وزارة الصحة تعرض النسخة النهائية من "مرسوم الأدوية" وتستأنف الحوار

أفاد نقابيون صيادلة هسبريس بأن “الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يرتقب أن يتم استئنافه هذا الأسبوع، وعلى رأس أجندته تحديد النقاط المستعجلة ذات الأولوية التي تنبغي مباشرة النقاش بشأنها ضمن نقاط الملف المطلبي للصيادلة”، غير مُستبعدين أن “تعرض الوزارة على النقابات النسخة النهائية من مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، تمهيدا لعرضه على المصادقة بالمجلس الحكومي”.

وقال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن “الحوار القطاعي بين نقابات الصيادلة ووزارة الصحة سيستأنف، مبدئيا، هذا الأسبوع”، مشيرا إلى أنه “على رأس جدول أول اجتماع ينتظر أن تحضر نقطتان رئيسيتان”.

النقطة الأولى، وفق الصيدلاني ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “تتعلق بالنسخة النهائية من مشروع تحديد ثمن الدواء، التي صودق عليها وستمُر للتصويت”، موردا: “الوزارة مبدئيا ستكون انتهت من النقاش مع جميع الفاعلين المعنيين، وآخرهم مجلس المنافسة، الذي أعطى رأيه في تقديري؛ وعلى هذا الأساس يُرتقب أن تكون باشرت إعداد نسخة نهائية من المشروع”.

وأوضح رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب أن “النقابات لم تتوصّل، بعد، بالنسخة النهائية من المرسوم”.

وكان مصدر مطلع أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية، في يوليوز الماضي، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في التشاور بخصوص مشروع المرسوم المتعلّق بإعادة النظر في منظومة تجديد سعر بيع الأدوية، مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.

وكانت الجريدة حصلت على تفاصيل من المرسوم، وضمنها عدم المساس بهامش ربح الصيدلاني، وسن تعديلات على هامش ربح المصنعّين، وهما نقطتان تهمان بالأساس الشريحتين اللتين تنتمي إليهما الأمراض المزمنة، فضلا عن تحديد النسبة المئوية التي يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن سعر نظيره الأصلي.

وبخصوص النقطة الرئيسية الثانية ذكر الزوين أنها “تتعلّق ببدء تنزيل نقاط الملف المطلي للصيادلة البالغ عددها 12 نقطة”، مسجّلا أن “الاجتماع سوف يحدد بتوافق بين الطرفين النقاط المرتقب أن تكون أسرع في التنزيل، من أجل مباشرة الاشتغال عليها”.

ومن ضمن النقاط الواردة في الملف الطلبي للصيادلة إضافة مهمات جديدة للصيدليات، وقانون الجهوية، ووضع قانون إطار للمكملات الغذائية، وكذلك تحيين قانون الأدوية المهلوسة لسنة 1922.

وأكد مصدر نقابي قيادي آخر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاجتماع الأول بين وزارة الصحة والنقابات يرتقب أن يعقد هذا الأسبوع”، مُفيدا بدوره بأن “هذا اللقاء سوف يعيّن عددا من النقاط القابلة للتنزيل في أقرب الوقت من أجل الاشتغال عليها”.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أن “ما يجعل تنزيل بعض النقاط يأخذ وقتا هي المسائل ذات الطابع التقني، وذات الجانب العلمي، وكذلك التي تطرح إشكالية عدم معارضة القوانين الموجودة”.