طالب تحالف “الوطن الآن”، المكوّن من ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، ضمن مذكرته في شأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، انطلاقا من منطق يرفض “تشتيت” الاختصاصات ذات الطبيعة اللامركزية بين مؤسسات منتخبة عديدة، حسب معطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.
ووفق المعطيات نفسها، فإن التحالف، الذي يجمع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية (الممثل في مجلس النواب عبر النائب البرلماني عبد العزيز باريك المعروف بأسامة باريك)، أودع رسميا هذه المذكرة الاقتراحية لدى وزارة الداخلية.
ويراهن التنسيق، الذي تأسس قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وتحديدا في 25 غشت الماضي، على تعزيز تمثيلية الأحزاب المكوّنة له داخل مختلف المجالس الجماعية المنتخبة؛ بما في ذلك مجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات.
وأوضحت إلهام بلفحيلي، منسقة تحالف “الوطن الآن” والأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أن مذكرة التحالف ارتكزت على ثلاثة مداخل أساسية؛ تتمثل في “نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة”.
وفي ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، كشفت بلفحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المذكرة دعت إلى “تشديد العقوبات المقررة لجرائم شراء الأصوات واستعمال المال غير المشروع خلال الانتخابات، مع اقتراح جعل العقوبات الحبسية والغرامات متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة؛ فضلا عن إحداث آلية للرقابة القبلية والآنية على تمويل الحملات الانتخابية”.
وتتمثل هذه الآلية، وفق المسؤولة الحزبية نفسها، في إحداث سجل رقمي وطني خاص بالحسابات الانتخابية، “يتولى الإشراف عليه جهاز خاص تابع للمجلس الأعلى للحسابات، بما يتيح للمرشحين التصريح بمختلف النفقات الانتخابية فور صرفها، ويضمن إخضاعها لمراقبة موازية، للتحقق من احترام السقف المحدد لمصاريف الحملات الانتخابية”.
وأفادت منسقة تحالف “الوطن الآن” بأن المذكرة “طالبت أيضا بضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال الإدلاء بعقد الكراء أو عقد الملكية، إلى جانب اعتماد نظام للإنذار عند تسجيل عدد استثنائي من طلبات نقل القيد خلال فترة زمنية محددة نحو دائرة انتخابية بعينها”.
أما في ما يخص “ضمان تمثيلية سياسية حقيقية”، فقد اقترحت الوثيقة الاقتراحية لتحالف “الوطن الآن”، حسب بلفحيلي، مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية، بما يخدم التعددية الحزبية.
وفي سياق متصل، طالب التحالف الحزبي ذاته، ضمن مذكرته، بـ”إلغاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع الاختصاصات التي تضطلع بها على المقاطعات والجماعات والجهات”؛ “في إطار تصوره للحكامة الترابية”.
وشددت منسقة تحالف “الوطن الآن” على “ضرورة وضع حد لتشتيت الاختصاصات بين مؤسسات منتخبة متعددة” بما يتلاءم مع الواقع الترابي المغربي، مؤكدة أن “بعض تشكيلات مجالس العمالات والأقاليم تخضع أحيانا لمنطق الترضيات بين الأحزاب المتصدرة للانتخابات”، وأحيانا أخرى “لمنطق الترضيات بين الأشخاص داخل الحزب الواحد”.
ان استعمال المال وشراء الاصوات في الانتخابات المغربية جرثومة اجتماعية يجب وجريمة مالية يجب القطع معها بجدية وحزم وتطبيق القانون..وان السلطان تعرف حق المعرفة كيف تقدم هذه الأموال ولمن وفي اي مكان،ولكن تبقى تتفرج لأسباب مجهولة،دون تطبيقها للقانون..وهذه هي المعضلة…اما فيما يخص مجالس العاملات والاقاليم،والله لان كل المواطنين يتساءلون بغرابة،، لماذا وجود هذه المجالس!!فهناك شركات إقليمية وهناك مجموعات التضامن بين الجماعات وكلها لها دور واحد مع اختلاف في التسمية فقط..انها كعكعة تحبر. بها الخواطر وارضاء المقربين والمرضي عنهم..ومن يريد فعلا ان يخدم الصالح العام ويحافظ على اموال الشعب لابد من حل من هذه المجالس والسلام.
مجلس العمالة مادوره في تراب المملكة .هل الاجتماعات فقط اذا كانت عنده حصيلة في التنمية نعم اما الاجتماعات الخاوية يجب حدفه. ومادوره حول الميزانية المخصصة للعمالات .المواطن لا يعرف شيءا عن هذا .
الريع. والفساد هو سبد الموقف في هاد البلد العزيزة
إقتراحات في محلها
وهذه الأقلية ربما هي قوة إقتراحية
بدون تعليق في هذه اللحظات العصيبة الذي كل شيء على المواطن رخيص
التدبير الحكيم يقتضي الغاء مثل المجالس التي ليست الى مداخل تستعمل للاستفادة من المال العام.
Dans un pays où l’on n’entend que les délibérations des conseils locaux, provinciaux et régionaux — des instances dépourvues de professionnalisme, engluées dans le culte des apparences, la bureaucratie et le partage du « butin » entre leurs membres, et qui contribuent en outre à occulter la réalité —, il est devenu impératif pour l’État de sortir des ténèbres d’une administration opaque et dénuée de transparence. Il lui faut opérer une transition vers un modèle fondé sur la transparence et la démocratie, et s’affranchir de l’hégémonie des notables et des « cheikhs ». Parallèlement, il convient de réduire les effectifs des « pachas », « caïds » et autres responsables administratifs, dont la prolifération a conduit à une hypertrophie de l’appareil d’État ; un appareil qui gaspille les ressources nationales sans produire de résultats tangibles, plongeant ainsi le pays dans l’endettement et aggravant la cherté de la vie ainsi que les taux d’inflation.
في بلدٍ لا يُسمع فيه سوى مداولات المجالس المحلية والإقليمية والجهوية — وهي هيئات تفتقر إلى المهنية، وتغرق في تقديس المظاهر والبيروقراطية وتقاسم “الغنائم” بين أعضائها، بل وتساهم في طمس الواقع — بات لزاماً على الدولة الخروج من ظلمات إدارةٍ غامضةٍ تفتقر إلى الشفافية. إذ يتعين عليها الانتقال نحو نموذجٍ قائمٍ على الشفافية والديمقراطية، والتحرر من هيمنة الأعيان و”الشيوخ”. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي تقليص أعداد “الباشوات” و”القواد” وغيرهم من المسؤولين الإداريين، الذين أدى تكاثرهم إلى تضخمٍ مفرطٍ في جهاز الدولة؛ وهو جهازٌ يهدر الموارد الوطنية دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يغرق البلاد في المديونية ويفاقم غلاء المعيشة ومعدلات التضخم.
نتساءل عن دور هذه المجالس بما فيها مجالس الجهات ، هل تقوم بدور الجماعات المحلية ام تتنافس معها ؟ فما تقوم به يمكن ان تقوم به المجالس المحلية ، فما جدوى هذه المجالس ؟ ما هو الا تشتيت الامكانيات و المجهودات ، فمن الاجدى ان نلغي هذه المجالس و ندعم و نقوي و نتتبع المجالس المحلية ، فهي كافية للقيام بالادوار التي تقوم بها كل هذه المجالس ، ما هي المجالات التي تتدخل فيها هذه المجالس والتي لا يمكن للمحلية ان تتدخل فيها ؟ لا شيء ، هل هذا يعني انه اذا اهملت المجالس المحلية مجالا فتتذاركه المجالس الاخرى ؟ فاذا زودنا المجالس المحلية بالامكانات التي تتصرف فيها المجالس الاخرى فيمكن ان تؤدي نفس المهمة ، مع المراقبة و التتبع و المحاسبة طبعا ، اذا فلا ارى اهمية كبيرة لهذه المجالس و يستحسن الغاؤها و تقوية المجالس المحلية .
حدف مجالس العمالات والاقاليم يحتاج الى تعديل دستوري وليس امر قانون انتخابي فقط ….
المرجو ان تعمم الانتخابات الجماعية باللائحة في العالم القروي مثل الحظري من اجل محاربة الرشوة والفساد الانتخابي