بدا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منزعجا من النشاط المتنامي لجمعيات حماية المال العام، معتبرا أنها تناسلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مطالبا بضرورة العمل على الحد من إسهال الشكايات الذي تعرفه البلاد.
وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية اليوم الثلاثاء، إن “أكبر مصيبة تواجه القضاء هي استعمال الممارسة القضائية في الصراعات السياسية الثنائية، وهناك من يترشح ضد آخر، عندما ينجح يضع غدا شكاية ضده”.
وأضاف وزير العدل: “الناس لا يفرقون بين النيابة العامة وبين وزارة العدل”، معتبرا أن عددا كبيرا من الشكايات “تصلني يوميا، ونتساءل عن كيف يمكن الحد من إسهال الشكايات وإلا سنجد أنفسنا أمام آلاف الشكايات”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته متسائلا: “كيف نوقف هذا الشكايات؟ وكيف نترك المجال للنيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية تشتغل في الملفات الحقيقية، وليس في الملفات والشكايات الفارغة”.
كما تساءل وهبي عن الضمانات الأساسية التي ستمنع القوانين المرتقب اعتمادها مثل القانون الجنائي أو الإثراء غير المشروع من “ألا توظف بشكل سلبي، ولا يبقى النائب البرلماني غائبا عن البرلمان وينتقل بين الكوميساريات يجيب على الشكايات”.
وتابع وزير العدل: “مهم أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش بوزارة الداخلية تقوم بدورها وهي التي تكون لها سلطة إحالتها على القضاء”، مشددا على أن وزارته تتلقى “آلاف الوشايات الكاذبة والمجهولة، وعندي موظف يقرأ لي فقط الوشايات المجهولة. غير الكلام بدون إثبات”.
وانتقد وهبي ما سماه “التوظيف السيء والرديء للشكايات”، مبرزا أن القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة يتضمن عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا لأصحاب الوشاية الكاذبة، مبرزا أنه “إذا بُرئ الشخص فـ10 سنوات سجنا نافذة سيؤديها صاحب الوشاية الكاذبة، ونغلق هذا الملف”.
وزاد المسؤول الحكومي عينه مهاجما: “هذا الأمر وصل إلى مستوى إذا لم نوقفه، لن يقدر أحد أن يمارس أحد السياسة مستقبلا”، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، بدا أن وزير العدل لم يعد يطيق حضور الصحافيين لأشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يتجه إلى المطالبة بسرية الاجتماعات التي يرتقب أن تكون ساخنة بسبب أهمية مشاريع القوانين التي يرتقب أن تمر عبرها في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.
وأعلن وهبي، في نهاية الاجتماع، أنه سيقدم طلبا من أجل منع الصحافيين من تغطية أشغال لجنة العدل والتشريع، وقال: “سأطالب بسرية هذه اللجنة، وهذا من حقي”؛ وذلك بعدما عبر عن انزعاجه من تناول بعض المنابر، من ضمنها هسبريس، موضوع انسحابه من الاجتماع بعد جدل حاد بين النواب بخصوص قانونيته قبل أن يعود بعد اتفاقهم على استئنافه وانسحاب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منه.
من سحب قانون الإثراء غير المشروع يعتبر مجرما في حق الشعب والبلد ومساندا للفساد ونهب المال العام !!
لا يجب الذهاب بعيدا لمعرفة الاعداء الحقيقيون للشعب
السؤال الذي يطرح نفسه ….هل العيب في شعب انتخب و قبل مثل ..ام العيب في من يسمح له بالاستمرار
السي وهبي وزير العدل ينزعج من كل ما هو فيه عدالة وعدل المفسدين . ولمادا السرية ونحن كمواطنين لنا الحق في معرفة التحقيق مع ناهبي المال العام للشعب . ونطالب أيضا بمعرفة كل تفاصيل قضية إسكوبار تاجر المخدرات وكل المشتركين معه ..
إذا كانت الوشاية كاذبة، السجن لصاحبها عشر سنوات، أما إذا تبثت صحتها، شهر واحد موقوف التنفيذ لناهب المال العام بالملايير و غرامة ألف درهم ، يحيا العدل.
طبيعي أن ينزعج من كثرة جمعيات حماة المال العام لأنهم ينبشون في مرض عضال لا علاج له والمستفيذون من المال العام يتمنون منع هذه الجمعيات اصلا لانهم يخافون من جفاف “البزولة”
تفرشتي نهار حاربتي قانون “الإثراء غير المشروع” ونهار قلتي ولدي قرا في كندا حيت باه (لي هو نتا) لاباس عليه,وكملتيها برفعك دعوى بصفة وزير للعدل بدل رفعها بصفة رئيس حزب على المناضل رضى طاوجني نهار 14 فبراير فسرباوه وحكمو عليه بعامين نهار 21 فبراير….كون درتي خدمتك كوزير للعدل ودفعتي شفارين الميزانيات للمحاكم كون ماقلقكش “كثرة” حماة فلوس المغاربة
مناش خايف اسي وهبي ما تديرش ما تخافش
اذا تفحصنا الشكايات التي ترد على الادارات نجد الكثير منها مجرد مزاعم كاذبة،والمشكل أنها تأخذ الكثير من الوقت للإدارة للتحقيق فيها والرد عليها،لذا يبقى كلام الوزير في محله.
ليفي كرشو العجينة هو ليكيخاف مديرش متخافش سالينا الشعب فاق وعاق والى كانت الصحافة نزيهة فمرحبا بها
لي سارق المال العام يخرج براءة أو يشتري السجن من المال الذي سرقه ومن يدافع عن المال العام ستكون عقوبته 10 سنوات، فاي وطن هذا سيصبح، لك الله ياوطني
بالفعل السيد الوزير، كيف الحد من آلاف الشكايات التي تبلغ يوميا عن استغلال النفوذ و تبديد المال العام؟
و كيف نترك العابرين بالمال العام يزيدون عبثا دون حسيب و لا رقيب ؟ كيف ندع الزبونية و المحسوبية تتغلل في الادارات العمومية؟ ياك تنعرفو التقاشر اللي لابسين جميع المواطنين، خليونا نديرو خدمتنا!
هو منزعج من كل ما يجمع عليه المغاربة
لماذا الانزعاج من جمعيات حماية المال العام؟؟ غريب هذا الموقف؟؟ نحن نتمنى أن يكون في كل حي جمعية تهتم بالمال العام….تناسل الفاسدين و ناهبي المال العام هو ما يزعج حقا…هذا الموقف يفسر سبب سحب قانون محاربة الاثراء غير المشروع…
كان على السيد وزيرالعدل التنويه بهذه الجمعيات و تشجيعها على المزيد من العمل و البحث و النبش في جميع الجهات و الميادين التي تفوح منها رواءح الفساد…بلادنا في حاجة للمال، فعوض الاقتراض يمكن أن نوفر الملايير عبر مراقبة أوجه صرف الميزانيات التي تصرف على المشاريع لأن هناك فءة تحول الملايين لجيوبها بطرق متنوعة و بتواطىء البعض ممن الفوا جني اموال طاءلة…
من حق المغاربة ان يكونوا على علم بمشاريع القوانين الجديد لانها ستطبق عليهم
والقوانين التي لا تقبل من قبل المجتمع لا تجد المساحة ولو صغيرها لتطبيقها في المجتمعات
لذلك فان العمل في الدهاليز الوزارية لتمرير قوانين مرفوضة شعبيا يعتبر عمل غير اخلاقي ولا سياسي
فعلا هناك مايسمى بممثلي الامة وهم من سيصوتون على القوانين الجديدة لكن الأغلبية التشريعية للحكومية يمكن ان تمرر اي قانون وان مرفوضا شعبيا
وهنا يأتي دور الجمعيات الجادة لتوعية المواطنين او لقرع الجرس انذارا لخطورة القوانين الجديدة او لإبداء رايها في بعض المقتضيات القانونين
لذلك فدور الجمعيات اساسي في عملية التقويم وتصويب كل الاخطاء في قطاع ما
وكثرة الجمعيات الذي يزعج السيد الوزير هو نابع من القانون نفسه المؤطر للجمعيات الذي ساهم في تناسلها
وعن كثرة الشكايات والتظلمات فذلك يأتي من تباطىء سير الملفاة المعروضة على القضاء بسبب المساطر القانونية المتجاوزة والسلطة التقديرية الشاسعة التي يتمتع بها القضاة
لذلك فإصلاح السلطة القضائية هي من اختصاص السيد الوزير ويمكن باصلاح العدالة ان يتجاورا كل المعيقات التي تجزعجه
معلكش . المشكل ماشي فيك الوهبي المشكل في المواطنين لي انتاخبوك .تستاهلو ما أحسن
الديمقراطية تتطلب الصدر الرحب في تقبل الاختلاف.اما تقييد الشعب بقوانين صارمة لتحمي الفاسدين ،فهذا يؤدي الى الاحتقان ويهدد الاستقرار. فمزيدا من الشفافية ومزيدا من تبسيط القوانين حتى نقلص من زاوية الفساد الذي يعتبر اكبر عدو للمغرب حيث تغتني فئة قليلة على حساب دافعي الضرائب.
التعديل الحكومي قريب ان شاء الله. والدور دورك في التحقيق معك. كيف يعقل انك كنت محامي سعيد الناصري اسكوبار البيضاء وانت لاتعلم شيئا؟؟؟؟؟
صافي كلما قام أحد القضاة أو إحدى المحاكم بتبرئة أحد المتهمين باختلاس المال العام و الشطط في استعمال السلطة و التزوير في محررات و مقررات رسمية نقوم بعدها مباشرة بسجن من يطالب بمحاربة الفساد و الاستبداد … يحيا العدل .
لماذا تنزعج من حماة المال ياوزير العدل فهذه الجمعيات تقدم خدمات كبيرة للكشف عن المفسدين وتقديمه للعدالة وهذا العمل يجب أن يشكروا عليه لما لذلك من أهمية بالغة في تحصين المالية العمومية من سرقة وفساد وسوء تدبير وإن كان هذا يزعج وزارة العدل التي يدخل في صلب عملها الحفاظ على المال العام والضرب بيد من حديد على المفسدين واللصوص وتقديمه للعدالة واسترجاع الأموال المنهوبة.
الوزير يطالب بسرية في المداولة ، واين الحق في الحصول على المعلومة ، وعليه ان يراجع هادا القانون حتى لا يصل إي احد إلى معلومة ما ، الوزير لم يبقى له إلا أنه ضد محاربة الفساد والكل يصبح مباح عنده
مع كل احترامي للأبد الوزير وكمواطن مغربي اقول له انه لست على صواب انت في واد والمواطنين في واد كل ما تفعله لا ينطبق لا مع ثقافتنا ولا ديننا ولا حضارتنا ولا اي شيء وكأنك تتخد قرارات شخصية وليست وطنية او شعبية.
احالة تقارير المجالس الجهوية للحسابات المنجزة عن الجهات على رئاسة النيابة العامة كفيل بكشف المستور
هذا الوزير كلشي خالعو الصحافيين خالعينو الجمعيات خالعينو القوانين اللي كتحد من الاثراء الغير مشروع خالعاه هذا مالو ؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يطبق العدل العدل فإن الشكايات لن تتناسل على مكاتبكم. لنا في القرآن وسنة نبيه الشريف خير دليل فلم يكن يفرق بين هذا وذاك بل يطبق الشرع فيمن خالفه وآنتهى الكلام
يجب التفريق بين خلق الثروة والفساد السياسي وتبييض الاموال والتسلط لربما السيد المحترم عنده لبس في هذه المقاربة
العيب راه فيك وفي من أوصلك للحكومة وتمنع إخراج قانون الاثراء غير المشروع للوجود. لي فيه الفز كيقفز
طبيعي ان ينزعج وزير اللاعدل لان جمعيات حماة المال العام تفضح أصدقاء كثر اعزاء عند بعض الوزراء وكمل من راسك
اذا كنا نجتهد في تطبيق المواثيق الغربية لتجديد مدونة الأسرة إلى الأحسن لماذا لا نجتهد كذالك في تطبيق المواثيق الغربية التي تدافع عن الشفافية والضرب على ايدي المتسلطين على المال العام واخبار المواطنين عن المفسدين علانية في وسائل الإعلام. الكل يعمل من جانبه لمغرب حداثي عصري متشبت بالتوابث التي اقسم على الوفاء والدفاع عنها : الله الوطن الملك.
الحد من الفساد هو الذي يحد من الشكايات معالي الوزير المحترم.
ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لاتعلم فالمصيبة اكبر الشخص المناسب في المكان المناسب نحمد الله نعيش في بلد تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله أمير المؤمنين كن راحنا عيشين في حروب اهلية وحزبية رمضان مبارك سعيد
السلام عليكم
اتفف مع السيد وهبي في هذا الطرح، صحيح هناك تصفية حسابات بين الأشخاص سواء سياسية او منفعة خاصة حيت يلجئ إلى خلق وشاية كاذبة من أجل خلق البلبلة و الانتقام من عدوه بدون جحة او دليل على شكايته و وشايته الكاذبة ،لهذا يجب ردع من يضع وشاية او شواية كاذبة بالعقاب بالسجن اكتر من خمس سنوات نافذة ليكون عبرة لخيره
الشعب المغربي كله يطالب بحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام فما العيب في ذلك يا سيادة الوزير .
يجب الحد من اسهال نهب المال العام اسي الوزير
وا بزاف، واش بغا السيبة، ولكن راه ريحة المفسدين عطات ، النوبة جاياهم واحد واحد
وزير العدل يريد تكميم ألأفواه ، فالتبليغ عن الفساد و الريع و الاثراء الغير المشروع يعتبر جريمة في حق أصحاب الشكاوي. عجيب أمركم.
تسناو أستدعاء منالقضاء للتحقيق بسبب الكلام على السي الوزير اللا محترم
من الواجب محاربة الفساد والفاسدين. ولا يجب معارضة دلك . لأن محاربة هذا المرض الفتاك الذي نخر البلاد يجب محاربته ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام. فلماذا وهبي أصابه الخوف
الحقيقة أن هذه الجمعيات أن بعض أعضاؤها من سراق المال العام . هناك منهم من يأخذ الرشوة و يتستر تحت هذه الجمعيات بانه يحمي المال العام .
كلنا المواطنون المغاربة حماة للمال العام يا سيد وهبي.
أنت أعلم الناس بأن السكوت عن الخروقات والسكون عن هدر المال العام مدعاة للتخريب وافلاس والفساد،أليس كذلك يا سيادة الوزير؟
يبدو ان مثل هذه المواقف تسير عكس التيار المنشود.فالمغرب حسب ما نرى ونسمع فتح صفحة جديدة في مجال محاربة الفساد والاثراء غير المشروع.هنالك يقظة ضمير سياسي وارادة للحد من الفساد نستشعرها مما يحدث ونرجو ان تستمر بوتيرة اكبر.والقانون سيأخذ طريقه للبث في ذلك.وكل متهم بريء ما لم تثبت ادانته.
امره غريب يشرع القوانين ألمتنافية مع القانون الدستوري ويشجع على نهب المال العام واختلاس اموال الشعب ذون استثناء. هذا شخص أصبح يشكل خطرا على الاسقرار