علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن السلطات الولائية بمدينة طنجة وجهت تعليمات خاصة للمجلس الجماعي للمدينة، الذي يقوده العمدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة منير ليموري، بخصوص موضوع أداء الديون المتعلقة بالأحكام الصادرة ضد المجلس في ملفات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن السلطات الولائية وجهت مجلس المدينة إلى تخصيص المبلغ المالي الذي رصده لهذا الغرض في ميزانية هذه السنة لأداء الديون المستحقة لأملاك الدولة، بدلا من توجيهه للأشخاص.
وحسب المصادر ذاتها فإن القرار أبلغ للعمدة ومجلسه في أحد الاجتماعات التي التقى فيها المجلس بموظفين في ولاية طنجة تطوان الحسيمة خلال الأسبوع الجاري، وأشارت إلى أن القرار التوجيهي جاء في سياق تناسل العديد من المزاعم والأنباء المتضاربة خلف الكواليس، بشأن تلاعبات وترتيبات مفصلة على مقاس عدد من المنعشين العقاريين والملاك الكبار، لجعلهم في مقدمة المستفيدين من المبالغ التي ستخصصها الجماعة لهذا الغرض.
بل أكثر من ذلك اعتبرت مصادر هسبريس أن قرار السلطات يمثل “خطوة استباقية لإغلاق الباب في وجه الشائعات المتناسلة حول الموضوع”، مؤكدة أن “ما يتم تداوله في الصالونات المغلقة بين السياسيين ورجال الأعمال حول تقديم عمولات تتراوح بين 10 و15 بالمائة من القيمة الإجمالية للحكم لتسهيل الاستفادة يمكن أن يكون الدافع الرئيسي وراء تدخل السلطات في هذا الموضوع”.
وكانت هسبريس سباقة لإثارة موضوع تصفية الملفات والأحكام العالقة بشأن نزع الملكية من أجل المصلحة العامة في مدينة طنجة، والشبهات التي تحوم حوله، إذ أكدت مصادر خاصة أن ملف الأحكام الصادرة ضد المجلس لفائدة أصحاب الأراضي المنزوعة من أجل المنفعة العامة يخضع “للتمييز والمحاباة في الكثير من الحالات”.
وكان المجلس الجماعي لعروس الشمال خصص لملف الأحكام المتراكمة عليه في ميزانية السنة الماضية خمسة ملايير سنتيم، فيما رفعها هذا العام إلى 8,5 ملايير سنتيم، يخضع صرفها لمنطق “غير واضح”، الأمر الذي جاء تدخل السلطات لقطع الطريق عليه.
وكشفت مصادر الجريدة أن “بعض الأسماء والشخصيات الوازنة في المدينة، من منعشين عقاريين وملاك بارزين، تم تقديم ملفاتهم على حساب مواطنين آخرين من أصحاب هذه الحقوق المتراكمة منذ سنوات طويلة”، واعتبرت أن “شخصيات سياسية على صلة بالمجلس ومكتبه المسير توسطت من أجل تقديم ملفات بعينها وصرف المبالغ المخصصة لأصحابها دون مراعاة المنطق السليم”.
ياك صدرات الاحكام ؟؟؟؟ مال سعادة الوالي ؟ و زيد عليها الناس باش تاخذ حقها غادي تدفع لفلوس ؟؟ و الوالي حلف عليهم لا داو حقهم ، انا بعدا كاتجيني وزارة الداخلية و الموظفين ديالها بحال مراة الاب ديال المواطنين ما حاملاهم ما قابلاهم غير شادة معاهم العكس .
السبب الرئيسي للفساد في المغرب هو الأحزاب السياسية التي لاترشح سوى الوصوليين والانتهازيين والنفعيين الذين لايؤمنون إلا بمنطق الرشوة والمحسوبية والزبونية.
حبذا لو تم حل جميع هذه الأحزاب وإلغاؤها فهي سبب كل الأزمات والنكبات التي يعيشها المواطن المغربي.
الى متى والى اين كل هذا الجشع ؟ ملاك كبار ومنعشين عقاريين الله يزيدهم من فضله ولكن لم هذا التكالب على المال العام بالكذب والتدريس وحرمان محتاجين حقيقين. والمسؤولية تقع على من استخلفه المواطنين لتدبير اموالهم .وان يخاف الله.لن ياخذ معه الى القبر الى ناعما في دنياه.لن تنفعه لا القصور ولا الضيعات ولا الأولاد ولا الأموال
..، كنت كنتنا لفلوس ديال نزع الملكية دالارض ديالنا، بش نمشي نقرا بيها، داب عام او انا كنتنا باقي مجا والو.