علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة عجّلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت جماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وتضمنت معطيات خطيرة حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، حيث كان يفترض تسليم بعضها قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدة إشارتها إلى عزم رؤساء جماعات ومنتخبين تأخير افتتاح مشاريع تنموية ذات تأثير واسع على سكان الجماعات التي يسيرونها حتى الأشهر الأخيرة من هذه السنة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، والتي بدأت المنافسة حولها تشتعل في مجالس جماعية منذ الآن.
وأكدت المصادر ذاتها وضوح التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل المشاريع التنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة.
وأوضحت أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، من خلال التشدد في توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”.
وسجلت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، اللذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية بعد ذلك؛ وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التعليمات الموجهة إلى العمال على التدقيق في استغلال منتخبين مشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة.
وأبرزت أن التدقيق سيجري، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء وبناء تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القياد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات، بشأن تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم.
الاستنفار غير كافي لردع أصحاب الشكاير ، يجب محاسبة ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمشاريع الوطن والمواطنين ..
من الأفضل أن تلغى الانتخابات ،و يتم كل شيء بالتعيين من أجل الحفاظ على أموال الدولة ،و كفى المومنين القتال
طريق من آسفي إلى سبت جزولة تم وضع لافتة فيها منذ سنوات ولم يتم إصلاحها ،الكل يعاني من الحفر ومع ذلك هناك ردارات و مخالفات يجب إصلاح الطريق أولا ثم ضبط المخالفين
الاشغال بدات تتحرك في اكثر من مقاطعة بالظارالبيضاء بالسبة لمقاطعات التابعة للعمدة فالاشغال بادية مند زمان ولكن المقاطعات شرعت في العمل وھناك احزاب الاغلبية تتحرك ايضا في التواصل الاجتماعي نحن نعمل مع قرب موعد انتخابات البرلمان ….رئيس سابق لم يخضر دورات المجلس ولو مرة اليوم يخضر جلسات دورة استثنائية ولا يتحرك من القاعة الا بعد 3 ساعات مسكييييين
مازلت أتذكر منتخب في مدينة العيون و أثناء حملته الإنتخابية، قال له أحد المواطنين أن المشاريع التنموية والاجتماعية التي تقوم بها الجماعات هي ضرورية وواجبة على الجماعات وليس فضلاً أو صدقة منها فأجابه المنتخب بطريقة فرعونية و بطريقة استفزازية، أنا من بيدي أن أسرع إنجاز تلك المشاريع أو أن اجعلها تنجز بطريقة بطيئة و في يدي ألف طريقة لألغي تلك المشاريع نهائياً، فأجابه ذلك المواطن لو كنا فعلاً في دولة الحق والقانون ستتم محاسبتك على هذا الجواب.
بعد استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات عقب ما يسمى انتخابات شتنبر 2021 عمت الفوضى والتسيب والاستهتار في الجماعات الترابية واستعملت هذه الجماعات لقضاء مصالح شخصية عبر صفقات مشبوهة وصارت المشاريع متوقفة واعيد منحها. للأقرباء والمقربين وظهر التمييز الواضع بين المناطق المعتنى بها والمناطق المهملة في نفس الجماعة وهكذا استعملت المشاريع لكسب ولاء دواوير وإحياء على حساب جهات أخرى التي لا تساند رموز الكيانات الإدارية المصطنعة وأفرغ العمل الجماعي من هدفه ومحتواه وتوقف الزمن !!
سبب تعتر تقدم البلاد هو التطاحن بين سياسي الاحزاب من أجل التراء و المنصب ونهب تروة الوطن بدون فائدة لدى بات ضروريا من حكومة تكنوقراطية من دوي الاختصاص لتبقى للاحزاب البهرجة فيما بينهم وبدلك سترتاح خزينة الدولة وستنفدالمشاريع بكل دقة وامانة
الدرج ينقى من فوق سيدي ، لمدا دائما تلجؤون إلى الأسفل .هده حالات تعود عليها المغاربة من زمان بعيييد .
لا نريد انتخابات الأفضل أن يتم تعيين وزراء تكنوقراطيين ، المسرحية معروفة مسبقا لا داعي لضياع اموال الشعب المغربي في مهزلة ومسرحية الانتخابات التي يعرف الجميع مصيرها لا شيء سيتغير سوف يذهب اخنوش ويأتي اخنوش اخر ، الحكومة في يدي الدولة العميقة دعكم من الإنتخابات وعينو حكومة جديدة من غير الاحزاب
التزود بالماء الصالح للشرب ، فيه إجحاف على المواطنين السيد الوزير الداخلية . نلتمس من السيد الوزير إعادة النظر في ملف (devis) الاداء المزدوج ، الماء الشروب و التطهير السائل ،حبدا لو كان ملفين منفصلين لتخفيف على الناس و خاصة دوي اليد القصيرة مثلنا . هذه سنتين لم استطيع إدخال الماء الشروب بالكلفة التقيلة من حيث ملفين في ملف واحد و لا يقبلون تجزئته بقولهم ، وزارة الداخلية هي التي فرضت هذا النمودج بالملف الواحد غير قابل للتحزئة . نلتمس إعادة النظر لتسهيل المساطير و تخفيف الأداء على الناس . ساكنة جديدة حيراني لا نستطيع الاداء جملة و تفصيلا . بنينا بالقروض فكيف نجمع مبلغ الدوڨي الواحد في إثنين . ولا حول و لا قوة إلا بالله . و هو المعين و المستعان.
أين الوالي والعامل في هاته الأقاليم ؟
مفروض أين يترفعوا عن كل ما هو سياسي، ويسهروا على حسن إنجاز المشاريع وراحة المواطنين؟!
السياسة اكبر وباء أصاب المغرب
سبحان الله و هل هذا الخبر جديد من شجع السكن الهش و الغير المنظم من شجع احتلال الملك العمومية هناك مناطق في المغرب يتحكم فيها نتائج الانتخابات عندما تهدم السلطات منازل الصحيح تطيح في نفس بالمنتخب في المنطقة كان من الآليات الانتخابات الاحزب الاستقلال استغلال المناطق الهشة لصالحة و لنا مثال شباط بفاس عشرون سنة و حزبه يتحكم في فاس و لان و ما نراه في إخلاء الملك العمومي يبهر اي مواطن في المغرب. لابد من إزالة هذه المناطق السوداء في جميع مدن و قرى المغرب لكن الأسف الأمر يتطلب نفس طويل ماديا و تقنيا