أحكام قضائية تكلف الدولة المغربية زهاء 16 مليار درهم في خمس سنوات

أحكام قضائية تكلف الدولة المغربية زهاء 16 مليار درهم في خمس سنوات
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 13:00

بلغ الأثر المالي للأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2019 حوالي 15.75 مليار درهم.

وحسب معطيات الوكالة القضائية المملكة فقد صدر سنة 2019 حوالي 9090 حكماً قضائياً عن مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، تتضمن مبالغ مطالبا بها تناهز حوالي 7.8 مليارات درهم.

وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2019 الصادر الأسبوع الجاري، أن تدخلها مكن من تخفيض المبالغ المطالب بها بنسبة تصل إلى 39 في المائة، لتنزل إلى 4.8 مليارات درهم فقط.

ويلاحظ أن القضايا التي بُلغت بها الوكالة القضائية للمملكة حافظت على وتيرتها التصاعدية، إذ وصلت إلى 20320 قضية سنة 2019، ما يمثل زيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بسنة 2018.

ويعزى هذا الارتفاع حسب الوكالة، التابعة لوزارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى عدة عوامل ترجع أساساً إلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ومقارنة بالسنوات الخمس الماضية، يلاحظ من معطيات التقرير أن الأثر المالي للأحكام الصادرة ضد الدولة سائر في الارتفاع سنة بعد سنة، إذ كانت المبالغ المحكومة بها ضد الدولة سنة 2015 في حدود 1.62 مليار درهم، لترتفع سنة 2016 إلى 2.38 مليار درهم، و2.77 مليار درهم سنة 2017، و4.18 مليار درهم سنة 2018، ثم 4.18 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما مجموعه 15.75 مليار درهم في ظرف خمس سنوات.

وتتولى الوكالة القضائية للمملكة الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام المحاكم، وتقدم الدعم والمشورة القانونية للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى حماية المال العام في القضائية الجنائية.

وتشكل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية النسبة الأكبر بأكثر من 90 في المائة، وهو ما يستدعي حسب الوكالة مراجعة إستراتيجية الدولة في مجال تدبير المنازعات عبر البحث عن حلول بديلة لفض المنازعات، ووضع خريطة للمخاطر القانونية والقضائية لكافة المشاريع التي تطلقها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتشير معطيات التقرير السنوي إلى أن الوكالة القضائية تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 من توفير مبالغ مالية على خزينة الدولة بلغت 10.5 مليارات درهم، نتيجة قيامها بالدفاع عن الدولة أمام القضاء في وقت بلغ مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 26.3 مليارات درهم.

وقال محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، إن الوكالة عززت في السنوات الأخيرة مكانتها كفاعل أساسي في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام في إطار برنامجها الإستراتيجي الممتد من 2017 إلى 2021.

وذكر قصري، في تقديم التقرير السنوي، أن الوكالة كثفت من أنشطتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية سنة 2019، للرفع من مردوديتها ونجاعة تدخلاتها في الدفاع عن المال العام.

وقدمت الوكالة خدماتها في الاستشارة والمواكبة القانونية للإدارة وإبداء الرأي بشأن مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، وذلك وعياً منها بأن أي خلل في وضع أو تطبيق النصوص القانونية من شأنه خلق إشكالات أو ثغرات قانونية قد تفضي إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية.

‫تعليقات الزوار

15
  • غوبر فريد
    السبت 13 مارس 2021 - 13:08

    الغريب ان هناك تخلي واضح فيما يخص مسطرة التقاضي مما يؤدي الى تادية الملايير خصوصا من اموال الجماعات و في ظروف السيبة التي يعيش عليها البلد يقال ان هناك تواطء بين مسوولي الجماعات والممونين والمقاولين لجعل الجماعات تخسر الدعاوي لاقتسام كعكة الاحكام تعد بالملاييير وهذه الظاهرة متفشية بشكل كبير في الجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية وبعض الادارات التابعة للدولة وفي واضحة النهار وليس هناك اية مساءلة !! هل هذا ليس دليل اخر على انهيار الدولة في هذا البلد البئيس !!

  • الدولة
    السبت 13 مارس 2021 - 13:09

    هناك قانون صوتو عليه . لا يلزم الدولة بتنفيذ الأحكام. ما فائدة الاحكام إذن؟؟؟؟؟؟

  • karim
    السبت 13 مارس 2021 - 13:22

    وكم هو مجموع مداخيل الدولة فى الاحكام الصادرة على القضايا

  • سيدي بنادم
    السبت 13 مارس 2021 - 13:36

    أخطاء الموظفين تكلف الدولة الملايير. طبعا هُم محميون. تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة حرفياًّ سيوفر الكثير. صحيح أنها أرقام ضخمة.

  • صرخة إبا ايجو
    السبت 13 مارس 2021 - 13:49

    هنا في تارودانت مازال موضوع الترامي على املاك الغير قائمة وبدأت تكثر رغم الرسالة الملكية فاقامة رسوم عقارية بوثائق مزورة ودلك في واضحة النهار خصوصا في الجماعات الترابية فأين المسؤولين على المدينة نخاف يوما تكون صخة ابا ايجو ثانية…

  • حداوي مغربي مغربي
    السبت 13 مارس 2021 - 14:05

    ان من أسباب ارتفاع عدد القضايا ضد الجماعات هو في غالب الأحيان عدم احترام القانون و بالأخص فيما يخص مسطرة نزع الملكية …منذ 5 سنوات و انا انتظر المبالغ المحكوم بها لفاءدتي

  • Braham لنكولن
    السبت 13 مارس 2021 - 14:17

    وماذا عن شطط خدام الدولة منذ الاستقلال وكم من مليارات انتزعت وكم من اراضي بيعت بعد التدرع بنزع الملكية للمصلحة العامة….ومازال المواطن يؤدي تفاديا للمغامرة في دهاليز المحاكم.

  • الكفاءة و المروءة
    السبت 13 مارس 2021 - 14:32

    هناك من هذه القضايا ما هو عرضي و هذا الصنف من القضايا لا يطرح مشكلا كبيرا
    لكن نسبة اخرى مرتبطة بشرطي المسؤولية و المروءة الازم توفرهما في الراغب في ولوج الوظيفة العمومية.
    ترك حفرة خطرة مثلا في مبنى ادارة عمومبة مثلا اهمال سيؤدي الى وقوع حادث يستوجب التعريض، نفس الشيء بالنسبة لعدم صيانة المنشآت (رغم التصريح بصرف مبالغ للصيانة)….
    القرارات الادارية المشوبة بعيب و التي تسبب ضررا للمرتفق
    انا هنا لا أتحدث عن القرارات التي تتحد عمدا لتلحق ضررا ثم بتم اقتسام التعويض بين المسؤول “المقصر” الذي تتحمل الدولة مسؤولية خطأه و “الصحية” في اطار مسرحية قذرة الهدف منها النصب على الدولة.

  • الشطايري كيتعشى جوج مرات
    السبت 13 مارس 2021 - 14:32

    طبيعي جدا أن تخسر الدولة كل هذه المبالغ …لماذا ؟ …لأنه بكل بساطة مبغاتش تهلا فالكفاءات القانونية المتوفرة لديها .. بغتي الجودة وعدم ضياع الأموال قم بالتأسيس لوكالة قضائية أو خلايا قانونية في كل وزارة وزودها بالكفاءات القانونية المتميزة والتي لها خبرة ميدانية ، وقم بتشجيعها ماديا ومعنويا ، و وفر لها إطار قانوني مشجع ….تجد ملف فيه ملايير الدراهم يتقاضى بشأنها المحامي أتعابه بالملايين في حين أن الموظف الذي يدرس نفس هذه الملف باعتباره ممثل للدولة يتقضى بشأنه جوج د ريال وسماع الهضرة من الفوق .. وفي هذه الحالة ماذا يقول الموظف في قرارة نفسه : لهلا اشقلب تخسر الدولة ولا تربح أشمن ربح عندي فهدشي جوج د ريال لي كنشدها ف اخر شهر راني كنشدها خسرت الدولة الملف أو ربحتو …أغلبية الموظفين يفكرون بهذا المنطق …وهو منطق مبررر جدا….;وبالتالي الأموال التي كتشطر الدولة في صرفها على الكفاءات القانونية لديها بتشجيعها وإعطائها حرية في الاشتغال وفضاء مشجع كتخسرها بصرف التعويضات عن الملفات التي تخسرها أمام المحاكم فينطبق عليها المثل : الشطايري كيتعشى جوج مرات

  • العيدي
    السبت 13 مارس 2021 - 15:36

    بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد جماعة الرباط احمل مسؤولية عدم ربح الدعاوى الى الادارة في شخص رىيس الجلس البلدي الحالي والمحامي الذي عين من طرفه وذلك لتواطىء مع الخصوم لربح القضايا واخد الرشاوي مقابل ذلك

  • رجل ميدان
    السبت 13 مارس 2021 - 16:42

    هناك تهميش كبير للأطر القانونية على مستوى الوزارات خاصة التقنية منها، فكيف تريد من موظف أن يرافع عن الإدارة في ملفات كبرى تقدر بالملايير ولا توفر له الإدارة حتى سيارة المصلحة للتنقل إلى المحكمة، وماذا تنتظر من موظف متدمر أن يحضر أمام القاضي والخصم والخير ليدافع عنها وهو يفكر في الاقتطاع والتقاعد و و و ….

  • كاجو
    السبت 13 مارس 2021 - 18:03

    في الدول المحترمة.كل موظف او مسؤول.تسبب بتصرفه في أحكام قضائية كلفت اموال دافعي الضريبة.يقال فورا من منصبه. ويحاسب.اما في مغربنا.فهناك تواطؤ ضد اموال دافعي الضريبة.لملء جيوب الفاسدين.

  • البشير
    السبت 13 مارس 2021 - 18:32

    من يجب أن يسدد هذه المبالغ هم الموظفون الذين أساءوا استخدام سلطتهم التقديرية و الوظيفية ، ما نتج عنه تضييع حقوق المواطنين و التسبب بخسائر فادحة لخزينة الدولة .
    ماشي موظف يخربقها و يطربقها و خزينة الدولة تخلص. يخلصها لي خربقها.
    هادوك الأموال تتخدم بيهم شي حاجة لي تنفع البلاد و العباد.
    يجب إعادة النظر

  • متتبع
    السبت 13 مارس 2021 - 20:53

    الوكالة القضائية غير مؤهلة للدفاع عن مصالح الدولة انه إختصاص أصيل للمحامي لكونه الوحيد الذي يمكنه ان يجنب الدولة هذه الخسارات.

  • المهدي
    السبت 13 مارس 2021 - 21:19

    نعم يجب اتمام عنوان المقال” …..والسبب مديرين ورؤساء المصالح بدون كفائه ولا أخلاق فقط بحت عن الرشاوي بالملايين ” هدا هو العنوان الحقيقي يا هسبرس سوء التدبير و جعل العراقل للابتزاز وبالاخر الدهاب الى القضاء والدولة تخلص والسلام عليكم،.

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 4

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل