وهبي: العقوبات البديلة تقترب من التطبيق .. و"القانون الجنائي" يتطلب الجرأة

بشّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بقرب العمل بقانون العقوبات البديلة، إذ أوضح أنه سيدخل حيز التنفيذ عما قريب، وذلك بعدما تم تكوين ثلاث لجان؛ الأولى تخص التنزيل القضائي لهذا القانون، والثانية ستهتم بصياغة نصين تنظيمييْن، في حين أن الثالثة ستعمل على اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.

وأضاف وهبي، ردّا على أسئلة البرلمانيين اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال بالنسبة للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية من أجل مزيد من الشروحات؛ إلى جانب خلق مكاتب داخل محاكم ابتدائية لمدّها بإمكانية القيد الإلكتروني للذين كانوا يتابعون في حالة سراح”.

وزاد الوزير ذاته: “قمنا ببعث ثلاث هيئات إلى مجموعة من الدول الأوربية من أجل البحث في تجاربها في هذا الإطار، وستكون في القريب العاجل هيئة في زيارة إلى السنغال التي تعد تجربتها ناجحة، بخلاف بعض الدول الأوربية”، قبل أن يشير إلى “صياغة دليل عملي يخص تطبيق قانون العقوبات البديلة”.

مواصلا إيضاح كل الترتيبات التي تتعلق بهذه العملية ذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “تمت دراسة مسائل الخدمة الاجتماعية التي سيتم الحكم بها مثلا على المستفيدين من قانون العقوبات البديلة مع القطاعات الحكومية”، مردفا: “هناك هيئة لوحدها مدّتنا بما يصل إلى 200 مجال من المجالات، وبذلك فنحن اليوم نفكر في خلق منصة إلكترونية من أجل منح القاضي الاختيار”.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب الوزير ذاته بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وذلك بالنظر إلى الوضعية التي تعرفها سجون المملكة التي وصل نزلاؤها إلى 105 آلاف نزيل، بالموازاة مع اتجاه محاكم إلى العمل بالمحاكمة عن بعد بفعل تفشي داء الحصبة، أو ‘بوحمرون'”، بحسبه.

الاجتهاد مطلوب

تحدث عبد اللطيف وهبي كذلك عن تعديل مجموعة القانون الجنائي، إذ أوضح أن الأخير “من أصعب القوانين لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية وله علاقة كذلك بالدين؛ كما يعرف النقاش حول الأفعال التي يمكن تجريمها والتي يمكن أن تكون موضوعا للتصالح”، مفيدا بأن الاكتظاظ بالسجون “ليس قانون العقوبات البدلية هو الذي سيحله لوحده”.

وظهر الوزير ذاته في ثوب الساعي إلى المزيد من “الاجتهاد والجرأة” خلال تعديل مضامين هذا القانون، إذ أورد أنه “يجب أولا تخفيض العقوبات لأن بعضها (غير تتْهضرْ مْعَاهومْ تتلقى 20 أو 25 عام، ودكشي تيخلعْ)”، متابعا: “هذا إلى جانب عقوبة الإعدام التي سنرى كيفية التعامل معها. وهناك كذلك مجموعة من العقوبات التي ليس لها معنى، بما فيها التسكع والتشرد، فهل المتابع بنصّها أحب التشرد؟”.

كما بين المسؤول الحكومي نفسه أن “كل هذه الأمور تخلق إشكالا كبيرا؛ وبالتالي هناك توجّه نحو ما تسمى المساطر الجنائية التصالحية التي لا تهم الدولة، بما فيها الضرب والجرح أو السرقة أو خيانة الأمانة”، واسترسل معلقا: “هذه هي الأمور التي يمكن أن تخفف الضغط، مع التشدد في الغرامات وفتح المجال للقضاء بخصوص ظروف التخفيف”، متسائلا عن الجدوى من الحكم على أفراد مخالفين بالسجن المؤبد، إذ قال: “هل هو حكم على الفرد بالفناء؟ يجب أن نفكر في كل هذه الأمور ويجب أن تكون لدينا جرأة في هذا الإطار”.

قوانين مرتقبة

لدى جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين تطرّق وزير العدل لمجموعة من الأمور التي تخص المجاليْن القانوني والقضائي، بما يشمل قانون الالتزامات والعقود، الذي أكد أن هناك اشتغالا عليه منذ سنتين، وهو الذي تم العمل به منذ سنة 1913 بالمغرب، مع خضوعه لبعض التعديلات الطفيفة في كل هذه المدة.

وبحسب المتحدث ذاته فإن هذا القانون “معقد ومضبوط”، موردا: “يجب النظر في طريقة وضع الضوابط القانونية والوكالة ومختلف النصوص، في حين نتمنى أن نتنهي منه السنة المقبلة، حيث نجتمع مرة في كل أسبوع حول هذا الموضوع المعقّد شيئا ما، الذي يمسّ بسير المعاملات”، ومفيدا بأنه في الأساس “ترجمة للقانون الذي وضعه نابوليون سنة 1804، وهي ترجمة غير رسمية”.

وذكر وهبي كذلك أن “القانون المنظم لمهنة العدول تم الانتهاء منه على مستوى المناقشة، فيما كان هناك خلاف كبير مع المجلس العلمي حوله”، وزاد: “أما بالنسبة للقانون المنظم لعمل الموثقين فقد تم الانتهاء من الثلثين منه بغرض إحالته على البرلمان”، موضحا أنه “لأول مرة سيكون لدينا قانون ينظم عمل الخبراء، نناقشه اليوم بالأمانة العامة للحكومة، بالموازاة مع الاشتغال على قانون التراجمة”.

وأردف الوزير: “هذه النصوص غالبا ستصلكم في أبريل المقبل هنا بمجلس النواب من أجل البت فيها، لتنضاف بذلك إلى مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية. ويوجد كذلك قانون يهم مهنة ‘السانديك’ الخاص بصعوبة المقاولة على مستوى المحاكم. كما أننا انتهينا صباح اليوم من المفاوضات مع المحامين واتفقنا على صيغة، على أن نطلب رأي جهات أخرى”.

كما كشف المسؤول الحكومي عن “العمل على إحداث مهنة الوسيط القضائي الذي سيكون في حالة الطلاق والخلافات المدنية”، موردا: “هي مهنة جديدة سنقوم بخلقها، وقد أنهينا القانون من ناحية الصياغة التشريعية، واليوم نناقشه مع الأمانة العامة للحكومة”.