رصدَ ثلّة من الباحثين المغاربة إشكالية تحوّل التسول في كثير من الأحيان إلى “مهنة خطيرة” تدفع بمظهر الفاقة والعوز إلى استدرار العاطفة وكسبِ “أرباحٍ مالية”؛ لكنّ الظاهرة التي تلتقطها العين المجردة والمعاينة اليومية، وفقًا للأكاديميين، “في حاجة إلى أرقام رسمية حديثة حول عدد الشحّاذين في البلاد مع إجراء دراسة سوسيولوجية شاملة توفر خلاصات من داخل المجتمع وتقديم حلول لفائدته”.
وفي وقتٍ تزداد مطالب “رفع العقوبات إلى الحدّ الأقصى ضدّ المتسولين الذين وجدوا المدخول مريحًا وخلقوا شبكات منظمة لاستغلال الأطفال والنساء والشيوخ”، شدد المصطفى الشكدالي، الأخصائي في علم النفس الاجتماعي، على “الحاجة اليوم إلى أكثر من مقاربة مدخلها الأساسي هو البحث الميداني. هكذا، نرصد واقع الظاهرة التي حملتها رياح كثيرة”.
وتطرّق الشكدالي، في حديثه إلى هسبريس، إلى “الحوامل الجديدة لهذه الحرفة التي خطفتْ على وجه السرعة البنيات التقنية الجديدة”، وقال: “صارت اليوم تتخذ وجوهًا رقمية أمام ظهور التسول الإلكتروني بكل مخاطره المعروفة”. وهذا الواقع، وفقًا للباحث، “يطرح تساؤلات كثيرة تتطلب الاجتهاد للتعاطي معها، خصوصًا أن طلب الصدقة صار حاضرًا تقريبًا في مختلف مظاهر الحياة اليومية في العالمين الواقعي والافتراضي”.
وقال الأخصائي في علم النفس الاجتماعي: “ما صرنا نلاحظه بالفعل مريب؛ لا نعرف إن كنّا إزاء ‘مهنة’ تتخفى وراء الاستعطاء أم استعطاف ينطلق أصحابه حقًا من عوز وفاقة وحاجة”. وتابع: “هذا التعقيد يجعلنا نستشف أن علاج الظاهرة ليس بيد الأفراد أو المواطنين، مع أن دورهم مهم في محاصرتها؛ ولكن الشقّ الأكبر من الحل يتوفر بأيدي هيئات عمومية ومؤسسات استراتيجية”.
وذكر المتحدث عينه أن “المسألة ترافقها في العادة أسئلة معقولة من قبيل: هل يحظى الإنسان المغربي بنفس التقدير والإمكانيات كما هو معمول به في الغرب، على غرار رواتب محترمة ومداخيل كافية؟”، مضيفًا أن “الإشكال مرتبط بمدى قدرة الدولة على احتضان المشكلة والسعي إلى إيجاد حل جذري، لا سيما في ظل وجود تراكم واقتصاد غير مهيكل وصور متباينة للشحاذة”.
كلّ هذا لا يصمدُ كثيراً أمام عودة صاحب “سيكولوجيا الإنسان المرقمن، التنشئة الخوارزمية وبناء الهوية في عصر الثورة الرقمية” إلى “الحل المعرفي”، مشددًا على “حساسية الدراسات السوسيولوجية في هذا الجانب. بإمكانها تعقب الظاهرة في شموليتها ومن مختلف جوانبها لكي توفر لنا حلولًا فعلية تنطلق من الواقع وتبتغي تغييره. وزاد: “لا يمكن القضاء على المعضلة في ظل غياب دراسات سوسيولوجية تغني النقاش”.
وتحدث الشكدالي عن الطابع الجنائي الذي تكتسبه بعض الأفعال ذات الصلة، منبهًا إلى أن “الخطورة تتضاعف عند إدخال الأطفال إلى هذه الحرفة المشينة”، وأورد: “يصبح الطفل شيئًا من الأشياء فقط. يتم تجريده من إنسانيته والمساس بكافة حقوقه كطفل والاتجار به في ممارسات مرفوضة تستدعي حمايته منها وبالتالي مؤازرة مرحلة عمرية لنمو بلا أعطاب نفسية أو أعطال اجتماعية”.
وانتقد الأكاديمي والأستاذ الجامعي “صمت الدولة”، التي “لا تحرك ساكنًا حين يستغلّ الأطفال بوسائل بشعة”، مفيدًا “بوجود حالات مشبوهة، عندما تجد مثلًا امرأة بأطفال يختلفون كل يوم”. وتابع شارحًا: “المسألة بهذا المعنى صارت تكتسي بعدًا اقتصاديًا خالصًا، يستثمر براءة الأحداث لتحقيق مكاسب مالية، وهذه خطورة لا غبار عليها”.
وخلص المتحدث إلى أن “المشكلة كبيرة ومركبة وتستدعي التفكير فيها بطرق علمية وليس وفقًا للانفعال”، مشيرًا إلى “راهنية وضع حلول للمشكلة وضمنها توفير أساسيات الحياة للناس الذين هم في أمسّ الحاجة، بالإضافة إلى استدعاء المدخل العلمي. إنه يساهم في الوصول إلى المنطلقات، وبالتالي اجتثاثها عوضًا عن اعتماد مقاربات أخرى تخفف من المشكلة؛ لكنها لا تصل إلى كافة جوانبها”.
من الجانب الديني، فالمسكين لديه الحق في الصدقة، والميسور واجب عليه الصدقة، غير أن الواقع معقد فلا تعرف من هو المسكين ومن الميسور، فالموظف براتب محترم يحسب نفسه فقير ويطمع في المزيد والتسول حرفة بمدخول محترم ولا شيء واضح
ربما يجب إنشاء مراكز لإطعام وإيواء المساكين الحقيقيين والتكلفة تكون من ضرائب الشعب المسلم الذي يؤمن بإطعام المسكين وابن السبيل
ظاهرة التسول والاتكالية والانتظارية ظاهرة سلبية تواطأ عليها المجتمع ،ومن اسبابه تفكك أوصال شرائح المجتمع وتفاوت مستوياتهم الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ،والعلاج أن أريدَ هو تصنيف أفراد المجتمع و محليا وتوجيههم وتصنيفهم واحتضانهم وتحسيسهم بقيمة الكرامة والعزة قبل توفير مايحفظ هذه الكرامة من فرص شغل وحماية اجتماعية ونفسية بحسب الكفاءة والأهلية ،ولا يكون هذا الابوجود مسؤولين محليين مشبعين بالروح الإنسانية والاجتماعية يغارون على هذا البلد وعلى أبنائه من نخب سياسية تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وسلطات تخطط ليل نهار من اجل بناء مجتمع سليم تنتفي فيه مثل هذه الظواهر المسيئة لهذا الوطن وابنائه ،مجتمع ينعم فيه المواطن بالرضى بحيث يرى أنه مال مايستحق .
اللي كيسعى في الضوء الأحمر في مفترق الطرق.. إذا في كل شعلة أعطي له درهما يعني في أقل من دقيقة و هذا أقل مدخول.. فله في الساعة 60 درهما و في خمس ساعات 300 درهم ..و إذا وصل إلى 3 دراهم في ضوء أحمر واحد فله 900 درهم دون التطرق لمن يعطيه أكثر من درهم واحد .. حيث يمكن أن يصل يوميا إلى أكثر من ألف درهم.. و في الشهر ثلاثون ألف درهم.سيتعدى مدخوله كل موظفي الدولة و حتى بعض الخواص في ميدان الهندسة و الطب بعد أداء الضرائب و النفقات .. و لهذا نعم هذه حرفة مربحة .. لكن اللي أخطر هي الصورة التي تحط من مستوى و سمعة بلدنا كبلد يطمح إلى التقدم و الازدهار..أنا بالنسبة الي يجب تجريم السعاية بهذه الطريقة التي اسميها اعتراض سبيل المارة سواء في عربات أو راجلين .. و اللي بغا يسعى يجلس في مكان و يكتب في ورقة طلب السعاية دون اعتراض سبيل المارة حتى بالكلام..
على اي يجب القضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للوطن و خصوصا تجريم التسول بالاطفال لان مكانهم المدرسة و التسول له اثار مدمرة على نفسية الطفل فهو لا يتمدرس و لا يلعب مثل اقرانه و قد يتعرضون للاسغلال و العنف من قبل عصابات او افراد يجبرونهم على التسول
الخطىء الشائع هو عندما يعتقد الشخص الذي يقدم درهم واحد للمتسول انه سيضمن مكانا في الجنة !! ( في سبيل الله)وهل دخول الجنه يكلفك درهما واحد ؟؟ واذا قدمت مجموعه من الدراهم لكل متسول ماذا سيبقى لك من مصروفك اليومي؟؟؟.
هؤلاء الذين يستكعون خصوصا بالأطفال و الذين يسمون أنفسهم حراس السيارات على الدولة اعتقالهم. كما على الدولة سحب الدعم بجميع انواعه لانه لم ولن يفك المشكل.
شخصيا لن اقدم سنتيم لهؤلاء ملوثي الفضاء !!!!!
المشكل الأكبر ان السلطات تغض الطرف عن هذه الشوهة.،لا يمكنك الجلوس في أي( طيراص ) أو حتى المشي بسلام من غير مضايقة هولاء الشحاذين المتربصين في كل مكان…
كذلك استغلال الأطفال اللذي إد يعد الأطفال المتسولون الأكثر عرضة للخطر. فكثير منهم من المتسربين من المدارس أو لم يلتحقوا بها قط، مما يحرمهم من أي أمل في مستقبل أفضل. وكثيرًا ما يُخدّر الرضّع ليظهروا بمظهر المرضى، بينما يُؤجّر الأطفال أو يُختطفون لزيادة الأرباح.
وماذا عن جحافيل المتسولين والمتسولات للمهاجرين غير الشرعيين الذين غزوا المغرب ولايتقنون الا فنون التسول ليلهفوا الأموال الطائلة ويرموا بها الى خارج الحدود وهدم الاقتصاد الوطني بمعاول فنون التسول .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
هذا المقال للاستاذ الشكدالي هو صرخة إنسانية لإثارة انتباه كافة اصحاب الضمائر الحية وخاصة المسؤولين وأصحاب القرار الذين يبذرون المال العام في الأمور التافهة والمشاريع الغير المجدية لنقول لهؤلاء كفا من هذا التصرفات الغير المجدية وطهروا شوارعنا وابواب مساجدنا ومقاهينا من جحافيل المتسولين والمتسولات اللواتي يستعطفن المواطنين والمواطنات باستعمال الصبيان و أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه. افتحوا الاوراش الخيرية لاحتواء هؤلاء المحرومين من ضروريات الحياة ،وصونوا كرامة المواطن المغربي من مظاهر الذل والاحتقار.
نرى ذلك في بعض الدول الاروبية او جميعها وكل واحد له طريقه يتسول بها منهم من يدفع الأطفال الصغار ياتون عندك ويطلبون منك باعطائهم قطعةً نقدية ومنهم نساء وشيوخا ومن يأتي لبيع بعض الصحف مكتوب عليهم بعض عبارات الاستعطاف في المغرب في مراكش لا تستطيع الجلوس في مقهى إلا وتأتيك امرأة تحمل طفلاً وتستعطف قائلة ان زوجها تخلى عنها ولما تطرح عيها بعض الاسئلة فيما يخص الطفل هل ابنها تجيب بأجوبة غير مقنعة هؤلاء لايتخلقون بالحياء والحشمة هؤلاء إذا استفترتهم ستجدهم مرضى نفسانيا
عندما تجلس في مقهى لساعة يمر عليك اكثر من 15متسول و10 امراض عقلية و12مشرد وكأن الامر عادي ان عدد المتسولين والمشردين في المغرب مشكلة خطيرة ولا توجد اية حلول حقيقية واتساأل كم عدد هؤلاء في المغرب ……
يجب توعية المواطنين لعدم اعطاء الصدقة في الشارع و توجيه الصدقات الى المحتاجين الحقيقيين عن طريق التبرع لمؤسسات الخيرية التي تقوم بتقييم دقيق لحالات المحتاجين و توزيع المساعدات بشكل منظم و فعال
جحافل تجار السعاية المغاربة وبعض الأفارقة جنوب الصحراء اصبحوا يشكلون عصابات منظمة يضيقون المارة ويعطون وجه سيء عن المغرب
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله) متفق عليه. أما واش فعلا فقير و محتاج و لا ما خاصو خير فالناس عارفين بعضياتهم. راه ما كيتصدق غير لي كيحبو الله.
هذه فكرة جميلة، دعونا نتعاون مع حكومة المغرب لإنشاء مكان حيث يمكن للأشخاص الذين يريدون إعطاء المال للفقراء ومن هناك يمكن للفقراء الحصول على 600 درهم شهريًا ثم نمنعهم من طلب المال في الشارع.
DEMA DEMA DEMA MAGHREB
300 حتى ل 400 درهم، مدخول التسول في البيضاء و في العشاء تذهب عند البقال لتحويلها لاوراق نقديه ،اسألوا أصحاب المحلات التجارية، من الفقير في نضركم، كيف لمتسول او متسوله لايوءي الصلاة و ينتظر من المصلين ان يمنحوه المال، واحد المتسوله اجابتني بكل وقاحه ندير الميناج و نهلك صحتي على 200 درهم؟ ؟؟؟؟
التسول داخل المساجد هل الائمة ليس لهم أجرة ومسكن تابع للاوقاف؟؟ ؟يقوم احد المتطفلين ويقول تعاون مع لفقيه والكل يعلم
. وهاد شي ديال السعاية وكثرة اصحاب الباركيات
أولادنا لقد مرضوا امرضنا معاهم
محاصرة التسول وانهائه هو القضاء على الفساد ..و عدم محاربة الفساد.. هو الافلات من العقاب.. والفالت من العقاب هو مختلس الاموال العمومية… المحي من طرف الدولة..
كطالب في علم الاجتماع أظن السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة التسول صراحة هو التقافة المتداولة في الاوساط المجتمعية حول. الإعانات والمساعدات التي يدعو بها الكتيرين بأعتبارها من الخير كالاعمال الخيرية والتي هي من مسؤولية الدولة كأمتلة لدلك ما نراه اليوم داخل كل مسجد اصبح الناس الدين يمتلون الجمعيات يقومون بدلك كما أن مثل اولائك المؤثرين الدين يقومون بالتوسط للاحسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتركون من آثار على المتابعين خاصة الغير متمدرسين الى غير دلك فأصبحت تقافة الاحسان باسم الدين تريح الناس وتعمل كوسيلة تجيز التسول رغم أن الدين بنصوص يبغض التسول
تقافة الاحسان والمساعدات. ما يمكن أن تنتج إلا الشحت وكذلك التنشئة الاجتماعية للأطفال حيت تتربى على الاخد دون مقابل فكيف يمكنها أن تجاري الظروف المعقدة للعيش. بعد حين خاصة الاسر المعوزة التي يتوجب على الدولة تحمل مسؤولياتها في محاربة الفقر وبناء الانسان من الجانب العلمي والفكري بالخصوص
التسول ظاهرة معقدة و مركبة، و كأخصائي اجتماعي في ميدان التسول، أرى أن الظاهرة تأخد أشكال مختلفة و لا يمكن مقاربتها من جانب واحد، فمثلا ليس جميع المتسولين هم احترافيون و ليس الكل مضطرين للتسول بغض النظر عن النسبة المئوية لكليهما، و بالتالي يجب تكاثف الجهود لتوفير الدعم الكافي كما قال الأستاذ الشكدالي لدعم البحوث الإجتماعية لتفكيك الظاهرة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة، و هذه الأخيرة ستعتمد على الصنفين الأولين، فالمتسول المضطر يجب التعامل معه وفقا لحالته الإجتماعية و الصحية و النفسية، أما المحترف فحالته يتداخل فيها ماهو قانوني و ماهو إجتماعي نفسي، هذا فقط مثال موجز يرسم طرق التعامل و التدخل و يوضح للعامة بعض النقاط المبهمة و التي لا يمكن الإحاطة بها إلا بتحليل الظاهرة و القرب من المتسول، و كخلاصة فالتسول ظاهرة لايمكن فك شفرتها إلا بمقاربة شمولية يتداخل فيها البحث الإجتماعي و النفسي و القانوني مع البرامج الحكومية.