في أول خروج إعلامي بالصوت والصورة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن روايته بخصوص البيانات المعروفة بـ”تسريبات جبروت”، التي اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بعقار فاخر بالعاصمة الرباط بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، اقتناه عبر قرض بنكي سنة 2020 قبل الاستوزار، وسُددت كامل أقساطه في ظرف أربع سنوات فقط. كما تضمنت هذه التسريبات أيضا وثائق تشير إلى تبرعه بهذا العقار إلى زوجته في غشت الماضي، مع التصريح بمليون درهم فقط، كقيمة له، مما اعتبره العديد من المتابعين “تهرباً ضريبياً”.
“التسريبات قصة العقار”
أوضح وهبي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الذين نشروا هذه التسريبات لم ينشروا الملف كاملا”، مضيفا أن “العقار موضوع هذه التسريبات أهديته لزوجتي، التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا كهبة في إطار الكد والسعاية، وتثمين العمل المنزلي الذي طالما ناديت به، ولم آخذ أموالا ولم أجن أي أرباح من وراء هذه العملية”.
وعند سؤاله عن سر تقييمه للعقار موضوع الهدية بمبلغ يفوق قيمته الحقيقية، أكد وزير العدل أن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يريد ما دام موضوع هبة فقط ولم يكن موضوع عملية تفويت أو بيع متحصل من ورائها على مبالغ مالية أو أرباح، مضيفا “إذا ثبت بأنني جنيت أي أرباح من وراء هذه العملية ولم أؤد عليها أي ضرائب فأنا مستعد للمحاسبة”. وأكد في الوقت ذاته تصريحه بعملية تفويت العقار إلى حرمه، وبجميع ممتلكاته لفائدة السلطات المختصة، مبرزا استعداده للخضوع إلى مراجعة ضريبية.
وذكر أن “هذه التسريبات لا يتم الترويج لها بصدق وحسن نية، بل تتم بانتقائية مقصودة”، مضيفًا أن “هناك أشخاصًا في الخارج ينشرون فقط ما يتماشى مع أهوائهم ويخلطون الأوراق لإظهار أن هناك جريمة ما، كما أن هناك طابورًا خامسًا داخل هذا الوطن يستعملها ويستغلها لتصفية الحسابات”.
وأكد وهبي أنه غير ملزم عمليا بالرد على هذه التسريبات، قائلا: “أنا مسؤول أقوم بعملي وليس من صميم عملي أن أجيب عن أي حديث كان أو أي كلام في مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفًا أن “الوثائق موضوع التسريبات تأتي من مكان غامض ومجهول خارج الوطن، ومن جهات تلعب أدوارًا معينة، وهناك أشخاص داخل المغرب يفرحون كثيرًا بمثل هذه التسريبات”.
واسترسل قائلا: “ليس من المسؤولية الوطنية أبدا أن يتم تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي واستعمالها لأغراض معينة دون التأكد حتى من صحتها”، لافتا إلى أن “المشكل ليس في الذين يسربون هذه الوثائق، لأن في الأخير تلك وظيفتهم التي يتلقون عليها أجرا، لكن المشكل في أولئك الذين يوجدون بيننا ويوظفون هذه الوثائق باسم محاربة الفساد وما إلى ذلك، وفي المقابل ينفون عن أنفسهم مسؤولية تداولها، في حين أنهم يرتكبون جريمة بإعادة نشر وثائق دون التأكد من صحتها”.
وأضاف “لحسن حظ أولئك الذين يمارسون الشعبوية ويطلقون الأحكام الجزافية أنني وزير لا أستطيع أن أقول الكثير أو أن أذهب إلى المحكمة للمرافعة في مواجهتهم، ولذلك يتصرفون بحرية. ولكن بقيت سنة وسألتقي بهم آنذاك في ردهات المحاكم”، في إشارة إلى المدة التي بقيت له على رأس وزارة العدل برسم الولاية الحكومية الحالية.
حروب رقمية
وأكد وهبي أنه مستهدف في شخصه وعائلته بسبب جرأته وتوجهه في إصلاح العديد من النصوص القانونية، إذ قال: “حينما طرحت تصوري لإصلاح مدونة الأسرة قيل فيّ ما لم يقله مالك في الخمر، وسكتت حينها لأن لدي قناعات أدافع عنها”، متسائلا “هل أنا وزير لكي أُهان؟”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته، في حواره مع هسبريس، إلى أنه ليس غريبا عن حملات الاستهداف، مبرزا تعرضه في مرات عديدة لحملات واتهامات بالفساد والإلحاد والزندقة بسبب هذه الجرأة وبسبب القرارات الإصلاحية غير المألوفة التي اتخذها على رأس الوزارة. وأضاف على صعيد آخر أن “مختلف التسريبات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تأتي من الخارج، تبرز التحول في مفهوم الحروب من الحروب التقليدية إلى الحروب الرقمية التي ستبدأ”.
وأكد أن “المغرب ليس دولة مارقة، ويحترم القانون الدولي ويتصرف وفقا للقانون، ولا يسرب المعلومات أو يلجأ إلى مثل هذه الأساليب لمس دولة أخرى”، مشيرا إلى أن “مختلف التسريبات الرائجة على وسائط التواصل الرقمية تهم اختراقات تعرضت لها مواقع بعض الموثقين وبعض نقابات المحامين، حيث تمت سرقة بعض البيانات والمعلومات البسيطة التي يتم توظيفها الآن من طرف بعض الجبناء الذين يختبئون وراء الشاشات”.
وحول إمكانية لجوئه إلى القضاء في مواجهة التسريبات الأخيرة التي استهدفته، قال وزير العدل: “لم ألجأ إلى القضاء، لكن أنتظر أن ينزلق البعض ممن يوظفون هذه التسريبات للمساس بي لارتكاب حماقة معينة، فأنا محامٍ وأمارس عملا حضاريا محميا بموجب الدستور، وهو الحق في التقاضي”. وأضاف، جوابا عن قضية متابعة الصحافي حميد المهداوي، أن “الأخير رفع راية الجهاد ضدي وما زال يرفعها، وقد تواصل مع محامين مكلفين بقضيتي يريد التفاوض معي، لكن عَلامَ سأتفاوض بعدما أهانني ومسّ بعائلتي؟ ثم إن حرية الصحافة لا تعني أبدا إهانة الناس والكذب والافتراء عليهم”.
في سياق ذي صلة، وبخصوص فتح تحقيق في تسريب بيانات عدد من القضاة وموظفي وزارة العدل، أكد وهبي أنه “ليس من الضروري فتح تحقيق حول هذا الأمر على مستوى الوزارة، ذلك أن النيابة العامة هي التي تبحث في الموضوع”.
المسطرة المدنية
وتفاعلا مع سؤال حول مآل مشروع قانون المسطرة المدنية بعد إحالته على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، قال وهبي إن “هناك عادة في المغرب هي أنه حين نألف شيئا نستكين إليه؛ إذ إن هناك نصوصا موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي يُتخوف من تغييرها أو تعديلها لارتباطها بمصالح أشخاص معينين، كما أن هناك تخوفات من المستقبل لأن الناس أعداء ما جهلوا… لذلك من الطبيعي جدا أن يُثار هذا النقاش لأننا أتينا بأكثر من 500 فصل، وكل فصل مرتبط بتصرف قانوني تترتب عنه نتائج وله تأثير على مسار مجموعة من القضايا المرتبطة أيضا بالتقنيات الحديثة، وكل هذه المسائل تثير إشكالات وتخوفات”.
وتابع قائلا: “أنا أتفهم هذه التخوفات وردود الأفعال، وأتفهم الاختلاف أيضا، فأنا أضع النص من موقع الوزير الذي له تصور حول الإمكانيات، وحول طبيعة العمل، والإشكالات المطروحة، والمحامي يطرح النص من خلال موقعه كمحام، وكذلك القاضي. وبالتالي، فإن هذا الاختلاف في المواقع يطرح بالضرورة اختلافا في التصورات والفهم”.
واعتبر أن “إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية مسألة إيجابية جدا، باعتبار أنها ستعطي النص قيمة قانونية ودستورية”.
القانون الجنائي ومدونة الأسرة
وعلاقة بمشروع القانون الجنائي، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “المشروع تأخر بعض الشيء، لكنه في الأشهر القليلة المقبلة ستتم إحالته على المسطرة التشريعية”، مُقرّا بأن “التشريع صعب في هذا البلد؛ ذلك أن المجتمع المغربي مجتمع تقليداني، تتصارع فيه الحداثة مع الأصالة، والتوازن والحوار بينهما هو الذي يؤسس لاستقرار البلد، وأي مساس بهذا التوازن يطرح أكثر من إشكال”.
وأكد أن الواقع يحتاج إلى كثير من العمل، لافتا إلى أن “المغرب يعيش تحولات كبيرة، وعليه ضغوط دولية واجتماعية للسير في اتجاه التحولات، رغم مواقف بعض القوى المحافظة”. وأبرز أن “النظام السياسي المغربي يتقن إدارة التوازن بين الأصالة والحداثة”.
وتفاعلا مع إشاعات استبعاده من ورش إصلاح مدونة الأسرة وسحب هذا المشروع من وزارته، أكد وزير العدل أنه “لم يتم أبدا سحب المشروع مني، وأنا حاضر في صلب النقاشات حول هذا المشروع، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة لإحالته على المسطرة التشريعية، بتعاون مع مجموعة من الجهات والمؤسسات”، مضيفا أن “البعض كان يتمنى أن أكون خارج هذا الموضوع، لكن يبدو أن تمنياتهم انتهت”.
دائما عنده جواب وخا احصل قط هذا نوبة
رجل امن في نهاية عقدي السابع. سؤال محير. لم تكون اجابة واضحة الى. من اين لك هذا. وهل هناك قانون يعفي الاداء الضريبي في حالة الهبة. حفظك الله يا وطني.
ماهو بئيس هو محاولة الاستهزاء من ذكاء المواطنين ومخاطبتهم كانهم يلاه حطهم الكار ديال بلغاريا !! وما هو مؤكد هو انه معكم عرف كل شيء الانهيار واختفى كل شيء جميل معكم عرف المواطن احلك ايامه وتعرض للاحتقار والاهانة والغدر وجميع اشكال الغلاء واختفاء الوسائل الضرورية للعيش الكريم !! الحمد لله لا تدوم لاحد
كما فال وزير العدل على لسانه في اخر حلقة لقاء مع جريدة هيسبريس انه ” منهك و تعبان و يحن إلى قراءة الكتب و الابتعاد عن دهاليز و صراعات السياسة كما انه غير راض تماما عن انجازته، و لا يهتم بالتقييم و المسؤولية ووو، اظن انه من الافضل له الاستقالة و ترك المسؤولية لمن يقدرها…و أن يتنازل عن مقاضاة الصحفيين
أودي أسي عبد اللطيف وهبي بغيت نعلق لكن للاسف خايف من شي تعويض ضخم ونا غير ولد باب الله
Bonjour
Normalement, ils doivent avoir un controle fiscal si nous sommes dans un pays démocratique.
كان يتهم المحامون بالتهرب الضريبي،
سبحان الله العظيم
من خلال هذا العمل الذي قام به اولا بصفته ” محامي” فكل شيء يمكن ان يقع ، انا غالبا ما اعلق و اقول ✓ان المحامي يمكن له ان يرجع الابيض اسودا و ان يرجع الاسود ابيضا✓
السي المحامي واقيلا نسا القانون و بما اننا مجرد مواطنون بسطاء سوف نذكره به
هبة عقار لابنتك او زوجتك او احفادك مع وضع قيمة مخالفة للقيمة الحقيقية يعتبر تهرب ضريبي
لانه حتى اذا لم يتم تحقيق ارباح هناك رسوم و ضرائب اخرى تدفع بناءا على السعر الرسمي
الحمد لله المعلومات موجودة في هذا العصر بنقرة زر
لقد اسمعت لو ناديت حيا ’ ولكن ﻻحياة لمن تنادي صدق الشاعر ان لم تستحيي فافعل ماشئت فانك لن تبلغ السماء طوﻻ والقوة لله
شوفو طريقة الالتفاف على الموضوع . شريتي خلص ضريبة ماشي تكدب على مصلحة الضرائب. حشومة ونتا مسؤول كتسير شؤون المغاربة.
كيف قام بأداء مليار و نص في أربع سنوات
هذا فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد Iceberg ، أظن الفساد بهذه الوتيرة سيجعل مغرب ما بعد 2030 في وضعية حرجة أكثر مما عليه الآن، القرار أخد لعدم الاستثمار في مغرب لم أعد أعرفه. نحب الوطن ولا نحب نخب الفساد
علاش مصلحة الضرائب!!!! انت خاصك محاسبة ومن أين لك هذا اما الجواب لا علاقة وباش تغطي قلبتي الموضوع
السياسي عندنا دائمآ عنده الجواب لتبرئة ذيمته وتبرير فعله ويبرد على نفسه ولكن لا أحد يتق به
سؤال هو من أ ين لك هذا الثورة
خاصك تجيب وثائق تثبت ذلك
عن اي اصلاح للمدونة يتحدث الوزير وهي ما ساهمت الا في العزوف على الزواج وما ساهمت الا في مضاعفة حالات الطلاق الى مستويات تقارب النصف من حالات عقود الزواج .
باه لباس عليه بعى اقري ولدو في كندا. الان فهمنا سياق هذه المقولة الشهيرة.
عذر أقبح من زلة لا يهم ما إن كنت اقتنيت العقار ووهبته لزوجتك الأهم من كل هذا وذاك أنك فوت على خزينة الدولة عائدات ضريبية مستحقة تتناسب مع قيمة العقار
ولكن كما يقول المثل المال السايب كيعلم السرقة
ماعليهش السي وهبي غي جمع لينا الحسييبة راه غنحتاجوها يوم لقاء الله عز وجل
شكرا حيت كدير بحسابنا لهيه
…اتساءل …لو ان صحفيا مغربيا كان هو من تحدث عن هذه الخروقات …هل كان سيتابع من طرف سي وزير العدل بتهمة التشهير ؟؟؟؟!!!!!
كما نعرف في الغرب لو تم تسريب معلومات عن وزير او مسؤول عن مجرد تهرب ضريبي او تلاعب في اقتناء عقار تتحرك النيابة العامة ويضطر الى تقديم استقالته فينتهي مشواره السياسي الى الابد
سؤال واحد فقط ، من أين لك هذا ،انا من حماة الوطن ،خدمت 34 سنة في الادغال وتخوم الصحراء، ولا أملك سكن رئيسي، وانتم من أين لكم هذا ؟؟؟؟
اولا تثبت بنفسك ان هذه التسريبات صحيحة وحقيقية ثانيا تتهرب من الاجوبة ثالثا تهدد من يتداولها. ما هذا ؟ ننتظر ردا صريحا ولكن اثبت انك لا تستطيع الرد رغم انك محامي بارع في السجال،
القرض ، كان في زمن كورونا زمن الحجر الصحي ، لا داخل لا خارج والجلسات عن بعد ،والكساد العام وقلت الرواج في جميع الميادين ، والابناك و مؤسسات القروض دارت تسهيلات و تمديدات في أداء الاقساط الشهرية ، مع ذالك كان هناك من سدد القرض كاملا وقبل الٱجال والأوان ، في ظل هذه الأزمة التي استمرت أربع سنوات من 2020 حتى 2024 ، فهم تسطا .
أخوييا إلا بغيتي تبرع بهذاك العقار لمرتك جزاءا لكدها و شغلها في المنزل شغلك هداك أو هضر غير على راسك أولا لمرا فدارها كتعاون راجلها أو ولادها أو هداك راجل لي كضرب تمارة أو كغامر بحياتو ماشي تضحية هاديك ثانيا أي قرار أو قانون يمس مدونة الأسرة يجب إستفتاء الشعب عليه غير ذالك فهاذا في جوهر العدالة إستبداد و ليس بعدل أن تفرضو على شعب ما تعتقدون
بعض الأسئلة لم يجب عليها الوزير..
من أين لك كي تسدد القرض في هذه المدة؟
لماذا هذه السرعة ؟
لماذا لم تكتب العقار من الأول باسم حرمك؟
ألم تقل في الأول أن الزوجة ساهمت اليوم تغرت الأقوال؟
السؤال الذي لم يجب عليه السيد الوزير هو من أين له تلك الاموال التي اشترى بها العقار واهداه لزوجته كهبة كما قال وهل الهبة ليس عليها ضراءب. حسب علمنا والله أعلم هي 1.5% للدولة. وبما أنه اجاب على ما يقال ونشر عليه في التواصل الاجتماعي فكل ما نشر عليه صحيح والوثاءق كذلك أجاب عليها إذا ليس بكذب او بهتان عليه أو تلفيق. ولماذا لم يقاضي ناشر هذه الأخبار أو الإشاعات عليه بما انه محامي ويدرك جيدا حيثيات المقاضات والمحاكمات كما فعل مع المهداوي وطلب منه تعويض مليار وحوكم عليه ب150 مليون غرامة وحبس سنة ونصف فهذا ،،جبروت.،الذي نشر هذه الاخبار والوثاءق تهمته اخطر من تهمة مهداوي .ولماذا سحب مشروع الاغتناء الغير المشروع من رفوف البرلمان والذي سهر عليه واعده وزير العدل السابق في عهد حكومة بن كيران السيد الرميد فلماذا سحبته هذه الحكومة ولم تنزله اذا كانت فعلا عازمة على محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين. لقد قيل ونشر أكثر من هذه الاخبار أو الإشاعات على وزراء العدالة والتنمية من طرف بعض المواقع والصحافة ولم يقاضون او يحاكمون احدا. وهناك من استقال منهم من وزارته ووظيفته في سكون.
مادمت في المغرب فلا تستغرب مقولة قديمة وتجددت وارتقت مع هذه الحكومة والله ما بقينا فاهمين والو . توجه الدولة في واد وتوجه الحكومة في واد آخر. مستغلين فرصتهم قبل كاس افريقيا وكأس العالم.مزجوا السلطة مع المال .اللهم رد بنا ردا جميلا
الدولة هي من تعطي القوى المحافظة أكبر من حجمها لأن حجمها في المواقع أكبر من المواقع و عليه وجب الضغط على تلك التيارات و اجتثاثها من أجل علمنة البلد و إزالة عراقيل التقدم .
يا عجباه رجل قانون ويتكلم كأنه لا يفهم في القوانين يقول من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يريد مادام موضوع هبة، اذا كان هذا صحيحا هو كوزير عدل و رجل قانون فليستند على النص ويقول اخذت بذلك طبقا للمادة اوالنص،الهبة أيها الوزير ياخذ فيها بعين الاعتبار الزونين المتواجد به العقار، لقد هفى هفوة، في البلدان الديمقراطية يجب أن يستقيل اويقال ،إنتهى الكلام.
هبة ولا صدقة خصك تعلن على القيمة ديالو الحقيفية حسب القانون
ماذا عن المراجعة الضريبة ؟ أولى هاديك المراجعة كتجي غير على الدرويش اللي كيبيع دار فالسكن الاقتصادي ؟
هذا معناه التهرب الضريبي بالفن.من حق أي زوج أن يهب لزوجته ما يريد ولكن الإشكالية تدخل في إطار التحايل لان قيمة الفيلا لن يصرح به وهذا قانونيا تحايل وخاصة أن المعني وزيرا للعدل يجب أن يكون صريحا وقدوة في تعاملاته الضريبية.
اذا سلمت الامور الى فير اعلها فانتظر الساعة.
تولي وزارة العدل هي الوظيفة التي يجب على صاحبها ان تتوفر كل شروط النزاهة و الوطنية و العلم و الغيرة على الدين و الثوابت و القيم و المقدسات و البعد عن الشبهات . و ان يكون رزينا خلوقا دمثا متبصرا عادلا مهيب الحانب محترما لبقا مثقفا .
لكن مع الاسف فاقد الشيء لا يعطيه . و السلام
كمواطن دافع ضرائب واللي على سبيل المثال كنخلص شهريا أكثر من 7000 درهم ضريبة على الصالير كنعلن فقدان الثقة التامة فهاد الوزير وهاد الخكومة الريعية الاحتكارية التغولية النتنة بريحة المال وتضارب المصالح يتم حلها قبل نهاية الولاية ديالها عاجلا غير آجل
موضف تم التحقيق معه لأجل 2 دراهم، قال انه لم يجد فكة صرف،
و وزراء قدومو استقالتهم من اجل علب شكولاتة دفعت من اموال الدولة حيت الوزيرة نسيت حلم حقيبتها الخاصة.
فمابالك بتهرب ضريبي
غير شرح لينا كيفاش عقار شاريه بمليار و100 مليون ومصرح للضريبة ب 100 مليون ؟؟؟؟
زوينة هاذي… السيد تمكن من ان يملّك زوجته عقارا قيمته مليار و 100 مليون ويقول لك أنه لم يحقق أرباحا ! هههههه
المبلغ الذي يتقاضاه الوزير شهريا لا يكفي لسداد قرض بهذا المبلغ وإن كانت المحاماة تذر هذه الأموال ففي القضية غبش أما سعر تقييم العقار في مائة مليون فهذا خروج من الباب الخلفي الذي لا يعرفه عامة الناس للقانون .
الله يدير شي تأويل ديال الخير
سؤال من اي له هذا المبلغ من المال
اذا كان قرض كيفاش قدر يخلصو ظرف 4 او 5 سنوات
حسب كلام وهبي يمكن لأي مواطن أن يصرح بما يشاء في حالة صياغة عقد هبة
و مفهوم الكد و السعاية حسب علمي المتواضع مرتبط بالطلاق و ليس أثناء قيام العلاقة الزوجية
فوق هذا و ذاك ، و الكذب والمراوغة. اين التصريح بالممتلكات حين الاستوزار؟ هناك خرق للقانون و عليه وجب الحساب و العقاب؟
حين وُجهت شبهات إلى وزير الميزانية الفرنسي جيروم كاهوزاك بامتلاك حساب سري لم يُصرّح به، استقال فورًا، ثم حوكم وسُجن رغم نفيه القاطع. لا “هبة” ولا “تبرير عائلي” حمتْه، لأن الدولة هناك تحاسب من خان ثقتها، لا من فضح الوثائق.
أما هنا، فالقانون يُلوى، والمحاسبة تُؤجل، والشفافية تُساوم. نعيش في مفارقة صادمة: من يدّعي حراسة القانون، يُفسّره حسب مصلحته، ومن يُطالب بالمساواة، يُتّهم بالتأجيج.
أليس الأجدر أن نحاسب مثلما تفعل الدول التي نحاكيها في الشعارات؟
أليس العدل أساس المُلك، وأولى تطبيقاته محاسبة المسؤول قبل المواطن؟
إقحام الكد والسعادة وتثمين العمل المنزلي في هذه النازلة غير موفق ويعتبر باطلا أريد به حق، وهو إمعان في احتقار العلاقة الزوجية التي أراد لها الإسلام أن تكون مبنية على المودة والرحمة وليس على البيع والتجارة واقتسام المكتسبات الذى أصبح حتى قبل االطلاق. الأمر إذا كان صحيحا يتعلق هنا بتحايل للتهرب الضريبي من طرف مسؤول في منصب حكومي حساس من المفترض أن يكون قدوة لغيره.و قبول المراجعة أو حتى الإعتذار هنا أقبح مع هذه الفضيحة إذا صح أن تسمى هكذا، ثم لماذا لم يتم الحديث عن القرض علما أن مدة تسديده في أربع سنوات يحتاج أجرة بقيمة 24 مليون سنتيم بدون أكل وشرب وسكن؟ ثم أيضا هل يمكن اعتبار هذا اللقاء مع هسبريس محاكمة وتبرئة في نفس الوقت؟ كلا! محكمة الخالق أقوى و أشد. أخيرا يقول المثل: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر
وزير فالحكومة كيشتري عقار بثمن 1.4 مليار سنتيم، بتمويل من قرض بنكي كيتسدد فـ18 سنة، ولكن المفاجأة أنه سدد القرض كامل فـ4 سنوات فقط، مع العلم أن راتبه الشهري لا يسمح له ، وما كاين لا إرث، لا تجارة، لا مصدر دخل إضافي معلن.
الأمر ما كيتوقفش هنا، بل زاد فوّت هاد العقار لزوجته كهبة، وسجل القيمة ديالو فالعقد بـ100 مليون فقط، يعني أقل من القيمة الحقيقية بأكثر من مليار وربع. هاد التصرف كيبان فيه نية التهرب من الضرائب أو التمويه على مصدر الثروة.
الأسئلة اللي كتشغل المواطن بسيطة ومشروعة:
منين جا هاد المال؟
كيفاش تسدد قرض ضخم فمدة قصيرة جداً؟
علاش التلاعب فالقيمة العقارية أثناء الهبة؟
اللي كيبان هنا هو وجود قرائن قوية على:
إثراء غير مشروع (الدخل ما كيغطيش المصاريف).
التهرب الضريبي (تسجيل بقيمة غير حقيقية).
شبهة استغلال المنصب (إن توفر دعم غير مشروع).
القانون المغربي كيجرّم هاد الأفعال، وكيُلزم المسؤولين بالشفافية. والواجب اليوم هو فتح تحقيق عاجل من طرف النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، لأن الثقة فالمؤسسات مرتبطة بالمحاسبة.
#لا_للفساد
عندما ينتهي دورك و المهام المنوطة بك ، ستفتح ملفاتك كما فتحت ملفات مبدع.
احترم هذا الرجل لشجاعته في الدفاع عن مواقفه..الثبات غلى المواقف اصبح عملة ناذرة
هذا الشخص يعتبر بان الكل لا يعرف شيئا عن مستجدات القانون والاجتهاد ان القضائية المتعلقة بالشبكات الكيدية ويعتقد أن الكل مكلخ وسوف يقبل تلاعباته وان محكمة النقض قد أصدرت عدة قرارات تثبت بان الهبات الى المقربين من زوجات او ابناء او زوجان ابناء هي فقط تلاعبات من اجل التهرب الضريبي ومن تخل التهرب من التصريح بالممتلكات ولو كان هذا الشخص في بلد تحترم فبه المحاكم القانون لما بقي وزيرا فكفى من اعتبارها بسطاء فنحن عايقين بجميع د لقوالب ونقترح ان اكون وزير العدل استاذا كبيرا في العلوم القانونية وان لا تكون له علاقة بدكاكين السياسة هذا اذا كنا نريد ان تتقدم هذه البلاد اما اذا كنا نريد السويقة والبيع بالديطاي فاحتافظو بيه انه عار ومذلة فاضحة لقطاع العدل
يقال في العامية الطنجاوية “حصلتي قطي”
وأكيد هاد الحصلة سببها تعولك المبالغ فيه
يبدو أن هذا المشكل المطروح لاقيمة له إلا تلك التي أعطاها له الإعلام ، فالهبة أو الصدقة لا تطبق عليها الضريبة على الدخل ، وإنما رسوم التسجيل فقط ، ويمكن للمتصدق التصريح بالقيمة التي يريد، ولكن تفاديا لإقدام المتصدق عليه ببيع موضوع الصدقة، يتم التصريح بمبلغ بسيط حتى تفرض عليه في حالة البيع ضريبة على الأرباح مرتفعة جدا ،وهذا الأمر معمول به، حتى أن الموثقون والعدول ينصحون بذلك.
عندما يقوم وزير العدل و المسؤول الأول في البلاد على السهر على تطبيق العدل و القانون بالتحايل و تخفيض مبلغ الهبة كي يتهرب من مبلغ معين من الضراءب فماذا يفعل المواطن البسيط..!!؟ هو يعترف صراحة بهذا الفعل و أقر بأنه قدم هبة و خفض من المبلغ و هذا كافي لإدانته و محاسبته..أما مسألة أنه مستعد للمراجعة الضريبية فهذا غير مقبول يجب محاسبته أولا.
كاين الإعتراف وكاين التهرب من التفاصيل في تصريحات المسؤول الاول عن العدل في المغرب .لا دخان بدون نار
هبة بـ 11 مليون درهم!!! فما بالك بما هو ليس هبة بل أخذ و عطاء تحت الطاولة، حتى أنا سأحدو حدوه و أهدي زوجتي تقاعدي الذي يفوق 11.000 ريال مغربي و ليس سعودي. أكيد ستطالبني دار الضريب بالتعشير.
لافتا إلى أن “المشكل ليس في الذين يسربون هذه الوثائق، لأن في الأخير تلك وظيفتهم التي يتلقون عليها أجرا، لكن المشكل في أولئك الذين يوجدون بيننا ويوظفون هذه الوثائق باسم محاربة الفساد وما إلى ذلك”
حاولت مرارا التركيز و فهم فلسفته.. لكني فشلت هاد الهضرة معندها لا ساس لا راس. أظن أنه ظعيف من جميع النواحي و يخبط خبط عشواء.. حشوما يجيبو بحال هادو يحطوهوم فمراكز القرار. حشوما هادشي ال تيديرو فالمغرب.. المغرب ميستهلش هادشي ال تيديرو فيه. و سير أصاحبي تكمش
يعني سددتي القرض في أربع سنوات.. برافو شانبيون.. يعني كنت تتخلص اكثر من 25,5 مليون في الشهر .. مين كنتي تتجيب هاد الفلوس كاملة ؟ وخا تكون عندك دار السكة فالدار .. خليها على الله و أجركم عند الله…. و عاش المغرب
المهم هذاك الزابور تعودو للقضاء إلى كاين شي قضاء في المغرب ولكن اسي وهبي اعترفت بعضمة لسانك بتهربك الضريبي وأنت انت وزير فما عليك الا الاستقالة غدا قبل الثلاثاء ….وهذاك الحيط القصير نتاع المدونين والمهداوي خليه عليك سير دفع القضية على جبروت يمكن يخرج عليك شي ملف آخر صحيح…
أجوبة سطحية و غير مقنعة تماما ، يتهرب يمينا و شمالا. يبدو أن من وراء منصة جبروت هم له بالمرصاد و كأني به يريد المهادنة معهم … أين أنت يا ” عبد الكريم البوشيخي” لا تعليق لك ؟ أنت الذي لك تدخل آني و سريع عندما يتعلق الموضوع ب…. ، لكن هنا لا صوت لك.. ضارب الطم
يجب الزام الاثرياء الكبار في المغرب بالتصريح عن الثروات والممتلكات التي راكموها ومحاسبتهم من اين لهم ذلك هل هي من مصدر حلال ام متحصل عليها على حساب جيوب المغاربة كما يجب اخضاع هذه الثروات الى مراجعة ضريبية شاملة للتأكد من ادائها من عدمها
مرحبا بالمراجعة عبارة تدل على ان السيد الوزير حشر نفسه في موضوع لا يهمه باعتباره معفى قانونا من أداء الضريبة على عملية تفويت بغير عوض لعقار لفائدة زوجته حسب المادة 63من المدونة العامة للضرائب و ان عقد التفويت هذا يخضع فقط لواجبات التسجيل المفروضة على زوجته هذه الاخيرة التي يمكن آن تواجه بالمراقبة الضريبية لاداء واجبات التسجيل التكميلية عن القيمة التجارية الحقيقية حسب المادة 217من نفس القانون انتهى الكلام
هههه لعبة قديمة جديدةعفا عنها الزمن يفعلها. المسؤولين الكبار عندما يسمن رصيدهم ويحسوا بأنهم سينكشفون يوزعونها في أسماء أقاربهم. حتى يبقوا داخل الإطار النقي الوفي.
الملايير في أربع سنوات أول حاجة أين جاءت واش تخلصت عليها ضريبة الدخل أنت محامي ووزير إدا هده الأرباح من المكتب هل صرح المكتب بهده الأرباح لمصلحة الضرائب
أحسن وزير عدل عرفه المغرب ،المغاربة لا يحبون التغيير الإيجابي ،مدونة الأسرة ستكون نقلة كبيرة في إعطاء الحقوق للمرأة وجعل الأسرة مستقرة .أتمنى أن تخرج مدونة الأسرة قريبا حتى ينتهي هذا النقاش ويتصالح المغاربة مع المساواة
متلا شخص اشترى منزل ب2مليون درهم كريدي مع العلم هو تايتخلص ب 7000درهم في الشهر وخلص القرض في اربع سنوات تم هداه لزوجتو ب 20مليون سنتيم وسجلاتو وحفضاتو بتمن الهدية لي هي 20 مليون ونهار تبغي تبيع كيفاش غاتم الصفقة شي واحد تايفهم فالقانون يشرح ليا
بلان مزيان ..
من الآن فصاعدا .. ماكاين لا بيع لا شرى … لا ضرائب
جميعا مع الهبة بدون ربح ..
شكرا و هبي ..
#hiba#
السيد الوزير نموذج صغير لباقي المسؤولين فهذا البلاد السعيد كل ما أرغب فيه هو مغادرة هذا البلد لقد انهكنا الفساد نفسيا فلا نكاد نرى ولو قليلا من النور في نهاية الافق
ويقال محاربة الفساد؟
الرقم الأخضر وديور غير 20 درهم و50 درهم؟
مبدئيا هذه فضيحة أمام العالم اكثر بكثير من فضيحة الكرامة في الملعب!
ماذا سيقول المستثمرون ورجال الأعمال الأجانب؟
وفينة ا مجلس الأعلى للحسابات؟ ولا ما بقياس اعلى ؟
متى يتعلم الوزراء الاستقالة من مناصبهم بعد الفضائح؟
الله يحفظك السي وهبي لانك انت الذي تعرف كيف تواجه اللذين يتلاعبون باعقل المغاربة بالكذب.
@لو ان هذا العمل الذي قام به الوزير وهبي قام به شخص آخر لقامت الدنيا ولم تقعد بل سنجد الوزير اول الأولين من سيحرك ترسانته القانونية .لكن .وللاسف الشديد هده الترسانة يستعملون حسب هواهم…لك الله يا وطني.
واش الوزير فوق القانون؟ اللعب المزدوج ديال عبد اللطيف الوهابي
من بعد ما تسربو وثائق “تسريبات جابروت” على واحد الصفقة ديال العقار ديال وزير العدل عبد اللطيف الوهابي، بان واحد النمط معروف. ماشي غير فالموضوع ديال الصفقة نفسها — فيلا بثمن كثر من 11 مليون درهم اللي تْعطات لمراتو بثمن مسجل فقط مليون درهم — ولكن كيفاش الوزير كيدافع على راسو: مزيج ديال التملص القانوني، التبرير العاطفي، والضغط السياسي.
اللعب القانوني والتغطية العاطفية
رد الوهابي كيبان بسيط فالأول: هادي هدية، ماشي بيع، إذن ما كاينش ضريبة على الربح. ولكن اللي عارف القانون — وهادشي خاص الوزير ديال العدل يكون عارفو — كيعرف بأن حتى الهدية عندها ضريبة حسب القيمة الحقيقية ديال العقار. منين كتكون قيمة الفيلا 11 مليون درهم وتعامل عليها بواحد مليون، هادي تلاعب ضريبي واضح.
وزيد على هادشي، الوهابي كيحاول يخلي القضية تبدو بحالها شي حاجة إنسانية وعاطفية. كيقول بلي عطى الهدية لمراتو “تكريما للخدمة المنزلية ديالها” وكيذكر المفهوم ديال القاد والسّاية
الذي يمثل القانون يكذب على القانون ؟ من أين جمع كل هذه الأموال في ضرف أربعة سنوات؟
تصوروا معي هذا الرجل في دولة الحق والقانون بالفعل والتطبيق و لا نذهب بعيد اسبانيا؟
سبحان الله محامي عندو كيفاش يخرج راسو المهم عند الله تلتقي الخصوم
الله إرحم والديك أولدين جميع المسلمين السي الوزير إلى قر تعلايق تاع المواطنين المغاربة وشكرا هيس بريس
لاباس ان تعترف بواجبات السيارة ايضا واعترف ببراءة المهدوي والاعتراف بالخطأ والظلمة شهامة
السيد حافظ الدروس ديالو مزيان ههه واش المغاربة غايجي وغادي اقبل مليار ولا العقةر ولا التهرب الضريبي ولا ولا ولا مستحيييييييل هههه
المهم العقار تسجل باسم مرتو باش اخرج منها وما يحصلش شي نهار من أين لك هذا ههه
ااااااااه لو تطبق مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصريح بالممتلكات لجميع أفراد العائلة للمسؤول قبل وبعد المهمة التي تولاها ومحاسبته في نهايتها والله ثم والله لن يتجرأ احد من هؤلاء التقرب من الإستوزار وضواحيها ولكن لك الله يا وطني وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
كل ما قيل لم يسترعي انتباهي’ اللهم هذه 11 مليون ديال الدرهم، جبل من المال. كيف ومن اين؟ في زمن حتى الدولة اقترضت، والطبقة المتوسطة تستغيث، أما الفقراء فيتضرعون الى الله يوميا أن يفك كربتهم المالية، مقابل كل هذا هناك من جمع تلالا من المال، وكأنه في مغرب آخر غير مغربنا
السيد الوزير في الهبة القانون الضريبي لا يسمح لك في تحديد ثمن العقار المهاب اقل مما اقتنيته. لانه اذا كان القانون يعفيك من ضريبة الارباح العقارية فهو لا يعفي المعلب له العقار من أداء رسوم التسجيل ف 1.5 % الذي ستؤديها زوجتك او انت عن مليون درهم القيمة التي صرحت بها ليس هو 1.5 % عن 11 مليون درهم ثمن العقار حسب القرض البنكي فقط
من مؤشرات فساد المسؤول هي تفويته للمتلكات إلى أقرب الناس إليه مثل الزوجة، أو الأم.. وذلك تحسبا لأي محاسبة قانونية قد تؤدي إلى احتجاز هذه الممتلكات من طرف الدولة. هذه العملية هي القاسم المشترك بين المسؤولين الفاسدين وتجار المخدرات.
وأسأل: لماذا لم يتحدث الوزير عن هذا الموضوع إلا بات معروفا للعموم، حتى لا نقول أصبح فضيحة؟
متى سيقوم البرلمان بدوره في محاسبة أعضاء الحكومة ام ان المثل الشعبي المغربي القائل “شكون يشهد لك أ الذيب؟ قالو: ذيلي يا مولاي!”.
في بيلاروس تم إقالة نائب وزير فقط لأنه اشتري عقارات بثمن لا يتوافق وسعره الحقيقي. علما بأن نائب الوزير هذا كانت له كفاءة عالية في منصبه، ؤاشهد له بذلك لأني كنت أعرفه شخصيا، واشتغلت معه في وقت معين.
السيد الوزير كنت من المدافعين عن الديمقراطية في المغرب وأصبحت وزيرا ومازلت تناضل من أجل حريات الأشخاص الله يعاونك.
بالنسبة للهبة التي أثارتها الصحافة والتي تؤكدها ألاحظ مايلي
1 – اقترضت من البنك مبلغا كبيرا نفترض مليار سنتيم وأديته على أقساط يعني 250 مليون سنتيم في السنة زائد الفوائد التي تعتبر حسب الفصل 29 من المدونة العامة للضرائب مصاريف من أجل تقييم النفقات ومقارنتها مع المداخيل المصرح لها بعد أداء الضريبة على الدخل السنوي الذي يفترض أن يفوق 400 مليون سنتيم
2- منذ تعيينك وزيرا أكتوبر 2021 تركت المحاماة مما يعني أن أجر الاستوزار هو المدخول الوحيد
3- ربما إذا قامت الإدارة بتفعيل الفصل 216 من المدونة العامة للضرائب ستجني مداخيل إضافية لخزينة الدولة
4-سعر التسجيل على الهبة هو 1.5/100 يعني أنك أديت 15000 درهم بدل 150 ألف درهم
5- بعد الهبة ماذا بقي لك كثروة الله أعلم
يقول الوزيرأن الدولة لا تفرض أرباحا على الهبة وهذا صحيح، لكن الدولة تضيع في قيمة رسوم التسجيل والتحفيظ التي سوف تؤديها زوجته عندما ستلجأ إلى تحويل الملكية باسمها، فإذا كان تحصيل التسجيل والتحفيظ مثلا في حدود 5% من قيمة العقار المصرح به في حدود 100 مليون سنتيم فإن الدولة لن تأخذ من هذه العملية سوى 5 ملايين سنتم، لكن إذا صرح الوزير بالقيمة الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته والتي تساوي مليار و100 مليون سنتيم، فإن مصلحة التسجيل والتحفيظ ستجني إذاك 55 مليون سنتيم، إذن صندوق الدولة ضاع في 55 مليون سنتيم (إذا لم تتم مراجعة القيمة الحقيقية للعقار المذكور). خلاصة القول : ألا يعتبر هذا تهرب ضريبي متعمد حتى وإن كان هبة أو صدقة ؟
الهبة أو التبرع عمل قانوني لا تهمنا غايته لكن التصريح بقيمة أقل من الواقع هو تهرب ضريبي لا يتعلق بالأرباح ولكن بنسبة 1،5% الواجب أداءها كرسوم للتسجيل و بالتالي واجبات 11 مليون ليست هي واجبات مليون درهم ،كفى من المغالطات سيدي الوزير ، التهرب الضريبي مفضوح لا تستغفل عقول المغاربة بخرجاتك الفارغة
توضيح الوزير بأن مبلغ 11 مليون درهم تم دفعه لشراء العقار في حين صرّح رسميًا بمبلغ مليون درهم فقط يثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية التصريحات ومدى مطابقتها للواقع المالي. كما أن تحويل الملكية إلى زوجته تحت غطاء ‘هبة’ يزيد من الغموض ويطرح إشكالات قانونية وأخلاقية.. خصوصًا إذا كان الهدف من ذلك هو الالتفاف على التصريح بالممتلكات أو التهرب من المساءلة.
وحيث إن تعيين وزير العدل يتم بأمر سامٍ من جلالة الملك حفظه الله وباقتراح من رئيس الحكومة، فإن من واجب المؤسسات حماية مصداقيتها أمام المواطنين. ولذلك فإن توقيف الوزير مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيق يصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية والعدالة وذلك في إطار احترام تام لتوجيهات جلالة الملك ورعايته السامية.
أولا: لو فرضنا أن نسبة القرض (دون الرسوم) هي 6% فقط، فإن تسديد قرض بقيمة 11 مليون درهم يستوجب أداء قسط شهري يفوق 260 ألف درهم (26 مليون والصرف كل شهر). يجب على مديرية الضرائب مراجعة التصريحات الضريبية التي أدلى بها السي وهبي للتأكد من أت السي وهبي كان يصرح بدخل سنوي يفوق 500 مليون.
ثانيا: صحيح أن الهبة للأقارب معفاة من الضريبة على الأرباح، لكنها خاضعة لرسوم التسجيل والتحفيظ. الدولة ضاعت في 50 مليون سنتيم.
عملية فيها تبييض اموال و واضحة وضوح الشمس ’ كيف تاخذ قرض بنكي لتمويل شراء عقار ربما تبلغ قيمته العقارية لنقل 6 مليون درهم ’ فانت وزير راتبك لنقل 70000 درهم اي حوالي 3.400000 درهم في اربع سنوات دون مصاريف فمن اين جائك الباقي لتسديد القرض ’ اي انك كانت عندك اموال سابقا فلماذا لم تدفعها و يكون القرض صغيرا ’ و مسألة التقييم فهو تهرب ضريبي مسبق
الوزير كيقول كلام كيتناقض مع بعضو: كيدعي أن لي دارو قانوني، ولكن ف نفس الوقت كيدعي أنه ضحية مؤامرات خارجية و”الطابور الخامس” فالمغرب. هاد الشي ماشي تبرير، هاد راه تمويه. زاد وقال أن الفلوس لي مشات لمراتو كانت “هدية على خدمتها”، ولكن ف الحقيقة راه فلوس الشعب، يعني هدي … مغلفة بالعاطفة. وف الآخر كيزيد يهدد الناس: “من هنا عام، غادي نرجع ليكم” — وزير كيلعب دور الضحية ولكن ف نفس الوقت كيستعمل السلطة باش يخوف ويقمع.
لو كانت النية صافية لما تكلمت الآن عن المراجعة الضريبية عندما افتضح الأمر.عرفنا الآن لم سحبت قانون الإثراء غير المشروع.حطمتم جميع الامال فالفساد توأم لكم.
وسُددت كامل أقساطه في ظرف أربع سنوات فقط ؟ السؤال: من أين كان له هذا، يعني يجب أن يجيب عن السؤال “من أين أتيت بالأقساط؟”
السيد والوزير قال لينا في واحد الخرجة صحافية باه لاباس عليه عندوا الفلوس قالها هو تيضحك ويستهزئ ما ذا عسانا ان نفعل سوى نسلم امرنا لله الواحد الاحد الذي سيتولى أمره
الأخ عبداللطيف وهبي يعطي اخوان جلدته درسا في التهرب الضريبي او بالأحرى التهرب من تكاليف تسجيل عقد الهبة وبعبارة أدق يعلمهم تصبين، لا اقصد تبيض الأموال عبر القنوات القانونية.نهج قديم يدل على قصيره القانوني وعدم المامه بما وصلت اليه الإدارة المغربية وكوادرها ان عزموا على العمل الجاد.