عقد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في ظل احتقان متزايد بين الأطر الصحية نتيجة لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وخاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، بمثابة استجابة فورية لمطالبه بعد مراسلات عديدة ومتواصلة مع الوزارة الوصية؛ والهادفة إلى تسريع تنزيل بنود الاتفاقات السابقة وحماية مكتسبات القطاع.
وخلال الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية مساعديه، جرى التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملا، والذي يتضمن بنودا تضمن مركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي، مع التأكيد على المصادقة على النصوص القانونية الضامنة لهذه الحقوق خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب.
واعتبر التنسيق النقابي، في البلاغ الصادر عنه، هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا تجاه تحقيق المطالب الأساسية للأطر الصحية، محذرا في الوقت ذاته من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات.
وأكد الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، حرصه على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بشكل سريع وكامل، مشيرا إلى أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إخراج النصوص القانونية اللازمة التي تؤكد صِفة الموظف العمومي وتثبت مركزية المناصب المالية للعاملين في قطاع الصحة”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن هذه المساعي تأتي تأكيدا للالتزام الحكومي بالوعود المقدمة للأطر الصحية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة على موقفه الثابت تجاه حماية حقوق الأطر الصحية ومكتسباتهم، موضحا أن “الوضع الحالي يتطلب اليقظة والتعبئة المستمرة لمواصلة النضال من أجل تحقيق كافة المطالب”.
وأعلن التنسيق ذاته، عن استعداده للبدء في تنفيذ خطوات تصعيدية ابتداء من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات السابقة في إطار الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.وأعلن التنسيق عن استعداده للبدء في تنفيذ خطوات تصعيدية، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات السابقة في إطار الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.
وتأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تطورات كبيرة وتحديات تتطلب تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العاملين فيه.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يتابع عن كثب مسار مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث يعتبر هذا المشروع محطة حاسمة بالنسبة للأطر الصحية في إطار الدفاع عن مركزية مناصبهم المالية وصِفة الموظف العمومي.
على الاقل مع هاته التغييرات الحكومية الاخيرة،بدأت عجلة هاته الاخيرة تتحرك للحاق بهاته الاشكاليات العويصة التي طرحت مؤخرا على الساحة السياسية المغربية(الاعتصامات والاضرابات)وبدأت في الحوار مع الاحزاب والنقابات لمحاولة ايجاد حل وسط لاضرر ولاضرار،وان كانت هاته التحركات أثقل من سير السلحفاة.نتمنى خيرا لهذا البلد الحبيب.آمين.
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات لايمكن ان يبقى المواطن يعاني من الاضرابات الفوضوية والتي لم يشهد المغرب مثيلا لها بسبب نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون نقابات اتخذت من التلميذ والمريض رهينة لاطماعها التي لن تنتهي في غياب حتى الاقتطاعات .
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
نعرف أن السيد أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الشريفة لن يسمح بهذه الإختلالات أو الهفوات و لقد صرح بصريح العبارة أن الأطر الصحية تستحق أكثر من خلال الشقين المادي و المعنوي و نحن متأكدين أن القطاع العمومي للصحة سوف يضرب به المثل فمركزية الأجور و صفة الموظف العمومي مكفولة بدستور المملكة و موظفو قطاع الصحة بالمملكة مجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله وأيده
هاد الوزراء الجدد لديهم رغبة في الاصلاح و لا شك
خير مثال في مشكل كليات الطب
و مشكل الشغيلة الصحية
حالا لم يمضوا في مناصبهم إلا بضعة ايام حتى خرجوا بنتائج إيجابية
لان الحوار و الرضى و عدم التكبر و الغرور دائما تؤدي الى النجاح في اي مهام
يبدو أن الحكومة تهدف لتهدئة الوضع بإجراءات سريعة ولكن هل ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها السابقة لإنهاء الاحتقان دون اللجوء لإجراءات تصعيدية نأمل أن تكون الحلول مستدامة وليست مجرد مسكنات مؤقتة
نرجو من الله التوفيق في تنفيذ الاتفاقات بسرعة لتحسين أوضاع الأطر الصحية ومتابعة الحوار البنّاء.
لماذا لم يتم نشر لائحة الانتقاء الأولي للطلبة المترشحين لإجراء المقابلات الشفهية(لسلك الدكتوراه) بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان 2025-2024. إذ من المفروض ومن الواجب أن يسبق إعلان (النتيجة النهائية) إعلان عن لائحة الانتقاء الأولي (للطلبة المترشحين للاختبار الشفوي).
نتطلع دائماً لتحسين أوضاع الأطر الصحية التي تظل عماد النظام الصحي ببلدنا. يبقى الحوار البناء أساساً لإيجاد الحلول المستدامة التي تطمح لها ذات الأطر.
شكون غادي يتبع حكومة كتستعمل وعود خاوية غير باش تسكت الأطر الصحية؟ راه عندنا فالمغرب حنا داك شي ماراهوم غير دخاخن كيدروها باش يهدرو فالراديو والناس ينسوا المشاكل الحقيقية ديال القطاع، صافي ملينا نقدموا الحوارات بلا نتيجة! واش كاين شي فرق بين الحاضر والماضي؟
هل يمكن الوثوق في وزير الصحة؟ وعود كثيرة والنتائج غائبة كالعادة، القطاع على حافة الهاوية.
أن يتم التخلي عن موظفين عموميين يعد سابقة، كان من الأجدر التفكير في حلول أخرى كما هي تلك التي تم التفاوض خلالها مع طلبة الطب.
بعدة 12 شهر الآن تتذخل وزارة الصحة أين كانت من قبل تتفرج في غزة أم في دمارها .المغرب متأخر في كل وزاراته المتأخرة فعلينا زيادة وزارة جديدة تسمى وزارة التأخر
على الوزير الجديد فتح كل الملفات التي تركها سابقه لاعادة النظر في العديد من التراجعات و التي كانت تشكل عصب الدولة الاجتماعية في بعد ان كان قطاع التعليم القطاع الوحيد الذي يعرف ارتباكا منهجيا و نظريا اظيف اليوم قطاع الصحة و العدل من طرف الحكومة الحالية و هنا يظهر العجز البنيوي للحكومة و البرلمان الحليين