تكريسا لمنهجية القرب والإنصات والمواكبة، التي ما فتئت تعتمدها وزارة الداخلية-مديرية الشؤون القروية في تدبير ورش العقار السلالي، حلت اليوم الخميس لجنة مركزية بإقليم اشتوكة أيت باها من أجل مواكبة ورش تدبير العقار السلالي في إطار توجهات وزارة الداخلية الهادفة إلى تثمين هذا الرصيد العقاري الهام لفائدة أعضاء الجماعة السلالية وجعله رافعة للتنمية المحلية.
وخلال جلسة عمل ترأسها عامل إقليم اشتوكة باها، جمال خلوق، تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة لتحصين هذا الرصيد العقاري من كل أشكال الترامي؛ كما تم الاطلاع على سير عمليات تسوية وضعية الاستغلالات الاستثمارية التي “أضحى عدد متزايد من المستثمرين يقبلون عليها لتسوية وضعياتهم عن طريق اعتماد عقود الإيجار من لدن مصالح الوصاية، وهي الصيغة القانونية الوحيدة المناسبة للاستثمار في هذه الأراضي، لاسيما في القطاع الفلاحي”.
وفي معرض النقطة المتعلقة بمساهمة مدخرات الجماعات السلالية في مشاريع تنموية محلية جرى استعراض مجموعة من المقترحات التي من المنتظر دراستها والمصادقة عليها في إطار تشاركي، كما تمت دراسة مجموعة من النقط المختلفة المتعلقة بأراضي الجموع.
وأكد العامل في هذا اللقاء الذي حضره ممثلو مصالح الوصاية ونائبا الجماعة السلالية لأيت عميرة، ورئيسا الجماعتين الترابيتين لأيت عميرة وسيدي بيبي، وكذا السلطات المحلية، أن “ورش تدبير أراضي الجموع من الأوراش الهامة التي انخرط فيها الإقليم منذ سنة 2017 وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد بدأت تؤتي أكلها تزامنا مع أجرأة الترسانة القانونية الجديدة المنظمة لهذا المجال”.
احسن وانجع تدبير للأراضي والاملاك السلالية هي محاربة ومحاسبة ومساءلة ومعاقبة كل افراد اللوبي المتوحش والانتهازي المتغول داخل المؤسسات والاحزاب والنقابات والادارات وذلك على صعيد كافة التراب الوطني والذي يستفيد من الأراضي والاملاك السلالية بطرق فاحشة وغير اخلاقية وغير قانونية وغير شرعية بلاحسيب ولا رقيب ولازجر