وزير الصحة يعلن عن إطلاق مراجعة عميقة لأسعار الأدوية في المغرب

يجب مراجعة افكار أصحاب الشكارة قبل مراجعة أسعار الأدوية

سعر الأدوية بالمغرب جد مرتفع مقارنة مع مجموعة من دول الجوار كتونس و مصر و حتى مع الدول الأوروبية و الغريب ان هناك أدوية مصنعة محليا و ثمنها جد مرتفع و الرابح الأكبر هم أصحاب مختبرات صناعة الأدوية و يجب مراجعة الاثمنة و خفضها.

انا لا أفهم لماذا الأدوية لدينا أغلى من باقي الدول الأخرى فثمن الدواء لدينا يضاعف ثمن الدواء في مصر والھند بل حتى دول أوروبا. على الدولة أن تسمح للجميع باستيراد الادوية من الخارج مع اعفاء شامل للرسوم . فصحة المواطن يجب أن تكون في المقام الأول.

كيف يمكن تقبل الحقيقة المتمثلة في ان هامش الربح في الادوية بالمغرب يمثل أعلى نسبة مقارنة باسبانيا و تونس وتركيا والأردن، هل متوسط دخل المواطن عندنا أعلى مما هو الحال بالدول أعلاه ؟؟؟ثم مامعنى ان يحدد لي الطبيب دواء محدد ويتم تعويضي على أساس الدواء الجنيس أي لاشيء !! وما دخل المريض في اختيار دواء معين ؟؟الطبيب هو المسؤول ولايمكن للمريض ان يحل محل الطبيب في تعيين الدواء المناسب

والله الظلم الموجود في هذا المغرب كبير جدا ، الدولة لا تريد الصحة للمواطن، السرقة والإختلاس على حساب غداء ودواء الشعب هو ما يقوم به المسؤولين في هذا البلد

مجرد جواب لسؤال لا غير
والمواطن المغربي يؤدي من جيبه وصحته عواقب السياسة الدوائية والصحية الفاشلة والغير عادلة

الصحة في المغرب زيرو و منذ الاستقلال و علاش هكذا الله أعلم و المجال الوحيد لي زدنا فيه القدام في السنوات القليلة الأخيرة هو كرة القدم و فقط أما شي حاجة أخرى والله ما كاين والو.

يجب إعطاء الاولوية للأدوية التي هي ليست في متناول المريظ الفقير والمتوسط ولاتحتسب ضمن الأدوية التي تسترجع اموالها في قائمة الأدوية المحتسبة…..

لقد اتى وزير الصحة السابق السي الوردي في عهد حكومة بن كيران وخفض ثمن الأدوية لاكثر من النصف أو أكثر وشمل هذا التخفيض أكثر من 3300دواء وتحرك إليه لوبي الادوية ولوبي الصيدليات بل هددوه في حياته واستفزوه اكثر من مرة بقبة البرلمان وخارجها ونصبوا له فخا حتى اعفوه من الوزارة بعد سنتين فيها فقط.اذا هناك لوبي الادوية واثمنتها ولوبي الصيادلة لا يريدون خفض الادوية الغالية والباهضة الثمن أكثر من اي دولة بمحيطنا وفي أوروبا وفي الوطن العربي فالمغرب هو الباهض الثمن لادويته رغم أننا نصنع اكثر من النصف ببلدنا.

هاجرت المغرب مند إثنين وعشرون سنة, وإنصمت من غلاء الأدوية, حيث إرتفعت بأكثر من أربعة مائة في المائة, في المقابل إرتفعت الأجور بأقل من مائة في المائة في أحسن الأحوال لبعض المحضوضين. أي أن القدرة الشرائية للدواء لقطاع واسع من الشعب إنخفضت بثلاثة مائة في المائة, أما المصحات الخاصة التي يلتجأ إليها المواطنون مضطرين بعدما قتلت الدولة المستشفيات العموية شأنها شأن المدارس العمومية فحدث ولا حرج.

وزير الصحة واحد تصدى لهدا اللوبي بكل قوة وحنكة وهو الدكتور الوردي جزاه الله خيرا على ما قام به بوزارة الصحة من اصلاحات بكل جرأة ووطنية رغم كيد الكائدين.

اسعار الأدوية بالمغرب مبالغ فيها :
فارباح الصيدلي حوالي 30% + ارباح المصنع +أرباح المموزع+أرباح مستورد المواد الاولية،والضرائب و. ،و. ،
شيء غير منطقي وغير معقول ومبالغ فيه واستهتار بوصالح المرضى، واستغلال حاجتهم إلى الدواء، ما يدفع الكتير منهم الى الطب البديل والأعشاب،

نطالب بتوفير ادوية نقص الانتباه وفرط الحركة، عيب في دولة بحال المغرب ابسط حاجة لي هي الحق فالولوج للدواء مكيناش

وا عباد الله الدوايات ماكينينش فالصيدليات وهادو كيدويو لينا على التخفيض. واجيبو الدوا راه عباد الله كاتعاني ومن بعد هاد هضرو على التخفيض

يرجى كذلك مراجعة التعريفة المرجعية لحصص الترويض الطبي (العلاج الحسي الحركي، تقويم النطق، العلاج الوظيفي)، والعمل على إدماج المرافقة الاجتماعية ضمن سلة العلاجات.

فهذه الخدمات تُشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على أسر الأطفال ذوي التوحد، حيث تتجاوز المصاريف الشهرية في أغلب الحالات 8000 درهم، نظرًا لاحتياج الطفل غالبًا إلى أربع حصص أسبوعيًا موزعة على مختلف التخصصات.

فعلى سبيل المثال، تم تحديد التعريفة المرجعية لحصة ترويض واحدة في 50 درهم، في حين أن معظم الأخصائيين يعتمدون تسعيرة موحدة تفوق 200 درهم، وقد تصل أحيانًا إلى 300 درهم، بينما لا يتجاوز التعويض عنها 80% من التعريفة المرجعية، أي فقط 40 درهم.

أما المرافقة الاجتماعية، التي تُعد ضرورية للعديد من الأسر، فهي غير مدرجة حاليًا ضمن سلة العلاجات، رغم أن كلفتها الشهرية تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم.

عار على الدولة ان تحدد تمن اي تدخل طبي و لا تراقبه و هي تعلم ان اغلب الاطباء و المصحات لا تلتزم بهدا التمن و الله عار ،فقط يراقبون التجار البسطاء ،مول الحانوت..نتمنى ان يلتفتو لهاته المشاكل التي يعيشها اغلب المرضى المزمنين لان دلك الفرق يشكل عبئ كبير على هؤلاء بالخصوص، و كدلك نسب التعويض،ادا كنا في دولة الحق و القانون فإن نسبة التعويض يجب ان تكون متساوية في جميع القطاعات، و ان ترتفع شيء ما لدوي الامراض الخطيرة ، واش نسبة التعويض لمريض القلب هي نفسها لمريض عادي،يجب اخد بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض،هل هو قادر عن العمل ام لا.