علمت جريدة هسبريس من مصدر مهني داخل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن “تصريحات ‘حماة المستهلك’، التي ظلت تشكّك في عملية الترقيم، أغضبت مكتب الجمعية”، منبّها إلى أن “التشكيكات كثرت بشكل غير مفهوم، وحتى لو كان من حقّها أن تشكك فالأمر يستدعي أولاً التشاور مع الجمعية قصد معرفة مقاربتها في هذه العملية التي تتم وفق شروط جد دقيقة لا تترك أي هامش للتلاعب أو نفخ الأرقام”، بتعبيره.
واستفسرت الجريدة المصدر عن عملية الترقيم التي ظلت “غامضة” أمام التضارب الحاصل في الأرقام، فسجل أنها “تتم في ظروف مضبوطة وصارمة بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تتم تعبئة نحو 400 مرقّم يدرجون جميع المعطيات في تطبيق إلكتروني مشترك لهذا الغرض من أجل تسهيل عملية المواكبة من طرف الجمعية، وأيضا من طرف ‘أونسا’؛ كما تقوم لجنة المراقبة بتدقيق جميع المعطيات الواردة تفاديا لأي تحايل من طرف المرقّمين العموميين والخواص”.
واتصلت هسبريس بعبد الرحمن مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، فقال إن “الترقيم يتم وفق شروط صارمة تتم تحت طائلة المادة 62 من مدونة الشغل المغربية، التي نصت صراحة على أن ارتكاب الأجير خطأ جسيما موجب للفصل”، مردفا: “إلى حدود اللحظة تم توقيف 3 مُرقمين لم يحترموا المقتضيات التي نشتغل بها. ومازال يفصلنا أسبوع عن العيد ولجنة المراقبة تواكب العملية بتفاصيلها”.
وتابع مجدوبي: “التّرقيم يوفر لنا بيانات تسهل التواصل مع ‘الكسابة’، ونحن نتّصل بهم عدة مرات لنتأكد بخصوص أعداد الرؤوس التي تم تسجيلها، وإذا اتضح أن هناك زيادة برأس واحد حسب المعطيات التي لدينا نقوم بالتّحيين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال كان نفخ الأرقام مقصوداً”، وزاد: “العيد سيكون محدداً أساسيّا في إبراز هل ما تبينه الـANOC صحيح أم لا. ونحن واثقفون في المنهجية التي نشتغل بها، وهي غير موجودة حتى في بلدان متقدمة”.
وردت هسبريس بأن التعليقات “لا ترحم” مربي الأغنام الذين يحاولون فقط “الدفاع عن مصالحهم”، حسبها، من خلال “استغلال الظرفية لرفع الأثمان”، فكان جواب المصرح ذاته أن “الجمعية تتعاون مباشرة مع السلطات الرسمية، ومن حقها كتنظيم مهني الدفاع عن المربين، لكن مشكلة السوق يخلقها ‘الوسطاء’، الذين يؤثرون على سلسلة قيمة الرأس الواحد من الأغنام”، مضيفا أن “الوزارة أكدت مرارا للجمعية أنها تثق في المنهجيّة التي تشتغل بها”.
ووضعت الجريدة هذا التصريح “تحت المجهر”، بالقول إن ذلك “لا يحظى من جهة أخرى بمصداقية كبيرة لدى فعاليات مدنية غير رسمية”، فاستدعى رئيس الجمعية تنظيمات حماية المستهلك وقال: “هذه الجمعيات خصصت حيزا كبيرا للهجوم على عملنا في عدة مناسبات، لاسيما على هامش عملية الترقيم، لكنها لم تقصدنا حتى نضع رهن إشاراتها معطيات قد تسعفها في تشكيل تصور موضوعي عن وضعية القطيع الوطني”.
وأورد المتحدث بخصوص ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض التي تدفع بها الـANOC في مناسبات كثيرة أن “الأمر يتعلق أساسا بالجفاف، نظرا لغياب الكلأ الجيد وأيضا بسبب ارتفاع أثمان الأعلاف”، وزاد موضحاً: “المربي ينفقُ على كل رأس 10 دراهم في اليوم، ونحن نعرف أن الكثير من الأغنام تكون بلغت سنة عند عرضها في السوق، فضلا عما تحتاجه النعاج التي تلد هذه الأكباش من تكلفة”.
وعاد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز للتأكيد على ما اعتبرها “جودة” تتميز بها الأغنام الموجهة للذبح هذه السنة، قائلا: “إذا استطعنا ضمان الجودة فالأسعار تصبح ثانوية”، وخاتما بالعودة إلى عملية الترقيم: “بخصوص هذه العملية أنا أؤكد أنها دقيقة ونتحمل مسؤوليتها، والدليل على ذلك أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم يناقش قطّ التحيينات اليومية التي تلاحق هذه المعطيات الخاصة بمخزوننا الوطني من القطيع”.
الكل يدعي شروط صارمة و في التالي تخرج مشاكل و فساد . عموما التضارب في كل مكان و في كل شيء و غياب الضمير لا ينكره إلا جاحد . الله إصاوب.
نفترض ان المضاربين هم السبب وراء ارتفاع الاغنام ، فما بال الثمن المعروض من طرف الاسواق التجارية الكبيرة والتي يصل الثمن فيها ل 83 درهم للكيلوغرام
،فماهو دور الوزارة الوصية على هذا القطاع ؟
الوسطاء هم السبب في رفع أسعار الأضاحي… في رفع أسعار حجز مواعيد التأشيرات… في رفع أسعار زيت الزيتون و اللحوم و الخضر و الفواكه و الأسماك… في رفع أسعار العقارات و الأراضي و الشقق السكنية… في رفع أسعار السيارات و مواد البناء… في رفع أسعار المحروقات و البوطا… لكنهم من هم هؤلاء الوسطاء؟ و هل لا خضعون للقانون؟ واين مجلس المنافسة في هذه الحملة الشرسة لرفع الأسعار ؟
علاه الحكومة ما تقدرش تكون لجان المراقبة في الأسواق لضبط الاسعار؟ ما السبب ؟
الكل يدعي ان الشناقة هم السبب في الغلا
لكن الواقع ليس كذالك فكم من الناس التجا الى( الكورا) او الضيعات الفلاحية عند الكسابة مباشرة فكان الثمن باهضا كذالك
لما لا نسمي المسميات باسمها الكازوال، والبترول، والصنك ،والاعلاف، وقلة الدعم للفلاح ، ووووهم السبب في هذا الغلاء الفاحش الذي اضنه في نظري ممنهج المهم الله اكون في عون الفقير
ما كين وسطاء ولا شناقة. نفس الثمن تجده عند الحاج مول الفيرمة وهو مول الغنم ما كاري ما والو ويحسب لك نفس ثمن رحبة الغنم. انتهى الكلام
” كلشي مسحوه في الوسطاء” يعني وزارة الفلاحة قاما بدورها كما ينبغي!! فالإعانة التي تعطونها للمستوردين فكان يجب أن تعطوها للفلاحة-الكسابة فالشعير المدعم لم يصل لأصحابه لحد اللحظة فلكم أن تسألوا فلاحوا عمالة تاونات مثلا. إن المشكل في من يسير شؤون الوزارة المعنية و ليس الوسطاء، فالخروف المستورد من طرف أصحابهم يباع بما يزيد عاى 3000 درهم بعيد عن الهدف الذي رسم له، رغم الإعانة و ثمن شرائة المنخفض جدا.
الكل بساهم في قتل القدرة الشرائية للمواطنين أليس دولة باعت أو فاقت أتمنة الاعلاف الحيوانية الى أقصى درجتها الكل متعاون على طحن جيوب من تأتي بها بعرق جبينها ليأخدها من وقع ورقة ببرودة دم على إرتفاع أسعار الاعلاف حيت دعمت دول إفريقية بالاسمدة والاعلاف بأطنان ضخمة وتبررون أن الشناق والفلاح هو من يشنق المواطن كلكم متعاونين على قهر من يأتي بها بعرقه فلن يسامحوكم غدا أمام الله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الوسطاء الوسطاء الوسطاء في كل مجال في بيع السيارات في بيع المنازل في مواعيد الفيزا هذا عيب و عار و نحن في 2024 و الدولة لم تستطع بعد محاربة ظاهرة الوسطاء.
السؤال هو اين هي الحكومة لتفرض الضبط والانضباط وتردع السماسرة والشناقة حيث تفشت الظاهرة في مختلف الميادين امام تجاهل الحكومة !!
وهل الحكومة تعترف اصلا بوجود شعب لكي تحميه من عربدة مختلف النصابة والغشاشين والمحتكرين والسماسرة !!
هذه الحكومة تعتبر ابتلاء لهذا الشعب بكل ما في الكلمة من معنى
من هم الوسطاء الذين يرفعون الأسعار فى كل شئ وليس الأكباش فقط هل هم فوق القانون وماهو دور السلطات فى القضاء عليهم أم أنهم جهات نافذة …؟؟؟ يتربحون على حساب قهر المواطن وامتصاص ماتبقى من دمه وعرقه …
حكومات فاشلة والغلاء والفساد متفشي .
حكومة التصدير وتجويع الشعب بإمتياز .
من خلال ما قرأت حيث أصبت بالدوار في مخي
أحسست أن الجميع منخرط في عملية
(التشلهيب )
بكل كفاءة و مهنية ….
قاطعوه لسنا ملزمين حاربوا الغلاء بالاستغناء .خليوه يبعبع ويوحل عند الشناق
لا تستحمروا الناس وتجعلوا من الوسطاء شماعة. نفس الثمن تجده عند أصحاب الضيعات الكبرى في البوادي الذين لا يؤدون ضرائب ولا عندهم كراء. تجد صاحب القطيع هو من يتعامل معك مباشرة وتجد الثمن هو نفسه في رحبة الغنم التي يقولون عنها فيها الشناقة ونفس الأمر تجده مع مرجان..
مند سنين وعقود والمغاربة يشتكون من السلوك الوقح للوسطاء ولكن السؤال المطروح والمطروح بحدة أين هي الدولة من كل هذا 60% من الغلاء الذي يعاني منه المواطن سببه هؤلاء المجرمين من الوسطاء لو كانت الدولة تستعمل قبضتها الحديدية ضد هؤلاء لما عانى المواطن كل هاته المعانات
اتقوا الله في التصريحات.ادا كان الخروف يستهلك ،,10دراهم في اليوم.ويبقى أكثر من سنة.اي 10×365 يوم اي3650درهما ثمن العلف و2000درهم ثمن الشراء الاصلي. ثم اجر العامل، ،،5دراهم لليوم اي1900درهم .ثم ماء الشرب درهم في اليوم ثم الدولى والرقابة الطبية ووووو إذن تكلفة الخروف تكون هيما بين8000 درهم نضيف اليها الأرباح وتكلفة النقل وثمن الإقامة بعد البيع .ووو فأين يتجلى دور الوسطاء والشناقة وغيرهم
عملية ترقيم الاغنام مغشوشة من طرف المقاولة المشرفة على ذلك انا فلاح موظفوا هذه المقاولة برقمون عددا ويتركون له ارقاما إضافية لانهم يتقاضون عنها تعويضا
واش حتى مرجان فيه الوسطاء؟ كلشي غالي
“ونحن واثقفون في المنهجية التي نشتغل بها، وهي غير موجودة حتى في بلدان متقدمة”.
كل ما يقوم به المغرب لا يوجد فعلا حتى في الدول المتقدمة، صاحب الترقيم لا ينفخ في الأرقام و البيطري يفتش و يراقب الذبيحة السرية و المريضة و الأعلاف مراقبة و ليست سيكاليم و كل شيء على ما يرام.
عيدكم مبارك.
هؤلاء الخطباء و الشيوخ الذين يصدعون لنا رؤوسنا في كل وقت
هل يرضون أن يروا المسلمين يأكل بعضهم بعضا
و يمكر بعضهم ببعض
أم أنكم مختصون فقط في فتاوى النساء و علامات البلوغ و الاحتلام ….
قمة الجهل و التخلف الكل يشتكي من ارتفاع ثمن الأضحية كأن الله فرضها عليك بالإكراه كأنه يقول لك إن لم تضحي ستموت غدا رغم أن الأغلبية تترك الفريضة و لا تصلي و إذا جاء العيد قد يرتكب جريمة من أجل الأضحية التي اصبحت عادة و صراحة المستهلك هو من يساهم في ارتفاع الأسعار لأن الأغلبية ان لم تشتري الأضحية ستبور التجارة كفاكم من العويل و البكاء الأضحية سنة مؤكدة ان لم تستطع شراءها فلا دنب لك و الله لا يكلف وسعها
الدولة قامت بدعم التجار الكبار الذين يبيعون للمتاجر الكبرى – Les suppers marchés ولم تدعم الكساب الصغير الذي يبيع للفقراء في الاسواق الاسبوعية، وهذه الاخيرة لم تراعي هامش الربح المعقول بل رفعت الاثمنة بشكل فاحش، أضف إلى ذلك دخول المضاربين أو الشناقة إلى الاسواق، النتيجة أن الدعم واستيراد الماشية لم يؤدي إلى النتائج المرغوبة بل أدى إلى نتائج عكسية؛ ألا وهي الغلاء الفاحش ، في غياب أية إجراءات من طرف الحكومة.
ليس الوسطاء فقط هم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، فعلا لديهم نصييب من المسؤولية، لكن كيف نفسر ارتفاع الأسعار داخل الحظائر كذلك ( الكوريات) حيث يغيب الوسطاء، ارتفاع الأسعار مرتبط أساسا بالجفاف وارتفاع اسعار الأعلاف وعوامل أخرى.
قديمة هاذ الوسطاء. ترمون الفشل على المبني للمجهول كل عام نفس الفيلم. ومع الخضر كذالك ليتضح من باد ان خيرنا ياكله غيرنا شوفو غيرها هاذي. قدامت
ما هي فائدة الترقيم اذا لم يكن مصحوبا باحصاء دقيق لعدد رؤوس الاغنام المتوفر للاضحية وبالتالي التحكم في سعر البيع بالنسبة للاغنام المدعمة على الاقل..الاثمنة الحالية فاقت كل المقاييس. الجفاف ليس وليد اليوم فهو سائد منذ اكثر من 15 سنة لكن بحدة في السنوات الاخيرة.واذا اخذنا السنة الماضية كمقياس نجد ان الثمن تضاعف والزيادة مهولة قد تتعدى ال100 في ال100 وبدون اية مبالغة..المسالة لا تتعلق بالزيادة في الاعلاف ربما اعمق من ذلك..وانا ارى ان انقراض الاغنام في بلادنا من الاسباب الرئيسية للغلاء..سيمر عيد الاضحى فهل سيتغير ثمن اللحوم..هذا اليوم بالذات قال لي احدهم بانها ارتفعت خلال هذا الشهر بسبب تزايد الطلب ذلك ان عددا من المواطنين لن يستطيعوا اقتناء الاضحية . الدعم كان من الافضل ان يخصص للنعجة قصد التوالد مع الغاء الاضحية على الاقل لسنتين متتاليتين..ليرتاح المواطن البسيط من جهة ولانتعاش القطيع من جهة اخرى..حتى فقهاء الدين شجعوا على القيام بسنة عيد الاضحى وكانهم يساندون كبار الكسابة او المستوردين.للاسف الشديد.
الفلاحة او الكساب بعيدين ان الإعلام تتكلم معهم يقولون لك اغلاو علينا العلف. مسؤولون يتهربون من الجواب الحقيقي. بكلمة الشناقة او السماسرة هم سبب ارتفاع الحولي. مع العلم ان كل سنة تزداد مابين 500 درهم حتى الف درهم. نعيشها كل سنة. الشناقة معروفين في السوق يحاول ربح 100 درهم حتى 200.درهم ربح. خدمة الشناقة معروفة.
الجميع يمتهن الوساطة و السمسرة و الاحتكار .
كل من لمس خروفا في المغرب فهو ينتمي لطائفة الوسطاء و الشناقة .
ليس صحيحا أن الوسطاء وراء رفع الأسعار.. لقد قصدت فلاحين مربين للاغنام يعني مشيت للمصدر ووجدت الثمن طالع بزااااف، حولي متوسط ديال 2500 درهم اشتريته منذ أسبوع ب 4000 درهم
عندما يأتي الكساب والمربي بغنمه للسوق يحيط به سماسرة كثر لكي لا يراه المستهلك ويجتمعون عليه كما يجتمعون على قصعة طعام ويستعملون التهديد والتبخيس فيبيع بتمن بخس وهؤلاء التجار عندهم سيارات سطافيطات عصابة يشتري ويضع مع القطيع ويقطع على المستهلك انا من هؤلاء المربون وثمن العلف تقريبا 1500درهم في السنة للبهيمة الواحد ابيع ب 2000 او اكثر قليلا اربح بين 500 الى 800في الرأس الواحد والتاجر يربح بين 300 الى 500 والزبون يدفع بين 1000 الى 1300 زيادة لكن هناك مسألة الرأسمالية والشح جعل الاغنياء يبخلون فيضطر الفقير لشراء نعجة انثى ليذبحها وتكون حامل بخروف نتيجة الشح هي قلة مواليد الخرفان لو طبقنا شرع الله لما احتاج فقير ولبعنا لرمانيا واسبانيا هناك وسيط العلف لا يتكلم عنه احد لان تمن كيس نخالة ب 100درهم فيه 40 كلغرام يكفي لنعجة واحدة مدة شهر وهناك شمندر وهناك من يعطي بزق الدجاج لانه يبرره بغلاء العلف ولمن يشتكي من الغلاء فليسافر قليلا بسيارته ويرى كيف يعيش المربي الغفير كما لو انه في القرون الوسطى لا شيء الا الله اهل المزينة يرفعون ثمن كراء المنازل ويشتكون من غلاء الاسعار هدا تنافس بين الحضر والبدو
وهل يوجد الشناق ايضا في الاسواق الممتازة؟ الاثمان هناك ايضا خيالية ومبالغ فيها هذه السنة.
لن اشتري الاضحية هذه السنة ولله الحمد والمنة. ليس لعدم قدرتي ولكن لأن شراءها بالاثمنة الخيالية والمبالغ فيها هو غباء وهبل و سفاهة و استسلام للشناقة واللصوص وهذا ما لن يرضاه رب العزة ولن يرضاه عبد له ذرة عقل في رأسه خصوصا اننا نتحدث عن مجرد سنة مثلها مثل سنة صلاة الشفع او الوتر او النوافل وليست فريضة. لن أضحي ورأسي مرفوع ولله الحمد وهذا قرار شخصي اتخذته عن قناعة تامة بعد ان تحولت مناسبة دينية لمناسبة لسرقة الأرزاق و الاستغلال البشع لفرحة العيد
العرض اقل من الطلب هو من اشعل ارتفاع الاسعار وهذه مسؤولية الحكومة .