عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اجتماعات الحوار القطاعي مع ثلاث نقابات صحية، ناقش خلالها أبرز مشاكل القطاع، كاشفا أنه لا وجود إلى حد الساعة لمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
آيت طالب أكد حدوث لبس بشأن ما صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحت قبة البرلمان، موردا أن لقجع كان يتحدث عن القانون الإطار، وليس قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي لا وجود له إلى حد الساعة.
وقال الحبيب كروم، الإطار النقابي الذي حضر الاجتماع، إن الوزير طلب تكوين لجنة مع وزارة الصحة لتقديم مسودة مشروع الوظيفة الصحية التي من المرتقب أن تشمل كافة الجوانب، بما في ذلك الترقية والأخطار المهنية والإجازات.
وأضاف كروم أن الوزير أعلن عن قرب حل ملفين أساسيين، هما ملف الممرضين المجازين من الدولة، وملف الرقم الاستدلالي 509، مع صرف منحة كوفيد قبل نهاية السنة.
وبحسب الإطار النقابي ذاته، فقد جرى الحديث خلال هذا اللقاء عن مشكل المستشفى الجامعي ابن سينا، ووعد الوزير بالتدخل بهذا الخصوص، مبرزا أنه طلب الاشتغال على مقترح الهيئة الوطنية للممرضين، ومناقشة موضوع مشروع الجهوية ومسلك العلاجات.
والتقى الوزير هذا اليوم ممثلي كل من النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة.
وقررت أربع نقابات كان من المقرر أن يلتقيها الوزير السبت الماضي مقاطعة الحوار القطاعي، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن تصريح لهسبريس، إن “قرار المشاركة في الحوار جاء لأننا لا نحبذ سياسة الكرسي الفارغ، ولكوننا قوة اقتراحية مهمة”.
وأضاف العلوي أن “اللقاء ليس هدفا في حد ذاته، بل يجب التركيز على التواصل لكونه وسيلة لبلوغ الأهداف النبيلة، وما بعد اللقاء هو المهم”.
وأكد أن النقابة “تؤسس لثوابت مهمة وتدافع عن ملف مشروع”، معتبرا أن “التشارك أمر محبذ”، مشيرا إلى وجود خطوط حمراء بخصوص تنزيل قانون الوظيفة العمومية الذي يجب أن يتم بمقاربة تشاركية وأن “لا يكون بطريقة أحادية”.
وشدد العلوي على أن “مكتسبات الوظيفة العمومية يجب الحفاظ عليها وانطلاق الإصلاح من الملف المطلبي من أجل إعطاء الوظيفة قيمتها التي تستحقها”، موردا أن “المقاربة التشاركية هي للمصلحة العامة”.
هذه النقابات تجري فقط عن مصالحها أما مصلحة المرضى و التجهيزات فهي غائبة…… هؤلاء المضربين غالبيتهم يشتغل في القطاع الخاص و العام و طول السنة يشتكون و لا يبالون بالمرضى ،نتمنى من الوزير استقدام ممرضين و أطباء من الغرب ،فهذا الميدان يحتاج كثيرا من الإنسانية قبل كل شيء
ان حل ملف الممرضين المجازين من الدولة او شيوخ التمريض عو من اولوية الأولويات، على المسؤولين الإسراع بحل لملف، اي هذيك انقيشة يا معالي الوزير راه و لات نقشة و نقاااااااشششششة، طوال هد الشي
مسودة مشروع الوظيفة الصحية التي من المرتقب أن تشمل كافة الجوانب، بما في ذلك الترقية والأخطار المهنية والإجازات .دون نسيان الحركة الإنتقالية الوطنية ولا يمكن أن تقتصر على الإنتقال سوى في الجهة كما فرضت على أساتذة الأكدميات في التعليم
لقجع خاص يتعلم يهضر ويفكر عاد إجاوب،هادي را وزارة را ماشي جامعة الكرة لي رجعها ملكية خاصة تيصرف عليها الملايير من ضرائبنا على مجموعة من الإستغلاليين والمتملقين لي تيصفقو عليه،را السياسة فيها معارضة ومحاسبة وإلا ماعندوش في الدومين يبقى مع الكرة
قبل التعليق استحضر قصة طريفة حكاها لي احد هم الذي هو المعني وكان يتميز بكثرة الكلام في جميع المواضيع …قال لي بانه ذات يوم كان جالسا في مقهى مع صديق له ومر عليهما احد معارفهما وهو محام ومن باب النصح قال للشخص الذي كان يستمع دون ان يتكلم = جليسك كالدواء يجب ان تستعمله بالقدر المطلوب ولا تكثر منه = والمعنى واضح….الحرية كالدواء يجب استعمالها بالقدر المطلوب….المؤسف ان البلاد تمر بعاصفة من الدعايات والاخبار التي لا وجود للكثير منها وكان حرية التعبير اصبحت بدون قيود….لابد من استقصاء الحقائق قبل نشرها. الكثير مما يروج يصبح فعلا حقيقة ولكن ما يروج لا يمكن ان يكون كله صحيحا….الوزير يتبرأ مما قيل في شان مشروح الوظيفة الصحية وعلىينا تصديقه الى حين ثبوت العكس..لا علاقة لي لا بالوظيفة ولا بوزارة الصحة لكن كراي شخصي في الموضوع فقط ذلك ان كثرة الدعايات الكاذبة قد تزيد في تدمير المجتمع.
في تصريح أمام النواب قال لقجع:را ماشي هي نوض واخلق مناصب الشغل…….. رغم أنه خلق 18 منصب لمساعدي خليلوزيدش و 5 لمستشاريه (كتر من رئيس دولة)
كونوا على يقين لن تنال حقوقكم ومطالبكم بنقابات الريع الموجودة حاليا في الساحة لأنهم هم سبب تدهور وتقهقر حالة الموظفين عامة والشغيلة الصحية.لانهم والقادم أخطر وأمر.
الحوارات العقيمة التي لا تخرج إلا إلى أبواب مسدودة
القجع قال في قبة البرلمان بأن قانون الوظيفة الصحية أصبح جاهزا، في بينما نفى زميله في الحكومة ايت طالب اي تقدم في هدا الملف
بدإ الحوار من حيث توقف منذ 2019
مضيعة للوقت الوزير لا يوفي بوعوده مجرد مراوغات
هذا كلام السيد لقجع الذي يظن أن صحة المواطنين كرة القدم….تدبير الماتشات والملاعب لا علاقة له مع تدبير المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية والصحة. هذا راه ماتش ينتهي بمرور 90 دقيقة وأشواطها وإلى ضربات الترجيح هذا راه عمل بدوم ليلا ونهارا وكل الأيام والسنين…