وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة تصريف الأعمال الجارية، عز الدين ميداوي، رؤساء الجامعات إلى “العمل على تسريع عملية البت في ترشيحات الطلبة الدوليين، وخاصة الطلبة الأفارقة، واعتماد مقاربة مرنة في دراسة وتقييم ملفاتهم الأكاديمية، بما يتيح تيسير ولوجهم إلى مختلف الأسلاك والتكوينات والبرامج الأكاديمية المعتمدة”.
ودعا ميداوي المسؤولين المذكورين، في مذكرة بشأن تسجيل الطلبة الدوليين برسم الموسم الجامعي 2026-2027، إلى “إيلاء عناية خاصة لملفات الطلبة الأفارقة، سواء المرشحين الجدد أو خريجي الجامعات والمعاهد المغربية الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا أو استكمال مسارهم الأكاديمي بالمغرب، وذلك في إطار احترام المتطلبات البيداغوجية والمساطر التنظيمية”.
وتماشيا مع ذلك، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق دليل مرجعي مرفق بمذكرة الوزير ميداوي، إعفاء الطلبة الدوليين الجدد إعفاء كليا من مطالبتهم بمعادلة شهاداتهم الأجنبية وكذا من اجتياز مباريات الولوج الكتابية و/أو الشفوية بالنسبة للأسلاك الجامعية التي تتطلب ذلك.
وطالب المصدر نفسه بالاقتصار، بالنسبة للمرشحين للدراسة بسلك المهندس أو الماستر أو التخصص في الطب أو الدكتوراه، على دراسة ملفاتهم الأكاديمية من قبل المؤسسات الجامعية للتأكد من مدى ملاءمة تكويناتهم ومؤهلاتهم للتخصصات المطلوبة.
ودعا الدليل أيضا إلى إعفاء الطلبة المرشحين منهم للتسجيل بسلك التخصص في الطب أو سلك الدكتوراه من شرط الحصول المسبق على موافقة الأستاذ المشرف، مطالبا المؤسسة الجامعية المعنية بتكليف أستاذ مختص للإشراف على التأطير أو على أطروحة الدكتوراه.
وشدد ميداوي، في مذكرته، على ضرورة “تيسير استقبال الطلبة الدوليين وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الأسلاك والبرامج الأكاديمية المعتمدة، والاستفادة من كافة الخدمات الاجتماعية والأنشطة الجامعية الموازية لتحصيلهم العلمي، بما من شأنه تسهيل مقامهم بالمملكة وتيسير اندماجهم في محيطهم الجامعي والاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، يتعين، وفق المصدر نفسه، “العمل على تفعيل “مكتب الطالب الدولي” على مستوى كل جامعة، بغية تنويع الخدمات المقدمة للطلبة الدوليين، والرفع من جودتها، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي، بما يعزز جاذبية الجامعة المغربية ويحسن تجربة الطلبة الدوليين بالمملكة”.
كما وجه المسؤول الحكومي في حكومة تصريف الأعمال الجارية إلى “مواصلة العمل على تعزيز وتنويع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإفريقية، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مستهدفا “ترسيخ موقع الجامعة المغربية كمنصة للتكوين والتعاون الأكاديمي على الصعيد الإفريقي”.
وشدد على أن “هذه الدينامية” تكتسي “أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمثله من حمولة رمزية واستراتيجية قوية، باعتبارها تتجاوز الإطار الأكاديمي المحض لتشكل تعبيرا عمليا عن التزام المملكة المغربية بدعم الكفاءات الإفريقية الشابة، وتزويدها بالمعارف والكفايات التي تمكنها مستقبلا من المساهمة الفعالة في تنمية بلدانها وتعزيز علاقاتها”.
عندما تسمع الطلبة دولين تضن العالم يأتي الي الجامعات المغربية الامر و ما فئه الافارقة و دولة تقوم بمنحهم المنح و الأسبقية علي المغاربة كالعادة و بعد دالك ياتون بإخوانهم و جميع العايلة مرحبا بكم في بلدكم المغرب الحدود مترعة
هذا قرار فيه اجحاف و تمييز ضد الطالب المغربي كيف يعقل ان الطالب المغربي يطالب باجتياز اختبار كتابي و شفوي ووووو اذا اراد استكمال دراسته بسلك الماستر او الدكتوراه و يعفى منها طالب اجنبي أيا كان بلده. يجب المساواة بينهم او إعطاء الأولوية للطالب المغربي والسؤال المطروح هو هل الطلبة المغاربة الذين يتوجهون لاستكمال دراستهم بهاته البلدان يتم معاملتهم بالمثل؟؟؟؟؟
يبدوا انه إجراءات الحكومة لتسهيل توافد الأجانب أصبح يأخد مسارا اسرع مع إقتراب نهاية هذه الحكومة ، لكن وتيرة التعاطي مع ملفات لطلبة المغاربة أكملوا دراستهم في الخارج لا يأخد نفس السرعة و التنفيد ، بل هم مطالبون بزيادة سنوات من التكوين و إجتياز مباريات لقبول معادلة الديبلومات
أنا وبصفتي أستاذا جامعيا اعتبر هاته المذكرة تكريسا للحيف تجاه الطالب المغربي إذ تضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص، كيف نطبق معاييرا معقدة على الطالب المغربي في جين نولي مرونة لامثيل لها للطالب الاجنبي، والأكثر من ذلك هو تطبيق رسوم خيالية في إطار مايسمى التوقيت الميسر خصوصا بسلك الدكتوراه فقط على الطالب المغربي من طرف جامعة مغربية عمومية ونرى تعاملا تفضيليا من طرف الوزارة للطلبة الاجانب على حساب الطالب المغربي.
يجب تسريع هجرة الطلبة المغاربة إلى الخارج وترك الطلبة الدوليين في المغرب ومع الوزير الحالي
قرار في محله. مرحبا بالطلبة الأفارقة في بلدهم الثاني و عاشت الصداقة المغربية الافريقية
خطوة إيجابية لتعزيز جاذبية الجامعة المغربية ودعم التعاون الأكاديمي الإفريقي، لكن يبقى من المهم ضمان تكافؤ الفرص وألا يكون ذلك على حساب الطلبة المغاربة، خاصة فيما يتعلق بمعادلة شهاداتهم وشروط ولوج الأسلاك العليا.
بدأت فعلا أشك أن المغرب للمغاربة.. ما كاين غير الصدمات و الغرائب نهار على نهار
تُقدم هذه المذكرة نموذجاً تحليلياً فريداً في إدارة “التمايز الأكاديمية المزدوج”؛ حيث يُعاد تعريف الاستحقاق العلمي بناءً على متغير الجغرافيا بدلاً من معيار الكفاءة.
فمن منظور النمذجة الإدارية، تُكرس المقتضيات الجديدة مسارين متوازيين: مساراً مرناً يُعفي الوافد الدولي من المباريات والتأطير ومعادلة الشهادات بداعي “الجاذبية والاندماج”، ومساراً صارماً يلزم الطالب المحلي بالخضوع لكافة العوائق البيداغوجية واجتياز التصفيات لضمان “الجودة والانتقاء”.
تؤكد هذه الاستراتيجية حقيقة تنظمية مفادها: أن المعايير العلمية الصارمة ليست ثابتاً أكاديمياً، بل هي كلفة إدارية يُعاد توجيهها حصرياً نحو الداخل، في تناغم فريد بين خفض الموانع للخارج وتبسيط المساطر على حساب فرص المواطن.
لا حول و لا قوة الا بالله
مزال نوليو غرباء ف بلادنا غي بلاتي
كيف يعقل ان يكون الطالب المغربي ضحية لمبدأ تكافئ الفرص ببلاده
واش هاد الوزير ما عندوش لاش يحشم
هادشي كاين في الدستور …..
الحيف و الظلم و التمييز الان اصبح يتعرض اليه المغربي في وطنه لصالح الاجنبي ….و الان دور افارقة جنوب الصحراء ….في اكل الكعكة
باعتباري أستاذا بكلية العلوم القانونية والسياسية بفاس أرى أن هذه المذكرة تكرس التمييز السلبي بين المواطنين المغاربة والأجانب، حيث تعطي لهؤلاء الأسبقية على أولاد البلاد، فما معنى أن يقبل الطلبة الأفارقة والعرب بدون انتقاء وبدون مباراة وتفرض مسطرة معقدة على الطلبة المغاربة علما أن المثل العربي يقول: جحا أولى بلحم ثوره، وصدقة صدقة في المفربين أولى، كما أن الدستور المغربي يمنع التمييز بين المواطنين فبالأحرى بينهم وبين الأجانب.
لذلك أرجو من الوزارة العدول عن هذا الاتجاه لأن الدول الأوربية والأمريكية لا تعامل الطلبة المغاربة بهذا التمييز بينهم وبين مواطني دولهم.
اتمنى ان تزال القيود المحيطة باجتياز الباك الحر لتمكين التلاميذ والشباب المغاربة من اجتياز الباك حر دون تعقيدات.فالباك حر التلميذ يدرس في منزلهم لكي يتمكن من اجتياز الامتحان في آخر السنة الدراسية بدون ان يكلف الوزارة مصاريف تمدرسه
فلم يا ترى يعرقل التلاميذ الاحرار ولا يسمح لهم بامتياز الامتحان الا بشروط معقدة؟!!!!!!
والطلبة المغاربة بالخارج لماذا لا يتعامل معهم بمرونة
و بالنسبة للموظفين و الأجراء المغاربة لا خاصهم يخلصوا عاد يكملوا القراية و زيدها عاد مبالغ خيالية … حسبي الله و نعم الوكيل
في اول خطوة، يتبادر اليك اننا نحن الشعب فعلا مغاربة .وان الحكومة فعلا من ادغالة افريقيا هي من تحكمنا .لا يعقل ان تعطى كل الامتيازات للافارقة في كل الميادين ونستتني المغاربة او بالاحرى الشباب المغربي.هل ستصبح الدولة في المستقبل القريب توظف الافارقة مثلا في كل اسلاك الدولة وتستني المغربي هل نحن الان نعتبر انفسنا مواطنين من الدرجة الثانية او الثالت اا يعقل اشرحو لنا ونطالب بان تخرج الدولة توضح لنا تلى اين تسير بنا نحن الشعب د.الذي تريده الدولة الا لتصويت في الانتخابات فقط
سبحان الله، نكبرو بالطلبة الأفارقة ونتنازل على معادلة شهاداتهم، لكن أبناء الوطن الذين ضحى اباؤهم لدراستهم في قبرص، يرفض لهم معادلة شواهدهم بالرغم ان هذه المعادلة واضحة في الجريدة الرسمية… وبدون أي تفسير
مع الأسف
المغاربة غرباء في بلدهم وخيرهم يبقى لغيرهم
قبل نحو عشرين عاماً، علمتُ أن طلاباً موريتانيين كانوا يلتحقون بكليات الطب والصيدلة في المغرب وهم لا يحملون سوى شهادة البكالوريا في تخصص “الآداب العصرية”؛ وقد أخبرني بذلك طلاب موريتانيون بأنفسهم.
لذا، لا داعي للدهشة أو الاستغراب من أي شيء.
فالمغرب جنة للأجانب ومكانٌ يبعث على الإحباط بالنسبة لأهله، ونقطة على السطر.
العبث يمشي على قدمين
اولا ليس هناك طلبة دوليون إنما افارقة جنوب الصحراء…
ثانيا القرار فيه رشوة مبطنة…هناك دعم مالي فرنسي للقرار حتى لا يذهب هؤلاء لاوربي فيبقون فيها
ثالثا اكثر هؤلاء في تخصصات الآداب والحقوق وكثير منهم لا يحسنون العربية لغة التدريس…وقلة في كليات العلوم…
رابعا ان منح هؤلاء تعطيها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهي نفسها تتلقى بالمقابل من الاتحاد الأوربي
++++
وعلاش معدبين راسكم و معدبينهم تا هوما عطيوهم الدبلومات مباشرة بلا ما يقراو و يتعديو مساكن من الاول عطيوه الدكتوراه مباشرة غير يجي عندكم الطلاب الافريقي قولو شمن دبلوم بغيتي شي مهندس شي طبيب شي دكتور .. هاك تفضل سير ولي وزير فبلادك