في لحظة تجسد إعلان تدشين عصر جديد في الإدارة المغربية ووضع الذكاء الاصطناعي في قلب منظومة الإدارة الوطنية، تم إسناد وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري المُعلن عن تشكيلتها اليوم إلى أحمد رحو، الذي ليس اسما غريبا عن المشهد السياسي والاقتصادي الوطني، خاصة مع ترؤسه مجلس المنافسة.
ولد الوافد الجديد على حكومة المنصوري سنة 1958 في مدينة مكناس، قبل أن يتابع دراسته بالمدرسة الوطنية للاتصالات، ثم مدرسة “البوليتيكنيك” بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتولى مباشرة بعد حصوله على دبلوم مهندس دولة منصب رئيس قسم المعلوميات بشركة الخطوط الملكية الجوية، التي بدأ فيها مساره المهني الحافل.
وشغل وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة الجديد مناصب عدة طيلة حياته؛ إذ اشتغل خبيرا في تدبير المنظومات المعلوماتية لدى شركة “سيما ميترا” في أواسط ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يتولى إدارة قسم البرمجة ومراقبة التدبير ما بين عامي 1986 و1989، ثم مديرا للإعلاميات والتنظيم بالشركة ذاتها، التي عين بعد ذلك مديرا عاما مساعدا داخلها.
وفي أواخر تسعينات القرن الماضي، عين رحو، المتزوج والأب لابنين، عضوا بالمجلس الإداري لمصرف المغرب، حيث تولى أيضا منصب المدير المكلف بشبكة وكالات المؤسسة البنكية ذاتها في الخارج، قبل أن يعين في مارس من سنة 2003 مديرا عاما لشركة “لوسيور كريستال” التابعة لمجموعة “أفريل” الفرنسية متعددة الجنسيات.
وبتاريخ 6 أكتوبر من سنة 2009، عين رحو على رأس مجموعة القرض العقاري والسياحي من طرف الملك محمد السادس، الذي أعاد تعيينه في يونيو 2019 ولكن هذه المرة في منصب سفير المغرب ورئيس بعثته الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم رئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، وقبل ذلك شغل منصب خبير بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي 22 مارس 2021، استقبل عاهل البلاد بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، هذه المؤسسة المستقلة المكلفة بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفق منطوق الفصل 166 من دستور المملكة.
ويحمل تعيين رحو وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة المنصوري دلالات عميقة تعكس رغبة الدولة في الانتقال بملف الرقمنة وإصلاح الإدارة المغربية من مجرد تحديث تقني إلى منظومة حكامة إدارية شاملة، خاصة مع إسناد هذه الحقيبة لشخصية تمتلك خلفية مزدوجة تجمع بين الخبرة المالية والدبلوماسية والإدارية.
هدا الوزارة كان خاصها وزير شاب من الجيل الجديد
رحو خاصو يرتاح
مادار حتى حاجة في مجلس المنافسة بل كان يدافع عن أصحاب الزيادات الصاروخية في كل المواد. إن حصيلته كانت صفرية.
فاقد الشيء لا يعطيه،
كيف لعقول متحجرة ان تعي معنى التقدم التقني،
بحول الله وقوته حكومة جديدة منسجمة .
إن صلحت الإدارة على يدي هذا الوزير أقول بأن المغرب في الطريق الصحيح إن شاء الله.
التعيين يكشف إعادة تدوير النخبة، من مجلس المنافسة إلى الوزارة، من السفارة إلى الحكومة. نفس الوجوه، نفس الدوائر، نفس المنطق…
ما هي النتيجة المرتقبة؟ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ستتحول إلى كومة تقارير.
التحول الرقمي سيصبح رقمنة الطوابير.
إصلاح الإدارة سيصبح دوريات جديدة ولجاناً دائمة.
لن نرى نموذجاً مغربياً للذكاء الاصطناعي، ولا شركة ناشئة عالمية، ولا بنية تحتية سيادية.
سنرى مؤتمرات، وصوراً، وبلاغات، ووعوداً….
تعيين رحو ليس كارثة بحد ذاته. الكارثة هي أن الدولة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمنصب إداري، لا كرهان حضاري. ولو كانت جادة، لكان الوزير مهندساً أو عالماً أو مقاولاً في المجال، شاباً أو كبيراً، لكنه من عالم الذكاء الاصطناعي، لا من عالم البنوك والمنافسة. مبارك للمغرب، دخل عصر الذكاء الاصطناعي… بعقلية الأرشيف.