علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجنة خاصة من مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية حلت على عجل بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء، بينها برشيد ومديونة، للتحقيق في شبهة استعمال “محولات كهربائية” لتصفية حسابات سياسية وانتخابية، بعدما توصلت بإخباريات وتقارير حول مزاعم ارتباط حالات سرقات محولات بإضعاف الإنارة العمومية في مناطق نفوذ جماعات ترابية بعينها لغاية الترويج لتقصير المصالح التقنية بهذه الجماعات في تأمين خدمات عمومية لفائدة المواطنين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة بحثت بشكل مباشر في ملابسات انتشار وتعدد سرقات المحولات الكهربائية، المؤمنة والمدبرة من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤكدة أن أحياء صناعية وتجزئات سكنية قيد البناء وأخرى موضوع تسليم شهدت اختفاء محولات ضخمة من داخل أبنيتها (Les postes)، كانت تستقبل تيارات بجهد 22 ألف فولت لتحولها إلى جهد 220 فولت و380 فولت لغاية الاستعمال الصناعي والمنزلي.
وأضافت المصادر نفسها أن اللجنة استنفرت رجال السلطة (العمال والباشوات والقواد) داخل مناطق نفوذهم الترابي لتعقب نقط تسويق المتلاشيات، خصوصا مادة النحاس، مؤكدة أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية تضمنت معطيات دقيقة حول وجود مؤشرات بشأن اعتماد شبكات سرقة المحولات الكهربائية على تقنيين محترفين، استغلوا معرفتهم التقنية بهذه المحولات وتمكنوا من إفراغها من المواد المعدنية الثمينة التي تحتوي عليها، قبل تصريفها في السوق السوداء بمبالغ مالية مهمة، مشددة على أن أفراد هذه الشبكات يختارون بعناية المحولات التي اكتمل تجهيزها من أجل استغلالها في تزويد مناطق بالطاقة الكهربائية.
واستعانت اللجنة، حسب مصادر هسبريس، بمحاضر معاينة منجزة من قبل مصالح التفتيش لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن حالات سرقة محولات كهربائية في المناطق المشار إليها، تضمنت معلومات دقيقة حول اقتحام البنايات الحاوية للمحولات، والترميز على تحييد المحول من الطاقة، وتفكيكه واستخراج القطع النحاسية، مشيرة إلى أن أبحاثا على مستوى نقط التجارة في المتلاشيات بالعاصمة الاقتصادية انطلقت من قبل أعوان سلطة، بناء على توجيهات من قبل قواد ملحقات إدارية قريبة من مواقع السرقة، للتثبت من مآل المسروقات وتعقب آثارها.
وتتسبب سرقة المحولات الكهربائية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تغذيها هذه المحولات، في تعليق عدد من الخدمات الأساسية، مثل الإنارة العمومية والمستشفيات، وكذا المدارس والشركات والمصانع وغيرها، إلى جانب خسائر على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية، باعتبار أن المحولات المسروقة تستبدل بأخرى جديدة، كلفتها باهظة، وتفاقم فاتورة تأخر الربط بخدمات التزود بالكهرباء في المناطق المذكورة.
يشار إلى أن سرقة المحولات الكهربائية تصنف عملا إجراميا خطيرا، إذ ينطوي على مخاطر كبيرة على الأفراد والممتلكات، علما أن عملية تركيب هذه المحولات وصيانتها تظل محفوفة بالمخطر بالنسبة إلى العمال والفنيين الذين يتولون المهام المذكورة، فيما تراهن السلطات المحلية على تكثيف المراقبة خلال الفترة المقبلة، على مستوى الأبنية الحاوية للمحولات، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، لتأمين التزود بخدمات الربط بالكهرباء بشكل منتظم.
المحولات الكهربائية هي ممتلكات وحتى التيار الكهربائي بعدما كان ولازال يسرفق من طرف ساكنة البناء العشوائي سابقا بواسطة أعمدة او قصبة وأعتبر الكهرباء منقولا بحكم الاجتهادات القضائية أما المحولات فهذه سرقة وجناية كمن سرقة معملا واكثر لارتباط خدمات الكهرباء العمومية خدمات المرفق العام ونداعيات انقطاع الكهرباء على الساكنة بالليل او النهار والاضرار التي يلحقهم اما مسألة المزايدات السياسية وارتباطها بهذا الفعل الشنيع يحتاج الى بحث معمق من المصالح المختصة السلطة المحلية الدرك أو الامن والتحقيق القضائي وهذا يذكرنا بقضية انقطاع الكهرباء بمدينة تطوان كقضية تم تدريسها بالجامعات المغربية شعبة القانون العام عندما أقدمت شركة إسبانيا بعدما أبرمت عقد امتياز مع بلدية تطوان لتقديم خدمات الكهرباء للساكنة و ذات يوم أخذ التيار الكهربائي في الانقطاع الى أن تم قطعه على المدينة برمتها مما ترك هالة من الفزع والخوف …..
قد يكون صحيحا ما ورد في المقال من كون هذه السرقات هي من فعل اشخاص يتاجرون في النحاس. لكن لم لا نفكر ايضا ان الأمر قد يكون من فعل مجرمين مستأجرين من قبل اعداء الوطن لتنفيذ اجندة تخريب لا رائحة لها لكن تأثيرها على الاقتصاد يكون كبيرا
الأبحاث و التحري يجب إلا تتوقف فقط عند المقدمين بل يجب ان يكون لها بعد اكبر لاستقصاء كل الأيادي و التفرعات التي تستهدف مجالا حيويا كالكهرباء
دولة الكبرانات شرقنا قد تخوض كل انواع الحروب ضدنا
صراحة، عندما أسمع عن السرقات، أتعجب من استغراب وزارة الداخلية لما يحدث. الناس تعيش في فقر مدقع، فماذا تنتظرون؟ هل تعتقدون أن السارقين سيأخذون إذنًا للسرقة؟ السارق يسرق ليعيش الحياة التي يتمناها، وبعض المسؤولين سرقوا ذلك الحلم. من المفترض أن يتم الاستفادة من مهارة السارق المتمكن والخبير بتوظيفه في قطاع الكهرباء، بأجرة محترمة، وانتشاله من هذا الوضع. صحيح أن السرقة محرمة ومجرمة، ولكن عندما ترى الجميع يسرق، لا يبقى لدينا حجة أو عذر لنقول له “ماذا تفعل؟” واحد ضرب ملايير كلشي ساكت راجع لور عندما يسرق مواطن محول او حقيبة جميع الاجهزة تتجند لمحاربته.صحيح من قال يكرهون من ينافسهم
نتحدث عن سرقة محول..بل محولات وعلى فترات… و ليس إتلافهم …عملية تتطلب وقت ..والشحن في مركبة …و الأهم معدات و تقنية خاصة لتفادي الصعق بالقوس الكهربائي…بمعنى و بعيدا عن نظريات المؤامرة …السارق أو بالأحرى مجموعة السارقين هم تقنيون من داخل البيت ورب البيت متواطئ.
اصبح واضحا ان الكثير من المجالس الجماعية تقضي فترة ولايتها كاملة في نزاعات حزبية وتصفية الحسابات الشيء الدي يتعدر معه التفكير في خدمة المواطمين وعدم تحقيق اي تقدم لا على مستوى الجماعة بل على المستوى الوطني.والكل يعلم ان مئات ملفات الجماعات المحلية معروضة على المحاكم دون الحديث عن الاعتقالات والمتابعات القضائية.لابد من اعادة النظر في قواعد الترشيح وتغيير نمط الاقتراع بجعله فرديا بالمقاطعات كالسابق وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من الكثير من الوجوه التي ورثت كراسي المسؤولية بدون اية نتيجة نتيجة فوزهم باصوات غيرهم . صراعات وحروب ابدية تعرقل اي تقدم للبلاد.وكونوا على يقين تام بان البلادد لن تتقدم مطلقا بهدا النوع من المسيرين.