قرار وقف دعم استيراد الأغنام يقسم مهنيي اللحوم الحمراء في المغرب

شكايات كثيرة أبلغتها مصادر مهنية مغربية لهسبريس طيلة السنة الفارطة مفادها أن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام لم يستفد منه “الكسّاب” المغربي، وإنما “أصحاب رؤوس الأموال” (مالين الشكارة)، ما جعل المهنيين يبدون مخاوف “إهلاك الإنتاج الوطني من الماشية”، وهو ما كانت مصادر قد أبرزت لهسبريس نيتها إشعار وزارة الفلاحة به.

الإشعار تم فعليا في اجتماع مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة يوم 30 نونبر من العام الماضي، والجهات المختصة قررت، تبعا لذلك، إيقاف العمل بالإجراءات الخاصة بإدخال شحنات من “الخروف الأجنبي”، كانت قد أقرتها خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، من خلال تخصيص مبلغ 500 درهم لكل رأس مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة.

مصادر هسبريس من داخل وزارة الفلاحة كانت قد أوضحت أن “الإجراءات التي تهم سنة 2024 سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني”، وهو الأمر الذي علق عليه عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماشية، بالقول إن “الإنتاج الوطني بخير هذه السنة، وبالتالي لا نحتاج إلى الاستيراد الذي أهلك الكسّاب المغربي، وكان مجالا لإخراج العملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي”.

غياب التنافسية

مجدوبي أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تخصيص 500 درهم للرأس لم يسمح بالتنافسية بين الفلاحين المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال المستوردين”، مسجلا أن “الدعم كان حريا أن يتم تخصيصه للمنتج المغربي من خلال دعم الأعلاف، ولن يستدعي مبلغ 500 درهم، لكون العديد من التجار الذين لا علاقة لهم بسوق الماشية استفادوا من الدعم ولم يلتزموا بأثمنة البيع خلال عيد الأضحى”.

وأوضح المتحدث أن “الفلاح المغربي لا يستطيع الاستيراد، وبالتالي غياب الإمكانيات المادية طرح مشكلا بخصوص التنافسية”، لافتا إلى أن “الأمر غير مطروح بالحدة ذاتها هذه السنة، بما أن الولادات كثيرة وكثيفة وستكون كافية لتغطية الطلب خلال رمضان المقبل، وكذلك سيتم الرهان على رفع الإنتاج ليكون قادرا على تلبية حاجيات المواطنين خلال عيد الأضحى”.

وأفاد المهني ذاته بأن “المواطن المغربي يميل إلى الإنتاج المحلي (البلدي)، وذلك واضح في الأسواق حيث تسمع بوضوح لا غبار عليه الطلب على ما هو مغربي من اللحوم”، مشددا على أن “الاستجابة لأذواق المواطن تجعل أولويتنا جميعا كمهنيين وكجهات رسمية وكبائعين بالتقسيط أن نضمن التموين العادي للسوق الوطنية ونضمن الجودة بأسعار معقولة. وبالتالي، فإن وقف دعم الاستيراد قرار مطلوب أكدنا عليه في اجتماعاتنا مع وزارة الفلاحة”.

“سيف ذو حدين”

محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، قال إن “قرار وقف دعم الاستيراد سلاح ذو حدين، فيمكن أن يكون إيجابيا ويمكن أن يكون أيضا سلبيا في مناح كثيرة”، موضحا أن “من الممكن أن ينعكس وقف الاستيراد على أثمنة اللحوم الحمراء في الأسواق، لا سيما وأننا مقبلون على فترة حاسمة في الرفع من الاستهلاك الوطني”.

وصرح جبلي لهسبريس قائلا: “من الناحية القانونية لا يمكن حصر الدعم لفائدة المهنيين وإبعاد المستثمرين عنه”، مشددا على أن “القانون يمنح الحق لكل من له الإمكانيات لدخول سوق الاستيراد من خلال تأسيس شركة وممارسة هذا العمل في إطار ما هو معمول به لدى المهنيين، ولا يشترط أن يكون المستورد فاعلا حصريا في قطاع المواشي أو الأبقار، إلخ”.

وخلص المتحدث إلى أن “الاستيراد كانت له انعكاسات واضحة على أسعار اللحوم، التي واصلت الارتفاع مع بداية السنة الماضية”، مبرزا أن “الفاعلين ينتظرون تبين تداعيات وقف التصدير على السوق بشكل جلي، واللجنة الدائمة التي أحدثتها وزارة الفلاحة من شأنها أن تضمن تموينا للأسواق وأن ترتب الأسعار في حدود معقولة”.