بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من مدن جهة طنة، على غرار حواضر مغربية أخرى، ووجّهت انتقادات حادة للقطاع الصحي وطالبت بإصلاحه، يبدو أن السلطات المحلية بتوجيهات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، تعمل على مواكبة ومراقبة المستشفيات وأدائها منذ أيام.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع علمت الجريدة أن عناصر تابعة للسلطات المحلية في مختلف المدن تواظب على الحضور إلى المستشفيات والمراكز الصحية المهمة من أجل الحرص على تجاوز الاختلالات ومعالجة النقائص التي تعرفها الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الحضور الواضح والمستمر لرجال السلطة في المستشفيات أدى إلى تعزيز الانضباط في أداء فرق العمل في المستشفيات، وانتظامها فيه بشكل كبير، خاصة على مستوى الخدمات الإدارية والنظافة والحراسة وتحسين التعامل مع المواطنين.
وشددت المصادر ذاتها على أن المستشفيات الإقليمية بعدد من مدن الشمال تعرف حركة دؤوبة هذه الأيام، وتسجل عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي السلطات من أجل الوقوف على مكامن الخلل والضعف ومعالجتها، وذلك من خلال تقديم الدعم التقني والفني من السلطات التي تتوفر على خبرة وتجربة طويلة قادرة على مساعدة إدارات المستشفيات على تحسين أدائها وإرضاء المواطنين.
وحول ما إذا كان حضور وتواجد رجال وزارة الداخلية في المستشفيات يشكل نوعا من الرقابة والضغط على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي نفى مصدر مسؤول بأحد أقاليم الشمال ذلك، معبرا عن استحسان الخطوة والرفع من وتيرة التنسيق والدعم الذي تقدمه السلطات للمستشفيات، ومعتبرا أن هذا الأمر سهل عليهم مجموعة من الإجراءات والخدمات.
المشكل في العنصر البشري لا يقوم بواجبه كما ينبغي .ولا نريد ان تكون حملة فقط بل الاستمرارية في المراقبة.والمحاسبة .
مراقبة و مواكبة….
وفروا الأطباء و الممرضين و التقنيين و الأدوية و التجهيزات لممارسة مهنة الطب ،اما المراقبة فلا تعني سوى التشكيك في الكل.اتركوا الناس تشتغل و كفى من المقاربات العقيمة و السلطوية.
راقبوا أين تصرف الميزانيات و كيف تصرف أما مراقبة القطاعات الاجتماعية و الحيوية مثل الصحة و التعليم فهما في حاجة لتوفير معدات الاشتغال و الأطر أولا و أخيرا و سترون العجب.كل العناصر البشرية في القطاعين يبذلون مجهودات جبارة لتعويض النقص في كل شيء…. انتبهوا للغة المستعملة و اهمس في أذان المسؤولين جهزوا المستشفيات أولا و سترون….
مشكور السيد الوالي، إشراف الداخلية على المستشفيات سيكون إيجابي جدا ولو في المراقبة
يجب الاستمرارية والمداومة وليس الانحناء للعاصفة فقط وترجع حليمة لعادتها القديمة
محال واش غادي يتحل المشكل، راه ماشي بغينا مراقبة حيت كانو احتجاجات، راه بغينا تكون هادي حاجة عادية ديال كل نهار، يعني من هنا لعشر سنين ، نفس الجودة و الاداء، مابغيناش غير نشوفو زعما تحركتو و صافي
إلى التعليق رقم 2. المسمى: العابر
تدبير الشأن الطبي من طرف الإختصاصيين هو الذي أوصلنا إلى هذه الكوارث. ألا تعرف أن بعض الأطباء والممرضين وحراس البوابات عند المستشفيات كل هؤلاء جعلوا من كثير من المستشفيات فيه على المرضى المساكين وينتهرونهم ويستفزنهم ولايقومون بعملهم كما يجب.
نتمنى أن تعمم هذه التجربة في كل المغرب وتصبح كل المستشفيات تحت مراقبة الأمن. زهقنا من تصرفات حارس البوابة والممرض وبعض الأطباء.
طنجة تتوفر على مستشفى جامعي من آخر طراز تم افتتاحه مؤخرا ويتوفر على آخر التجهيزات ، إن كان هناك مشكل او تقصير فسببه هو العنصر البشري لا غير .
الطبيب في اليوم الأول الذي تطأ رجليه المستشفى أو المركز الصحي يبدأ بالتخطيط لمشروع عيادة خاصة به أو مصحة خاصة وبالتالي تذهب إنسانيته ويبدأ بالمتاجرة بالمرضى وعمليات جراحية هنا وهناك مدفوعة مسبقا بالاضافة الى غيابه عن مكان تعيينه ليعمل في المصحات الخاصة.. فماذا ننتظر من أمثال هؤلاء والممرضين كذلك.. والغريب ان الوزارة المعنية بالقطاع والمندوبية على علم بهذه الممارسات الشاذة دون ان تحرك ساكنا
الموشكيل اللي حتا واحد ما باغي يهضر عليه هو النقص الحاد فالموارد البشرية بسبب سياسة التقشف غير المعلنة و هذا ما يسبب إحتقانا بين المواطن و الممرضين و الاطباء بحيث يلتجا أغلبية الأطر إلى طلب التقاعد النسبي و الذهاب للاشتغال في القطاع الخاص بحيث بلغ ارقاما قياسبة في السنتين الأخيرتين كما هو الحال في قطاع التعليم
يجب على المسؤولين ناهبي المال العام ان يراجعوا حساباتهم.اذا دهب الامان ستدهب جميع اموالهم التي كنزوها من اموال الشعب المنهوبة.شخص واحد الذي نحترم.و نقدر هو الملك.و هو القادر على اطفاء هذا البركان.الله يحفظ بلادي المغرب كنا هانين حتى جاتنا هاد الحكومة الفاشلة.
الشعب يريد تأميم كل المصحات الخاصة بشرائها بأموال الشعب وتأهيل المستشفيات العمومية وإنشاء مستوصفات على أعلى مستوى في القرى والمدن الصغيرة وتأسيس مركز إستشفائي جامعي في كل جهات المملكة وعددها 12 لمحاربة المركزية في قطاع الصحة. أما الحلول الترقيعية فهي في صالح المفسدين. شكرا هيسبريس
المراقبة جيدة لكن لن تحل مشكل خوصصة القطاع الذي دمر المستشفيات العمومية وهروب الاف الأطر نحو الخارج والقطاع الخاص زد على ذلك غياب الأجهزة والمواد الأولية وايضا مشكل لامو تضامن والانتظار لشهور من أجل فحص طبي وغلاء الأدوية.
من بين جميع التعليقات التعليقا رقم 2 لل عابر هو الاصوب. المشكل في السياسة المتبعة حيث تأتي الصحة في أواخر المطاف من حيث الأولويات، فلا يصل إليها إلا الشيء القليل من الميزانية لسد حاجيات المستشفيات من موارد بشرية والأدوية والأجهزة الضرورية.
التعليق رقم 2، غياب الضمير المهني يعني تدني مستوى الخدمات والتسيب والغش والإهمال وانتشار المحسوبية والفساد، فما الفائدة من بناء وتجهيز المستشفيات، في الثمانينات كنت أصاب بالتهاب اللوزتين الحلاقم بسب السباحة في البحر، كلما شعرت بالألم توجهت إلى مستوصف الحي، يعطونني مضادات حيوية يسجلونها في دفتر صحي، خلال عيادتي لاحظت طبيبة شابة انني اعاني من إلتهاب متكرر في اللوزتين فأخبرتني بأنها مرت من نفس المشكل فأعطتني حقنة انقذتني من آلام اللوزتين ب0 صفر درهم. هذا هو الضمير المهني يا عزيزي. واليوم أصبح هذا المستوصف مهجورا يتبربص به المنعشون العقاريون.
لماذا لا تسند وزارة الصحة الى الجيش و تصبح وزارة سيادية لإنهاء أزمة الصكيفما كان الحال سوف يكون هناك انظباط في العمل
يعد إصلاح القطاع الصحي من أولويات التنمية في المغرب، نظراً لما يعانيه من نقص في الأطر الطبية وضعف في البنية التحتية. ولتجاوز هذه التحديات، يجب بناء وتجهيز مستشفيات حديثة خاصة في القرى، وتحفيز الأطباء والممرضين عبر تحسين الأجور والظروف. كما ينبغي رقمنة الخدمات لمحاربة الرشوة وتحسين نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين. إلى جانب ذلك، يجب تشجيع الوقاية والتوعية الصحية منذ المدارس، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الخدمات. فالصحة الجيدة هي أساس مجتمع قوي ومتقدم.
إذا كانت المراقبة المباشرة من طرف الداخلية بدأت تعطي نتائجا في صالح المواطن فمليار مرحبا بها و أتمنى أن تستمر .