قالت تنسيقية “أبناء بلاد الكيف” إنها تتأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تم تقديمها، سواء من طرفها أو من طرف الأحزاب السياسية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف”.
وجدد أعضاء التنسيقية، خلال اجتماع مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التذكير بمطالبهم الأساسية التي دافعوا ويدافعون عنها “والمتمثلة في إلغاء العمل بالشكايات المجهولة، والعفو الشامل على المزارعين المتابعين في قضايا “الكيف”، وجبر الضرر الجماعي لسكان المنطقة للمصالحة معهم عبر تنزيل مشروع تنموي كبير وشامل يخرج المنطقة من عزلتها وتهميشها الذي طال لعقود”.
كما طالبت التنسيقية بضرورة تثمين نبتة “الكيف” المغربية “البلدية”، وتقنين الاستعمالات التقليدية لها، وتحرير البحث العلمي حولها وإلغاء جميع القيود الموضوعة في هذا الإطار، “وخاصة أن تقرير النموذج التنموي الجديد المقدم أمام الملك محمد السادس قد أشار إلى هاتين النقطتين”، مشيرة إلى المؤهلات الكبيرة التي تتميز بها مناطق زراعة “الكيف” والتي لا يتم استغلالها، “على سبيل المثال لا الحصر أعلى قمة في سلسلة جبال الريف”.
ولفتت التنسيقية الانتباه إلى وضعية المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة بهذه المناطق، والتي “تعيش ترديا واضحا بسبب غياب أبسط المرافق الضرورية”.
وشدد أعضاء تنسيقية أبناء بلاد الكيف على ضرورة منح الحقوق الثقافية واللغوية لمنطقة صنهاجة وغمارة، “خاصة أن اليونسكو قد صنفت لهجة صنهاجة اسراير ضمن اللهجات المهددة بالاندثار في تقريرها لسنة 2009، وأن أي حل لا يتم بطريقة شمولية سيكون مصيره الفشل كما فشلت تدخلات سابقة للدولة في هذه المناطق”.
من جانبها، اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه المداخلات “كانت واضحة ومفيدة وأزالت اللبس عن مجموعة من النقط المرتبطة بهذا الملف، وأن القانون الآن هو أمر واقع ويجب العمل جميعا على تنزيله بالطريقة الصحيحة كل حسب موقعه”.
وفي نهاية الاجتماع، وضع أعضاء تنسيقية “أبناء بلاد الكيف” بين يدي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملفا علميا يتضمن مجموعة من الإصدارات والبيانات والبلاغات والمراسلات التي قامت بها الهيئات المنضوية تحت لواء التنسيقية.
في الحقيقة خصهم حتى التعويض على السنوات لي كانوا فيها محرومين من هاذ
الزراعة. وكل من سجن منهم منحقو يطالب بتعويض مادي على الضرر الذي لحقه .ولما
لا على الدولة أن تنشأ لهم هيئة الإنصاف
والمصالحة ” حتى هما ” ………………………..
هاذي غير البداية وباقي تسمع.
لم أعد أعرف أين تتجه بنا الأيام في هدا البلد آخر ما كنا نتصوره أن يفتح مهربي الحشيش الدين خربوا شبابنا أفواههم وتصبح لهم مطالب و ملفات ويطالبون بتراجع السلطات القضائية عن مذكرات البحث ولما لا العفو بأثر رجعي عن كل عصابات الحشيش وكذا وضع ملفات أمام هيئة الانصاف و المصالحة لجبر الضرر و التعويض المالي ؟
خلاصة القول في هاته اللحظات نستحضر أرواح كل من الحسن الثاني و ادريس البصري رحمهما الله.
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
تعويض لجبر الضرر الاجتماعي. حاولت نفهم ولكن ما قدرتش. تعويض علاش؟ حينت كان الكيف ممنوع وحينت ولا مقنن كلشي ولا ضحية ديال سنوات المنع. كولوا ليا واش هذا المقصود؟ جزاكم الله خيرا
أعتقد أن غالبية المغاربة محتاجين لجبر الضرر ليس وحدهم كل المغاربة الذين لم يكونوا محظوظين في هذا البلد العزير أرى أنه من حقهم نصيب من الكعكة .
السؤال الذي يطرح من قديم الزمان هو لمادا منعت هاده النبتت أصلا ومن الدي كان وراء منعها ؟؟؟؟؟؟؟
لي خصهم يعرفو الناس هو انه ملي غادي تكون التقنين فجميع المناطق المزروعة حاليا غادي يخلق واحد المشكل اقتصادي للمناطق الجبيلة الوعرة بحيث انها كتميز بصعوبة تضاريسها الوعرة والضيقة.
إدا كنتم ستعفون على موزارعين أطنان (لحشيش ) وما مصير واحد يدخن جوان عام حبس