أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الليلة قبل الماضية، أحكاما تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين في قضية انهيار عمارة في طور البناء بحي أولاد وجيه بالقنيطرة. وشهدت القضية متابعة ثمانية متورطين، خمسة منهم في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح مؤقت.
ووجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهمة القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير، وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء، حيث تمت متابعتهم طبقا لمقتضيات القانون الجنائي وقانون التعمير.
وحسب تقارير الخبرة، التي أنجزتها الهيئات والمصالح المختصة، وتم تداولها أمام هيئة المحكمة، فإن السبب الرئيسي لسقوط العمارة في المركب التجاري والسكني الذي كان في طور البناء، يعود إلى العلو المفرط في الطابق السفلي والذي يتجاوز ستة أمتار و15 سنتمترا، عوض 4.4 متر، في تصميم المهندس المعماري المرخص، و5.53 متر في تصميم مكتب الدراسات. وأضافت التقارير أن عدم جودة الخرسانة الموجودة في الهياكل، كان ضمن أسباب انهيار العمارة.
يذكر ان انهيار العمارة المذكورة المكونة من طابقين، والواقعة بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز اربعة هكتارات، تم يوم 16 يناير الماضي. وتسبب الحادث، الذي خلف ردود فعل قوية في الشارع المغربي، في مصرع 18 شخصا، وإصابة 25 آخرين بجروح.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.