كشفت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات ذات طابع استعجال على عمال العمالات والأقاليم تقضي بتسريع تشكيل لجان تحقيق إدارية للنظر في شكايات واردة من مواطنين “متضررين” من عمليات هدم وقرارات إفراغ طالت بنايات عشوائية واحتلالا للملك العمومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع رصد تجاوزات ميدانية تمثلت في حالات تدخل رجال سلطة خارج الإطار القانوني، جرى توثيق بعضها من قبل مشتكين بواسطة مفوضين قضائيين، دون الانتقال إلى مرحلة رفع دعاوى أمام القضاء الإداري.
وأكدت أن اللجان الإدارية ستستهدف التدقيق في مدى احترام المساطر القانونية خلال تدخلات رجال السلطة (الباشوات والقواد) عند زجر مخالفات التعمير ومدى التزامهم بضمان حقوق المخالفين، خصوصا ما يتعلق بالإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة الوضعية القانونية لبناياتهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن منسوب الشكايات المتواترة على مسؤولين إقليميين تفاقم خلال الأسابيع الماضية، حيث تضمنت اتهامات لبعض القواد بعدم احترام المساطر القانونية خلال تدخلاتهم وتجاهل وثائق رسمية خاصة بتراخيص صادرة عن جهات إدارية.
وأشارت إلى تركز أغلب الحالات في أقاليم بجهني الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، وهمت إزالة واجهات محلات تجارية (مقاه ومطاعم خصوصا) وهدم مستودعات و”هنكارات” فوق أراض فلاحية.
وكشفت المصادر نفسها عن ضغط منتخبين كبار واستغلال نفوذهم للاحتجاج على عمليات هدم استهدف عقارات في مليكتهم، بعد تصنيفها كمبان عشوائية ومخالفة لمقتضيات التعمير.
وأبرزت أن عمالا، بعضهم شملتهم حركة التنقيلات الجديدة، لم يحركوا ساكنا في مواجهة تظلمات واردة عليهم من المنتخبين المشار إليهم الذين لجأ بعضهم إلى التضييق على عمل قواد يمارسون مهامهم ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يشغلون عضوية مجالسها، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء.
وأوردت مواجهة رجال سلطة صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم، قبل أن يكتشفوا لجوء رؤساء ومستشارين إلى تعطيل آليات في ملكية جماعاتهم؛ فيما وفر آخرون جرافات لإخلاء أراض مملوكة لمقاولين كبار خدمة لمصالحهم، بحيث يسهل تجزيئها فيما بعد.
وسجلت الأسابيع الماضية عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، حيث يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم بناياتهم والتلاعب في مواصفاتها.
وتوصلت السلطات الإقليمية في الدار البيضاء والقنيطرة، حسب مصادر الجريدة، بشكايات عقب تعدد حالات هدم ورطت قوادا في منازعات مع مخالفين، حيث شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها ومحلات تجارية متوفرة على رخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي معززة بوثائق أداء الرسوم، موضحة أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أية مخالفة للقانون وأن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها.
هاد العمال و القياد و الباشوات فرعنوا بزاف هاد السنين الاخيرة راه فرعنوا بلا قياس ولاو دايرين ما بغاو ف المواطن.
لانقبل بالفوضى والترامي على الملك العمومي وتشويه المنظر العام ولانقبل بالترخيص لاستغلال الملك العمومي وجعله ملكا خاصا كما هو واقع الحال في جل مدننا وقرانا وبسببه كان الهدم الذي لم يعجب المنتفعين منه، يجب تطبيق القانون ولا أحد فوقه…!!!
أحداث لجان للنظر في شكايات الهدم.. يخشى منها مرة أخرى أن تكون ألية من أليات الأفلات و الأبقاء على أحتلال الملك العمومي خاصة من طرف المتنفذين وأصحاب القرار ودينصورات الفساد وذلك من خلال توظيف أساليب الرشوة والمحسوبية والزبونية وغيرها من المراوغات اللاقانونية …فحينما يصطدم تحرير الملك العام مع مصالح ذوي ألأمتياز والنفوذ في البلاد يتريث ويتلكك…أما مع الرعايا البسطاء فيكون بسرعة البرق. …والمأمول أن تكون هذه الحملات عادلة وشاملة ونزيه لا تفرق بين الغني والفقير حتى ينجح المغرب في كسب رهان أعادة التأهيل والقطع مع زمن الفوضى والريع والامنياز
ما لم يعرفه المغاربة أن توجيهات من وزارة الداخلية للعمال بتسريع عمليات الهذم ولو اقتضى عدم احترام القانون والمساطر المعمول بها، بعدها فقط على المتضررين الشكاية وطلب التعويض.
بالعربية تاعرابت هدم ومن بعد اشكي.
القانون في المغرب نسبي يتعامل مع المواطنين حسب الطبقة التي ينتمي لها فكيف يعقل يهدمون منازل عندها جميع الإجراءات القانونية للبناء و يعوضون أهلها على أساس أنهم استفادوا على دور الصفيح و القضاء لم يتدخل و حتى توزيع البقع شابته بعض الخروقات هذه هجمة شرسة و هناك عائلات دمرت و أقول دمرت و أكررها ليس هناك قانون في المغرب الداخلية لازالت أم الوزارات تفعل ما تشاء عدنا إلى عهد الإستعمار تأخد كل شيء غصباً اللهم إن هذا منكر
اين كانت السلطات في البداية ألم تكن هناك سلطة في البلاد ولماذا هذه السلطات لا تسهل على المواطنين إجراءات الحصول على رخص البناء بشكل قانوني . تعقيد الإجراءات هو الذي يدفع المواطن إلى البناء العشوائي .تم اين يذهب هؤلاء المواطنين عندما يتم هدم مساكنهم على رؤوسهم غالبيتهم فقراء. يجب على السلطات التدريج في فرض بعد القوانين المتجحة(هناك دولة واحدة في العالم هي التي تقوم بهدم المساكن فوق رؤوس أصحابها هي إسرائيل )
القضاء هو المخول له الحكم بالغرامة او بالهدم اما السلطات فعليها توقيف الاشغال من البداية وليس بعد مرور عشرات السنين تاتي وتقول ان البناء غير قانوني فنحن نعرف أن أغلب المباني في المغرب بنيت غير قانونية وبدون تصاميم اما محاربة مدن الصفيح فقد تغيرت الطريقة فمن قبل كان الناس يستفيدون من بقعة او مشاركين في بقعة ويؤدون تمن مناسب ولا يهدمون لهم الا بعد ان يسكنوا او يبني لهم مقاول اما حاليا في عهد هذه الحكومة فاصبح الظلم واضح الناس تشرد ويطردون من منازلهم وهذا أعطى صورة سلبية على المغرب واستغله الاعداء في مهاجمة المغرب
أنا مع القانون و مع تفعيل القانون في تحرير الملك العمومي من طرف بعض الانتهازيين الدي استغلوا الفراغ القانوني و شبدوا فيلات و مطاعم و مقاهي فوق الملك البحري و البري .
و لكن الهدم و الافراغ له شروط هو ام يكون البديل متاح في الحين او تعويض مادي ان اقتضى الأمر و احترام مساطر العقود و التوتيق لمن له الحق في امتلاك تلك البقعة او المنزل و كدلك تنبيه السادة الباشوات و القياد ان يتعاملوا مع المتضررين بشيء من الرحمة و اللين و ليس بالفرعتة و الشطط و استغلال المنصب لان في تلك اللحظة يكون المتضرر قنبلة قابلة للانفجار مما يؤدي الى حدوث اشياء لا تحمد عقباه.و خير دليل دلك القائد الدي شتم شيخ كبير و نعته بالحمار .
بعد مرحلة الهدم و تحرير الملك العمومي يجب على الداخلية التحقيق في املاك الجماعات من مقاهي و مطاعم و اسواق بلدية و اسبوعية و مرابد و المحاجز للوقوف على. الاختلالات في السومة الكراءية و من هم المستفدين و ماهي الشروط للاستفادة وووو.
يفتحون تحقيق بعد تشريد آلاف الأسر ياسلام على المسؤولين هه لنا آلله ياوطن.
يجب أن يكون التعويض قبل الهدم وليس هدم البيوت وترك ساكنيها دون تعويض مشرف معرضين للتشرد السلطات إستعملت الشطط والتعسف والتجاوزات فى الهدم إنها تعطى مهلة تلاث أيام للإفراغ ثم تبدأ بالهدم وكأننا داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة والغريب فى الأمر أن بعض القياد والبشاوات يطلبون من بعض السكان الدين لديهم متجر أن يسلموا مفتاح المتجر للقائد فماذا يعنى هذا أليس هذا احتيال ونصب وفعل مافيا العقار التى تملك السلطة لقد إستغلت مافيا العقار قرار الهدم فتدخلت هى الأخرى …
يا ودي راه سمعة المملكة المغربية على المحك .أنا مغربي واقول هذا الكلام، ،جميل أن تطبق الدولة قانون ما على مشكل ما لإصلاح اعطاب ما،لكن يجب أن تتم الامور بطرق قانونية حضارية وليس باستعمال السلطة المتخلفة وابتزاز المواطنين. خص حاكمي المغرب إعرفو واحد الحاجة ،أنا ماشي مصري ولا ألماني ولا صومالي ولا هندي ،أنا شخص ولدت فس المغرب واحمل أوراق ثبوتية ديال الأرض لتزاديت فيها ومن حقي نعيش مزيان مستور فرحان ناشط .علاش كجيو بعض أصناف السلطة إنكدو عليا حياتي .من أنتم ؟ حنا كلنا تولدنا فهاد الأرض المسماة المغرب وليس لاحد الحق إخرجي منها .
المرجو النشر ولكم جزيل الشكر والتقدير
لا نريد التراجع عن هدم كل احتلال للملك العمومي . لا نقبل بالفوضى والتصرف خارج القانون