أعادت سلطات الإدارة في مختلف الجهات والأقاليم وضع أرقام هاتفية رهن إشارة المغاربة تضمن للمستهلكين “تقديم شكاياتهم في حالة وجود تجاوزات في الأسعار وجودة المنتجات”، إذ أكدت السلطات في طاطا ووجدة أن هذه الخدمة مرتبطة بنوع من المداومة طيلة شهر رمضان، في إطار جهود جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق والتجنّد لرصد وضعية الأسواق والأثمنة.
وتأتي هذه الخدمة التي من يُفترض “تعميمها” في كافة الأقاليم والمدن في إطار التعهّد السابق لوزارة الداخلية لـ”ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.
ويوجد الرقم الأخضر 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية منذ سنوات “للتبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق” ضمن الأرقام التي يمكن للمواطن التواصل معها؛ غير أن “ملاحظات ترافق تفعيل هذه العملية، بالنظر إلى ‘محدودية ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي’ بالإضافة إلى ‘الفوضى التي تعرفها الأسواق المغربية’ بوصفها ‘أسواق غير مؤهّلة وغير منظمةّ’، حسب متخصصين في حماية المستهلك”.
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “هذه الأرقام يمكن أن تكون مهمّة لو كنّا في المغرب نتوفر بالفعل على أسواق مؤهلة ومنظمة تستطيع سلطة الإدارة عمليا تتبع مصادر المنتجات الأساسية وضمان عدم التلاعب بأثمانها أو احتكارها”، مشيرا كذلك إلى “غياب هذه الثقافة لدى المستهلك المغربي، بالنظر إلى مراكمة خيبات متوالية”.
ووضّح بيوض، في تصريحه لهسبريس، أن “هناك ما يشبه الفوضى في الأسواق المغربية”، مشددا على أن “عدم إشهار الأسعار في لوائح واضحة من شأنه أيضا أن يعمّق متاعب المستهلكين الراغبين في الاتصال بالأرقام التي وضعتها سلطة الوصاية رهن إشارة المغاربة”، وزاد: “كان بإمكان وزارة الداخلية أن تستعدّ جيدا لهذه الخطوة لكونها تعرف أن مفعول المضاربين ينشط في رمضان”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “شهر الصيام صار بمثابة تكملة لظروف غير اعتيادية تشهدها الأسواق منذ سنوات نتيجة التلاعب بهوامش الربح”، مبرزا أن “هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاع منسوب الاستهلاك هي بمثابة صيد ثمين للمضاربين والتجار الذين يرفعون أسعار المواد الحيوية التي يقبل عليها المواطنون بشكل إلى الحد الأقصى”، وزاد: “هنا نحتاج دور لجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة”.
وأورد بيوض أن ” الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان لا بدّ أن تبقى عموما مستقرة حتى لو كانت الأسعار محررة بمقتضى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، مشددا على أن “هذه الشكايات المتواصلة وهذا الجدل المستمر بمثابة فرصة كي تفكر اللجنة الوزارية في تدابير طيلة السنة لكبح ارتفاع الأسعار، وحماية الشروط الفعلية للمنافسة خارج منطق التفاوض والتواطؤ والدوس على القانون”.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أشار إلى أن “المخزونات المتوفرة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع المقبلة تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه”، مشددة على أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وشددت اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها في بداية شهر فبراير الجاري، على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك”، مبينة أنه “سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة؛ بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين. كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين”.
كما تعهدت سلطات الوصاية وقتها بتعزيز الوعي المجتمعي، إذ وضحت أنه “سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المختصة؛ بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام”. وتهدف هذه المبادرة إلى “تحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، من خلال نشر الوعي حول أهمية احترام معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية”.
الوزارة ابغات تغطي الشمس بالغربال …الأسعار عالية من المصدر ماشي من التاجر المغلوب على أمره …
اللي اتاصل يشدوه هو الأول على إزعاج السلطات، هذا ضحك على الدقون. و شكرا هيسبريس
فوضي الأثمنة
فوضي الإحتكار
فوضي التوزيع
فوضى تصدير كل شيء
المسؤول الأول على هذه الفوضة هو الحزب الحاكم حاليا
للأسف لم نعد نثق في هذه الإجراءات “التزويقية” …..
المراقبة كتكون من راس العين . دابا كل السلع زادت 2 دراهم 3 دراهم . كاين الي زاد من حيت احتكار و كاين الي زاد من عندو . والي زاد من عندو مشي عيب غير هو خاص الجميع يزيد حتى انت اخي المياوم زيد في الثمن اقل يوم عمل 200 درهم .
آخر ضحايا الإبلاغ عن إرتفاع الأسعار هو بائع السمك المراكشي التي أبت وزارة الداخلية إلا أن تغلق محله بدعوى عدم مراعاة الوقاية.
إنما هي شعارات فقط لإيهام المواطن أنه توجد رقابة عن الأسعار فالبائع له كل الحرية ليبيع بثمن ماشاء لأنه يعلم أن ليس هناك عقاب على ذالك فاللهم إن هذا لمنكر عظيم.
ماعرفت علامن كيضحكو هو كلشي طالع فالسما وعلى عبنك يابن عدي ولي ناض فالصباح وبانتلو يزيد فسلعتو كيزيد حتا البييض مابقيناش قادين عليهم قالك التبليغ بالهاتف هههههههههه حتى الدري لي بليكوش وعارف شنو كايعانيو المغاربة وأخر تقليعة هي الزيت تزيد ستة دراهم فالليتر مرة وحدة خادي اسمها البلطجة ولا من بحمينا الله ياخد الحق
ولا تنسو إرتفاع الأسعار في تذاكر النقل عبر الحافلات والطاكسيات عند إقتراب عيد الفطر وعيد الأضحى رغم الدعم الدي يتلقونه .إنهم يستهدفون جيوب المواطنين البسطاء فهل من رقيب؟
أنا، كمواطن مغربي، ماذا وفّرت لي السلطات من معلومات حتى أتمكّن من مواجهة التاجر المتلاعب عند قيامه برفع الأسعار؟ هل قامت السلطات بإنشاء منصة تُحدّد فيها أسعار المنتجات؟
كيف لي أن أعرف أن التاجر يرفع الأسعار دون وجود مرجع رسمي أعتمد عليه لمواجهته أو الاتصال بالمصالح المختصة؟ تقولون لي: “غالي عليك؟ لا تشترِ!” إذن، لماذا أنتم في مناصبكم؟ نحن نؤدي أجوركم، باش أنت لي عندك السلطة وآليات مواجهة التاجر الفاسد وغير الوطني. لا، يا سيدي، من واجبكم النزول إلى السوق البحث عن الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار، لا أن تطلبوا من المواطن أن “يجوع رأسه” لكي تبقوا بعيدين عن “التماسيح”. ترجّلوا معنا راكم عام كامل نتما طالقين لاعب.
يجب أن تراقب الأسعار على مستوى أسواق الجملة اولا تم على مستوى البيع بالتقصيط. كما هو المطلوب أن تَتدد الا ثمنة من طرب المصالح المخطسة وان يكون زجر المخالفين بكل صرامة.
يجب على الدولة أن تقضي على السماسرة والمفسدين، فهم جذور كل الشرور اليوم في بلادنا العزيزة
الداخلية تعلم أن المشكل ليس في ضبط الأأسعر وانما في ضبط المدربين والشناقة و الذين تعرف الدولة والحكام والداخلية عنهم لكنهم لا يعطون لذلك أهمية بل يتبعون المواطن البسيط لعرقلته و يوقف خيره
سلام عليكم .يجب تسقيف الاسعار وأي دكان أو حانوت ممعلقهاش يسدو ليه المحل لأنه كل واحد وثمن اللي داير وقبل منشري نسول على الثمن واللي بان ليا زايد في الثمن نبهوه ايلا مبغاش ينقص الثمن هاديك الساعة نبلغ بيه السلطات
اش قدات لينا تلك الاجراءات مادام الحكومة تريد تجويع الشعب وتفرض عليه الغلاء وتحارب كل من بادر بحس المسؤولية وما وقع مع عبد الله بائع السمك بمراكش اكبر دليل على تورط الحكومة في ما يعيشه الشعب ولكن حسبنا الله فيهم
لاداعي لخروجكم اليوم .الفنا مسرحياتكم. خروجكم في مثل هذه المناسبات تكون لصالحكم……
لا نريد هاتف لاتصال ب…… نريد مغاربة لهم روح وطنية يحترمون القدرة الشرائية للمواطن ويحافضون على كرامة المواطن .أما الهاتف فهو هروب من المسؤولية وطلق يد الخونة في اكل لحم المغاربة وكأننا نعيش في غابة القوي يأكل الضعيف لا يوجد قانون .
ماذا حدث لباؤع السمك في مراكش؟
قبل حلول شهر الرمضان
كان هناك بعض الجزارة يبعون اللحم ب 85 ده للكيلو
اليوم اصبح ب 90 ده.
العدس البلدي 25 ده
اللهم الطف بنا يا رب
الهاتف لم و لن يحمي المستهلك المغربي من الغش و رفع الأثمان ، إذا كانت وزارة الداخلية تريد حقيقة حماية المغاربة فعليها التحرك سريعا لارغام كل تجار المواد الغذائية واللحوم و الاسماك و الدجاج و الخضر على اشهار الثمن بلوحات طاهرة و كبيرة للعيان مع تحديد الثمن من طرف الدولة و هذا ليس فقط خلال شهر رمضان بل طوال السنة.
مؤسسات الدولة ” كسولة ” لا تقوم بمهامها على اكمل وجه . حادكين غير على المسكين . للي ناض فضح التجار الجشعين تتهجمو عليه وتسدو ليه المحل ديالو . شردتو عشرات العائلات وصادرتو منازلهم واراضيهم بغير حق وبدون تعويض بينما للي سرقو الاراضي بالاف الهكتارات ميكتو عليهم .
تتشوفو تجاوزات يومية في الاسعار بالأسواق والغلاء غير المبرر ومع ذلك تتحركو غير لما تتزير القضية . مهمة اللجان هي مراقبة الأسعار والسلع بشكل دوري ويومي وليس موسمي . باش تعرفو ان هاد المسؤولين لا يهمهم المواطن وخلاو المواطن منو للسيبة والتسيب وكأننا في غابة مع وحوش الأدغال لا يوجد من يحمينا او يدعمنا او يدافع عنا . هذه سياسة خطيرة ستأدي لانفجار المجتمع في وجه الدولة لا قدر الله ولكن مغاديش تعيقو بالخطورة ديل هادشي حتى يقع الفأس في الرأس
ما عمر محترفي تشناقت كانوا تجار ، وماعمر تشناقت كانت عندها أخلاق أو مباديء . من صغرنا وحنا كنعرفوا أن والدينا وجدودنا ما كانوش يرضاو يشريو من عند الشناقة بسبب الزيادة المفرطة اللي كيزيدو فالأسعار . الشناق بكري كان كيشري بحالو بحال مول التقسيط ويترزق الله بلا مشاكل ، لكن اليوم الشناق ولى كيستعمل البلطجة وتخراج العينين بحال أصحاب الجيليات الصفراء بلا ما يجبد فلوسو ، كيشري فقط غير بالفم ، يسبق العربون ويخلص من فلوس هذا لهذاك . هذه ماشي تجارة وماشي أخلاق ، هاذ الشيء كيتسمى قطع الطريق وقطع الأرزاق على الفقراء وعلى تجار التقسيط البسطاء . يجب تحرير أسواق الجملة من كثرة الوسطاء حتى نتجنب الاحتقان الاجتماعي ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك .
المال السايب تايعلم السرقة أي عدم معاقبة المخالفين للقانون يشجع على السرقة
في مدينة الدار البيضاء أصبحت دكاكين جديدة متخصصة في بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو على وشك الإنتهاء .
أمام أنضار الجميع وفي الشارع العام أين لمقدم واين القاءد واين لجنة المراقبة واين حماية المستهلك
ماذا سيفعلون لك إن إتصلت بهم سينقصون من الأسعار؟؟؟؟
طبعا لا وألف لا
هذه خزعبيلات وخرفات فقط يهدؤون بها المواطنين لاغير
لزجر الغش، سااااهلة ! : يجب إرسال رجال سلطة او أعوانهم متخفين في شخص زبناء عاديين ، ولي اليقين أنهم سوف يجدون اعدادا من الغشاشين لن تتسع لهم سطافيطات العمالة بأكملها لنقلهم صوب مركز التحقيق.
بعد فضيحة السمك بتلاتة دراهم و إغلاق محل الشاب التاجر لا يسعنا الا القول ، يمكرون و الله خير الماكرين. الشكوى لله وحده.
لم تفعل السلطات لصراخ الرجال وعويل النساء وبكاء الأطفال للثروة السمكية التي هي ملك الشعب. مثلا السردين وجبة الفقراء المطحونين حددت الدولة ثمنها ما بين 2,5 إلى 3 دراهم للكيلو للصيادين الدين يغامرون دخول البحر خاصة في الأحوال الجوية السيئة, وقد يصطادوا شيئا بسيطا أو لا شيء عكس البواخر الضخمة . والدولة نفسها تسلط التماسيح على المواطن ليبيعوا له الأسماك ب 30 درهم أي أرباح تفوق ألف في المائة. ومع الكمية الضخمة المقدرة بالأطنان هؤلاء أصبحوا أغنى من الدولة. ولما فضح شاب مراكش المستور قامت السلطات بإغلاق محله التجاي بدون ترخيص قضائي بدون محاكمة. النتيجة النافدون في الدولة طحنوا الصيادن البسطاء, طحنوا الشعب, لا تحقيق, لا عدالة بل حماية التماسيح والتماسيح أيضا تحمي الفاسدين في السلطة تحت شعار “كول ووكل”.
خطوط الهاتف للشكايات. المواطنين؟إمتى طنتو كا تعبرو. با تعطيو قيمة للمواطنين المغاربة في بلادهم كون كا تديرو خطوط ميتة. مكاينش اللي جاوب على اي مكالمة. ديما خطوط الشكايات مسدودة محرد ديكور كون كنتو بحال المسؤولين في الدول الديمقراطية الحقيقية كون السجون عامرة بالشفارة و المضاربين و ناهبي اموال الشعب المغربي داك الشي كا ديروه غير للديكور قدام العالم زعما راه. عندنا ديمقراطية و كا ديرو حساب للشعب
هذه إجراءات عبثية ليس إلا، مكامن الغلاء معروفة للعادي والبادي لكن الحكومة لاتقوم بواجبها حيال ذلك، كفانا ذر الرماد في العيون !!!
عليك يا حبيبي، المتأفف والمتذمر على الدوام، أن تكيّف أجرتك وما في جيبك واستهلاكك وفقًا لقدرتك الشرائية، وليس أن تطالب الفلاح بأن يكيّف أسعار منتجاته لتناسب أجرتك ودخلك.
الفلاح، قبل أن يوفّر لك المنتجات الفلاحية، يستثمر أمواله في الأرض، والسقي، واليد العاملة، والأسمدة، والوقود، ويكدّ ويتعب، ثم يأتي عدميّ بوحــاطي، دائم الاحتجاج والتذمر بشكل مرضي ليطالبه بأن يبيع له منتوجه بالخسارة وبثمن يناسب ميزانيته الشخصية، وكأن الفلاح مسؤول عن تدبير معاشه!
قبل أن تعوّل على الغير أن يبيعوا لك منتجاتهخم بالخسارة وبابخس الأسعار، عليك أولًا أن تكبح “اللهطة ديالك”، وأن تشتري الضروريات مثل الدقيق، السكر، والزيت قبل أن تفكر في الكماليات. لان الكماليات استحقاق وليس حق !
فعندما تشتكي من غلاء الطماطم لأن زوجتك تستهلك عشرات الكيلوغرامات في تحضير “الحريرة”، فإن شكواك تصبح محط سخرية، لأنك ببساطة لست مجبرًا على شراء تلك الكمية، بل يمكنك التكيف مع وضعك المادي والاستغناء عن ما يفوق طاقتك. “لبس قدّك يواتيك”، أنفق حسب إمكانياتك، وكُفَّ عن البكاء والتذمر وانتظار أن يخفض الآخرون الأسعار لترضي شهيتك على ظهر الفلاح !
الفلاح تيسقي من الواد الحار وكيعلف بالبزق ديال الدجاج يا حبيبي ، و هو ما قاريش كاع هاذ القراية كلها باش يدافع على راسو يا حبيبي بهذه اللغة العربية الفصيحة المسبوكة المحبوكة . حنا في وادي والنقاش في واد آخر . المضاربون والشناقة هم سبب الغلاء يا حبيبي . وألف وخمسمائة درهم كأجرة لاتشتري حتى الضروريات اليومية يا حبيبي . باركة من الطنز العكري كلشي تؤرق ياحبيبي . ورمضان مبارك على أمة الاسلام ، والله يجيب اللي يفهمنا وما يعطيناش يا حبيبي .
الاصل في ارتفاع اسعار المعيشة سببه ياتي اولا من المصدر ثم ياتي بعده المضاربين والوسطاء وليس من التاجر البسيط الذي يسقط السلعة فهو لا يحصل إلا على ربح زهيد جدا لا يسمن ولا يغني من جوع فنحن الفقراء سكان الدرب نعيش مع صاحب الدكان
««««الرجوع. بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم السرعة تقتل الكلام الزائد الحق واضح اولا الغلاء فحش والمنكرات كلها حرام من يتحملها مسؤولون الحكومة من يتقاضى الرواتب الفاحشةثم فرض الضرائب الخيالية على المصانع والشركات والمؤسسات هذا هو سبب الغلاء ومحن الموطن اطبوا القنع قبل الغنى اللهم ارزقنا القناعة