إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية "أحكام جنائية دون دفاع"

لا يكفي الحديث عن حقوق الدفاع، بل يجب الحديث أيضًا عن حقوق المتقاضين والضحايا والمجتمع. فإذا كان القانون يفرض حضور المحامي، فمن يتحمل مسؤولية تعطيل المحاكمات عندما يختار المحامون الإضراب جماعيًا؟ وهل يجوز أن يصبح حق المتقاضي في العدالة رهينة لنزاع مهني؟ إن ضمانات المحاكمة العادلة تقتضي حماية حق الدفاع، كما تقتضي عدم تعطيل سير العدالة والإضرار بحقوق المواطنين

كلمتك ضد شخص آخر لا تساوي شيئاً، دون أدلة قانونية ودون انتهاك الدستور، ودون استخدام سلطات الدولة بشكل سيئ، أو التعاون مع دول أجنبية لانتهاك سيادة كل دولة واستخراج معلومات منها؛ وفي النهاية، يتعين على خدام المواطنين الوفاء بواجباتهم بحياد لصالح الله وشعوبهم وملوكهم ورؤسائهم، في إطار الدستور على قدم المساواة، سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً أو أفراداً

الإضراب حق دستوري، لكن عندما يتعلق الأمر بمرفق العدالة، يجب أن يُمارس بطريقة لا تمس بحقوق المتقاضين، خاصة في القضايا الجنائية التي تمس الحرية والحياة.

فالخلاف بين المحامين والسلطات حول قانون المهنة ينبغي أن يُحل بالحوار، لا أن يتحمل المتهمون أو الضحايا تبعاته. فإذا أدى الإضراب إلى تأجيل القضايا أو صدور أحكام في ظروف تثير الجدل، فإن المتضرر الأول هو المواطن وثقته في العدالة.

الدفاع عن حقوق المحامين مشروع، لكن حماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة لا تقل أهمية. المطلوب هو إيجاد توازن بين حق الإضراب واستمرارية مرفق العدالة، حتى لا يصبح المواطن رهينة لأي خلاف مهني أو مؤسساتي.

إن النقاش الدائر اليوم حول إضراب المحامين لم يعد مجرد خلاف مهني حول مشروع قانون، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها المهنية على التوفيق بين الحقوق والحريات من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

فمن الناحية القانونية، جاء القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليضع حدًا لسنوات من الفراغ التشريعي، ويؤكد أن الإضراب حق دستوري، لكنه ليس حقًا مطلقًا، بل يمارس وفق ضوابط تكفل احترام حقوق الآخرين وعدم الإضرار بالمصلحة العامة. ومن ثم، فإن أي ممارسة لهذا الحق يجب أن تستحضر أن مرفق العدالة ليس مرفقًا عاديًا، بل يرتبط بحماية الحقوق والحريات والأمن القانوني والقضائي للمواطنين.

أما من الناحية الدستورية، فإن حق الدفاع والمحاكمة العادلة لا يقلان أهمية عن حق الإضراب. غير أن استمرار تعليق الجلسات لأمد طويل لا يحمي حق الدفاع بقدر ما يحرم آلاف المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة داخل أجل معقول، وهو حق دستوري كذلك. كما أن إصدار الأحكام في غياب الدفاع يثير بدوره إشكالات قانونية، مما يجعل المتقاضي هو الخاسر الأول في كلتا الحالتين.

وفي تقديري، فإن أخطر ما يمكن أن تفرزه هذه الأزمة هو ترسيخ فكرة أن بعض الهيئات المهنية أصبحت تمتلك قدرة على فرض الأمر الواقع خارج منطق المؤسسات والقانون. فاستقلال المحاماة قيمة دستورية لا خلاف حولها، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة موازية أو إلى وسيلة لتعطيل مرفق العدالة لفترات طويلة. كما أن استقلال القضاء لا يعني تجاهل حق الدفاع، وحق الدفاع لا يعني تعطيل حق المجتمع في عدالة ناجزة.
إن نجاح دولة القانون لا يقاس بقدرة أي طرف على الانتصار في معركة ظرفية، وإنما بقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، لأن العدالة لا تنتصر عندما ينتصر طرف على آخر، بل تنتصر عندما يبقى المواطن وحقوقه فوق جميع الاعتبارات المهنية والسياسية.

الأنانية والدفاع عن المصالح هي التي تحكم المواقف
تصوروا لو الطباء و الممرضين و الصيادلة يتوقفون كلهم عن المهمة الطبية مثل امتناع المحامون عن تقديم المواكبة في الترافع ؟
المهنة و الحرفية و المسؤولية ليست لمن هب و دب

المحامي وكيل عن المتقاضي الذي يمكنه الدفاع عن نفسه بنفسه دون نيابة، والمحكمة مرفق عمومي تسري عليه قاعدة الاستمرارية، وبما أن المحامين خرقوا هذه القاعدة فإنه لا يمكن للقضاة مسايرتهم في هذا الخرق.

اسمحولي ايها المحامات البرلمان حال القانون الي المحكمة الدستورية بمعنى هناك حكم فلمادا لا تستانفو عملكم هل انتم لا تتقون في المحكمة الدستورية او تريدون الضغط على المحكمة الدستورية الضحية هم المتقاضون اللدين وعظتموهم بالدفاع عنهم ولكن مع الاسف لم تلتزمو مع المواطن المغربي هدا ليس باضراب بل توقف عن العمل والمحاكم مشلولة والسجناء ليس من يدافع عنهم واين هي حقوق الانسان او السجين اصبح بدون دفاع وبدون حقوق استانفو عملكم هناك اناس وشركات تنتظر الامل اللدي اوقفتموه انتم المحامات رجال القانون