وزارة الاقتصاد والمالية: التطوع وإبقاء المكتسبات أساس نقل موظفي الخزينة

انه العبث بنفسه مجسد في صراع شخصي بين رجلين من رحال الدولة يا حسرة والثمن تؤديه مصالح الدولة و موظفيها الذين عليهم أن يقبلوا هذه الميوعة دون ان تتدخل اية جهة عليا لإيقاف هذا العبث.
لأول مرة أرى قانونا يصدر ليس لمصلحة عامة و لكن لردة فعل من مسؤول حكومي ضد آخر و يتم تغليف هذا القانون بغلاف المصلحة العليا و التطور الإداري الذي يجب ان تعرفه الادارة الترابية لتدبير مواردها .
الايام القادمة كفيلة باظهار مدى عبثية قرارات هذان المسؤولان من اولاد الفشوش و تأثيرها على مصالح الادراة الترابية

مع حكومة أخنوش، وصلنا لقمة العبث.
فكما يقول المثل الإفريقي: “عندما يتصارع فيلان، يموت العشب”، والعشب في هذه الحالة هو الشعب الممثل في موظفي وزارات المالية الذين سيجبرون على تغيير لا يريدونه لمجرد أن مسؤولين لم يروقا لبعضهما البعض. والكارثة أنهما يمثلان المؤسستين المسؤولتين عن الوضع في البلاد. وهذا هو الخطر القادم.

شرحا لما بحدث مداخيل الخزينة العامة نوعان مداخيل الدولة من ضرائب مسطرية كالضريبة على الدخل و ضريبة الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و هناك مداخيل الجماعات كمداخيل تاسيسية كضراءب السكن و التجارة الخ و كل هذه الضرائب الى جد الوقت تقوم مديرية الضرائب بتاسييها و منها ما تستخلصها و تعهد الاخرى الى الخزينة قصد اسنخلاصها لحساب الجماعات المحلية بينما وزارة المالية بمديرية الضرائب و الخزينة تتحمل كل المصاريف و خاصة مصاريف الموظفين لدى ارتات وزارة المالية ان تتكلف الجماعات المحلية بتحصيل الضرائب التي تعود اليها مع تجمل مصاريف موظفيها و حتى لا تتوقف العملية ارتات وزارة المالية توظيف موظفيها الذين يرغبون في ذلك في سلك الجماعات الى حين ان تستقيم الأمور و تصبح الجماعات قادرة بالاطلاع بالمسؤولية الجديدة طبعا في البداية لابد أن تكون و تظهر مشاكل و مع الوقت ستصبح الامور عادية اما الفكرة فهي فكرة جيدة و ليست وليدة اليوم

نحن موظفي الخزينة العامة للمملكة نعبّر عن رفضنا القاطع لهذه المقاربة.

نؤكد أننا لن نرضخ لنزوات وصراعات بنسودة ولفتيت، ولن نقبل أن نكون ضحية حسابات سياسية أو إدارية ضيقة. كما نحمّل الوزيرة فتاح كامل المسؤولية، ونعتبرها أضعف وزيرة مالية عرفها تاريخ المغرب، إذ بدل تحسين أوضاع موظفي وزارة المالية والاعتراف بما يقدّمونه من خدمات جوهرية للدولة، اختارت التعامل معنا وكأننا سلعة تُباع في سوق النخاسة.

إن هذه الحكومة الفاشلة تواصل نهجها الإقصائي، ونحن نعلن من جديد أننا لن نخضع ولن نتنازل.

ومن هذا المنبر، أدعو كافة موظفي الخزينة العامة للمملكة إلى رصّ الصفوف، والتشبث بحق الانتماء، والدفاع عن كرامتنا المهنية بكل الوسائل المشروعة.

وحدتنا هي قوتنا، والتراجع اليوم يعني التفريط في هوية و تاريخ بنته عدة أجيال .

لماذا يرفض موظفوا المالية الإدماج في وزارة الداخلية الجواب واضح هو ان موظفي الداخلية هم الاقل اجرا وبدون تعويضات ولا تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات اسوة بباقي الوزارات وحتى تعويضات احصاء الماشية الاخير الذي اشرفت عليه الداخلية لم يتم صرفها لموظفي العمالات في حين موظفوا الفلاحة تلقوا هذه التعويضات الشطر الأول والسكر الثاني منذ شهرين؟؟ فهل موظفوا الداخلية اصبحوا من الدرجة الثالثة أو اننا في دولة اخرى

ياخي بدون تسيس المسألة فان إدماج موظفي الخزينة في الجماعات تحت إشراف وزارة الداخلية تطوعي و ليس إجباري فلماذا كل هذا التطبيل و التنفيخ انت حر ياخي في القبول او رفض المقترح فقط تذكر المقولة العربية الشهيرة “في الصيف ضيعت اللبن ” اذا حال بك الندم