قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وسائل التواصل الاجتماعي صارت بمثابة “مصيبة العصر”، موردا أنه “من الخطير أن تُحمى بنوعٍ من ‘النبل الخبيث’ في إطار ما يُسمّى بحرية التعبير، كتسويغ لانتهاك الحياة الخاصة التي نصّ دستور 2011 على حمايتها. نقطة ضعفنا في الحكومة هي أننا لم نأتِ بقانون يرقى فعليا إلى مقتضيات الوثيقة الدستورية”.
وأضاف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن السلطة التنفيذية لم تتوفق في طرح “نصوص صارمة وعقوبات رادعة بخصوص ما يجري في هذه الشبكات”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بحياة المواطنين، التي تتعرض للقتل المعنوي والأخلاقي أمام الرأي العام”، وتساءل: “أي فرق بين ذلك وقتله جسديا؟”، قبل أن يجيب: “لا فرق”.
وأضاف وزير العدل أن المقلق في الوضع الحالي هو لجوء بعض العائلات إلى نشر خلافاتها الداخلية على العلن، أو خروج جهات قانونية للتحدث إعلاميا عن قضايا الناس، مشددا على أن “القضايا الخاصة لا ينبغي إخراجها إلى الفضاء العام”، داعيا إلى “التعامل مع هذه الظواهر بصرامة أكبر”.
وفي هذا السياق، حمّل المسؤول الحكومي ذاته المؤسسة التشريعية جزءا من المسؤولية، قائلا: “إذا كانت الحكومة عاجزة عن الإتيان بقانون، فأنتم كمستشارين بإمكانكم التقدم به، ونحن سندافع عنه وسنطبقه”، معتبرا أن الطريقة التي ترتكبُ بها مجموعة من الجرائم “لم تعد تُحتمل، حيث بات المواطن غير قادر على الجلوس بأريحية في الأماكن العامة أو الحديث بحرية”.
وأشار وهبي إلى أن القانون الجنائي المقبل يتضمن مقتضيات ذات صلة بالموضوع؛ لكن النص برمته لا يزال محل نقاش وخلاف، مؤكدا “الحاجة إلى توسيع النصوص القانونية من أجل حماية الحياة الخاصة للمواطنين”، مع أن “حرية التعبير في هذا السجال تُستعمل أحيانا كشعار” للتشهير بالأفراد.
ودافع الوزير الوصي على العدل في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش عن قرينة البراءة بوصفها “أنبل ما يوجد في القانون”، موضحا أن “المواطن مقدّس ويجب أن يُعامل على أساس الاحترام والبراءة ما لم يثبت تورطه في فعل جرمي”، منتقدا ما وصفه بمحاولات “قلب المعادلة”، حيث يتم التشهير بالأشخاص وإدانتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل عرض ملفاتهم على مؤسسة القضاء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن خروج بعض المحامين للحديث عن “متابعة” موكليهم أمام الرأي العام يتم ترويجها في هذه الوسائط، فيساهم ذلك في ترسيخ فهم خاطئ، إذ “تُفهم المتابعة وكأنها حكم بالإدانة”، منتقدا في ذات السياق “الذكاء المغربي” الذي يروج بشدة وقوة للإثراء غير المشروع بصيغته الحالية، مع أنه “يفترض إدانة المواطن والطعن في براءته إلى أن يثبت العكس”.
وقال السياسي ذاته: “أكره الأشياء إلى قلبي هو موضوع الإثراء غير المشروع؛ لأن فيه نفاقا سياسيا وقانونيا”، معتبرا أن “من حق المواطن أن يملك ما يشاء ويمارس حياته بحرية، مشددا على أن مسؤولية الدولة تتمثل في تعقب المخالفين الحقيقيين وعدم التساهل معهم، وليس في تعميم الشبهة على الجميع”.
وشدد وهبي على أن “دور الدولة أن تحمي المواطن في براءته وحريته، وليس اعتبار الجميع لصوصا. وأن نختار غدا شخصا ونستدعيه قائلين: (تعال أنت، وقل لنا من أين اشتريت هذا ومن أين جاءت تلك؟)”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع العدل: “الأشخاص المصرّحون فتُراقَب تصريحاتهم المالية، إذا ظهر فرق بين ما صرّحوا به وما يملكون، يمكن مناقشتهم ومساءلتهم ومتابعتهم”.
وختم تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين قائلا: “إذا كان المواطن بعيدا عن هذه التحايلات ثم فجأة يجد نفسه مهددا بالمساءلة، فهذا أمر غريب”، وزاد: “في النهاية، يقولون إن وزارة العدل ترفض محاربة الفساد؛ لأنها سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع (من البرلمان)؛ بينما من يقول ذلك هو مع اعتقال واضطهاد وإهانة المواطن، لأن هذا ببساطة ما تعنيه مقتضيات هذا القانون”.
وحكومة الباطرونا عجزت عن حماية مستوى عيش أغلبية الشعب ودمرت نفسيته وأرهقته بقرارات وتوجهات كارثية وفشل ذريع !
ومعها يعيش الشعب احلك أيامه وكل كلام يعتبر استهزاء واحتقار للمواطنين
السؤال هو ماةمعنى الاثراء الغير الشرعي ؟ هووالاثراء الذي يستعمل فيه كل الطرق الغير الشرعية اللاقانونية والحرام ةلهذا يجب محاربته بالقوانين والمراقبة والمتابعة ثم المحاسبة.
الاثراء الغير المشروع عقدة سياسية خطيرة . و هي سبب فساد البلاد لو طبقت سوف تصلح البلاد و يصلح المواطن …
اكره شيء للصوص و ناهبي المال العام هو مناقشة قوانين من اين لك هذا لانهم يحبون ان يسرقوا بدون ان نقلك راحتهم و ننغص عليهم لذة التمتع بالمال السايب
من الأفضل أن يكون هناك قانون يمنع الحرية بجميع انواعها و يمنع حتى التفكير حتى يتمكن المسؤول من سرقة و نهب أموال الشعب وسجنه بأبشع التهم حتى لا يحاسب ويغيش في رغد مع ذريته .
لماذا تكره نقاش الثراء الغير المشروع،
أتمنّى أن ينعمَ الله علينا بحكومة ديمقراطية تراعي معيشة المواطن و ترد لهم اعتبارهم باسترداد الاموال المنهوبة من السياسيين الفاسدين الذين أغرقوا البلاد و أفقروا العباد
((إن وسائل التواصل الاجتماعي صارت بمثابة “مصيبة العصر”،)) فعلا مصيبتهم لانها فضحت المستور. وأكد السيد الوزير أن اكره شيء هو موضوع ((الاثراء الغير المشروع)) هذا كذلك اكبر مصيبة ،لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لابد من قانون الاثراء الغير مشروع ان يمر
في البرلمان القادم الدي ستكون فيه خارج البرلمان والوزارة
اي عبد اللطيف وهبي المهنة محامي
هاديك الساعة قولهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي اني اكره قانون الاثراء غير المشروع
وهناك ستبدأ المحاسبة لكل شخص اخد ولو ذرهم من خزينة الشعب بدون حق
سيؤدي الثمن غالي
الأمور سيتغير
أن شاء الله
علاش أسيد الوزير تكره نقاش في ثراء غير مشروع ومن أين لك هذا والمحاسبة ياك نت وزير العدل دولة مغربية إلا مقادش قدم استقالة والمحاسبة والمحاكمة قبل مغادرة ياك لباس عليك وتتقر ولادك في كندا
من يكره نقاش الإثراء الغير مشروع فهو إنسان غير عادل. وبينه وبين العدل ألوف من السنين الضوءية
و ماذا نسمي الخروقات التي نسمعها يوميا للجماعات المحلية من صفقات غير قانونية و الاستيلاء على اراضي الدولة ووووو هذا إثراء مشروع؟
عجيب أمر هذا الشخص، يكره نقاش الإثراء الغير مشروع. و أنا أقول لك أنك عندما تقف بين يدي الله ستناقش رغم أنفك
هذه مراوغات و “دريبلاج” ليبقى الفساد .. في جميع الدول المحترمة توجد اليات صارمة و دقيقة و قوية لمحاربة الاثراء غير المشروع .. و حتى “ماما” فرنسا التي تقلدونها في كل شيء ، قلدوها في هذا الامر؟ و استنسخوا فقط قوانينها فيما يخص الاثراء الغير المشروع و التصريح بالممتلكات .. فهي صالحة جدا لنا.
اما مغالطة الناس بالخرجات و الكلام “الكبير” فلم تعد تجدي. كلشي باين .. و ستذكر يا وزير انك خيبت امل طائفة عريضة من الشعب و هزمت اما اللوبيات.
لماذا هذه الحكومة تحارب كل شيئ غير مشروع ، الا الاثراء الغير مشروع ، لا تحاربه بل ولا تناقشه حتى . أين هي المسؤولية اين هي الحكامة الجيدة والحكم الرشيد ، شعارات و عناوين للنهب السياسي و النصب ا الحزبي ،
وكأنها تقول للمواطن المغربي ابحث عن الاثراء الغير مشروع فإنه ٱمن و غير معاقب عليه .
فهم تتسطى ،هذا يسمى الضحك على الذقون ،ما يعرفه القاصي والداني هو ربط المسؤولية بالمحاسبة،كيف يعقل ان مسؤول كبير في الدولة لا يتعدى أجره لنقل مثلا خمسون الف درهم وتمر فترة وجيزة لا تتعدى خمس اوعشر سنوات حتى يصبح من أغنى اغنياء العالم ،حلل وناقش .نحن لا نتكلم على الخواص او المقاولين او المستثمرين نحن نتكلم عن الموظفين الكبار الذين يقبضون أجرهم من اموال دافعي الضرائب ،اللهم رد بنا ردا جميلا ،إن الصبح لقريب
مابقا قد مافات فماتنساوش تمشيو تصوتو فسبتمبر 2026 ووصيو لي تتعرفو يمشيو يصوتو لطرد أكبر وزراء مفرعنين وضاصرين عرفهم المغرب
الإثراء غير المشروع ليس تجريماً للغنى، بل تجريم العجز عن تبرير تضخم الثروة لدى من يتحمل مسؤولية عمومية.
معظم الدول التي تحارب الفساد بجدية تعتمد هذا المبدأ، مع ضمانات قانونية واضحة.
سحب المشروع دون تقديم بديل فعال يرسل رسالة سلبية مفادها أن مكافحة الفساد ليست أولوية.
الحديث عن حماية المواطن العادي لا يبرر تعطيل آلية قانونية تستهدف أساساً النخب الحاكمة.
بمعنى آخر: الخوف من سوء التطبيق لا يجب أن يؤدي إلى شلّ التشريع، بل إلى تحسينه.
الاثراء الغير مشروع هو سبب الفقر و الطبقية و الجهل والجريمة لذلك لا نستطيع حماية المواطن في ظرف الإثراء الغير مشروع
واين المشكل إن حققتم مع المشتبه فيهم الاثراء الغير المشروع بالعكس نحن المغاربة نوافق وبدون تردد والكلمة الأخيرة للقضاء
يجب إخراج قانون الاثراء الغير المشروع إلى الوجود
أصبحت القوانين تطرح في البرلمان ويصادق عليها حسب تفكير واهواء شخص .لا كما تحتاجه البلاد حسب الوضع والضرفية
يقول المثل المأثور، إن لم تستحيي فقل ما شئت، نعم نحن في هذا العصر نرى بأم أعيننا ما قاله النبي صلوات الله عليه، عليك أن تفهم أيها الوزير المحترم، بأن الإشكال الحقيقي في بلادنا يكمن في المشرع نفسه، لأن الهندسة التشريعية هي المسؤولة عما نعانيه، ولو كانت الهندسة التشريعية سليمة لما كان لدينا أثرياء من ممارسة السياسة وأثرياء من صفقات مشبوهة ومن بعض المهن بلا حسيب ولا رقيب، لأن القاعدة الاقتصادية العالمية تقول tout est égal par ailleurs، بمعنى إذا هناك أثرياء ثراء فاحشا ودون قيود، فهناك فقراء حتى النخاع، ولأذكرك بالنظام الكندي، رغم قساوته، لن تجد أثرياء فاحشين، لأن التشريع الكندي وطد قواعد الرقابة القانونية، وبالتالي الكل يخضع للمساءلة والدخل خاضع للضريبة، لكونها ضريبة تعيد توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف، الوضع نفسه مع مقاربة أخرى ألين وأكثر نجاعة في النرويج والسويد وو، ولكن من يجهل دور التشريع في مثل هذه الامور طبيعي أن يدافع عن الفساد ويعتبره حالة طبيعية من وحي اقتصاد السوق، نسي بأن هذ الاقتصاد الذي يتبجح صناع القرار فيه بأنه اقتصاد السوق أصبح بقوة القانون وبشاعة الواقع اقتصاد اولاد السوق.
الفشل مقابل النجاح و هذا صعب جدا لانه يتطل جهدا و اخلاصا. ونية صادقة ربانية لكن الفشل سهل لانه تقاعس و تواكل و خاينة للامانة و هروب من الواقع و كذب و خوف من المسؤولية و تورط في الجريمة في بعض الاحيان لان الباقيات الصالحات فقط القبر ينتظر فريق في الجنة فريق في النار.
السيد الوزير من يكره قانون الاثراء غير المشروع لا يريد دولة القانون بل دولة المافيا و العصابات و السرقة و النهب و تضارب المصالح
إن كنت تكره الإثراء الغير الشرعي فأنا أنبذه و أمقته و أكرهه مادام وسيلة لعرقلة المغرب المتقدم و العصري إلا إذا كان معنى الإثراء الغير شرعي لم معنى آخر ربما لم نفهمه
لي فيه الفز كيقفز:الاثراء غير المشروع فساد وسرقة موصوفة تابثة الأركان، عواقبها وخيمة على المجتمع، تعطل التنمية وتعرقل نهضة الأمة. فضحها والتصدي لها قانونا وتشريعا هو السبيل الوحيد لمحاربتها والضرب بيد من حديد على المفسدين. وإذا كانت الوسائط الاجتماعية مقرونة بالحجج الدامغة عليها فيجب على النيابة العامة تشجيعها وأخذها بالجدية اللازمة. ومن يقول بغير ذلك ففي كرشه العجينة
أنا كذلك أكره اللصوص ومن يستفيد من منصبه من أجل الاغتناء غير المشروع.
لابأس عليه ، إشرحوا له أن الموضوع هو الإثراء المخالف للقانون هو الغير المشروع ….كالتهرب أو التحايل الضريبي الذي هو بمثابة سرقة أموال عمومية وأنه لا يمكن فضحها إلا عبر التواصل …..وإلا فإن أيلون ماسك صاحب فايسبوك مجرم …..هزلت
الثراء اغير الشرعي ليس شغلك وهو يهم المواطن المغربي ومن حقه ان يطالب بالتحقيق
فقط لان الاثراء يمس طبقة معينة من اين لك هذا وما الوسيلة في اكتسابه..عسى ان تكرهوا شيءا وهو خير لكم
الاثراءغير المشروع هو بمثابة سرطان عالي الخطورة يتسبب في تدمير مقدرات البلد وتفكيك اصوله واغراقه بالديون من اجل لتأمين السيولة اللازمة بعد النزيف والنهب والتهريب والتهرب الضريبي مما يتسبب للبلد في ازمات مالية وقطاعية ااستراتجية وزعزعة الامن والسلم الاجتماعين وربما تشكيل خطر على استقراره.
نعم فكثرت المخالفين و استفحال الرشوة و الفساد في كل شيء هو الذي ولد الخوف لدى المواطن الذي تضرر بشدة حتى اصبح مضطر للاشتباه في الجميع و طالب بهذا القانون درءا للشبوهات.
ديروا للناس الكمامة عاوتاني والاغناء الغير المشروع اللي ماقدرتش تحاربؤا رجعو من المقدسات وخرج ليه قانون كل ما من شانه ان يفضح المفسدين يمس بالامن العام لنظام الدولة حيث مساكن هما للي هازين الدولة في جيوبهم
ههههههههه
واسيد الوزير الداخلية راه الشعب تيطلب محاربة الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة والمدارس والمستشفيات والطرق والماء ونت غادي الخويات الاسباب الرئيسية باس البلاد تمشي بعيد والاقتصاد يزدهر حارب الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة العدل من الرشوة والفساد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس يجب سيد الوزير الداخلية ان يكون مكتب الشكيات في جميع الجهات والعمالات الدولة لتسهيل الانجازات من المشاريع والمقاولات وتسهيل الإدارة من الرشوة والفساد
هذا الشخص من أخطر السياسين على الشعب حيث أنه يستعمل لغة الخداع العاطفي حيث يظهر كمدافع عن الإنسان و العدالة لكن حقيقته عكس ذالك تماما
يفصل القوانين على مقاسه و مقاس الاثرياء الذين يسيرون في دربه على حساب عامة الشعب
أودي دير مابغييت لقيتيها سايبة مالقيتيش الرجال
قريبا سيصبح العيش في هذا البلاد مستحيل على من يملك ذرة كرامة عما قريب ستصبح الهجرة إلى أفقر دول افريقيا اهون على المكوث بين يدي هؤلاء الإقطاعيين
الاثراء الغير مشروع لا نتكلم عليه .ومن اين لك هذا كذالك وأما الفساد فلا يراه احد .اذن هل لنا رؤساء تابعين لمنظمة المكفوفين كانت تكون احسن .
حسب قولك سيد الوزير بما ان الحكومة عجزت عن حماية اروح الناس ما عليها الا الاستقالة و هذا اضعف الايمان اما كونك سيد الوزير تكره الخوض في مسالة الاثراء الغير المشروع فهذا يشجع على استفحال الفساد لكونه غير مراقب.