انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنينَ بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
وقال وهبي جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، لافتا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
وبيّن المسؤول الحكومي أن “عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، وأن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها، أمر يشكل مخالفة قانونية”، متسائلا باستغراب: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، موردا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.
في سياق منفصل، استعرض وزير العدل الإكراهات التي تواجه تنزيل الخريطة القضائية وتوسيع البنايات القضائية بالعالم القروي والمناطق النائية تحديدا، فضلا عن كيفية النهوض بأوضاع الموارد البشرية للوزارة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطنين.
وأفاد وهبي بأن “تنزيل الخريطة القضائية يطرح إشكالات كبيرة بالنظر إلى أنها تحتاج إمكانيات مادية هائلة يصعب التوفر عليها؛ فعلى سبيل المثال، مررنا في بعض الحالات إلى كراء المقرات عوضا عن بنائها في وقت تتم فيه عمليات إنشاء مراكز للتقاضي بعدد من المدن، مع تركيزنا على توفير محاكم للأسرة من أجل تقريب الخدمات للأسر المغربية”.
وأوضح الوزير أن “المشكل الثاني الذي يتضح في هذا الصدد، يتعلق بالموارد البشرية، بمن فيهم القضاة، حيث إن فتح محكمة واحدة يقتضي توفير ما يصل إلى 40 قاضيا”، متابعا: “نوظف 200 في السنة ولدينا 160 محكمة على الصعيد الوطني؛ مما يبين صعوبة العملية الحسابية”.
وقال المسؤول نفسه: “يتم الاشتغال على حل هذا الملف، حيث يتم تدارس تنظيم مباراة لتوظيف ما يصل إلى 300 من الموارد البشرية قبل نهاية السنة لحل إشكالية الخصاص، غير أنه دائما ما تُطرح إشكالية توجه التوظيف، هل ستتم الاستعانة بكتاب ضبط ذوي كفاءات قانونية أم بتقنيين يمكنهم تسريع الوتيرة في الوقت الذي تم فيه التفكير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص إمكانية فتح ماستر يجمع بين الشق التقني والقانوني؟”.
وأبرز وهبي أن “ما سيُسهل كذلك تدارك الإشكالات المطروحة في هذا الصدد، هو التوجه نحو العمل عن بعد، بما في ذلك بالنسبة للمحامين، في الوقت الذي يتم فيه العمل على إحداث مكاتب داخل السجون لإقامة نوع من التواصل بين المتابَع وهيئة القضاء”، موردا في هذا السياق أن افتتاح أي محكمة بالمناطق النائية على الخصوص، “يستوجب التفكير أولا في احتياجاتها من الموارد البشرية، بمن فيهم الموظفون والملحقون القضائيون والمنتدبون وكتاب الضبط”.
يبدو أن السي وهبي شحال هادي هو مخبي و دبا فهاد الوقت ختار يخرج باش ايمص ردة فعل المواطنين على الزيادة فالبوطا خصوصا فالفضاء الازرق حكومة ديبة مع راسها
انا اعتبر مطالبة بعض الشركات للسجل العدلي تمييز عنصري للباحث عن الشغل فكيف يعقل لشخص قضى عقوبته بدل ان ندمجه في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ان نضع العراقيل امامه ما يجعله يعود الى افعاله الخارجة عن القانون في حالات عديدة نظرا لعدم قبول المعني بالامر في الشركات التي تطالبه بهذ الوثيقة و انسداد الافق امامه المطلوب من الدولة وضع قوانين تجرم هذه الأفعال اما الشركات التي تستفيد من دعم كبير من طرف الدولة نظير تشغيلها اليد العاملة
وهبي: مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون
أيها المؤمنون استمعوا للحكمة تخرج من فم الأستاذ وهبي .
فمه ينطق عسل .
السلام عليكم ورحمه الله
واش هدا احماق؟ انت اصلا بداتك غير قانوني. حسبي الله ونعم الوكيل
أتفق مع هذا المسؤول لأول مرة.
شكرا للوزير وهبي على فضحه أتباع داعش بالمغرب وتجار الدين والمنافقين والهروي
هل يجوز للمرأة ان تدخل الفندق بدون اوراق او عقد الزواج تثبت بانها متزوجة يا وزير عار عليك وادا وقعة واقعة من المسؤول على تلك الواقعة نحن رجعنا في السيبة بمعنى الكلمة وفي وجه النهار الواضح يجب علً فقهاؤنا ان يفقهون في هادا الامر هم الاقرب المغرب بلد محافظ بمعنى الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
“إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”
صدق الله العظيم
يعني السي وهبي شاهده الله، يريد للفُندُق بضمتين ان يتحول إلى فَندَق بفتحتين،، وهذا يدخل في إطار مبدأ تقريب الفنادق من الزبناء والإثراء المشروع للسياحة، وتحرير العقود، عفوا وتمزيق العقود خلال التفندق الوطني…
كلام معقول من السيد وزير العدر، بزاف ديال لقوانين كاي ستغلوها لمواطنين بشكل عشوائي باش يديرو ما بغاو، خاصنا نضربو ب إيد ديال لحديد على هاد الممارسات
كلام الوزير صحيح لدلك أعطو أوامر لوزارة السياحة للاقاف بطلب هده الوثائق وفوق دللك من المعيب ليمنا هدا ان لا يسمح القانون المغربي ان يستهلك الخمر و علي ارض الواقع المغاربة هم من يشترو الخمر خلسة قوانين عفا عنها الزمن
ما تدافع عنه بشراسة و في كل مناسبة قد ينسجم مع القوانين الغربية و المجتمع الغربي، و لكنها لا تدل أبدا على التحظر أو التطور… القوانين الغربية ليست قرآنا منزلا يدل على طريق السعادة، قوانينهم بشرية، هوائية و ما وراءها من أفكار جهنمية قد لليدركها من كان ضعيفا علميا… نحن لسنا مجتمعا غربيا ولا نطمع في الإنحلال أقصر التحظر الغربي، فلنا قانونا الإلاهي المنزه عن الأهواه و النزعات البشرية المعرضة للإنحراف. التطور الإقتصادي و العلمي الغربي نطمح إليه لكن “قوانينهم و حضارتهم أو تحضرهم” لا نريده ولا نصبوا إليه مطلقا… لأن هذا الأخير سيكون و الاه أعلم سببا في إنهيارهم.
ها هي بوادر الدولة العلمانية بدأت تتوضح مع السيد وهبي… غدآ سوف يعترض على محرم المرأة المرافق لها للحج
فعلا ما طرحه السيد الوزير منطقي ويدخل في اطار الديمقراطية والحرية الشخصية وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
والأفكار التي وضحها لها علاقة بمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان
ولا يمكن للمغرب أن يتحرك بإقاعين متناقضين وممارسات سكيزوفرينية تعيق التنمية البشرية بشكل عام
إنها مصلحة المكلفة بإدارة الشرطة هي التي تلزم أصحاب الفنادق بإلزام الزبون بتوفر على عقد الزواج إدا اصطحب معه زوجته ، أما إمرأة إن أرادت حجز في الفندق لوحدها فليس هناك أي تميز بين الساكنة في نفس المدينة أو خارجه و أضن أن ما تلزم به مصلحة الشرطة فهو عين العقل لأن إدا وقع عراك في الغرفة أو وفاة لقدر الله فكل طرف قد قام بواجبه
عقد الزواج ميثاق غليظ . يوثق الزواج ويضمن حقوق الطرفين ويحمي كرامة الأصول ويأمن مستقبل الفروع . ويشمل كذلك لبعض الخصوصيات للطرفين مما يستوجب على السيد الوزير وحفاظا على شرع الله أولا وعلى خصوصية المواطن العمل على إخراج وثيقة على شكل بطاقة تحمل سوى صورة للزوجين مع الاسم تقدم عند الضرورة للفنادق .
هذا يلا مجمعش لسانو وسكت شوية غادي يخلق شي مشكل كبير للدولة المغربية
هاذ الدولة فيها شي حوايج عبثية . راه هذشي لي قال وهبي صحيح بغض النظر على الهدف ديالو و لكن راه فعل غير قانوني . و هناك اشياء كثيرة كانت لسنوات غير قانونية و معمول بها .بحال وثيقة مغادرة التراب الوطني في المطارات بالنسبة للموظفين ظلت لزمن طويل تمارس في المطارات المغربية بدون اي سند قانوني .و هناك اشياء كثيرة غير قانونية تمارس .راه السيبة
إنها شرعنة للزنى جهارا والتي حرمها الله سبحانه في مجتمع مسلم محافظ.
سي وهبي المحترم، الحداثة والإنفتاح، يحب أيضا منع طلب عقد الزواج راه عيينا بدفع ثمن غرفتين من أجل واحدة، خصوصا أفضل مازاغان لأنه قريب بعض الشيء ورائع لكن بزاف 2 غرف راه أقله 5000 درهم لليلة كاتقام علينا
يجب محاربة والقضاء على الرجعية وكلنا ثقة في سي وهبي فارس الإنفتاح ومهدي المنتظر الحداثة
شهادة الحياة،
خير من شهادة الميلاد.
يقول لكم السي وهبي الحرية والاستقلال اللى لها ليها .
عندما يتم طرح سؤال فيجب الاجابة عنه ولا يمكن جعل السؤالين في آن واحد داخل سؤال وإلا والحكمة فاقدة للشرعية في التعاطي للشأن الداخلي لأن السؤال مطروح وليس مبني عن الطرح في شكله وجوهره وفي بعض ألأحيان يتم حلحلحة أشياء بطريقتها الفنية عن طريق الفهم اللغوي
راك غالط لو ذهبت امرأة إلى فندق وهي تسكن في نفس المدينة يطلب منها عقد الزواج يا أخي
ربما حكاية المراة الغاضبة عن زوجها غير واقعية وتبقى من وحي خيال السيد الوزير . وما الذي يمنع السيدة من قصد منزل والديها أو أحد أفراد العائلة عوض اللجوء لقضاء الليل بالفندق ؟ حتى و إن حدث لا يمكن أن تتم مطالبتها بعقد الزواج او شهادة السكنى، بطاقة تعريفها كافية ما دامت ترغب في قضاء الليل ” بمفردها” .
مزيان خص احيد حتى الهوية لكارت اخلص اصافي
يا وزير أنت بحرصك على عدم إدلاء مرتادي الفنادق بوثائق الزواج تدعو الرذيلة و تنشر الفساد لأن كل من هب و دب يسهل عليه الزنا و بأرخص الأثمان و تكون بذالك شجعت على الزنا و خالفت قانون الله و إنتصرت لقانون البشر.
ماذا ستقول لربك يوم لقياه؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. و لا حول ولا قوة الا بالله
من نتاءج منح المغرب تنظيم كأس العالم…
اومازل تشوفوا العجب التجارب….
حنا كيعرفنا المقدم والشيخ والقايد حتى ما يدور فالكوزينة هذا لايهم،همنا هو خليو الدراويش إعيشو.
نعم فعقد الزواج يطلب لدى الموثق حتى تشارك الزوجة بممتلكاتك.
أما عندما يطالبك أيا كان بالقعد فهذا مخالف للقانون. يمكنك مرافقة من تشاء وقت من تشاء.
الى المعلق الاول كلامك صحيح يا اخي هذا الوزير اختار الكلام بعد رفع ثمن البوطا لاشغال الراي العام بامور لا ترقى الى هذا المستوى.والهاء المواطنين.يا لها من استراتيجية.
سيشهد لك التاريخ انك تشرع الزنى في البلاد يا وزير العدل ! ما هدا الاستقواء و استحمار المواطنين ! هدا بلد مسلم له اعراق و تقاليد و دين يحرم ما حرم الله كما قال ملك البلاد .
مالا يعرفه المغربي عندما اطيحت لينا فرصة تنظيم كأس العالم هاته هيا الشروط التي يأتون بيها اعداء الاسلام للمسؤلين كي تطبق اما وهبي وغيره فهم سماسرة فقط للضغط علئ المواطن بأي حيلة للقبول بهاته الإجراءات التي يفرضونها علئ المسلمين
طبعا وهبي يختار أوقات الخروج جيدا
اليوم السبب ردة فعل الناس ضد ارتفاع ثمن البوطة
فين كنت غابر عاد خرجتي بهاد الخرجة
زوجة تناقش معاها زوجها و تكرفص عليها و خرجها من الدار في حالة غضب او سكر و عائلتها مايسكنوش في نفس المدينة … حسب الكثير من المعلقين خاصها تبات فالزنقة لأنها إلا مشات للفندق يحسبوها بنت الزنقة
نحن نريد قوانين صنع بالمغرب ومن مرجعيته الاسلامية مند ان قلت نتعرض للضغط الخارچي لتنفيد وفرض قوانين أجنبية فلا مصداقية لك ولست اهلا باقتراح مشاريع قوانين او تغييرها
الاف المواطنين يعانون في الحصول على شهادة السكنى من اجل الحصول على البطاقة الوطنية وانت تريد فتح باب الدعارة والعلاقات الرضائية من بابها الواسع و بالتالي سمعة سيئة للمغرب على الصعيد الدولي
متفق مع الوزير في مسألة السجل العدلي . ماشي من حق الشركات يطلبوها . و المغرب خاص يشدد في مسألة حماية المعطيات الشخصية الصراحة .
ربما ننسى ان هاته المراة ، ستدلي ببطاقة هوية شخصية، مثلها مثل مرافقها ،كما العادة . ويكفي الله المومنين السجال. أما الأحكام المسبقة والأخلاق العامة فهي محفوظة عند المسلمين المسالمين العقلاء…وانتهى!!
عدم مطالبة الفنادق بعقد الزواج هو إقرار بالعلاقات الرضائية من النافدة ، هذا الرجل يضرب في دستور البلاد وفي توجيهات الملك بعد تحليل حرام نهارا جهارا وحان وقت رحيله
السيد الوزير المحترم بغا ايرجع المغرب دولة علمانية و السلام . ممنوع الفندق ايطلب شهادة السكنى ممنوع ايطلب عقد الزواج .
فييينك اليوسفي، وعباس الفاسي، وعبد الرحيم بوعبيد..السياسة والرزانة والمسؤولية واحترام قبة البرلمان والخطاب السياسي المسؤول والرجولة بما تحمله الكلمة من معنى..
مع كامل الأسف أصبح مصيرنا مرهونا بشبه مسؤولين يسيرون الشأن العام كما يحلو لهم
دائما…..و كالعادة ….يغرد خارج الصرب…
نعم سيد الوزير انت على حق لا يجب مس حرية المواطن ،لا يعقل ولا يوجد في بلد حر ديمقراطي ان تطلب عقد الزواج من الزبون في الفنادق
يجب احترام المساءلة الشخصية واحترام حرية السخص
يوجد مشكل كبير بخصوص الإيواء في الفنادق وهو مطالبة رجل وامرأة غير متزوجين بعقد الزواج مع أنهما مثلا قد يكونا زميلين في العمل أرسلهما صاحب العمل لمدينة أخرى للقيام بمهمة معينة واضطرا للنزول في الفندق وأيضا المرأة الوحيدة التي تريد النزول في الفندق فإنه لايقبل استقبالها إذا كانت من نفس المدينة التي يتواجد فيها الفندق مثلا امرأة في بطاقتها الوطنية تسكن في الدارالبيضاء ترفض فنادق الدارالبيضاء استقبالها.
وفي سياق مغاير سبب رفض المقاولات والشركات توظيف أصحاب السوابق هو أنهم يريدون توظيف فقط من ليس لهم سوابق لأن هؤلاء الأخيرين يكونون خائفين من السجن ويتم إذلالهم ومساومتهم بحريتهم يعني المدير في العمل أو الزبون يجب أن ياخذ راحته في إذلال واضطهاد العامل أو المستخدم ويهدده بالسجن كلما احتج على الإذلال والاضطهاد بخلاف السجين السابق لن يمكن لأحد إذلاله أو إهانته أو اضطهاده أو مساومته بحريته لأنه لايخاف من السجن لأنه عاش فيه أصلا ثم إنه يمكنه يمشي مع المتنمر في العمل فين مابغى يعني عنده زايد ناقص وهذا مايرعب أرباب العمل والزملاء والزبناء المتنمرين ولذلك السجناء السابقين غير مرغوب فيهم في الوظائف.
هذا الوزير اثار ععادته هذا الموضوع عمدا لالهاء وتضليل أفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة منه حتى لايناقش ويخوض في الموضوع الاجتماعي الحساس والحرج المتعلق بزيادة الحكومة في ثمن قنينات الغاز واشتعال اسعار المواد والخدمات
فكفى من التضليل ونشر التفاهات والمغالطات والتدليس على أفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة منه
وهبي كيتشكا لمهم فهمناه ماذا ينوي أن يقول سير عالله ونتمنى لك التوفيق في الحكومة هه
وهبي بخلاصة. كانه شاد شي قضية داخل المحكمة يدافع عنها. وبعيدا عن الوزارة.
الأدلاء بالوثائق سواء عند كراء المنازل المفروشة او بالفنادق هو من أجل حماية البلاد و العباد من الفوضى وانتشار الفاحشة والرذيلة واختباء المجرمين المبحوث عنهم قانونيا…اذن انا مع الادلاء بالوثائق متى طلبت مني وفي اي مرفق كان لانني اريد سيادة القانون والعيش في امان….اما مايريده الوزير يصلح في مجتمع اخر وليس في مجتمعنا .
من وافق عل. هذا القانون والشعب له الحق بالغاءه بكل الطرق المسموحه على الشعب ان يتحرك لالغاءه وهذا الرجل ليس له الحق ان يفرض قانونا الشعب يرفضه
من نهار كنعرف هاد الوزير وهو يتكلم غير الفنادق ،المرأة، العلاقات الرضائية صافي هاد شي لي كيعرف،واش معندوش شي حاجة أخرى تهم وزارة العدل يتكلم فيها.؟؟
الدولة الديمقراطية تحترم الحريات الفردية لايجوز التدخل في حريات الآخرين ماداموا لم يعتدوا عليكم بصفة شخصية تعلموا تدخلوا سوق ريوسكم.
غريب هاد المجتمع المغربي ،من جهة كيقولو اذا ابتليتم فاستتروا ،ومن جهة أخرى هم ضد سهولة ولوج الغير متزوجين الفنادق ،كما اجد من الغرابة كذلك أن الحكومة توهمنا انها تدافع عن الخصوصية والحرية الفردية بينما نحن نعرف الا شيء صحيح من ادعائها هذا على أرض الواقع ،بل العكس هو السائد من حرب على الحريات وعدم احترام خصوصية الانسان هذا اذا ما سلمنا بأنه مازال هناك انسان بالمغرب ولم ينقرض بعد.لو كان بامكاننا كمغاربة ممارسة حقوقنا الطبيعية لما احتجنا ان ننتظر من احد ان يتكرم علينا بها سواء كان وزيرا او فردا من المجتمع.
المطالبة بعقد الزواج يكون عندما نكون المرءة مرافقة لرجل اما ان كانت لوحدها فبطاقة ثبوت الهويو تكفي
حسب كلامه حتى البطاقة الوطنية تصبح غير قانونية المطالبة بها لانها وثيقة ادارية و خاصة بمؤسسات الدولة، غريب كيف لوزير يفترض ان يحرص على تطبيق الدستور تجده اول مخالف له
الهم ان هذا لمنكر، من راء منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه، فبقلبه، هذه الفئة من الأشخاص قصدها زرع الفاحشة والفساد فالبلاد، الهم اهديهم وارجعهم إلى طريقك المستقيم يارب العالمين.
ظهر الحق وزهق الباطل. دابا الى طلب لي شي فندق عقد الزواج غاندعيه.
السيد الوزير قال الصدق من ناحية الفنادق. ذات يوم ظلبت مني احد قريب ان اسأل صاحب الفندق عن غرفة فكان جوابه: “يكون عندهم غي العقد” بالله عيكم يامن يستعملون الدين في اي شيء او في معنى مغاير هل تقبل هذا السؤال؟ والله تمنيت أن لا تكلفني بهذا الأمر رغم انهم عندهم العقد وهم واعون بما سيطلبون لكن شخصيا لم اتقبلها. من ناحية أخرى أفضل أن يسأل الأمن عن كل ما يحتاج سواء في الفندق او الشارع..