في سياق الجدل الدائر حول تعديل المادتين الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية، اللتين تحددان نطاق تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وتمنحان للجمعيات ذات المنفعة العامة حق التنصيب كطرف مدني في الدعاوى العمومية، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن لديه “قناعة راسخة بأن الدولة هي التي تقوم بمراقبة تصرفات المواطنين عندما يمسون بالقانون، وهذا مجال محتكر لها”.
تشويش على المؤسسات
وتابع وهبي في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية أنه “لا يمكن لأي شخص كان أن يأخذ ورقتين من تقرير ما ويعتمد عليهما من أجل تحريك دعوى ضد شخص آخر”، مضيفا: “لقد وقعت انحرافات وانزلاقات في هذا الموضوع، وحُرّكت متابعات في حق مسؤولين ورؤساء جماعات قبل صدور أحكام تقضي ببراءتهم. وبالتالي، فهذا الموضوع يطرح إشكالات كبيرة، ولهذا كنت صارما فيما يخص تقييد حق الجمعيات على هذا المستوى”.
وأكد أن “المغرب ليست الدولة الوحيدة التي شرعت في هذا الاتجاه، فكثير من الدول أصدرت تشريعات في هذا الصدد، بما في ذلك فرنسا، حيث إن الجمعيات يجب أن تأخذ موافقة وزير العدل لتحريك الدعاوى القضائية، لكن على ما يبدو أننا أكثر ديمقراطية من فرنسا… وبالتالي، فنحن نريد أن نضبط هذا المجال وأن نترك المؤسسات الدستورية، أي المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات الإدارية التي لها الصفة، لتقوم بعملها، لأنه لو كان الأمر نزيها ما كان ليُطرح النقاش بهذا الشكل، لكن الانزلاقات التي عرفها هذا الموضوع شوشت على عمل المؤسسات الدستورية”.
وزاد: “سأعطيك مثالا، صدر تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات يقر بوجود أخطاء تدبيرية ارتكبها مسؤول جماعي، بمعنى أن هناك أخطاء تدبيرية وليست جنائية، وتم البت في الموضوع من طرف الجهة المختصة، ليقوم بعد ذلك شخص ما بتقديم شكاية إلى نائب الوكيل العام للملك الذي حرك المتابعة في حق هذا المسؤول، الذي بقي ملفه داخل المحاكم لمدة ثلاث سنوات قبل أن تتم تبرئته”، مشيرا إلى أن “ملف بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر لم يُثر من طرف الجمعيات، بل من أحد أطراف الدعوى، لكن بعض الجمعيات حاولت الركوب على خروج القضية إلى الرأي العام. وبالتالي، كفى نصبا على المواطنين”.
حكومة القضاة
في سياق ذي صلة، انتقد وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش حديث بعض المحسوبين على الجسم القضائي وتعليقهم على موضوع تقييد حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء في جرائم المال العام، قائلا: “من الغريب أن البعض يريد أن يشرّع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة، فإما أن تشرّع وإما أن تحكم”، مضيفا: “أنا لا أتدخل ولا أعلّق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليومي”.
واعتبر المتحدث أن “هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حول كيف يمكن وضع حدود للقضاء حتى لا يحوّل الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد، وهذا يهدد منظومة القضاء، وقد نرى اللمسات الأولى لـ ‘حكومة القضاة'”.
وتابع: “هناك إشكالا بيني وبين السادة القضاة حينما تحدثت في البرلمان وقلت إنه لا يجب للمتقاعدين أن يلجوا مهنة المحاماة، فخرج أحد الصحافيين وكتب أن القضاة ممنوعون من الدخول إلى مهنة المحاماة، وأنا لم أقل هذا الكلام أبدا”، مضيفا أن “بعض المسؤولين في الجمعيات المهنية القضائية لم ينتظروا أو لم يبحثوا عن الحقيقة كاملة، وهذا مخالف لضوابط مهنة القضاء الذي يجب أن يستمع إلى جميع الأطراف”.
وزاد أن “بعضهم كتب ردود أفعال عن موضوع أنا لم أُثره أصلا ولم أتكلم عنه أصلا، وكل ما قلته كان داخل لجنة العدل والتشريع، وليس أمام العموم، وكنت أتكلم عن الموظفين وليس القضاة الذين يخضعون لنظام خاص، ولكنهم تسرعوا”، مشيرا إلى أن “القضاة يجب أن ينتظروا أو يتحروا الحقيقة قبل أن يكتبوا مقالات لأسباب انتخابوية مهنية”.
واجب التحفظ
وتفاعلا مع سؤال حول اشتكاء الجمعيات المهنية للقضاة من “التضييق”، أكد وهبي أن “القضاة ليس لهم حق تأسيس نقابات، ولا يمكن أن يحوّلوا الجمعيات إلى نقابات أو أن يتصرفوا كقوى سياسية أو تشريعية في هذا البلد، فهذا ليس دورهم، وإذا أرادوا أن يعطوا هذا الحق لأنفسهم عليهم إعادة النظر في الدستور، لأن القاضي ملزم بواجب التحفظ، أما فيما يخص القوانين المرتبطة بوضعيتهم فأناقشها مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومع السيد رئيس النيابة العامة”.
وزاد معلقا: “بالله عليكم، إذا كان هناك حكم قضائي في محكمة معينة وأتى شخص وأدلى برأيه في هذا الحكم أو علق عليه، سيُعتبر ذلك جريمة يُعاقب عليها ويعتبره القضاة مساسا باستقلاليتهم، لكن في المقابل هم يتدخلون في التشريع، وبالتالي لكي تحافظ على استقلاليتك يجب أن تحترم استقلالية الآخرين، وهذا هو المطلوب”، مبرزا أنه لن يطرح أي مشاريع قوانين في هذا الصدد، و”سأترك الأمر لنضج السادة القضاة، وأنا أثق فيهم وأثق في السيد الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، فهم يعرفون حدود مسؤولياتهم وسيقومون بالواجب”، على حد تعبيره.
ثقافة فساد
وحول مغادرة محمد البشير الراشيدي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، منصبه بسبب ما وُصف حينها بالخلاف مع الحكومة على خلفية تقارير الهيئة، نفى وهبي وجود أي خلاف بين الرجل والحكومة، مشيرا إلى أن “المعني بالأمر لم يضع الأصبع في تقاريره على مكامن الفساد وطبيعته والمفسدين، بل أصدر أرقاما بناء على معادلات رياضية، وذلك شأنه، أما أنا كرجل قانون فأتحدث عن الوقائع، وليس عن الاحتمالات”.
وشدد المتحدث على أن “محاربة الفساد في المغرب ليست قضية حكومة، بل قضية دولة، فالمجلس الأعلى للحسابات ومعه النيابة العامة هما جزء من الدولة، وليس الحكومة، وهما مستقلان ولا يرحمان أحدا”، مشيرا إلى أن “هناك فهما مغلوطا لمحاربة الفساد في المغرب، فلن نحارب الفساد باقتياد الناس إلى السجن، بل بمعرفة المساطر التي تُستعمل في الفساد ومكامن الخلل لكي يتم تصحيحها، أما أن أسقط شخصا من منصبه أو أودعه السجن وآتي بشخص آخر دون تصحيح مكامن الخلل، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الفساد”، مؤكدا أن “ثقافة الفساد أصبحت تهيمن على طبيعة تفكيرنا، وهذا أمر خطير للغاية”.
في سياق آخر، وحول موضوع منع المحامين من تحرير العقود العقارية، ذكر وهبي أن “هذا الأمر تم باتفاق مع المحامين أنفسهم، لأن تحرير هذه العقود من طرف المحامين يثير إشكالات ويعرف انحرافات وانزلاقات”، مضيفا: “ليس لدي صراع مع المحامين، بل هناك نقاش، فهم لديهم مصالح ومسؤوليات، وأنا لدي مسؤولية حكومية، ونناقش القضايا المشتركة من أجل المصلحة المشتركة ومن أجل تجويد النصوص القانونية، من ضمنها قانون مهنة المحاماة الذي توصلنا إلى توافق حوله”.
في حال اعتقال الصحفي النزيه حميد المهدوي سنقدم شكاية شعبية ضده لما صدر عنه من تصريحات مستفزة ضد الشعب …..
مهما كان لن تكون حكومة الدفاع عن المفسدين والتراجع عن دولة الحق والقانون والغاء قانون الاثراء غير المشروع ووضع كل ما من شانه حماية رموز الفساد والاحتكار والتخريب والتدمير !
لن تكون كحكومة الفشل والغلاء ومساندة مختلف اللوبيات لن تكون ابشع حكومة عرفها المغرب لن تكون حكومة يدافع اعضاؤها جهارا عن حماية المفسدين ويقفون في وجه المنتقدين ويحتقرون المواطنين !!
متى يذهب الغم ويزول الهم
انا لا بغايت جملة مفيدة و من اين لك هدا
كان عليك ان تكون مثالا في الحفاظ على المال العام والتصريح بقيمة الارض التي أهبت لزوجتك فاليوم اصبحت ممن قال عليهم القرآن يقولون ما لا يفعلون
الانزلاقات والانحرافات هي التي تريد انت السيد وزير العدل،ترسيخها بالمجتمع المغربي،من خلال تكميم الأفواه منع الجمعيات من فضح المفسدين الفاسدين ناهبي المال العام.ويتساءل المواطنو ن عن السر الذي يجعل وزير العدل الموافقة علي القانون الجنائي المغربي والأجراء الغير المشروع..علامات استفهام متعددة حول هذا الموقف….
هيمنة الفساد على التفكير وباااااااز .اقسح وجه على الكرة الارضية
يجب تقوية و توسيع مهام مجلس الأعلى للحسابات لأن الفساد ينخر المجتمع المغربي و يدمر الطبقة الصالحة في المجتمع
أسس التنمية و النهضة هي العدل و الديموقراطية و حقوق الإنسان و تطبيق القانون .
سعادة الوزير الموقر أراد أن يقول هيمنة الفساد على التدبير والتسيير وليس على التفكير ” كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلآ كذبا” صدق الله العظيم
حقيقة السيد الوزير وهبي من خلال ما قرأت في هذا المقال. كلامه منطقي و محبوك. و أرى فيه الرجل الذي يريد الإصلاح و التغيير للأفضل. بالرغم من الذين ينتقدونه. لأنه بعض الأحيان الصراحة و المقارعة لا تعجب الغير. و السيد وهبي معروف عنه تلقائيته و صراحته و هذا طبعه. لا يلام عليه.اللهم وفق من يريد الخير لهذا الوطن و المواطنين. و اعنه.
أتساءل كيف سيصبح حال هذا الوزير عندما يغادر الاستوزار.
مواقف توصف عندنا بالدارجة ب : تخراج العينين ….
الله يعفو علينا
كان في علمنا أن الحكومة لها صفة السلطة التنفيذية ومع هذا الوزير أصبحت سلطة تنفيذية وما هو الدور الذي تركته أيها الوزير للبرلمان ؟
أصبحت تنفذ ما تشرعه إذا أنت أصبحت هو الدولة وحدك ولا أحد يمكنه أن يرفع دعوة ضدك أو ضد مسؤول آخر بما أنك تقرر من الظالم ومن المظلوم عندما تشرع لحماية الفاسدين وتمنع تشريع القانون ضد الاثراء الغير المشروع.
عندما يصبح طغيان المنصب قمعا للحريات وسلطوية وتصرف ديكتاتوري بامتياز.
لا تنسى بأن الشعب هو من أوصلك في المظهر فقط إلى ما أنت عليه دون أن ينسى الشعب الطريقة أو الطرق اللتي أوصلت حزبك الى الحكم وأنت يا وزير تعرف أحسن من أي كان هذه الطرق.
خطايا وهبي:
1-حماية المال العام مسؤولية كل مواطن وليس الدولة وحدها.
2- الدولة تتحمل مسؤولية حماية المعطيات الشخصية للمواطن وأي تسريب يجب ان تتحمل فيه الحكومة المسؤولية وتحاسب على ذلك.
3- تقييم عقار بأقل بكثير من قيمته الحقيقية يعتبر جريمة ضريبية حتى ولو كان هبة لزوجة او أي فرد من العائلة.
4-تحطيم الرقم القياسي في متابعة الصحفيين لا يليق بوزير للعدل.
5-وزارة العدل كانت الى عهد قريب من وزارات السيادة و كثرة الخرجات للوزير وهبي و الزلات والهفوات والاخطاء القانونية…تسيء إلى مؤسسات الدولة برمتها.
ينكيران مقدرتوش عليه ولم تقدم ضده اي شكاية وهو ينتقد ليل نهار وعندما ينتقد المهداوي بقوة تجروه للمحاكم هداك المهداوي حيط قصير
ما وقع يُعتبر فضيحة تهرب ضريبي واضحة وضوح الشمس، لا جدال فيها: عقار بقيمة 11 مليون درهم، يتم تقييمه في عقد الهبة بمليون فقط؟ هذا تحايل مكشوف على القانون الجبائي المغربي.
ثم، كيف استطاع تسديد قرض بهذا الحجم في 4 سنوات فقط، علما أن مثل هذه القروض عادة ما تمتد إلى 20 سنة؟ من أين أتى بالمبلغ؟ هنا تُطرح أسئلة مشروعة حول مصدر التمويل، والإثراء غير المبرر.
نحن لا نطالب إلا بتطبيق القانون: فتح تحقيق ضريبي شفاف ومستقل، ومتابعته قانونيًا إن ثبتت المخالفة، تمامًا كما يُحاسب المواطن العادي على أبسط خطأ في التصريح الضريبي.
الصدمة الكبرى هي أن هذا الشخص ما يزال وزيرًا! في أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها، كان سيُقال في اليوم نفسه، بل كان سيستقيل بنفسه حفظًا لما تبقى من ماء الوجه.
إن بقِي في منصبه بعد كل هذا، فإننا أمام مشكلة أعمق من مجرد تهرب ضريبي. نحن أمام نظام يحمي نفسه، ويغض الطرف عن شبهات الفساد إذا كان أصحابها من “أبناء الدار”.
وكي تكتمل الصورة، لا ننسى أن أعضاءً في حزبه متورطون في قضية “إسكوبار الصحراء”، وهي واحدة من أكبر فضائح تهريب الكوكايين في تاريخ البلد. فإلى متى تستمر الحماية؟
وهو السؤال الدي لم يطرح على السيد الوزير وهو هل هناك حالة استتناء غير معلنة في المغرب مند مجيئ السيد الوزير والحكومة لأن الشكايات الكتيرة ضد الصحفيين وأقلام الرأي آخرها المهداوي وكلام عن حكومة القضاة أول مرة يسمع هدا المصطلح
مثل المغربي كيقول حامها حرميها وخلص الكلام
شتان بين كاريزما و أخلاق وزراء الأمس و وزراء اليوم.
على سبيل الذكر.. عباس الفاسي، احمد عصمان، عبد اللطيف الفيلالي، عبد الرحمان اليوسفي،…
على وزير العدل في بلد اسلامي ويحكمه أمير المؤمنين ان يكون فقيه أولا ورجل قانون ثانية وانساني ورجل محافظ
الصراحة لم أكن اريد التعليق ولكن عندي طلب وحيد ارجو ان ترشدوني من أين يأتي بعض الناس بقصوحية الوجه ليصبح وجهي قاصحا وهبيا
لماذا لم تتحرك النيابة العامة للبحث في الوثائق التي تدل على شراء لعقار بمئات الملايين و تسجيله بإسم زوجته حتى لا يدفع الضرائب و تسديده للقرض الذي يقرب المليار في أربع سنوات فقط.
من اين يحصل على تلك الاموال و من هي الجهة التي تموله؟!
ربما لو فُتِح تحقيق سوف تكتشف أسراراً خطيرة لجهات ربما اجنبية تستعمل جواسيسها و عملاءها لتخريب المجتمع.
إذا لم يُفتَح اي تحقيق فصل على الوطن صلاة الجنازة لان الكل سيكون بذلك من المفسدين و اللصوص.
إذا كان الوزير بريئا فعليه مقاضاة الجهة التي نشرت تلك الوثائق و إذا لم يقاضيها فإعلموا أن الأمر خطير و لا يعدوا ان يكون ضمن جرائم الخيانة الكبرى للوطن
نشهد تراجع في المراقبة والتتبع ،في الالتواء على القانون تحت مقاييس تقاس على المقاصد التهرب من المتابعة تارة باسم حماية الشخصيات العمومية،وتارة أخرى بعدم أحقية للبث في الموضوع. في المقابل هناك تمظهرات عدة منها كثرة الضغط على المتقاضين تارة برفع الاتعاب بدون وجه حق،وتارة أخرى بتعدد مصاريف التقاضي، وانماط عدة تلاحض العيان في تغير سلوكيات مجتمعنا التي أصبحت اكثر عنف لكثرة الضغط . في غياب احزاب لاداعي ولا طاءلة من وجودها. ان كان هناك هناك من عقلانية فضرورة إعادة تشكيل وتجميع الاحزاب؟ وإعادة خلق تصور مناصب الاستوزار والمناصب العليا وفق العطاء والوطنية و الادلاء بالممتلكات للمحاسبة بعد دلك؟ والقارات المتخدة يجب ان يتحمل فيها المسؤولية عند فشلها؟ باش يبقى يزيد الاستوزار الا لقاد عليها؟ حيت غادي يكون خايف من المسؤولية والمتابعة……..
وندكر كدلك السيد وهبي بحكومة.. المتقاعدين الدين احيلوا.على التقاعد من سلك الوظيفة العمومية منهم التعليم…الصحة .الدرك الملكي القوات المسلحة الملكية.رجال الامن..ق./.المساعدة . الجمارك ..وزارة المالية ..العدل…الخ ستكون حكومة قوية ووجوه جديدة دو كفاءة ومستوى دراسي عالي…في شتى المحالات ان شاء الله
نطالب بحق الشفاعة للدولة وتأخد العقار بالمبلغ المحدد في الهبة ، أما تقارير المجلس الأعلى فإن لم تحال من طرف الجمعيات والمواطنين فيجب إحالتها على الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة
يقول الوزير “ان لديه قناعة راسخةبان اادولة هي التي تقوم بمراقبة تصرفات المواطنين عندما يمسون بالقانون وهذا مجال محتكر لها”وشهد شاهد من أهلها،أين هي الدولة لقد ذكركم وزير العدل بما يجب على الدولة فعله تجاه تصرفات المواطنين عندما يمسون بالقانون، كما فعل هو عندما وهب وهبي لزوجته عقارا مدليا بثمن غير ثمنه الحقيقي للتهرب الضريبي، أين هي الدولة واين هو تحريك المسطرة للمتابعة وأين هي الاستقالة او الإقالة؟
دابا تخاف تنتقدوا يزب عليك بشي 100 مليون. او دابا نشوفوا ونسكتوا.
أش غادي تخسر ادا صدرت أحكام بالبراءة على رؤساء جماعات ؟؟؟
تقول ان لديك قناعة بأن الجمعيات لا يجب ان تدافع عن حماية المال العام .. اليس هدا تراجعا نحو مأسسة الفساد و النكوص و التخلي عن الاصلاحات الديموقراطية في البلاد و التراجع عن دور المجتمع المدني في الحكامة التبليغ عن الفساد المستشري و جعل القضاء حكرا على الاجهزة العمومية في مجال تبديد المال العام. هدا النص بمثابة مأسسة للفساد.
السيد وزير العدل يقدم لنا فقط المحاولات الغير سليمة و غض الطرف عن القضايا الكثيرة التي اصابت فيها الجمعيات و أدين أصحابها.
لماذا محاولة مراوغتنا ؟؟؟ سحب حق الجمعيات بتحريك الدعاوى ينضاف لسحب قانون الاثراء غير المشروع ،هناك تقاطع بين الإثنين و هذا له معنى واحد:إيفاف إثارة الدعاوى أمام القضاء ليس حماية للفساد بل حتى لا تظهر بلادنا كبلد فاسد و يستغل البعض هذه المعطيات للنيل من سمعتنا ناهيك عن إثارة الخوف لدى المستثمرين الأجانب.
نحن أمام معادلة معقدة.
فصل السلط هو الاصل ، بينما الفرع يبقى كل جهة لها الحق فيما تفعل ، لكن الاجدر أن تكتمل و عمل تشاركي التجويد . و الحقيقة حسب ما قال السيد الوزير هنا من صميم عمله و يجب ان يدافع عليه بكل ما يؤتى من قوة . إنما الرجال تؤخد من اقوالها كما يقال الرجل هو الكلمة . عموما السيد الوزير هنيئا لك بعملك و بما تقوم به لكن التاريخ لن يرحمك و إن ٱنتقدك الناس أو سايرووك فالومن هو الكفيل بالإنصاف أو الإدانة . فمزيدا من الإنصات و مزيدا من التفاعل و كثيرا من التسامح مع أعدائك و منتقديك . و السماحة هي القاعدة و كل شيء ٱخر ٱستثناء . إلا تحبون أن يغفر الله لكم ؟! فكيف لا تسامح و التجاوز عن أخطاء الٱخرين و انت نترقب الغفران من الله . الله يرد بنا إلى جادة الصواب و يرفع عن امتنا هذا الغول من الفساد.
يقول الشاعر
إن سفاه الشيخ لا حلم بعدها
وإن الفتى بعد السفاهة يحلم
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الوصوليين الانتهازيين عديمي الضمير ….
رفعنا الدعوة لله القاضي بالحق
سمعوا دكتاتور اس كيكول
كن على ما يبدو أننا أكثر ديمقراطية من فرنسا، اش بانليكم فيه ردنا 50 عام اللور هوا دير شكوى ضد صحفافة ادا دكتارتور من نوع نقتلك انمشي في جنازة ديالك ومرحبا بالدمقراطية
سياسة القفز في الهواء و تشتيت الانتباه و إثارة مواضيع لا غرض للمواطنين في سماعها و محاولة القول انا اكبر من القضاة ..علاش حيت فحال هم فحال كل الشرفاء رفضوا منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد
اللي باغين المغاربة يسمعو هو من اين لك هذه الملايير و زيد عليها عشرات ملايين الفوائد البنكية
و علاش الكذب و التهرب الضريبي
اما لغة الخشب رآها معروفة
الوجه قاسح. حسبي الله و نعم الوكيل في كل المفسدين و الفاسدين في هذه البلاد و الراشين و المرتشين. منسمحش اللي كيصوتوا حيث خداو ميتين درهم و صوتوا على هذا الحزب ..حسب الفساد و المضاربة
سبحان الله وجه هدا الوزير يخبأ شيئا لا يمكن الاطمئنان اليه.
اي محامي دخل وظيفة اخرى غير خافوا منو ولا تنتظروا الا مايفجعكم ويخليكم. هنا في فرنسا في قرية اسمها hunnout اظن تم توظيف محامي على الجهة كلها فيما يخص السكن الاجتماعي كله وأراك الفراجة وأراك للتخلويض .فينما جيتي لو القا .. وهو عايش ليك الحياة السعيد مع مرتو ولدو والدار الجديدة والجديدة الجديدة وكيبارطاحي الصور والحياة اليومية على الفايس بوك .وابقا امت ايها المواطن توجع. مابقا والوووووو
اذا ما تقدم هذا الرجل إلى الانتخابات المقبلة ونجح…
فساكون يقينا اول واخر مرة الج فيها الى مكانب الاقترع وامتنع عن التصويت حتى تكون الانتخابات عادلة!!!!! انتهى الكلام!!!! أما إذا ما لم يترشح للانتخابات فسيكون سعيدا …. والتكن الحكومة المقبلة في صالح اي حزب مهما كان النجاح حليف اي مرشح كان!!!
بغض النظر على الطريقة style فكلامه معقول منطقي ويواكب الواقع والعصر
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الحياء من الإيمان… لأنه إذا انعدم الحياء أصبحت المفاخرة بالاب الغني الذي يستطيع تدريس إبنه في كندا وايصاله إلى مهنة محامي بالوراثة أمرا عاديا..ويصبح التلاعب والتهرب الضريبي الذي جعل سياسيين ورياضيين ونجوما كبارا…يذوقون مرارة السجن والحجز على الممتلكات في اوروبا وامريكا..بطبيعة الحال.. شيئا عاديا لايتطلب سوى تصريح بهلواني لوسائل التواصل عن الاستعداد للمراجعة الضريبية وليس المحاسبة القانونية..، ولعل انسب ما يمكن إضافته إلى كون الحياء من الايمان..هو تلك الحكمة القائلة..لو دامت لغيرك لما وصلت إليك..فهل من معتبر في الوقت بدل الضائع..
جيد ان تقوم جهات من المجتمع المدني بمقاضاة ناهبي المال العام ويجب ان تعطاهم الصلاحية في ذلك لكن يجب ان تكون في المستوى المطلوب وان تتحلى بالجدية والمصداقية ، وهذا ما ينقص كثيرا ، فهناك البعض الذين سيستغلون هذه الصلاحية لتصفية الحسابات و لتلفيق التهم و للضغط من اجل قضاء مصالح شخصية ، هذا معروف و لا يمكن انكاره ، وهذا مجتمعنا و نحن خبراء في معرفة خباياه ، لقد سءمنا من ذلك، فمنذ نعومة اظفارنا ونحن نسمع و نعيش مع الفساد بكل انواعه ، و مع التحايل و النهب والنصب والاحتيال ووو ، نحن نعلم ان هناك من يبحث على جزء يسير من السلطة ليتسلط على الاخربن حبا في ذلك ومن اجل ااظهور ومن اجل اهداف اخرى منها ما هو معلن و منها ما هو خفي ، وكثيرا ما يضمر لك احد الشر ويعرقل لك امورك وانت على نيتك ولا تدري ما هي الأسباب في حين ان هنآك تصفية لحساب اما لانك ام تدهن السير او ما إلى ذلك ، ولذلك فمن الصعب ان تكون هناك ثقة عمياء ، نعم هناك نزهاء و مخلصون و يفومون بأعمال نزيهة يقصدون بها المصلحة العامة و من شانهم ان يساهموا في الاصلاح ، ولكن يجب ان نتحراهم ، اما البعض الاخر فهم متلاعبون لا اقل ولا اكثر .
زوينة عندك ديك الكد والسعاية……
انسي وزيرنا المبجل في العدل، انه يسير في تناقض صارخ حين اراد بصريح العبارة وواسع الصنطيحة ان يمنع تبليغ الجمعيات الوطنية عن جرائم او شبهها داخل الوطن! اليس عدم التبليغ عن جريمة هو جريمة في حد ذاتها وهو يامر بها، ناسيا ان هذا فعل غير مقبول، وانه هو نفسه كمواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن التبليغ عن اي جريمة علم بها ولو على نفسه..!؟؟؟
قل لنا كيف استطعت ان تسدد قرض مليار ومائة مليون في اربع سنوات أي انك كنت تسدد 46مليون كل شهر من اين لك هذا.فرضا ان هذا القرض بدون فوائد. ان قلت من مكتب المحاماة لنرى كم صرح مكتبك للضريبة عن مداخيله
وزير العدل كينكر الفساد وهو كايسرف السلطة وكايهدد القضاء. كايستعمل مصطلحات قانونية ضبابية باش يخبّي أخطاؤه ويكبّت الرقابة.
الصحافة لم تعد تستطيع طرح أسئلة نقدية بسبب الرقابة و التهديدات والاتهامات
أمناء الأحزاب استوزروا على أساس انهم رؤساء أحزاب وجرى الاستوزار على هكذا طريقة، والسؤال هو كيف استقال من الأمانة وبقي وزيرا. في المغرب السياسة وسيلة للإغتناء. رحم الله السي عبد الرحمن اليوسفي.
يا سلام ! شاهدوا من المسؤلين المغاربة من يتحدث ويحذر من الفساد !
أضحوكة القرن في جميع الميادين هيمة الفساد على العقل .الرجل مسلف مليار ورجعوا في أربعة سنوات وكذب على مديرية الضرائب وزايدها بتخراج العينين ويقول ليك لا تفكر في الفساد.