كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في تنفيذ إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة تغيب موظفيها، بمن فيهم الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون، عن مقرات عملهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتحسين أداء القطاع الصحي العمومي.
وكشفت المصادر عينها أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتدارك النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية الذي تعاني منه عدد من المؤسسات الصحية العمومية في المغرب، مشيرة إلى توجيه استفسارات لعدد من المتغيبين أو من يصطلح عليهم بـ”السلايتية”، فيما يرتقب إصدار قرارات التوقيف في حق آخرين.
مصادر الجريدة كشفت كذلك أن لجانا مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت وتقوم منذ أيام بزيارات ميدانية مفاجئة دون إشعار مسبق لعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية، من أجل رصد المتغيبين من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، من أجل محاربة الظاهرة والوقوف على سير عمل المؤسسات الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
مصادر مسؤولة كشفت أن الزيارات التي تقوم بها اللجان المركزية بأمر من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، هي بمثابة تحذير شديد اللهجة للأطباء الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم، أو الذين يتغيبون عن العمل بدون مبرر مقبول، مشددة على أن الوزارة ستتخذ بعد الانتهاء من الزيارات إلى جميع جهات المملكة الإجراءات الإدارية التي قد تشمل توقيف الأجرة، ومسطرة التخلي عن الوظيفة في حق المخالفين.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تعليقه على الموضوع، أن الوزارة تعمل من أجل مواجهة هذه التحديات على تعزيز آليات الحكامة وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحفيز الأطباء على الالتحاق بمقرات عملهم وتوفير بيئة عمل ملائمة، مضيفا أن هذه الجهود تشمل أيضا إطلاق مشاريع لتطوير البنى التحتية الصحية، وتحسين التكوين المستمر للأطر الطبية والتمريضية، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني.
وزاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير تغطية صحية لملايين المغاربة، وهو مشروع طموح يشرف عليه الملك محمد السادس ويشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مردفا بأن “نجاح هذه المبادرات يتوقف على التزام الأطر الصحية ومدى فعالية السياسات المتبعة لاستبقاء الكفاءات الطبية وتوزيعها بشكل عادل على التراب الوطني”، وفق تعبيره.
bonne initiative de la part du ministère. excellente créativité opérationnelle. continuez jusqu’au bout !
لايخجلون وهم متوجهون لسحب الراتب الشهري عند اخر الشهر ، وسوف يطعمون به ابنائهم و يشترون اضحية العيد تقرب الى الله ، منافقين ومخادعين
لوكان ماشي الفيديوهات اللي نتشارو فهاد الاونة الاخيرة على السبيطارات الخاويين و الله لا حركتو شي حاجا
هناك بعض الأطباء يجلسون في المقهى حتى تتصل به عاد كايجي لفحص المريض. بكل الصراحة قطاع الطب خاص الاجانب أما المغاربة معهم غير المعانات.
لهذا يتهافتون للوظيفة العمومية من أجل الراتب بدون عمل ، فل يراجعون أنفسهم فهم يطعمون أبناءهم من مال حرام .
ههه الوزارة كتضحك علينا تعرف جيدا بانهم يعملون في القطاع الخاص و انها لا يمكن لها الاستغناء عنهم مرة مرة كيديرو زعما تحنا خدامين و كدير عين ميكا الاصح هو تجهيز جل المستشفيات باجهزة pointage بالبصمة كما هو المعمول به في القطاع الخاص و لكن هيهيات هيهات لان المتحكمين في الوزارة هم الاطباء و لهم مصلحة في ان تبقى دار لقمان على حالها
السليت ديال بصح هو للي في الجامعات. هناك أساتذة لا يزيد عدد ساعات العمل عندهم 10 ساعات في السنة. حشووووووومة و عيب و عار
في السعودية فيه نظام البصمة.الإلكتروني عند بداية الدوام وعند المغادرة جاري به العمل في كل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص. لا مجال لسليت. إلى لي ظرف طارء
لمحاربة ظاهرة السلالتية على جميع الإدارات المغربية التي تشكو غياب الموظفين ، ان تعمل على تبيث جهاز آلي يشتغل بالبصمة داخل االإدارات، وعلى جميع الموظفين التنقيط بوضع بصمة الاصابع على الساعة9:00 وعلى الساعة 12:00 وعلى الساعة 16:30
يجب على وزارة الصحة تركيب جميع المستشفيات بأجهزة التشويش على المكالمات الهاتفية . فهناك العديد من الأطباء بمجرد الدخول. إلى. المكتب تجده يجري مكالمات لا تنتهي يستفز بها المرضى .
حتى و إن وجدوا في أماكن عملهم فيجب التدقيق و البحث في جدولة عملهم أو بالأحرى في منهاج عملهم. فهناك ممرضون (ات ) و أطباء و طبيبات يعملون بصفة مستمرة ، أي ما إن ينتهي وقته في العمل حتى يستمر في مزاولة العمل مكان زميله حسب منهاج عملهم الجاري به العمل.. أي الموظف يعمل طيلة 48 ساعة دون توقف ليغيب زميله عن المركز نفس المدة و هدا يسبب ضعف المردودية نتيجة التعب. فهناك تحايل في حضورهم
ماوصلت إليه مرافق الخدمة العمومية في عدة وزارات من اختلالات و ممارسات غير اخلاقية وغير قانونية أصحت القاعدة والعرف للأسف مرده إلى عقود من انعدام الحكامة الجيدة وخاصة فرض احترام المرفق العمومي والخدمة العمومية. من المعروف أن الإدارة خلال العقود الأخيرة نخرتها الزبوينة والمحسوبية والرشوة والحزبوية سواء في التوظيفات والتعيينات و حتى القيام بالعمل تبخر وسط الفوضى. وهناك قطاعات عمومية كالصحة والتعليم تأثرت فيها الخدمة العمومية بشكل كبير نظرا لغياب حزم الإدارة في منع الموظفين من مزازلة مهام بالقطاع الخاص كما ينص على ذلك القانون. حيث تجد الممرض أو الطبيب يغيب عن عمله للذهاب إلى عيادة خاصة للعمل بها أو يحصر إلى مقر عمله لكنه يكون منهكا من العمل ليلا بمصحة خاصة.
المسؤولية الأولى في هذا الاندحار هي الدولة أي الحكومة والتي عليها مسؤولية ضمان توفر الخدمة العمومية للمواطنين الذين أدو ماعليهم من ضرائب من أجل الحصول على الخدمة العمومية اللاءقة.
خاص النقابات تبتعد عن الدفاع وتشجيع السلاييتية والموظفين الدين يتغيثبون بدون مبرر ويتركون الادارة تخدم خدمتنا وتطبق القانون
Beaucoup d’arrangement et d’absentéisme, notamment des spécialistes !!
Mais toujours présents et actifs dans les .
cliniques et remplacement dans des cabinets
Pas de généralisation. Certains (e) sont très respectueux de leur engagement dans le public
Mais globalement, Aucun contrôle !!
والله لو قامت الوزارة بتفتيش ومراقبة مستمرة ومفاجءة لجميع مستشفيات المغرب خاصة الجهوية والاقليمية والجامعية لوجدت الوزارة اغلبية الاطباء والممرضين غاءبين وهناك الموظفين الاشباح لا يحضرون الى المستشفيات على العكس يذهبون الى المستشفيات الخاصة رغم انهم عموميين كذلك في جميع الوزارات هذا اقل شيء يفعله الوزير المعني باي باي قطاع.
يجب أن تعمم هذه المبادرة في جميع الادارات العمومية الصحة والتعليم والجماعات المحلية وكل الادارات العمومية والخاصة والحت على قضاء مصالح المواطن في أقل الأوقات والتصدي للسماسرة ومحاربة والراشين والمرتشين وتشجيع النزيهين من الموظفين
هذا يستوجب أيضا مساهمة المواطنين و الجمعيات
المشكل ليس في الاطر المشكل هو عدم وجود الاجهزة الطبية والاشياء الضرورية في المستشفى بعض المستشفيات تجد الموظفين ولكن لا تجد الاجهزة والاشياء الضرورية للعمل بها او لانقاذ بها المريض . لا تجد الادوية والخيط……
المستشفيات بنايات لاتتوفر لا على ادوية ولا على تجهيزات ، الوزارة غائبة لاتستجيب لاستغاتات موظفيها بهذا الخصوص بل تقتصر على جواب هذا الدواء مقطوع من السوق هناك مستشفيات تنتظر حصتها من بعض الادوية من 2020 السكانير والرنين المغناطيسي صفقات من ايام الوزير الوردي تهالكو لاتجديد كل الاوقات متوقفين عن العمل حتى شركات الصيانة عجزوا عن اصلاحهم فقط يتقاضون مستحقاتهم على اصلاح يحتاج هو ايضا لاصلاح اما مصطلع السلايتية هو الطعم الذي يسكتون به المواطن الذي يرى عند حدود انفه ويغطون به عن تقاعس الدولة في اصلاح الصحة
انا موظفة ، بالنسبة ليا 8 سوايع ف نهار للموظف الإداري كتيرة بزاف و مرهقة ..
لا كان موظف يخدم من 9 ل 4 خاص كلشي يخدم هاد توقيت حتى الاستاذ لي كيخدم غا نص نهار و حتى استاذ جامعي و حتى طبيب ..
ماشي الحكرة صالير بحال تقني ولا متصرف درجة تالتة تقريبا بحال صالير استاذ ، و استاذ كيخدم سوايع اقل ..
المستشفيات العمومية تعاني من ظاهرة غياب الأطباء الاختصاصيين و مدراء المستشفيات و مندوبو الصحة و المدراء الجهويون يعلمون ذلك جيدا لكنهم متواطؤون
في أحسن الأحوال لا يزاول الطبيب الإختصاصي إلا مرة واحدة في الأسبوع و لا يحضر لمعاينة الحالات الخطيرة أو المستعجلة في أوانها
رغم الطلب الكبير على الاستشارات المتخصصة فإن هاته الظاهرة ما زالت المصدر الأول لمعاناة المرضى
بل إن أغلبهم يتناوبون فيما بينهم لدرجة أن بعضهم لا يعمل إلا أسبوعا في الشهر و ربما أقل
يجب وقف هذه المهزلة إذا كانت وزارة الصحة ترغب في إصلاح فعلي
وزارة الصحة ليست وحدها المسؤولة
فحتى وزارة التعليم العالي تساهم في مشاكل قطاع الصحة بسبب تماطلها في إعداد الوثائق المتعلقة بالتداريب الميدانية للأطباء الاختصاصيين الحاصلين على دبلومات أوربية خاصة و أجنيبة عموما
طبيب متخصص و خضعت وثائقه للفحص في إطار المعادلة بجميع مراحلها لكن إجراءه للتداريب بهدف الممارسة الفعلية يظل معلقا لشهور طويلة في انتظار إمضاء عميد كلية الطب و بدون أي سبب
فقط من أجل معاقبته لأنه قرر دراسة التخصص الطبي خارج المغرب و العودة إلى وطنه
أناس لا ضمير لهم و رغم علمهم بخطورة الخصاص في الأطر الطبية إلا أنهم يتعمدون إقبار كل ما من شأنه تحسين الوضع الصحي الوطني
امر محاربة ‘ السلايتية ” يتطلب مهارة كبيرة لان لهم من الاساليب ما هو اذكى بكثير ممن يشغلهم…النقطة الاساسية في المحاربة هي الاقنطاع عن الغياب حتى ولو تطلب الامر الراتب باكمله.وبكل صراحة العدد الذي صرح به رئيس حكومة سابق حول الاشباح مهول..قال بان عددهم يتراوح بين 70 و90 الفا…حتى التدقيق غير وارد مع ان لهم ملفات في كل المرافق المعنية…وهذا مشكل في حدذاته فعددهم يجب ان يكون دقيقا لا يحتمل اي خطأ..واية خطة يستحسن ان لا يعلن عليها. فهم على اتم استعداد لايجاد المخرج…لذلك – وعلى سبيل النكتة التبونية فقط الذي قال – منوريش الخطة ديالي باش ما يواجهوهاش ب كونتر خطة – . اي ان اجراء يجب ان يتم دون الاعلان عنه….كوسيلة لمحاربة ” السليت “….ولابد من مباركة اي اجراء لمحاربة السليت والاشباح فهم يضرون بالسير العادي للادارات المغربية.
يجب استعمال كاميرات المراقبة و بطاقات الدخول و الخروج الالكترونية لضبط عديمي الضمير ” السلايتية” سبحان الله الايستحون من أنفسهم، يحبون الراتب الشهري دون تعب او حضور.
اللهم ارنا فيهم باسم و غضبك