تصدَّر القطاع الاقتصادي قائمة القطاعات التي سجّلت أعلى عدد من أسئلة أعضاء مجلس المستشارين الموجهة إلى أعضاء الحكومة، خلال دورة أبريل 2023، بنسبة 42 في المائة، تلاه القطاع الاجتماعي بنسبة 29 في المائة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 في المائة، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 8 في المائة، بينما لم تتعدّ نسبة الأسئلة الموجهة إلى قطاع الشؤون الخارجية 1 في المائة.
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية التي توصل بها مكتب مجلس المستشارين، حسب ما جاء في حصيلته في مراقبة العمل الحكومي خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية المنتهية، 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة؛ من ضمنها 115 سؤالا آنيا، و155 سؤالا عاديا.
وبلغت نسبة إجابة الحكومة عن الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس المستشارين 74 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، حيث قدمت 485 جوابا من أصل 649 سؤالا.
ويلاحظ، من خلال حصيلة مجلس المستشارين في مراقبة العمل الحكومي، أن الحكومة لم تتفاعل مع أغلب طلبات تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية؛ فمن أصل 44 طلبا، لم يتم قبول سوى 7 طلبات، بينما عبرت الحكومة عن “تعذّر التفاعل مع الطلب”، بالنسبة لباقي طلبات تناول الكلمة.
وتصدر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قائمة الفرق والمجموعات التي طرحت أكبر عدد من الأسئلة في إطار مراقبة العمل الحكومي بـ661 سؤالا، يليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ572 سؤالا، ففريق الأصالة والمعاصرة بـ566 سؤالا، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي بـ300 سؤال لكل واحد منهما.
En réalité,il y a trois Maroc : un Maroc avancé, un Maroc arriéré et un autre Maroc très arriéré. C’est ça le problème qu’il résoudre.
ما يهم المستشارين أكثر ويؤرق بالهم هو جيوبهم ولا غير أما المصلحة العامة فهذا درب من دروب الحمق السيد المستشار أمامه خمس سنوات ليملا رصيده البنكي وخير دليل السادة المستشارون لمنطقة الغرب الوالد وابنه والخميسات الوالد وابنه وهلم جر