أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم منشورا جديدا على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات على التقيد الصارم بالقوانين والتعليمات الوزارية السابقة بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات عن العمل، موضحة أن هذا المنشور استند إلى تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية، كشفت “تراخي” بعض الآمرين بالصرف (رؤساء جماعات) في تطبيق هذه المقتضيات.
وقالت المصادر ذاتها إن منشور وزير الداخلية شدد على ضرورة تسريع تنفيذ الاقتطاعات من أجور المتغيبين بصفة غير قانونية، وطالب المسؤولين الترابيين بموافاة مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بالبيانات ولوائح الاقتطاعات الخاصة بالموظفين المعنيين بعد تجميعها على مستوى مصالح جماعات الأقاليم والجهات، موردة أن هذا الإجراء جاء ليستهدف ضمان الالتزام بالانضباط الوظيفي وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية بالجماعات والمرافق التابعة لها، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع في عدد أيام التغيب عن العمل في صفوف موظفي الجماعات بسبب الإضراب والحركات الاحتجاجية خلال السنة الماضية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المنشور الجديد لوزير الداخلية تزامن مع توصل الإدارة المركزية بتقارير حول تورط رؤساء مجالس جماعية في إغراق مصالح بـ”موظفين موالين”؛ إذ تم تعيين موظفين من سلالم دنيا، بدون كفاءة أو تجربة، على رأس مصالح وأقسام جماعية حيوية، وتفادي المساطر القانونية للتعيين، بعدما اعتمد رؤساء المجالس المعنية على معايير الثقة بدل الكفاءة.
مصادر هسبريس أسرت بأن هذه التقارير همت جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وركزت على تعيين مقربين من رؤساء في مناصب حساسة بشكل غير قانوني، ما تسبب في استياء واسع في صفوف الموظفين الجماعيين، وعطل مصالح المواطنين والمرتفقين، خصوصا المستثمرين.
يذكر أن سياسة “الولاءات” تسببت في اضطراب مصالح جماعية، بعدما كشفت التقارير المشار إليها تحميل المسؤولية في أكثر من منصب لموظفين صغار، دون أن يمروا من مسطرة الاختيارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، الذي يفترض به تكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافأة المجهودات، وتثمين الاستحقاق بالترقي، علما أن أبعاد الاضطراب المذكور امتدت إلى إصدار موظفين مصنفين ضمن سلالم ودرجات دنيا الأوامر لزملائهم الأعلى منهم رتبة وكفاءة وتجربة في عدد من المصالح وأقسام الجماعات الترابية، ما رفع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف الموارد البشرية لجماعات، وأدى في حالات عديدة إلى تجميد العمل وتعطيل ملفات مواطنين وشركات ومرتفقين.
وتمثلت اختلالات تدبير التعيينات وتوزيع المهام في جماعات ترابية، حسب مصادر الجريدة، في إغراق رؤساء جماعات مصالح حساسة، خصوصا الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين، موضحة أن شبهات استغلالهم في التستر على اختلالات مالية لاحقت رؤساء في جهة الدار البيضاء-سطات خصوصا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي دخلت على الخط، باعتبار مخالفته لمضامين المرسوم رقم 2.10.452، المحدد لمهام الفئة المذكورة من الموظفين، المدرجة بين السلمين السادس والثامن، والمتخصصة في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.
مبدأ الأجر مقابل العمل،هو قانون الوظيفة العمومية،ويسري على الجميع،ولا يستثني أحدا،والإضراب المرخص لا اقتطاع فيه.رفعت الجلسة.
اسي الوزير واش شتي ها الإضراب راه غياب بالجملة في جميع إدارات تابعة للوزارة وسير البوادي يفتحون مكاتب مع ،10 وتغلق مع الظهر ونصفهم غاءب وكين وخا ايحضر المكتب ديلو راه غايب تجد فيسدا ديلو كاينا وهو في المقهي
في احد اقاليم الجهة الشرقية احدى النقابات.كانت تنظم اضرابا عن العمل لا يقل عن 3 ايام كل اسبوع، لكن رؤساء الجماعات لم يقتطعوا و لو يوما واحدا من اجور المستخدمين مما اثار الغضب وسط باقي المنخرطين بنقابات اخرى ،
وماذا عن أجور البرلمانيين المتغيبين؟ يجب أولا إجراء بحث قضائي ومن لدن الشرطة لمعرفة كيف حصل 300 برلماني على الشواهد الطبية وفتح تحقيق مع هؤلاء الاطباء. وبعدها إصدار عقوبات بطرد البرلمانيين ومنع الاطباء المتهمين من مزاولة المهنة. لا يعقل السكوت عن هذه المهزلة اسي لفتيت. لو كنا في دولة أوروبية لقامت الشرطة بمداهمة جميع مقرات الاطباء الذين اعطوا تلك الشواهد الطبية ولتم ايقاف البرلمانيين لغاية النظر في الملف. وغالبا سيتم حل البرلمان
السيد لفتيت لقد عمرت طويلا في هذه الوزارة هذا وحده دليل على أن المغرب ليس بلد ديموقراطي.
الكل معه الحق والذي تناقش مع الموضوع سيقنعك لا محالة:
-الموظف الصغير المضرب يشتكي من هزالة الاجر وغياب ظروف العمل والحيف في توزيع المهام فهناك من يعمل دون انقطاع واخر يعمل على خاطرو ووقت العمل مقسوم بين الادارة والمقهى.
-الادارة لا يمكن ان ادفع اجر من هو مضرب وغاءب عن العمل .
فكها يا من وحلتيها
كان على وزير الداخلية ان يسعى الى تحسين الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية و اعادة ترتيب اصحاب الشواهد في مناصبهم التي يستحقونها اسوة بباقي الوزارات بذل الاقتطاع من اجورهم الهزيلة .
والسادة البرلمانيين معليهمش الاقتطاعات كياكلوها باردة بلملاين عند ربكم تختصمون
لما فرضت عليهم هذه الاقتطاعات في عهد حكومة بن كيران قلتم لا هذا غير معقول وذلك الوقت كنا كل ما ذهبنا لأي إدارة نلقى فيه كل الموظفين ونقدي أشغالنا بارتياح وأنتم من سحبتم هءه الاقتطاعات لأن الإنسان لازم تضغط عليه مثل ذلك حتى يتبع أشغاله بنزاهة أما الآن وثيقة بسيطة تذهب وراءها 3 حتى 4 مرات وشوف تقديها ولا لا يجب حلى كل موظف يبونطي في الصباح وفي المساء حتى يعرف أنه جا للعمل مثل ما كان في فترة بن كيران إذا شددت المراقبة مثل ذلك اعلي لك القبعة اسي الوزير لفتيت
مؤسسات الدولة غتولي ديال الوزبعة فين ما بان لهم شي واحد ماستافد والو فالسنوات السابقة بغاو يرفحوه وبداو بالبرلمان جميع الممتلين المزلوطين عطاوهم مقاعد هههه
السيد الوزير المحترم، جميع القطاعات قادوا الوضعية باستثناء قطاعكم، لا رجال سلطة ،لا موظفين من الميزانية العامة ، لا الجماعات الترابية ، هل هناك غيرة على القطاع لجلب الكفاءات ؟
ما بغيتيش تحسن الوضعية اعطي الموافقة ديالك لاجتياز المباريات للقطاعات التي تحترم موظفيها و حتى لي حط الاستقالة لا تقبل للتشطيب عليه من الوظيفة العمومية.
مونديال بقطاع منهك
أيها الوزير من انت جدي في العمل وتريد تطبيق القانون فبلأحر إقتطاع الأجور من الموظفين الكسولين لكيتغيب في الإدارت العمومية والموظفين لكيدخلو معطلين وكيخرجو قبل الوقت والموظفين لكيخرج في وقت الغداء ومتشفهوم حتى ثاني يوم ولائحة طويلة الأولى طبق قانون وصرامة مع هذه النوعية الكسولة أم المظربين فهدوك راه القانون لعطهم حق الإضراب.
االوظيفة العمومية هي مرتع للفساد و الموظفون مهما كانت مناصبهم رؤساء مصالح اقسام مديرين لا يقومون بشيء خارق و لا ينتجون انهم في منتجع ياتون في الصباح ياخدون فطورهم يتحدثون في امور تافهة حتى و قت الغداء ثم يذهبون و هناك من لا ياتي بتاتا بحجة انه مريض سلمت لهم شهادة طبية من اطباء لا ظمير مهني و اخلاق لهم سوى جمع المال و يرسها الى الادارة و يذهب الى المقهى او اي مكان اخر واخرون ينتظرون الخروج في مهمة اما داخل الوطن او خارجه للاستفادة من الامتيازات
المهم سياسة الريع هي الطاغية في الادارة و الجماعات الترابية
الحل هو تعميم اعلاميات و رقمنة الادارات و استعمال الكاميرات في كل مرافق الادارات و المكاتب و افرغها كل اسبوع لمعرفة ما قام به الموظف و كذلك كل الموظف يجب ان يستعمل بطاقة الدخول و الخروج من العمل و ارسلها الى وزارة المالية التي تحتسب ايام العمل الحقيقية و يحتسب المبلغ الشهري الذي سوف يتقاضاه الموظف
و كذلك ازالة مناصب المسؤولية التي تنهك ميزانية الدولة بدون فاءدة يجب ان تكون هناك عقدة بين المشغل و الموظف و على اساس الانجازات يحتسب الاجر و الايتاوات.
السلاليم 6الى 8 دورها طبع المراسلات . لكن جلهم رؤساء مصالح . الاطر المهندسون والمتصرفون و التقنيون الذين لا يحابون المجلس يهمشون .خاصة الذين يريد ون العمل بنزاهة لا يقبلونهم . إن أصبح احد منهم رئيس مصلحة بمبارة ولم يساير المجلس يقال ويعين مساعد تقني بمذكرة مشرف على المصلحة سنين التحايل على القانون والرئيس والمجلس يسيره طما يريد العمل الغشواءي
سياسة تكميم الأفواه ، اللي دار الاضراب عدموه حسن حيت لبلاد بخير والمواطن عايش فرفاهية وكلشي زوين فهاد لبلاد.
ولماذا لاتقتطعون من الرواتب السمينة للبرلمانيين الاشباح والمتغيبين؟
ومادا عن البرلمانيين الدين وصل عددهم 300 متغيب التي أعلنت عنها بعض الجرائد المغربية فالاسبوع الماضي…ولا من يحرك ساكنا لا من قريب ولا من بعيد احصل على مال الدولة باي طريقة تكتيكية سواء بالاختلاس او خلق مشاريع وهمية او صفقات..وهمية كل دلك .مسموع في هدا البلاد. مند استقلالها سنة 1956…كل مسؤل احصل على كرسي في جميع الوزارات وتقلد منصب..كبير فالمدن الكبرى وحتى القروية الا وينهب اموال الدولة ويقومون بتزوير وثاءق تحميهم من المتابعة القضاية ان اقتضى الحال ..وخصوصا في أيام..إصلاح ملاعب كرة القدم..التي سيحتضنها المغرب في هده السنة .وكدلك مونديال 2030 كل هدا …واضح يعرفه المغاربة واصبح يتدولنه فالمقاهي..وغيرها.
نعم العمل مقابل الأجرة ولكن هدا المصطلح يجب أن يعمم حتى على البرلمان
مع الحق اقتطاع من أجور المضربين والغائبين بدون مبرر ولكن يجج اقتطاع من أجور البرنمالين الغائبين
هذا ما افلحت فيه حكومة الكفاءات. التضييق على الموظفين .. بالاقتطاعات. وجابوها لهم حتى الصيف باش الموظفين ما يفوتوش ديورهم في إطار تشجيع السياحة البيتية. هذا في الوقت للي وزير التهرب الضريبي، عبد اللطيف وهبي، ضيع على الدولة الملاييييين.
واش هاذي دولة ؟ بدأت أشك.
ولمادا لم تقتطع من اجور البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات لقار الموظفون حيط اقصير
بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد ، هدا كله هراء يجب تفعيل حضور جميع الموظفين بجميع إدارات واسلاك الدولة. هناك أموال طاءلة صرفت في مايعرف بالبوانتاج ولم يتم تفعيل العمل بها اللهم ان هدا منكر .
عطيه حقو كيديري الاضراب!
السي الوزير سير حل المشاكل ديال بصح وانت مقابل غير الزفت والمشاريع، فين هم الموظفين الأشباح؟ وهدؤك البرلمانيين اللي مكيجيوش اش درت معاهم.
راك مقابل غير الخاويات.
سير فحالك الله يرحم الوالدين.
حقوق الانسان من سيء الى اسوء فبلادنا وهذشي تيضر فالخاطر لي كنكتاسبوه من جهة كنخسروه من جهة اخرى بغينا قوانين تحارب احتكار الاقتصاد الوطني واحتلال الملك العام و المحاسبة على الجرائم المالية
رغم المجهودات والقوانين المكتوبة واللفظية الذي تقوم بها الجهات الوصية لمحاربة هذا المرض التعنتي الذي يضرب عرض الحائط هذه المجهودات في مهب الريح وتبقى الحالة هي الحالة وكأن المملكة المغربية الشريفة كتب عليها وسلط عليها نماذج لا تريد لا تقدم ولا خير لها.
بصفتي مواطنا مغربيا، أحترم وزير الداخلية الأستاذ الفاضل عبد الوافي لفتيت، وأحترم وزير الشؤون الخارجية السي ناصر بوريطة.
333 برلماني غائب عن التصويت في جلسة مجلس النواب ولم نسمع بوزير الداخلية يتحدث عنهم فغيابهم أخطر من غياب الموظف الذي يمكن فصله وتعويضه بآخر في حين أن أثناء غياب البرلماني تمرر قوانين تصبح عبئا على المواطنين
فتخيل غياب 333 ؟؟؟؟؟
كان الاولى و الاجدر اسي لفتيت النظر في أسباب الاضرابات و معالجة المشاكل التي اوصلت الموظفين و اخص بالذكر حاملي الشهادات للباب المسدود مع وزارتكم ، وذلك بتسوية وضعيتهم الادارية بدل محاسبتهم على اضرابهم .
الأجر مقابل العمل هل طبق هادا القانون على البرلمانيين في وقت حساس لتصويت على قانون مهم
السلام عليكم الإخوان عندي سؤال واش من 2017 tal 2025 حتى شي وازير داخلية مكاين وابغينة وجوه جديدة باينة الانضباط والمحاسبة والسجن لمن سولة له نفسه ان يسرق مال العام
تمنيت أن أقرأ مقالا أو تعليقا يشير -ولو من بعيد- إلى ضرورة القيام بالواجب الوطني. حقيقة، الحقوق يجب أن تصان ، و كرامة المواطن ،كيفما كان ، يجب أن تحفظ، لكن ليس من المعقول أن نلبي رغبة قلة و ربما فرد على حساب عامة المواطنين.
ميزان التقدم هو :
الواجبات و الحقوق
إحترم تحترم
قم بواجبك قبل أن تحاسب غيرك
هادي هي سياسة ابوك صاحبي معظم الموظفين دخلو عن طريق مشبوه مادا تنتظر منهم يجب الردع في كل ماتبت لايخدم الصالح العام
نفس التوجه المشبوه في التسيير الإداري جاري به العمل حتى في مصالح وزارة الداخلية نفسها. والدليل على ذلك أ هناك عمالا انتقلوا إلى مدن أخرى مصطحبين معهم مدراء دواوينهم وعلبهم السوداء التي هي مصدر ثقتهم ودخلهم وتبزنيسهم.. واستغلالهم في التستر على اختلالات مالية.. وما إلى ذلك.
ذهبت الى الرباط لمصلحة ادارية لتصحيح بعض الاخطاء الادارية تهم مسيرتي الوظيفية بعد سفر شاق من اقصى الشرق الى الغرب حوالي600 كلم وحينما وصلت الى الادارة المعنية في تمام ااساعة 9صباحا وعند الاستقبال استقبلني حارس امن خاص سالني مذا تريد حكيت له المشكل رد علي بهذه العبارة رجعت مع الحادية عشر وجدت حارسا اخر حكيت له الاتفاق الذي جرى مع صديقه الجواب كان هو نفسه الشاف مجاش او موحال اجي،السؤال المطروح ما هو دور الجهوية المتقدمة.
عوض الاقتطاع خاص إدماج أصحاب الشواهد منذ التسعينات و التعويضات.. والزيادة كباقي القطاعات…
أين أصحاب التهرب الضريبي وتضارب المصالح و المخطط الأخضر…
عاش الملك عاش الشعب..
الجماعات الترابية اكبر عائق للتنمية والاستثمار بالمغرب… بالإضافة إلى العنصر البشري الغير المؤهل ،تزيد المتاعب على وزارة الداخلية في عدم استجابة رؤساء الجماعات وامتثالهم للقوانين والمنشورات والتساهل مع من يعرقلون مصالح المواطنين…
هادشي فاش حادكين… غير القمع والتشريد والتهديد…
بدل فتح ملفات الموظفين الاشباح والمتغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل ،تقتطع اجور الموظفين المضربين الذين يطالبون بابسط الحقوق ويؤدون واجبهم باستمرار وبتعويضات هزيلة لاتشجع على البذل والعطاء ، ثم اين هو نظام موظفي الجماعات الترابية!؟ ومؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات لازالت خدماتها لم ترق الى تطلعات المنخرطين وذويهم ،واين هي تعويضات رؤساء المصالح والاقسام في الجماعات التي تفوق ساكنتها 15 الف نسمة؟؟ اما الجماعات الصغرى فلحد الان هذه المصالح والاقسام مغيبة بصفة نهاءية في ظل الشروط الموضوعة بكيفية لاتمكن اصحاب الشواهد دون الاجازة او المصنفين دون سلم العاشر من الترشح لتلك المناصب ، اصلحوا هذه الثغرات ومن بعد هددوا بالاقتطاع الذي غالبا مايكون غير مشروع !!؟
حين يكون اسلوب الحوار متشنجا جودة الخدمات الجماعية التي أصلا تعاني من نسبة تأطير متدنية تفقد بريقها المواطن الذي يبقى الضحية. لا نلوم أصحاب العقول التي تهاجر..
المضربون هم الكفاءات التي همشتم أيها الوزير الحكار و حرمتهم من التسوية الإدارية و المالية , و الاقتطاع هو ضعف من وزارتكم التي تتهرب من الحقوق المشروعة لهؤلاء الموظفين خاصة اصحاب الشواهد العليا , تريدون عبيدا في الجماعات الترابية و هم كثر , لكن المناضلين الاحرار في مواقع الدفاع عن حقوق الشغيلة و ليسو عبيدا في وزارتكم . كفى من الحكرة , نعم للتسوية المالية و الإدارية بأثر رجعي كسائر القطاعات إن كنتم تحترمون الدستور .
En nuestro país el sector público es el más privilegiado de la sociedad , no hace falta describir las ventajas que tiene en comparación con el sector privado en general , así que ya es hora de que se les vaya exigiendo las mismas responsabilidades que al trabajador del sector privado y las mismas normas y los mismos derechos , creo que todos somos iguales y que cada uno participa en el desarrollo de igual manera , creo que sería positivo para el bien general el que todos participemos de la misma manera
مانشر في هذا المقال لا يعدوا ان يكون مملى من طرف الداخلية لان اسباب الاضرابات هو تهرب وزارة الداخلية من ايجاد حل شامل ومستعجل لفئة الموظفين المجازين بالجماعات الترابية لانهم الفئة الوحيدة التي تعاني منذازيد من خمسة عشرة سنة ولا احد يهتم بها في الوقت الذي يتحملون فيه مسؤوليات كبيرة ليست من اختصاصهم لانهم مدرجون في سلاليم دنيا لا توافق وشهاداتهم وهذه هي الحقيقة فلماذا لا تقوم الوزارة بتسوية وضعيتهم الادارية والمالية باثر اداري ومالي رجعي منذ الاستحقاق وتكفي المواطنين والمرتفقين من اضراباتهم وبذالك يطوى هذا النزاع الذي عمر كثيرا كما عمر نزاع الصحراء المغربية .