تواصل وزارة الداخلية من خلال مكتب دراسات عقد لقاءات على مستوى جهات المملكة مع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية الخاصة بسيارات الأجرة، في إطار إعداد برنامج لتحديث قطاع النقل الطرقي.
وعملت الوزارة من خلال المكتب المذكور على إجراء مشاورات ولقاءات في عدة مدن، تم خلالها الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر مختلف المهنيين التي تروم تأهيل القطاع وتحديثه.
وأفادت مصادر مهنية بأن بعض المقترحات داخل هذه اللقاءات دفعت بالقطع مع الممارسات التقليدية وسيطرة أصحاب المأذونيات من أجل تحديث هذا القطاع، مع العمل على إيلاء الأهمية للمهني السائق وكذا الزبون المستهلك.
كما تم التأكيد في هذه اللقاءات على وجوب تجديد أسطول سيارات الأجرة، خصوصا أن البلاد مقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى، الأمر الذي يستوجب تقديم “طاكسيات” تقدم صورة إيجابية عن البلد، إلى جانب ضرورة تحرك السلطات المختصة من أجل محاربة النقل السري.
وسجلت المصادر نفسها أن العديد من اللقاءات الجهوية برزت خلالها مطالب بضرورة تقنين قطاع النقل باستعمال التكنولوجيا الذي صار يعرف إقبالا من طرف الزبائن، خصوصا في المدن الكبرى.
وأكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد دفتر تحملات يراعي التطورات التكنولوجية، بما في ذلك تنظيم النقل عبر التطبيقات في ظل المتغيرات والتحديات التي تعرفها المملكة بسعيها إلى تنظيم تظاهرات دولية كبرى.
واعتبر فرابي أن تنظيم القطاع يبقى مطلبا من طرف كل المهنيين داخل كل الإطارات، بيد أن تقنين التكنولوجيا في القطاع أضحى أمرا ملحا ومستعجلا لا يستوجب التأخير.
وشدد المتحدث نفسه على وجوب دمج سائقي سيارات الأجرة العاطلين في هذا الإطار، بما يعيد الاعتبار لمهنتهم ويضع حدا للهشاشة التي يعانون منها.
وأكد النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب القطع النهائي مع الوسطاء والمتدخلين الذين لا يزاولون المهنة فعليا، موردا أن “الأرض لمن يحرثها، و’التاكسي’ لمن يقوده، بما ينسجم مع المصلحة العامة ويخدم كرامة المهنيين وحقوق المواطنين”.
ولفت فرابي الانتباه، أيضا، إلى أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعطاء الأولوية للسائقين المهنيين الذين لا يتوفرون على عقود استغلال أو مأذونيات، وتمكينهم من إطار قانوني منظم وعادل يضمن لهم وللمواطنين خدمة نقل عصرية، آمنة، وذات جودة”.
لولا فرنسا و اسبانيا لكان المغرب والمغاربة مازالو يعيشون في 1890.
لماذا يرفضون التطور و يصرون على البقاء في “هذا ما وجدنا عليه اجدادنا”.
العالم وصل لأوبر و التحويل بالهاتف و قوانين اسرة حديثة. لكن هم ماازالو في سيارة الاجرة و الكاش و النفقة و المؤخر و العدة و المتعة.
من فضلكم توقفوا عن الكذب علينا. العالم قرية صغيرة وتجارب الامم المتحضرة أمامنا وحقوق المستهلك مسطرة في قوانين جامدة ! لا يمكن للمغرب ان يستمر في اجترار نموذج متخلف لسيارات الأجرة والحافلات اذا كان لا بد من استمرار الريع فما على الحكومة الا سن قوانين من جهة تؤدي إلى المشمولين بريع الكريمات أجرة شهرية ومن جهة ثانية تسن قوانين لشركات النقل بالسيارة والحافلات ولما لا حتى بالدواب وتكون هذه القوانين مستوحات من تجاريب امم تحترم فعلا حق المستهلك في اختيار ما يناسبه للتنقل . لا يمكن ان يستمر هذا النموذج الذي يسيئ لسمعة البلاد وينشر الفوضى في السياقة داخل وخارج المدن ولا يحترم لا قانون ولا بشر !
يجب الترخيص للنقل بالتطبيقات الذكية مباشرة للسائق المهني مع دفتر التحملات ليقدم هذا الأخير جودة في عمله الطاكسي لمن يسوقه والأرض لمن يحرثها مع تحياتي لقائلها الرجل الشهم سمير فرابي .
أما السائق يؤدي كل يوم 500 درهم روسيطة لبارد لكتاف لي جالس فدارو ؟؟
فهذا لم يقدم خدمة جيدة فسيفرض على الزبون الوجهة ولم يقف ل 3 أشخاص وسيزيد الثمن على السياح الأجانب من حيث هو مضغوط
المأذونية ݣريمة وصل ثمنها 20 و30 مليون سنتيم كرشوة ( حلاوة ) + 3000 درهم كراء والكل يعلم ذلك بما فيهم الداخلية ؟
الحل الوجيد هو الغاء المأدومية وخلق صنجوق مكانه يستفيد منه المعوزين كدفع 20 مليون للرخصة 3000 درهم شهريا للصنجوق مع دفتر تحملات صارم وخلق شركات بدل الوضى والعنصرية اتجاه المواطن نصف الاسطول اصبح لا ينقل الا الاجانب تجده امام الفنادق والمطارات ومحطات القطار……..
ولكم واسع النضر
انه التخلف الناس تتقدم ونحن لانتأخر فقط بل نبحث عن حلول لمواصلة التخلف وضرب اي فكرة للتطور ووئدها في مهدها دولتنا لايمكن أن تتنازل عن الريع
يجب على وزارة الداخلية الاجتماع مع المهنيين وليس المستغلين او ما يسمى بصحاب الشكارة
Les taxis c’est l’image d’un pays qui se respectent c’est une raison de plus de revoir cette fonction et surtout les chauffeurs du taxi qui donnent la mauvaise image de nôtres pays soi au niveau de comportement ou bien au niveau présentation et autres comme la triche c’est choses qui font très mal au tourisme de nôtres pays il faut une fermeté sans faille
يجب تجديد العقليات وليس الاسطول الفوا الاحتكار والريع وقلة الادب والجشع مع الزبائن ولا من رادع
اعلق بعيدا عن محتوى الموضوع فاقول = النقل عبر الطاكسي الصغير من الواضح انه اصبح من جملة المشاكل العويصة اليومية التي يتخبط فيها المواطن المغربي الى حد الآن رغم المداد الكثير الذي سال حول هذا الموضوع وكما يقول المثل المغربي ” يبرة بلا عين ” بفتح العين. والحل الوحيد الذي بقي هو تجاهل مطالبهم والترخبص للتطبيقات الذكية بشكل رسمي مع تحديد شروط تلائم الجميع وفرض تطبيقها على ارض الواقع. شخصيا افضل ” الخطاف والتطبيقات الذكية ” على الطاكسي الصغير بالاخص..المواطنون يعانون والانصات اليهم زاد من طغيانهم وجبروتهم. مع استثناء قليل . فالى متى ؟؟؟؟؟؟. ومعدرة ان كنت ابتعدت عن الموضوع..فانني لم اقرأه وعلقت فقط على النقل عبر الطاكسي الصغير بالاخص.
صراحة لا أفهم لماذا هذه المناقشات مع أناس لا يفكرون في غير جيوبهم (أصحاب الطاكسيات)؟ على الدولة أن تتخذ قرارها وتطبقه على الجميع، ومن لا يعجبه، فأمامه البحر ليشربه! هم يعارضون التطبيقات لأنهم لن يفرضون سعرهم على الراكب، بل الذكاء الصناعي من يحدد المسافة والمبلغ المطلوب لها، وليس السائق أي سيتم القضاء على الفوضى، خصوصا وأننا مقبلون على بطولة إفريقيا، ثم العالم في ٢٠٣٠. على البرلمان أن يشرع قانونا بهذا الشأن، ويصادق عليه بغرفتيه، ثم تراقب الداخلية الالتزام به من طرف المعنيين به مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب رخصة السياقة من السائق، والمأذونية من صاحبها. إن تم معاقبة بضعة عشرات، فسوف يلتزم الجميع، وإن حاولوا الإضراب، فيتم حجز سياراتهم لمدة مع غرامة، وتأدية المدفوعات لإرجاع سياراتهم.
بالنسبة للمؤذونيات التي بموجب قانون الجديد للتصفية كأس إفريقيا وكاس العالم للكرة القدم
بموجب النقابات التي تراهن على العاملين في القطاع الغير مهيكل..بما يسمينه البطاقة المهنية.
ولاكن من يعمل يسوق السيارة الأجرة الصنف الثاني.. لا يتوفر على اذنى حقوق… لأن من لديه البطاقة المهنية..هو من يعمل عمال لديه بدون شرط ولا قيد…يستغلون البطاقات المهنية والشيفورات..بدون اذنى حقوق العمل المنضم من قبل وزارة الداخلية.. تحياتي