وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء أعضاء مجالس جماعية متورطين في وضعية “تضارب مصالح” تمهيدا للمصادقة عليها وتفعيل مقتضيات المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في سياق حملة تطهير مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تنامي الخروقات القانونية المشار إليها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الإدارة المركزية تلقت طلبات استشارات قانونية متزايدة من عمال مؤخرا بشأن مستشارين جماعيين كبار سقطوا في خرق “تضارب المصالح” لأسباب مختلفة، ارتبطت باستغلال صفقات جماعية وكراء ممتلكات مسجلة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحصيل دعم وشراكات عبر جمعيات مسيرة من قبل زوجات وأقارب وكذا تشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية لفترات متقطعة.
وأكدت المصادر نفسها عمال عمالات وأقاليم بادروا إلى تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113-14 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالات “تضارب مصالح” موثقة بتقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، على غرار ما وقع في جماعة برشيد؛ فيما ظلت حالات مماثلة بجماعة الدروة القريبة منها، والتابعة للإقليم ذاته (إقليم برشيد)، غير معنية بتطبيق القانون.
وهمت إحدى هذه الحالات استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بمجلس جماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة بالجمعية ذاتها من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى تورط مستشار جماعي في تشغيل ابنه في صفوف العمال “العرضيين”.
وتنص المادة المشار إليها على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه”.
وكشفت مصادر الجريدة عن إخضاع مصالح الداخلية قوائم المتورطين في “نضارب مصالح” للتدقيق بناء على سجلات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، والتي تحوي أسماء أبناء وأقارب منتخبين وأعضاء حاليين في مجالس جماعية.
وأوضحت المصادر عينها أن توجيهات جرى تعميمها على المسؤولين الترابيين تقضي باستفسار رؤساء جماعات حول تجاهل إشعار السلطات الإقليمية بشأن حالات تنازع مصالح في مجالسهم.
حسب المادة الرابعة والستين من القانون التنظيمي للجماعات، فإن مسطرة العزل تفعل في حق المنتخبين المتورطين في تنازع المصالح، حيث تنفذ هذه المسطرة من قبل عامل الإقليم؛ فيما تنص المادة ذاتها على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البتّ في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة”.
المحاسبة يجب أن تفعل على الحكومة التي تلهط المال العام لهط، واولهم المقربين من الب…..ط مرورا بفرعون المغرب خنينيش، ووزراءه وعاد تشوفوا رؤساء الجماعات، ولا تتقلب غير على الحيط القصير، والله لن نسامحكم على ماتفعلون بنا …….
هدا جميل لكن وجب تفعيل العقوبات في حق المخالفين ونشرها للعموم حتى تعم الفائدة والعبرة لمن لايعتبر
غير لمدينة فاش كنسكن كنعرف شي 10 ديال الناس دايرين حالة …. ولاكن المحاسبة مكنضنش غادي تنجح حيت معديش يتحاسب كلشي حيت البعض شاري كلشي
قالوا اصحاب ازمان “c’est trop tard” لم يبق من عمر البرلمان و الجماعات سوى تسعة اشهر ، و نسمع هذا الكلام الآن !!! في الحقيقة يجب اجراء الانتخابات مع بداية الصيف ، بالنسبة للبرلمان يجب البث سريعا في الطعون قبل افتتاح جلساته شهر اكتوبر ، اما الجماعات فعلى الداخلية القيام بالتحريات و منع ازدواجية المهام مباشرة بعد الانتخابات.
إضافة إلى تورط مستشار جماعي في تشغيل ابنه في صفوف العمال “العرضيين”. ;واش كضحكوا علينا
الجدير بالقول ان ابنه يتقاضى اجره ولايحضر للعمل وأغلب الجماعات وخاصة الجماعة التي اقطن غير بعيد منها بها ازيد من 200 عامل عرضي أغلبهم يتقضون اجورهم ولايشتغلون او يشتغلون 3 ساعات في اليوم
مصالح الداخلية تعرف النملة هل هي ذكر او أنثى ولكن مع الاسف ‘صاحب عربة بيع فاكهة التين الشوكي الموسمي يجتمع عليه 15 عنصرا لاخد عربته ….وقطع رزقه)
ولكن مادا لو تعلق الأمر بالعمال أنفسهم.
ما ملاحظه وكالعادة هو غياب جماعة أكادير وجماعة تارودانت وجماعة هوارة من هذه اللائحة ولماذا هل عمال ذلك المكان لا يعملون ام هم في عطلة أبدية ؟
تضارب المصالح و ماذا عن رئيس الحكومة نفسه أول من يجب محاسبته؟
ألم تروا الا أعضاء المجالس ؟ وأين كبارهم؟ ابدأوا برئيس حكومتنا الموقرة ام ليس لكم عليه سلطان ؟
هدا هو الطنز الداخلية خاصها تحاسب العمال هما اللولين عاد نشوفو الآخرين من بعد
أعين الداخلية لا تخفى عليها قضايا الفساد وتضارب المصالح والاصرار اللامشروع لعدد من رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية ..فمن حالة السندلة للطيارة والقدرة قادر تحولوا ألى كمبراديوريين …منهم من كان ناذل في المقاهي موظف جماعي ورجل تعليم ابتدائي ….والسؤال كيف راكموا الثروة ….ولكم في عاصمة زمور وجماعاتها الترابية خير مثال
لك ان تتخيل حجم الفساد الذي تعشيه الجماعات الترابية .لكن ماذا عسنا أن نقول عن المدريات الجهوية و الاقليمية التابعة للثقافة من توظيف ابناء مديرين جهويين ضمن شركة الحراسة و النظافة أو ضمن اسلاك الوظيفة العمومية ……هم بالاصل سوى أشباح أدميين من ابناء هؤلاء المسؤولين عديمي الضمير اتجاه الدولة و اتجاه الاصلاح الشامل و محاربة الفساد …..و بغض النظر عن استمعال سيارات الدولة في تنقل أبناءهم الى الكليات و المدارس .
الغريب عن بعض العمال يكونوا متورطين هم أيضا، فكيف لمتورط أن يشي بمتورط معه؟
الاصلاح يبدأ من الأعلى…والتنظيف يبدأ من الأعلى اما البناء يبدأ من الأساس.. اذا اردادو الاصلاح
هذه الأفعال تستوجب السجن وليس العزل ، محاربة الفساد تكون بالمحاسبة والمساءلة عن كل درهم من المال العام ، هؤلاء الفاسدون يتسترون وراء الجمعيات لنهب المال العام بطرق ملتوية
ماهو دور القايد و الباشا و خليفة القايد الى نبقاو نتسناو لجن الداخلية تجي تبحث؟ نهار كتبتن النتائج ديال الانتخابات خاص الباشا يكون عارغف الشادة و الفاظة و لكن للأسف كنلقاوه حتى هو فاسد و متواطئ. اقليم بن سليمان كيعرف فساد و تضارب المصالح واص حتى الموظفين و لكم اين رجال السلطى؟ علاش مايمارسوش الواجب ديالهم و يكتبو تقارير للوضع ديال كل حاجة بحال بوزنيقة نايضة فيه السيبة فكلش المارشيات الرخص العمال الادارة كلها سايبة و السلطة ناعسةبل متواطئة
بدون استثناء اي جماعة، المصلحة الشخصية فوق كل اعتبار، كيف يمكن لرئيس جماعة ان يعمل بنزاهة وهو بالأمس اشترى أصوات الناخبين، على الناخب أن يعلم أن شراء صوته هو بمثابة كارثة اجتماعية تنتظره وكل أفراد الجماعة.
جرد الممتلكات قبل و بعد المنصب الحكومي بالواضح فموقع الداخلية.
اجرة المنتخبين تكون رمزية و ليس مهنة و لا تتعدى الحد الادنى للأجور، كي يتسنى للعمال و السيكيريتي و المستخدممين المداومين اجرة نزيهة و محترمة.
الكامرات في جميع المصالح كيف عملتو لمدينة اكادير كلها كامرات و رادارات.
المواطن يريد العيش الكريم و توفر الصحة و التعليم.
ننتظر من المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في حسابات الحكومة وفي جميع البرامج والميزانيات منذ سنة 2018 مع التحقيق في ممتلكات واموال بنكية داخل وخارج التراب الوطني تابعة لاعضاء الحكومة وازواجهم ولاولادهم ووللاشارة ابن اخنوش له عشرة شقق في باريس وعشرون شقة في نيويورك ومنين جابهم ومع ما قارئ و الجواب بغيناه دابا قبل ما يهريو
سبقت اصدار مدكرة من هذا الطراز لكن للأسف لم تفعل!! الفساد و النفود اقوى من مذكرة أم الوزارات!! إفران أطلس الصغير نموذجا تضارب المصالح واضح وضوح الشمس أصدرت المذكرة قدم الملف للمحكمة الإدارية لكن دون جدوى و يستمر مسلسل استغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية و عائلية