كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدّت، أثناء المشاورات الأخيرة حول مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية مع المركزيات النقابية، “استعدادها لمناقشة مطلب شمول مهام الصيدليات للتلقيح”. وقال أحدها: “نحن، بصدد حل هذا المشكل”.
وأكدّ مصدر عليم للجريدة أن الوزارة وافقت على مناقشة “مسألة اللقاحات والتلقيح داخل الصيدليات”، مردفا أنها “لم تكشف بعد عن تصورها بخصوصه؛ لكن نحن بصدد حل هذا المشكل، وكذلك مشكل احتكار أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة من قبل بعض الصيادلة”.
وفي هذا الصدد، قال مصدر هسبريس: “سوف يكون هناك لقاء في القريب العاجل، في هذا الجانب”. ولدى سؤاله عن موعده، أضاف: “معلوم أننا في شهر يوليوز الذي يصادف فترة الإجازات، وسوف تبدأ اللقاءات بين الوزارة والمركزيات بخصوص الملف المطلبي، بعد العشرين من غشت المقبل”.
و”يشتكي الصيادلة من وجود احتكار للقاحات من قبل أطباء الأطفال”، أكد مصدرنا، متحدّثا عن “ركود في بيعها من قبل الصيدليات، مقارنة بهؤلاء الأطباء الذين تجدها عندهم، رغم أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون”.
وشدد على أن اللقاءات المستقبلية بين المركزيات النقابية والصيادلة “ستناقش مسائل ومكاسب عديدة نريد توفيرها للصيدليات، حتى يتم تعويض الصيدلي عن تخفيض أثمنة الأدوية”.
وأكد مصدر آخر للجريدة أن “موضوع التلقيح داخل الصيدليات هو أحد مطالب الصيادلة، وقد أثير في الحوار الأخير؛ غير أنه لم يتم الخوض في تفاصيله”.
وشدد المصدر ذاته، في إفادة لهسبريس، على أن “الصيادلة لديهم إحصائيات ودراسات عديدة تؤكد أن إضافة مهام التلقيح إلى قائمة مهامهم تعد بربح المواطن والمنظومة الصحية وكذلك صناديق التأمين”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد عقدت، أخيرا، ثلاثة لقاءات مع المركزيات النقابية الأربع للصيادلة بشأن مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية.
وقال أمين التهراوي، الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بخصوص المرسوم، إن “الوزارة اشتغلت في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين”.
ووضّح التهراوي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الهدف تمثل في “التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي”.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الحكومي ذاته أن “مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية، وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب”.
ما جدوى وجود هذه الوزارة التي تتطلب ملايير والجميع يعلم ان الحكومة تخلت نهائيا عن خدمات الصحة العمومية لصالح القطاع الخاص والمصحات التجارية الخاصة ولم يعد على ارض الواقع اي قطاع صحي عمومي يستجيب لادنى الشروط والمعايير المطلوبة من طرف منظمة الصحة العمومية !! غريب لماذا تبذر الملايير على ادارة لم يعد لها دور على ارض الواقع !
يجب الغاء الوزارة وخلق مندوبية عامة للصحة تنسق بين كل اطراف القطاع الخاص بما ان القطاع العمومي لم يعد له وجود فعليا
هدا دليل على أن الدولة تخلت على المواطنين لا صحة لا دواء و وضعتم المواطن لمصاصي الدماء ألا وهم الصيادلة بعضهم سيعملون كل ما في وسعهم ليقتلوا كل من مرض واراد الاستشفاء
هذه إشارة من وزارة الصحة بأنها بدءت ترفع يدها على صحة المواطن ما يهمها هو بيع الأدوية والربح لأصحاب المشاريع مثل الصيادلة والمصحات الخاصة لك الله أيها المواطن الفقير
بداية رفع الدولة يدها عن القطاع الصحي بشكل نهائي. منح الصيادلة رخصة التلقيح يعني ان اللقاحات التي كانت مجانبة للمواليد الجدد والرضع والأطفال ، لن تكون بالمجان وبالتالي دهس المواطن لي ساكت على حقو ومقابل التفاهة. واش عاقلين هذي سنتين كانت واحد اللائحة ديال اللقاحات والأمينة ديالها تاتسيركيلي في مواقع التواصل الاجتماعي ؟ هذيك كانت فقط جس نبض المواطن وشناهو ردة فعله…….
وزارة الصحة خاصها أولا و قبل كل شيء مراجعة معدل الانتقاء لولوج مباراة الطب هل يعقل مباراة الطب بمعدل 12/20 و مباراة التمريض في بعض التخصصات ب 16/20.
الرفع من معدل الانتقاء Seuil, هو رفع من الجودة و محاربة الغش
90 في المائة من الصيادلة او اكثر لا يتواجدون في صيدلياتهم طوال الوقت بل يكلفون المستخدمين فقط ببيع الادوية ، و كثيرا عندما تسأل المستخدم عن كيفية استعمال الدواء يقوم بوضع علامات ( بعد – بعد – بعد الاكل) و عندما تطلع على وصفة الدواء تجد عكس ذلك ،
اللي دارتها فرنسا يديرها المغرب… حتى ولو دخلوا جحر ضب!!
الانتخابات المقبلة .اكبر خطأ هو إعادة انتخاب التلاتي الحزبي الحاكم.
حزب تجار المال و السلطة.
و الفاهم يكمل من راسو.
من المعروف أن التلقيح من اختصاص وزارة الصحة. لديها أطر ذو تكوين أكاديمي متقدم قاموا بتلقيح أجيال وأجيال منذ الإسقلال واكتسبوا تجربة في الميدان اعترفت بها المنظمة العالمية للصحة.
وليعلم الجميع أن هناك إجراءات صارمة قبل وبعد التلقيح. هناك سلسلة تبريد بدرجات مختلفة حسب نوع اللقاح: ثلاجات، مجمدات، وصناديق التبريد الخ.
أما عن تقنيات التلقيح فهي من اختصاص أطر الصحة ذوو تكوين مستمر وصارم.
الآن الأسئلة المطروحة هي كالتلي:
-هل لدى الصيدليات ما يكفي من أطر تسطيع القيام بعملية التلقيح؟
-هل لديها تجهيزات سلسلة التبريد؟
-هل التلقيح سيكون مجانا أو بالمقابل؟
-لمن ستسند تقييم عملية التلقيح وكيف ستكون العلاقة بين الصيدليات ووزارة الصحة؟
أظن أن استراتيجية وزارة الصحة إن تم إسناد للصيدليات ستبوء بالفشل وهذا لا نتمناه.
هل الصيدلي الذي حصل على 10,18 في البكالوريا وذهب إلى اوكرانيا وحصل على دبلوم صيدلي وهو لا يعرف ان يقرأ وصفة الطبيب ،كيف سيتعامل مع عملية تلقيح الأطفال. هذا تلاعب بصحة المواطنين من طرف وزارة الصحة.
كيف يمكن للصيدلي أن يلقح و هو غير موجود في غالب الأحيان. يعني أن البائع سيلقح و غالبيتهم ليس لديهم أي مستوى أكاديمي. أليس هذا لعبا بصحة الناس.