وزارة التعليم العالي تشرَع في تنزيل "مِنح دكتوراه التميز" لفائدة ألف باحث

أعطيَت، اليوم الثلاثاء بالرباط، “الانطلاقة الفعلية للشروع في تنزيل برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين” المسمى ( PhD Associate Scholarship – PASS)، والذي يهم “جيلا جديدا من باحثي الدكتوراه” بالمغرب، بإشراف رسمي من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحضور عدد من رؤساء الجامعات والمديرين المركزيين والشركاء.

وبدءا من الموسم الجامعي الحالي (2023-2024)، تمر وزارة التعليم العالي إلى تنزيل برنامج “دكتوراه التميز”، المدرج ضمن مستجدات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار، في شقه المتعلق بـ”التميز العلمي” (ضمن التوجه الثاني بالتحديد)، على أن “يشمل ألف منحة هذه السنة مع السعي إلى رفعها تدريجيا مستقبلا”، وفق الوزير.

وحسب تفاصيل البرنامج التي بسَطها ميراوي ضمن ندوة صحافية عُقدت بمقر الوزارة، الثلاثاء، فإنه يهدف إلى “تكوين جيل جديد (2000 طالب سنويا في أفق 2035) من طلبة الدكتوراه المتفوقين والمتفرغين بشكل كامل لأنشطة البحث وتأطير الطلبة من خلال القيام بالأعمال التوجيهية والتطبيقية داخل المؤسسات الجامعية ومراقبة الامتحانات والمباريات، وكذا تقييم الأعمال التطبيقية وتأطير وتنظيم الأنشطة الموازية غير البيداغوجية داخل الجامعة في حدود غلاف زمني حُدد في 90 ساعة سنويا، مقابل استفادتهم من منحة شهرية صافية قدرها 7 آلاف درهم، لمدة أقصاها 36 شهرا”.

ولفت الوزير، خلال مستهل الندوة، إلى أن برنامج تميز الدكتوراه بالمغرب “يتوافق مع توجهات إصلاح نظام الأساتذة الباحثين الذي دخل حيز التنفيذ شهر غشت 2023، الذي يعد تجسيدا لتوصية النموذج التنموي الجديد بتعزيز الرأسمال البشري.

مجالات “سيادية ذات أولوية”

وفق ميراوي، تفاعلا مع أسئلة الصحافيين، فإن البرنامج، الذي ستُقدم طلبات الترشيح لهذا البرنامج عبر المنصة الإلكترونية ( https://bourse.cnrst.ma/ )، سيهُم “مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية، خاصا بالذكر “الماء والتكيف مع المناخ، البيوتكنولوجيا الطبية (أساسا اللقاحات والأمصال)، البيوتكنولوجيا الغذائية والبيئية.

كما سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع بحثية في الدكتوراه تهم مجالات “العلوم الصحية والطبية؛ بما في ذلك الطب الحيوي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والأمن البيولوجي، وكذا الذكاء الاصطناعي (AI) والتحول الرقمي، والأمن الإلكتروني، علوم التشفير المعلومة الكمية والأمن المعلوماتي.

برنامج تكوين “جيل جديد” من طلبة الدكتوراه، الذي سيُعمَل به من السنة الجامعية 2023-2024، يتضمن “ضوابط وشروطا جديدة تؤطر نظام الدراسات بسلك الدكتوراه في إطار توفير أكثر من 15 تكوينا جامعيا، بما يضمن “حضور اللغات والمهارات الرقمية والكفايات الأفقية”، وفق ما أفاد به ميراوي، مؤكدا أنه لم يتم إغفال مجالات البحث في “الطاقات المتجددة أو البديلة، وخاصة الهيدروجين” قضايا الاقتصادَيْن “الأزرق والأخضر” و”النقل واللوجستيك والتنقل المستدام” وكذا “العلوم الإنسانية والاجتماعية (SHS) والتحديات المجتمعية المعاصرة، فضلا عن “علوم التربية”.

كما يجب أن يكون موضوع الدكتوراه ضمن الأولوية ذات الأولوية المتصلة بـ”الجيوفيزياء وعلوم الزلازل (بما في ذلك الفيزياء الفلكية وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والمرتبطة كلها بالكوارث الناجمة عن الزلازل) وكذا موضوعات تخص “مشاريع البحث والتطوير R&D داخل المقاولة” في الميادين التالية الفلاحة صناعة التعدين، الصناعة التحويلية، العقار، السياحة، المالية، التأمين، التجارة، النقل، البناء…

“شفافية وصرامة الانتقاء”

خلال حديثه تفاعلا مع سؤال لهسبريس، قال ميراوي إنه “سيتم انتقاء جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، وطبقا لمعايير التميز الأكاديمي من أجل اختيار أفضل الكفاءات”، وفق تعبيره.

وتابع وزير التعليم العالي متعهدا بأنه سيتم “الالتزام بأقصى درجات الشفافية والصرامة في انتقاء ألف مستفيد من منح دكتوراه التميز عبر المنصة الإلكترونية الوطنية المحدَثة لذلك”، مطمئنا بأنه “لن يتم المس بباقي أطروحات الدكتوراه المسجلة؛ غيْر أنها ستخضع لدفتر ضوابط بيداغوجية جديد”، وزاد: “لدينا حاليا 40 ألف طالب باحث مسجل في الدكتوراه، و9200 تقدموا لطلب ترشيح لدكتوراه التميز نتمنى أن نجد بينهم 1000 ليكونوا من الجيل الجديد”.

“سيتم إقرار تعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي سيُعهَد بها إليهم، ما سيُمَكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجاز أطروحاتهم والحضور إلى الكلية ومختبرات البحث من الصباح إلى المساء”، شدد ميراوي لافتا إلى أن ذلك “يقطَع بحسبه مع زمن كانت فيه أطروحات دكتوراه كان يُسجلها أصحابها وتصبح في طي النسيان”.

ضوابط وشروط

بخصوص الضوابط التي سيتم اعتمادها ضمن نظام “دكتوراه التميز” والتي تكرس أنشطة البحث داخل المختبرات لتضمن للطالب التأطير الجيد والبيئة المناسبة للتفاعل والتقييم المستمر لمساره البحثي مما سيمكن الطلبة من إنهاء بحوثهم في المدة القانونية. وقال “نريد بحثا علميا يركز على التطبيق وليس بحثا علميا على الورق، وذلك من أجل مساعدة المحيط السوسيو-اقتصادي لكي يتقدم في الميادين السيادية الوطنية.

ويشترط للتسجيل ببرنامج “دكتوراه التميز”، وفق ما أوضحه الوزير، أن يكون الطالب مسجلا رسميا في سلك الدكتوراه في السنة الأولى أو السنة الثانية داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية وألا يتجاوز عمره 26 عاما أو أقل، عند 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه. أما “بالنسبة للطلبة الذين تابعوا دراستهم في المجالات الطبية أو البيطرية أو في الهندسة المعمارية فيجب استثناء أن لا يتجاوز عمرهم 27 سنة إلى غاية 31 دجنبر من سنة التسجيل بالسنة الأولى من الدكتوراه”.

وكانت الحكومة قد أعلنت، مع بداية الدخول الجامعي، منحا بقيمة 7 آلاف درهم شهريا لفائدة طلبة الدكتوراه من “الجيل الجديد”، مستندة إلى قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بالمنح الدراسية الممنوحة لمشرفي الدكتوراه المسجلين في الجامعات العمومية ابتداء من الموسم الجامعي 2023-2024.

ويأتي هذا القرار، الذي سبق لجريدة هسبريس أن نشرت تفاصيله، في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية من حيث الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامها الإدارية، خاصة فيما يتعلق بـ”العمل الخاضع للإشراف (TD)، والأعمال التطبيقية (TP) والأنشطة المنهجية، ويمكن للجامعات إبرام العقود مع طلاب الدكتوراه والمراقبين”.

جدير بالتذكير أن نص القرار، الذي حمل توقيع وزيريْ التعليم العالي والميزانية، نص على قيام مُشرِفي الدكتوراه المذكورين بتنفيذ أنشطة بحثية مرتبطة بإعداد رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، مع الإسهام في الإشراف على الطلاب من خلال توفير الدروس و/أو الأعمال التطبيقية داخل مؤسساتهم الجامعات المعنية”.