على بعد أسابيع من بلورة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة في صيغة نص تشريعي شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات، لاسيما في الأوساط القروية، “لا تعدّ رهينةً بوجود تشريع يسمح أو يمنع هذا النوع من الزواج بقدر ما هي مرتبطة بالواقع الأسري داخل المجتمع المغربي، وبعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة”، معتبراً أن “التغلب على المشكل يتطلب الرفع من وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على هذا الزواج”.
واعتبر وهبي، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد بادو، بخصوص التحديات التي ترافق تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في المناطق القروية، ولاسيما لدى الفتيات، على الحاجة إلى “تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالموضوع، ومنظمات المجتمع المدني، كل في مجاله واختصاصه، للحد من هذه الظاهرة والاهتمام بحقوق الطفولة والنهوض بها”.
ونبّه وزير العدل إلى “ارتفاع” الطلبات المقدمة بشأن هذا النوع من الزواج في العالم القروي، ولاسيما حين تتمّ مقارنتها بتلك الأخرى المقدمة من طرف ساكنة المدن، مشددا على أن “هذا يجعل هذه الظاهرة تتمركز في المجال القروي”، وفق تعبيره، وزاد: “هذا الواقع ينعكس سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، فضلا عن إقصائهنّ من منظومة التربية والتكوين، كما يؤثر على صحتهنّ الجسدية والنفسية وأطفالهن”.
ووضّح المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أن وزارته “عملت على اتخاذ عدد هام من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وتطبيقها التطبيق الأمثل وتلافي أي التفاف على القانون”، معتبرا أن تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والفعاليات الجمعويّة ساهم في التضييق على الظاهرة، ومستنداً إلى أن بيانات تشير إلى أن زواج القاصرات يتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى.
كما ذكّر الوزير ببعض الأرقام التي تساند ما طرحه بخصوص “الانخفاض”، خصوصا أن حالات الزواج بلغت ما مجموعه 12 ألفا و450 سنة 2023 بعدما وصل هذا العدد إلى 26 ألفا و298 سنة 2017، مفيداً بأن المشرع المغربي كان مدعماً لهذا التوجه، من خلال تخصيص مسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة تهمّ زواج من هم أقل من 18 سنة في مدونة الأسرة، وهذا لحماية الناشئة من أي استغلال يقوض استفادة القاصرين من مصالحهم وحقوقهم.
وسجّل وهبي أنه تم تخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة، مبرزاً أنه مستقبلا تمّ إسناد الاستثناء بشروط صارمة تحافظ على طبيعته، خصوصا مع ظهور مخاوف من أن يتحول الاستثناء، الذي تم اعتماده بالارتكاز على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص سن الزواج، إلى قاعدة.
وعرف الوزير وهبي بموقف مناهض بقوّة لتزويج القاصرات والقاصرين بالمغرب، إذ سبق أن كشف في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هناك اتجاها لتجريم هذا الزواج في مدونة القانون الجنائي المقبلة، موضحا أنه “يجب منح الفرصة لتمدرس الطفلات، وأيضاً إعادة النظر في كل التشريعات التي تمنع النساء من الدراسة أو العمل (…)”، وزاد: “مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس أي مكان آخر”.
اشمن قاصر الله يهديك في أوروبا عند بعض الدول الزواج يكون اقل من 18 سنة مع العلم ان البنات girlfriends boyfriend’s والحوامل في سن مبكرة أهم شيء في زواج القاصر هو الفحص الطبي النفسي والعضوي اما السياسة في هدا المجال لا تحدي نفعا
من الناحية الشرعية التي ينص عليها ديننا الحنيف هو أن الفتاة عندما تبلغ يحق لها الزواج إذا أرادت فغير هذا هو ضلال.
هذا واحد الشخص ذهب عند أهل البنت لطلب يدها من أمها وفي الوقت الذي كانت تحضر الشاي لأهل الفتى سمعت أمها تردد “بنتي مازال باقية صغيرة” ولما أحضرت الشاي قالت لأمها “اللي صغّر بيا الله يصغّر بيه”
أيها الآباء في الدواوير والجبال المنسية، لن ندعك تزوج ابنتك، لكننا أيضًا لن نوفر لكم مدارس، ولن نوفر لكم مستشفيات، ولن نعيلكم. لن نخصص لكل أب وُلدت له طفلة منحة مادية حتى لا يفكر في تزويجها، ولن نساعدكم، لكننا بارعون في منعكم. نعم، نحن نخطط فقط للمنع، حتى أطفالكم سنتحكم في مصيرهم. لن نتحدث عن معاناتكم وظروف عيشكم، ولن نسلط الضوء عليها.
نعم، نحن من أطلق على فتاة عمرها 16 أو 17 سنة لقب “طفلة”، لكن 18 عامًا، لقبناها بـ”شابة راشدة” لها الحق في أن تفعل ما تشاء. لا يهمنا نضجها أو بلوغها، بل فقط سنها. وعندما لا تتزوج، لن نتحمل مسؤولية عنوستها.
ظاهرة تزويج القاصر تعكس عقلية التخلف والكبت الجنسي الذي تعاني منه شريحة مجتمعية همجية في الأخلاق والضمير وسيطرت الجهل التراكمي الذي جعل من هؤلاء عديمي الأخلاق. هده الظاهرة هي انحلال أخلاقي لا يرضى له لا الإنسان العاقل المتمدن ولا الإنسان المثقف ولا الإنسان الذي يؤمن بالمنطق ويحتكم إلى الأخلاق والسلوك الحسن ولا حتى الإنسان العادي….! لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هدانا لهدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله… !
نصوصك التشريعية يحتاجها القاصرات لحمايتهن من عبث الخليجيين بالعلب الليلية. من جهة تقولون لا للحلال (زواج القاصرات) ومن جهة اخرى تسلمونهن للغريب بغض الطرف وهن قاصرت.
سي وهبي انت في واد والواقع في واد اخر
هناك بنات يمارسن الجنس في السن الرابع عشر
والشباب اليوم عازف عن الزواج
وهناك اكثر من ثمانية ملايين امراءة عازبة في المغرب في السن الثلاثينات والربعينات لم يتزوجن بعد.
أما الأرامل والمطلقات فحدث ولا حرج. القانون في اوروبا وأمريكا يعطي الفتاة الحق ان تتزوج في سن الرابعة عشر.
وهل نحن افهم من أولئك ؟
مع العلم ان الدين الإسلامي الحنيف يرى ان سن الزواج هو البلوغ وليس ارقام الحالة المدنية.
نعم يجب تقوية التشريعات بالتوعية كما يجب التوعية عند الانتخابات حتى يعرف المواطن من قدم له شيء ما ، ومن لم يقدم اي شيء ،وبصيغة أخرى من جمد قانون من أين لك هادا حتى يستحق إعادة انتخابه
الحقيقة أن 350000 تلميذ يغادر المدرسة سنويا بينما هدا الوزير يقول أن الطفلة مكانها المدرسة علما أن المدارس بالبادية لا تصلح حتى لتربية المواشي
عندما نتحدث عن البادية، نجد أن سكانها يتميزون بتحمل المسؤولية منذ الصغر حيث تظهر المرأة القروية قدرة كبيرة على مواجهة المشاق وتسيير أمور أسرتها بكل كفاءة مما يجعلها تضاهي الرجل في قوته وصبره هذه الصورة كانت سائدة أيضا في حواضرنا حيث كانت أمهاتنا وجداتنا يعملن بجد لضمان استقرار الأسرة وكانت الأسر تعيش في ظروف جيدة مع تربية سليمة ومستوى عال من المسؤولية لكن اليوم نواجه تحديا كبيرا مع الانفتاح الثقافي ومحاولات نقل الأفكار الغربية الدخيلة إلى مجتمعنا رغم أننا كنا نفتخر دائما أمام الغرب بتماسك أسرنا وقوة روابطنا الاجتماعية لذلك يجب علينا التركيز على توفير الظروف المعيشية المناسبة للأسر ودعمها لتكون قادرة على الحفاظ على قيمها وهويتها مع تجنب التدخل في شؤونها الشخصية التي قد تؤثر سلبا على تماسكها واستقرارها
الإخوان لي تايدافعوا على زواج القاصر واش لاباس؟
“الفتاة أقل من 15 سنة لديها فرصة جد مرتفعة للتعرض لمضاعفات عند الحمل أو الولادة، ما يؤدي لوفاة الجنين أو حتى وفاة الأم أو تعرضها لجروح أو إعاقة دائمة.”
هذا بعيدا عن الأضرار الاجتماعية فالكثير من الآباء يتخذون الزواج المبكر عذرا لمنع صغيراتهم من حقهن في التعلم، و دابا غير بالعقل واش أي واحد فيكم يبغي يزوج بنتو لرجل يريد الزواج من طفلة؟؟؟
الإحصائيات تجيب التساؤل المطروح. أكثر من اثنتا عشرة ألف حالة في المجال القروي. هل عشت في البادية؟ هل تعرف ظروفها؟ هل سألتم فتاة البادية؟ هي لم تدرس و لم تطبب و كيف لها ذلك إن لم نحقق لها ما تحتاجه. ثم نقف عند زواجها قبيل السن القانوني حيب رأيكم.سيزوجونها بالفاتحة إن هم قرروا ذلك و ستحرم من حقوقها حينئذ. الأفضل جعل القاضي يدرس حالة بحالة و يدرس أهلية العريس و العروس. زوبعة كبيرة في كأس صغير على ظاهرة محصورة في مجال أدرى بخصوصيات عيشه منك يا وزير العدل. الرجاء التركيز على الدعارة و الجرائم التي نضر بالبلاد و العباد و الأخلاق.
البنت بحال الدري ملي تيوصلو مرحلت البلوغ تيوليو تيتحاسبو هي تتولي مرأة و هو تيولي راجل.. هاد المصطلح ديال قاصر معرغتش منين جابوه و غالبا باش اشجعو الزنا لي تهو جابو ليه مصطلح العلاقات الرضائية. بمعنى هي ماشي قاصر الى بغات تفسد و تتولي قاصر معندها عقل الى بغات تزوج
في الولايات المتحده الامريكيه الزواج مسموح حتى من لديهن 12 سنة. لمتاقش يقلب ويبحث والتعليق لكم
حسب الاحصائيات على عموم المملكة لا تتعدى 11580 حالة من زواج القاصرات والتي تتراوح أعمارهم ما بين 15و17 سنة.
هاته الأرقام لا تمتل 0،00015%من طلبات الزواج حسب التقرير.
في بعض ولايات امريكا تتزوج البنت والولد على سن 16سنة.
حلل وناقش ايها الوزير.
المشكلة عند المواطن والمواطنة ليس هو الزواج سواء بما تسمونه بالقاصرات او بالنساء البا لغات من الكبر عتيا،بل في تو فير الشغل والصحة والسكن التي عجزتم عن توفيره وتسارعتم على اقبار الاثراء الغير المشروع حتى تتمكن شريحة من ناهبي المال العام إرضاء شهواتها المادية على حساب دافعي الضرائب.
المواطن والمواطنة المغربية سيواجه الجميع في الانتخابات المقبلة والتصدي لهم بعد ما كان فيما مضى يتفاؤل كل مرحلة في حكومة قوية
مزيان ياسيدى والزنى او مايسمى فى الغرب الملحد العلاقات الرضائية والفساد الا تحتاج حتى هى للتوعية والتحسيس بمخاطرها وضررها خصوصا ان النصوص التشريعية العليا واضحة وصريحة خصوصا فى كتاب الله العزيز القرآن الكريم والسنة المطهرة
اذا كنت حقوقي حقيقي فلماذا تدافع عن منع البنت البالغة من الزواج ووليها هو الوصي عليها لا غير. ثم هل ترضى للبنت البالغة التي تريد منعها من الزواج ان تصبح عرضة للفساد والعنوسة ووو؟ اليس ما تدافع عنه معارضا للشريعة الاسلامية؟
عبد اللطيف وهبي لا يفقه شيئا في الدين الإسلامي لانه كون كان عارف مغيقولش هاد الشي البنت فش توصل مرحلة البلوغ خاصها تزوج اللهم تزوج ولا تجيب كرش من الشارع ويطردوها الواليدين واخوانها وأخواتها وتشرد فالشوارع
مثل هذه المسائل لا ينبغي التشدد فيها لأن تعريف القاصر يختلف من بيئة إلى بيئة و من فتاة إلى أخرى.
لاداعي للمراوغة بهذا الملف زواج القاصرات اسي َوهبي. انتهى. شوف ليك شي ملف جديد. عن الفساد السائد في وزارة الصيد البحري. ألم يكفيكم خرجة الشاب المراكشي الذي يبيع السردين 5دراهم.عكس البعض الذين يبيعونه ب 25 درهم بعدما فضحهم.
المشكل في الحلال تعتبر الفتاة قاصر وفي الحرام تعتبر جميله الجميلات
العالم يغلي من كثرة المشاكل السياسية والحروب و التجاذبات الاقتصادية والتكثلات و التوجس من حرب عالمية ثالثة، وبعض السياسيين في بلدنا يتاقشون تزويج القاصر و العلاقات الرضائية والحضانة و….. هزلت !!!!