مع ارتفاع وتيرة السفر خلال الإجازات السنوية التي تصادف فصل الصيف، وجد عدد من الموظفين في القطاعات العمومية أنفسهم مطالبين بالإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني، رغم الجدل الكبير الذي كان يرافق هذه الوثيقة باعتبارها “غير قانونية، ولا تنصّ التشريعات الوطنية على وجوب الإدلاء بها سوى لفئة مهنية ذات طبيعة حيوية وحساسة”.
في هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مطالبة الموظفين في القطاعات العمومية بهذه الوثيقة في كل مرة يرغبون فيها بالسفر إلى خارج المملكة، “يعدّ إجراءً غير قانوني، والأكثر من ذلك غير دستوري”، لكونه يتعارض مع الفصل 24 من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وأكد وهبي، في تصريح خصّ به هسبريس في سياق العطلة الصيفية وتنامي حركية السفر بالنسبة لغالبية الموظفين المغاربة، أن “هذا الإجراء يعود إلى دورية أصدرها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري”، لكنه “سرعان ما تحوّل إلى إجراء تعسفي لا يستند إلى أي نصّ قانوني”. ودعا وزير العدل إلى الكفّ عن مطالبة المواطنين بهذا الترخيص المسبق لكونه يشكل مساسا مباشرا بحق من حقوق الإنسان.
كما حثّ المسؤول الحكومي عينه الإدارة على التوقف عن إصدار هذه الوثيقة، التي تشكل أحد العراقيل المباشرة بالنسبة للموظفين الراغبين في السفر خلال عطلهم السنوية بمفردهم أو بمعية أفراد عائلاتهم، مذكّرا بأن “هذا الإجراء في الأصل يهمّ فقط حملة السلاح، على غرار عناصر الأمن الوطني، القوات المسلحة، الدرك الملكي، الجمارك، المياه والغابات، وحراس السجون”.
وتحتّم القوانين المعمول بها حصول المنتمين إلى هاته الفئات على تراخيص من الإدارة التي يمثلونها، قبل مغادرة التراب الوطني. ولهذا، شدد وزير العدل على أن “الأمر واضح، ولا يتعلق ببقية الموظفين في الإدارات العمومية”، مثلما صار شائعا في السنين الأخيرة، وظهور حالات امتعاض كثيرة تنبه إلى هذه المشكلة، أثناء الرغبة في مغادرة أرض الوطن جوّا أو بحرا.
وينصّ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 06 مارس 2020، على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، ومع ذلك مازالت الأسئلة ترافق الاستفسار بشأن وثيقة مغادرة التراب الوطني، التي سبق وأكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انعدام السند القانوني للمطالبة بها بالنسبة للموظفين المدنيين.
كم حاجة تمارسونها علينا وهي غير دستورية ، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
مجرد حملة انتخابية لحزب التراكثور.. تلك الوثيقة تبقى إلزامية
هذا الوزير اللي قال للمغاربة كل واحد يمشي يفتش على ..اباه…بواسطة تحليل ADN تعجبني شجاعته وصراحته التي قلما نجدها عند المغاربة بحيث يغلب على المسؤولين اللي في مستواه الكذب والنفاق والجبن
و اذا كان هذا الموظف فاسد و ناهب لاموال الوطن ، نتركه يغادر بسلام !!!!
تشرعون و و تحرمون و تحللون ما يرورقكم و ما يخدم مصالحكم ….
هذا الشخص وحكومة مكلفون بتفكيك الضوابط والقوانين والاجراءات التي كانت تبقى وتحفظ تماسك المجتمع وبقاء الانضباط والصرامة وما انتقاد هذا الاجراء الا حصان تروادة لتدمير كل شيء
ويقصد أن كل المغاربة غير التجمعيين وغير الأصَلتِيّين هم غير مرغوب فيهم او لنقل يمكنهم الرحيل، حتى يبقى المغرب للاثرياء بدون سبب، مع سماسرتهم..فبعد تغيير القوانين نعتقد انه جاء الوقت المناسب لتغيير البنية الدمغرافية للتحكم في البلاد..
هذا الوزير يعلق على هواه وكيفما يريد هههه
يحرم ويحلل في كل شيء ههه
ونسي نفسه في قضية المِلك ثمنه المليار سنتيم وأهداه لزوجته بسومة 100 مليون أو ليس هذا بتهرب ضريبي يا معالي الوزير المحترم؟
الموظف الفاسد و ناهب المال العام يمنع من مغادرة التراب الوطني و يمكن إضافة خرجتكم هذه كمعارضتكم للاثراء الغير مشروع
القانون رقم 55.19 الصادر سنة 2020 يمنع مطالبة المواطنين بأي وثيقة إدارية لا ينص عليها القانون.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سبق وأكدت أن لا سند قانوني لطلب “رخصة مغادرة التراب الوطني” من الموظفين المدنيين.
بكل بساطة انت خايف من يوم الحساب لهدا تستعد على الطعن فى قوانين لا تتماشى مع نواياك. حتى انت عليهم تفتيش كل حقايبك عند السفر
الناس اللي عندهم معلومات حساسة نخليوهم يخرجو….
الحق اللي قلتي راه واردة عليه قيود مرتبطة بأمن الدولة الداخلي….
زعما شي موظف سافر للخارج وخلى المنصب ديالو شاغر وما رجعش للبلاد ، هانية عند الدولة ، غير يمشي بحالو وخ يكون داير شي جريمة أو مخالفة إدارية فحق المواطنين ، أو اختلس مبلغ كبير من المال وما فخبار المسؤولين والو ، حتى يلقاوه زهق على برا ، ديك الساعة شكون يعوض الدولة أو المتضررين ؟
هذه الوثيقة يجب ان تكون الزامية ليس فقط للموظفين العموميين ولكن لكل واحد من مشغله. يجب الادلاء بها لمغادرة الوطن لكي لا يهرب المتابعون باختلاس الاموال الى الخارج.
العمل التي تقوم هاده الوزارة من تشريعات ونصوص مخالف لحقوق المواطن هي غير قانونية ولا دستورية وعليه فكلامه مردود عليه
وهل متابعة الصحافة قانونية ودستورية؟؟ وهل تهرب الوزير من أداء الضرائب قانوني ودستوري؟؟ والقائمة طويلة.. الآن ومع اقتراب الانتخابات بدأ الرجل يدغدغ مشاعر الموظفين لنرد عليه: عقنا بألاعيبك. والله لن تأخذ منا أصواتنا وإلى الجحيم… أصبحت نقطة سوداء في تاريخ المغرب ولن ينسى الشعب المغربي ما لحق به من ضرر خلال الفترة الحكومية الحالية أبدا أبدا !!!
ورقة الترخيص إلزامية في كل القطاعات ،وإلا اصبح رجل التعليم واطره وكذا موظفوا جميع القطاعات يغادرون ارض الوطن متى طاب لهم الحال،المطارات تطلب ورقة الترخيص للخروج وتشدد بإزاميتها او شهادة طبية تثبت بانك في رخصة مرضية غير متبوعة بفحص مضاد .مظفون خرجوا ولم يعودوا بوجود رخصة مغادرة التراب الوطني،فكيف سيكون الحال بدونها .
الله يرضي عليك اسي وهبي،لقد حكيت جلدي في المكان المناسب وهناك قانون اخر يستفزني ويحيرني حينما تذهب إلى العدول ويطلب منك الاشهاد وعددهم ١٢ شاهدا،والله انه شيئ غريب ١٢ بالتمام والكمال ،فلماذا لا يكون فقط اثنان او ثلاثة؟هل موجود في القرءان الكريم ١٢؟وهذا يجعل الشخص مظط ا في بعض الأحيان لتقديم رشاوي لبعض الشهداء الفقراء او المبليين.العالم بأسره لا يعتمد على هذا العدد المضحك والمزعج من الشهاد.لماذا نبقى متشبثين بسخافات الماضي؟
M. Wahbi est un homme de loi. Je vous salue, et honte à tous ceux qui ont offensé cet homme honnête qui défend les droits et les devoirs. C’est ce qui nous inquiète. Al-Basri était au-dessus des lois, comme le sera le ministère de l’Intérieur aujourd’hui et demain. Les choses resteront inchangées.
السيد وهبي رجل قانون. تحية لك، والعار لكل من أساء لهذا الرجل النزيه المدافع عن الحقوق والواجبات. هذا ما يقلقنا. كان البصري فوق القانون، وستبقى وزارة الداخلية فوق القانون اليوم وغدًا. سيبقى الحال على ما هو عليه.
نداء لوزير عدم العدل وهبي
من فضلك ارحل ارحل ارحل قبل فوات الأوان
سئمنا من هذه الوجوه (( هذه الحكومة خربت البلاد والعباد و خربت … ))
لان اغلب الممنوعون من مغادرة التراب الوطني كلهم ينتمون لحزبه وهو الآن يفكر في المستقبل وماذا تخبيه الايام والمغاربة سواسية سواء كانوا حملة السلاح أو أمناء أحزاب أو وزارء أو شواس ومن يميز بين المغاربة فهو ليس منهم …
هو حقيقة هذه الورقة خلصنا تحبي بالنسبة بالمهندس الدولة باش يمشيو بدفعو على خاطرهم سيديات ديالهم فللماتيا وسويسرا ويقلبو على شي صاليرات هما هادوك وشي ترقيات فالمتوسط. عوض ما تجي ديك كوثر بنت فيرما ديال ايكلي وتولي قاضية بدون كونكورد وبلا والو وتاخد مانضة صحيحة بدون مستوى كقاضية في ايفني
و انت كم حاجة تقوم بها و هي غير دستوريا . تهرب من الضرائب ، الفساد ، تشييع العلاقات الرضاءية وووو كلها تناقض الدستور . انت كلك تناقض الدستور من اليوم جلست في كرسي الوزاراء . يجب عليك الاستقالة
أما إذا كان المسافر إمرأة لوحدها فعليها إعطائهم رقم هاتفها .
الهدية لا تصد ولا ترد.
أعتقد أن مغادرة التراب الوطني في إطار مهمة بالخارج وجب الترخيص له حتى يكون الشخص المعني محمي قانونيا.
في المغرب القانون مجرد شعار المسؤولون يفعلون ما يريدون دون محاسبة لا حق لرجل الأمن يمنع أي مواطن أو موظف من السفر إلا بأمر قضائي
و التهرب الضريبي غير دستوري يا وزير
وزير لا يفقه شيئا لا في العدالة و لا في الادارة و لا في السياسة و لا اداء الواجب .. ليكن في علمه ان الموظف عندما يحصل على رخصة قانونية لمغادرة التراب الوطني تساعده في الحصول على التاشيرة و تساعده على صرف العملة و استبدالها و تحميه من عدة تساؤلات هل سفره قانونيا ام هارب و هكذا يا وزير
أنا شخصيا متقاعد من الوظيفة العمومية. بطاقتي الوطنية تصلح لغاية 2033 و تبديلها سيكلّفني على الاقل مائة درهم حتى يظهر فيها انني متقاعد .
اذهب للمطار احيانا بغرض السفر فيطلب مني شرطي الخواتم قبل المغادرة تبيان انني متقاعد او انني اقوم بمهمة لأغادر البلد.
فقط الموظف الذي في بياناته انه متصرف هو من يطلب منه تبرير سفره و كم مرة سافرت مع زملاء موظفين يحملون صفة مهندس فلا يسألون عن مبرر السفر اطلاقاً
السوال المحير هو ما الذي يمنع الصندوق المغربي للتقاعد و غيره من ارسال تحيين كل شهر لإدارة الشرطة يظهر الوضع الجديد لكل موظف متقاعد بحيث تظهر البيانات مباشرة امام شرطي الخواتم
لماذا على المتقاعد ان يدفع مائة درهم و بطاقته الوطنية صالحة لعشر سنين اخرى؟
أصلا اعتقد بانه لا حاجة لمثل هذه التدقيقات إلا إذا كان الموظف لديه او كانت مهام توجب تتبع تنقلاته و هو عنصر يتوجب ان تتكلف كل ادارة بتبليغه لإدارة الامن
أمور بسيطة للأسف نتركها جانبا حتى تصبح مشكلة
لم ارد ان اعلق و لكن وجدت نفسي مضطرا بحيث وجدت بعض المعلقين لا يضبطون امورهم ، و يظهر انهم غير مطلعين و تنقصهم امور كثيرة و مع ذلك يتدخلون في امور لا يدركونها جيدا ، فالسبد يقول بان المطالبة بهذه الوثيقة ليست دستورية يعني انها غير مدرجة في الدستور اذن فليست قانونية و لا يحق لاحد ان يطالب بها الاخرين ، ولكن يظهر اننا لازلنا في هذه البلاد لا ندرك ما معنى الدستور و القانون ، واهم ما ندركه هو السلطة، والفرق شاسع بين السلطة والقانون ، فالسلطة تطبق القانون و لا شيء غير القانون ، واي شيء ليس في القانون فليس لها الحق في ان تطبقه مهما كانت هذه السلطة ، ولكن هذا في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها وتحترم القانون ، اما في غيرها فكل شيء جاءز ، اذ كل يطبق ما يحلو له و على حسب هواه ، ولا من رقيب و لا حسيب ، فالقوانين هي التي يجب ان تحكمنا حتى يحتكم اليها المتضرر ، اما في غيابها فستعم الفوضى والتجاوزات ، و تتسيد السلطة ، و ما تقبيل المواطن ليد العامل الذي استنكره الجميع الا نتيجة لتمثلات المواطنين التي تمجد السلطة و ليس القانون . واذا اردنا ان نطبق شيءا فعلينا ان ندرجه في القانون قبل كل شيء.
اين هي مطالبة بالممتلكات لي مواطفين الدولة و الحكومة و البرلمانيين و الوزراء
الشرطة في المطار لا تطلب من الموظف الغير الحامل السلاح تقديم،رخصة مغادرة التراب الوطني بل هناك وظائف حكومية مشتركة في التسمية بين حملة السلاح والمدنيين ،وعند التنقيط الشرطي لإزالة اللبس يطلب منك وثيقة تتبت انك موظف مدني،كشهادة العمل،شهادة الاجرة،حتى البطاقه المهنية،وليس بالضرورة شهادة مغادرة الوطن،اما بالنسبة لبعض المعلقين،الذين يطالبون بها ربما يكون من المختلسين ،اقول لهم ان كان الشخص ممنوع من مغادرة الوطن فالبتنقيط يثبت دالك ،ولو ان الموظف لديه رخصه مغادرة التراب الوطني فسيمنع من السفر.
نطلب الشفاء العاجل للوزير المحترم راه هاد الكلام لكتقول فيه لا يقوله عاقل.. واحد في منصب سيادي في وزارة الدفاع اولا المخابرات ولا وزارة الداخلية.. نخليوه يخرج كأيها الناس علاش هاذ البلاد قالو ليك انها بلاد سايبة… راه كل قانون معمول عندو تأريخ ديالو و ليس عبثا أخرج للوجود..
ولماذا لا تصدر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل بلاغا رسميا يوقع عليه الوزيران ليكون بمثابة قرار رسمي يضع حدا لهذا الإجراء عوض التحدث إلى وسائل الإعلام.
بالامس يقوم بتعطيل قانون تجريم الاثراء السريع ثم يمنع المجتمع المدني من فضح ومتابعة ناهبي المال العام واليوم يقوم رخصة مغادرة الثراب الوطني غير قانونية في وقت يتابع فيه اعداد كبيرة من المسؤولين العموميين بتهم الفساد وتبييض الاموال وتهريب العملة وتحول حولهم شبهات فساد متنوعة . فهل نفتح الباب للمشتبه فيهم للهروب من العدالة والمحاسبة؟
متى تأتي الانتخابات النيابية المقبلة لنتخلص من هذا الوزير وتصريحاته وخرجاته واستفزازاته وعنترياته ونرجسياته..!
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حياة لمن تنادي من تجربتي الشخصية كل ما اريد السفر يطلب مني في مطار وجدة هذه الشهادة وعند استفسار رجل الامن عن عدم قانونية هذا الاجراء يجيبك ان مصالح الامن لم تتوصل بما يلغي هذه الوثيقة من الإدارة المركزية
لي بغى يختلس أموال الدولة يختلسها ويهرب من لبلاد لا رقيب ولا حسيب شكرآ السي الوزير الغريب العجيب.
اسي واهبي حت الموتق الدي يهرب الى الخارج لاتطلب منه رخصة مغدرات الترب الوطني ونتركه يدهب بى أموال الناس ونطلبوها لشرطي الدي يسكن فى منزل لكري راك عجيب سي واهبي والكن نحن فى بلد العجايب
الله يأخذ فيهم الحق. منعوني من السفر، وضيعو لي العطلة وأكثر من مليون ونصف مشات ليا بسبب التعسف ديالهم. تيتعاملو معانا بحال شي مجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل.