احتضنت الرباط، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به هسبريس، فإن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي.
وأفاد البلاغ ذاته بأنه جرى، في مستهل الاجتماع، التذكير بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول.
وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة.
من جانبها، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد.
وفي هذا الصدد، اقترحت المسؤولة الحكومية ذاتها مبادئ ومنهجية للنقاش والعمل المشترك، من أجل تصور موحّد يضمن الحقوق والاستدامة المالية. وسيناط باللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، إعداد مقترح شامل يشكل قاعدة للإصلاح المرتقب.
حري بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقدته اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، شاركت فيه وفود تمثل المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب و”كومادير”؛ إلى جانب مسؤولي الصناديق والمؤسسات المعنية بمراقبة وتدبير التقاعد.
حق المتقاعدين عند الله أما الحكومة والنقابات هي مجرد تمثيل في تمثيل هي مجرد مسرحية حتى دوز الانتخابات واش هاد الحكومة والنقابات فيهم شي دم ديال الإنسانية بعد ولا لا والله حتى كيضحكو على المتقاعدين
المذمرات الثلاث وهي الزياذة في سن التقاعد و الزياذة في الاقتطاع الشهري و تخفيض النسبة المئوية من 2 في المائة الى 1.50 في المائة كلها يجب رفضها لانه لا يمكن إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المواطن اللذي سيقضي كل عمره في العمل و في الاخير سيجد نفسه في نهاية العمر بنصف الاجرة.
اجتماع تلو اجتماع ثم الحوار والله اعلم بالنتيجة..والمتقاعدين في قاعة الأنتظار..
فهم تسطا .. حل وحيد المطروح دائما لحل اشكالية التقاعد هو زد ف سن التقاعد زد ف اقتطاعات نقص من المعاش
واش هادشي لكاين الحل على ظهر موظف.. مكنش حلول اقتصادية و استثمارية
المسؤولين دائما يتكلمون عن الحوار والإصلاح لكن الواقع أبعد ما يكون عن هذه الشعارات! يا ليت الأمور كانت بسيطة كما تبدو في الاجتماعات.
قرأت المقال وشعرت بمرارة. مستقبلنا مرتبط بأنظمة خانقة، وهذا الاجتماع ليس إلا تأجيل للألم. متى سنرى تحركًا حقيقيًا؟
ملف المتقاعدين سيمر لمرحلة النقاش.كم هي هذه المرحلة ؟؟ وتتبع اللجنة هذا الملف المشؤوم الذي نراه كجمرة في حجر المسؤولين ..إعادة الملف للنقاش اقول بان هذا مماطلة لربح الوقت كما عهدناكم اموت لي يموت.واتفقس لي يتفقس..هذا حال المتقاعد الصبر حتي يموت.غير بالفقسة…كان هذه الزيادة ثقيلة على الحكومة كأننا لانأكل ولانشرب ولا نمرض ولا نسافر. وانتم الكبار .والكبيرة هو الله سبحانه تعالى يقيننا فيه.انه مدبر حكيم حكرتوما بزاف..
الحكومة تتحدث عن الثقة، لكن هل تستطيع الأقوال مواجهة الأفعال؟ يجب أن تكون الكلمات أفعالًا والمواقف تغييرات حقيقية على الأرض.
يجب على جميع القطاعات ان تتحد ضد التالوت المشؤوم. اسرة التعليم وكدا قطاع الجماعات هم الفئة الاكتر نضالا لا تهاب الاقتطاعات. وجب الاتحاد والا سوف نخسر جميعا والسلام
وا راه اللي تيقاسي هو المواطن المغلوب على أمره. كل مرة نفس النقاشات والوعود والكلام الفارغ بلا فائدة ملموسة تعود بالنفع على البلاد.
…اللي كايبغي خدمتو كايناض عليها، القضية مشي فاجتماعات ونقاشات وخلاصات… القضية فالتزام وطني للتغيير والاصلاح.
واش الإصلاح مجرد فكرة لنصلح ما يمكن أن نصلحه وإلا فقط كلام على ورق بدون فعل؟ الوقت كيمر، والضحايا كيبقاو كيشربو الصبر.
من بين كثير من المؤامرات نفذت في حق الشعب منذ انتخابات 2021 من طرف حكومة الباطرونا هاهي مؤامرة أخرى بدأت تحاك ضد فئة من الشعب موظفين ومتقاعدين أكيد سيكونون هم الضحايا ويؤدون فاتورة نهب أموال صندوق التقاعد طيلة سنوات إلى ان وصل إلى الإفلاس دون ان يكون لعمليات السرقة اية متابعة في بلد السيبة
لا أفهم لماذا نحتاج إلى عشرات الاجتماعات لبحث أمر واحد. في زمن القرارات السريعة، تبقى الركود سيدة الموقف.
نقاشات ووعود لا تخرج عن كونها حبر على ورق.. المنتظر هو التحول من النظري للتطبيقي لكن إلى متى؟
صف طويل من الاجتماعات ونفس الوجوه…! هل هناك أمل حقًا أم المسافة بيننا وبين العدالة الاجتماعية بعيدة؟
كل الحكومات المتعاقبة تهربت او وضعت روتوشات في هذا الملف وغادرت لتلوم في بعد الحكومة الصاعدة. صحيح مشكل التقاعد مشكل كبير جدا. و كان على منذوبية التخطيط تشير الى الخطر قبل وقوعه.ام الآن طفرت صافي اذا كان اصلاح التقاعد سيكون على حساب المتقاعد المستقبلي والحالي فهذا ظلم ما بعده ظلم لأن من يسير مال هذا الصندوق فاشل.هناك من الموظفين او الخواص من اقتطع من راتبه لمدة زمنية طويلة تراوحت حتى لاربعين سنة ليجد نفسه يعيش بتقاعد هزيل. موضوع شاءك ويجب الخوض فيه بكل نزاهة وشفافية
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
الخدمة بدات تبان شوية بشوية، خاص غير الصبر والمتابعة
مزيان بزاف أن الحكومة بدات كتخدم بجدية على ملف التقاعد، لأنه موضوع مهم كيهم مستقبل الآلاف من المغاربة
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
الاجتماع اليوم كيبين أن كاينة إرادة سياسية قوية باش يتصلح النظام بطريقة عادلة ومنصفة
اللي زوين هو أن النقابات حاضرة، وهدا كيخلينا نحسّو أن صوت الشغيلة كيتسمع فالحوار.”
الرؤية التشاركية بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص كتعطي أمل فحلول متوازنة ومستدامة
هادي خطوة إيجابية فمسار طويل، ولكن الأهم أنه بدا بشفافية ونقاش جماعي مسؤول
كنحييو كل الأطراف اللي كتشغل يد ف يد باش يكون عندنا نظام تقاعد عادل ومحترم لجميع المغاربة
الإصلاح فهاد الملف ماشي ساهل، ولكن الاجتماعات المنظمة والمستوى العالي ديال المشاركة كيعطيو الثقة.
الحكومات في البلدان الديمقراطية عندما تجتمع بالنقابات فالكل ينتظر زيادات في الرواتب وتسوية وضعية الموظفين وتحسين ظروف العمل والتحفيز.. أما عندنا فالحكومة تجتمع بالنقابات حتى يوقعوا على تراجعات عن مكتسبات وزيادة في الاقتطاعات وتسقيف الأجور.. والغريب أن النقابات تجاري الحكومة في توجهاتها التي تنال من حقوق العمال والموظفين
كل ما تقوم به الحكومات و هو تدبير للازمات من سوء الحكامة و انعدام الرقابة و المتابعة و المحاسبة. لكن ذلك لم يحصل قط في جميع الولايات الحكومية المتعاقبة و ماذا ستفعل هذه كذلك سوى ما جبلوا عليه . و هل بيع المستشفيات الدولة و شرائها لأموال المتقاعدين ليصرفها السياسي في البذخ و السفريات و الأجور الفاحشة يستقيم أدى المصلحين ؟ كان من المفروض ان نراعى هذه الفئة التي خدمت البلاد و العباد في شبابها و يعتنى بها في شيخوختها بسن قانون يرقي اجرها مباشرة كلما ارتفع التضخم و فرص نسبة مئوية ضئيلة من الثروة و على الشركات الكبرى لصالح هذه الصناديق و اشكال كثيرة التضامن الفعلي على الواقع ليس بالشعرات في الخطاب و تعاكسها الممارسة ليبقى الكادح يمدح تحت القهر و قلة اليد . لا شيء يسمى الإصلاح إن لم يكن اجر المتقاعد في تصاعد تلقائيا بقانون مع زيادة المعيشة . و الحال ليس إلا تدبير الازمة.
لا سماحة لمن ضيعني في حقي حتى نلتقي عند الله
سحب التلوث اصبح مطلب شعبي يجب على الحكومة نظر فيه
مادامت الحكومة أغلب وزراءها و برلمانيبها رجال أعمال كبار سيزداد الفقير فقرا و يزداد الغني غننا لا يهمهم صحة ولا تعليم لا أمن لا عيش كريم مايهمهم هو جمع المال والارصدة البنكية و الاستيلاء على السلطة والأراضي وتكبير الشركات هذا هو همهم الوحيد اتمنى من صاحب الجلالة نصره الله وشفاه و عفاه و اطال في عمره إن شاء الله في الحكومة المقبلة أن تكون بدون انتخابات و لا يشارك فيها أي حزب بتاتا الملايير التي تصرف على الانتخابات تشيد بها مشاريع كبرى طرقات مستشفيات جهوية مجهزة جامعات طرقات . اتمنى من صاحب الجلالة ان يعين حكومة شباب تكنوقراط غير متحزبين .هناك كفاءات كثيرة من الشباب يريدون خدمة الوطن غيوربن عما يجري . أما بالنسبة للبرلمانين و رؤساء الجماعات من نجح مرتين فلا يحق له الترشيح مرة ثالثة كي لايعمروا كثيرا في المناصب
يجب تقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد بدقة لتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة
ينبغي النظر في توحيد هياكل صناديق التقاعد لتحقيق التنسيق والتواصل الفعّال بينها
توفير إطار تنظيمي قوي ومتكامل يعزز استدامة صناديق التقاعد ويضمن استمراريتها
خاص تحط سيناريوهات إصلاحية مبنية على دراسات دقيقة باش تحقق التوازن بين متطلبات المستفيدين والاستدامة المالية
خطط الإصلاح مزيان تكون تتشمل كلشي و تتراعي مصلحة جميع الأُجَراء دون تمييز
الهدف الرئيسي للإصلاح مزيان اكون تيحافظ على ديمومة صناديق التقاعد وتحقيق استدامتها على المدى الطويل.
يمكن أن تسهم الإصلاحات في تعزيز دور الدولة الاجتماعية في تأمين معيشة كريمة للمواطنين
يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة صناديق التقاعد لضمان النزاهة والثقة في النظام
هاد الإصلاح غادي اساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير فرص أفضل للجيل القادم
يتطلب الإصلاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النجاح والاستدامة في الإصلاحات المطلوبة
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
المضحك المبكي هو ان المتقاعدين ينتظرون الزيادات و لكن الاجتماع و الهدف منه هو كيف يتم الرفع من الاقتطاعات و رفع سن التقاعد و فقط. المفجع ايضا هو ان تقرأ ان الحكومة تظن انها رفعت من القدرة الشرائية للمواطنين؟ كيفاش و باش؟ الله اعلم….
هدا ماشي اصلاح ليكن في علمكم هدا اجهاز علي كل من يعمل موضف او عامل اما ان تكوت دو مهنة حرة او سياسي وداو رجل اعمال دون دالك لا يهم
أقسم بالذي أخرج المرعى ….إن الحكومة تنوي إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المتقاعدات والمتقاعدين . وواهم من يعتقد أن النقابات تقف في صف المتقاعد (ة) … و سوف لن يبرح نقاش هذا الملف مكانه ، ربحا للوقت و تركيعا للمتقاعد من أجل أن يقبل بالوضعية الحالية ألا وهي الزيادة في سن التقاعد و زيادة الاقتطاعات و تبخيس الأجر عند إحالة الموظف أو الأجير على صندوق التقاعد . وتبقى هذه النقابات الأكثر تمثيلية فاقدة لثقة المتقاعدات والمتقاعدين .
الحكومة خدامة وكتحاول تصلح ما يمكن إصلاحه خاصنا غير شوية ديال الصبر
راه الوضع ماشي ساهل ولكن كاينين بوادر ديال التحسن خاصنا نعطيو فرصة
الحكومة كتحاول تصلح بزاف ديال القطاعات وخاصنا نعاونوها ماشي غير ننتاقدو
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
إصلاح التقاعد هو قرار شجاع كيبين أن الدولة كتواجه الواقع وكتخدم على حلول دائمة. الهدف ماشي اليوم، الهدف هو ضمان مستقبل فيه كرامة للناس لي خدمو بلادهم بعرق الجبين. خاص تواصل أكثر وتوضيح باش كلشي يفهم ويكون مع الإصلاح
الإصلاح فهاد المجال كيبين أن الدولة كتشوف القدّام، وما بغاتش تخلّي الناس يعانيو من ضعف المعاشات. صحيح كاين تحديات، ولكن الإرادة كاينة، والحلول كتنقاش، وهدا هو المهم باش نوصلو لنظام عادل ومتوازن
صراحة كاين تغيير ولو تدريجي وهادشي كيبين الخدمة اللي كيديروها
إصلاح التقاعد ماشي ساهل، ولكن ضروري باش نحافظو على حقوق الناس لي خدمو بلادهم سنين. الخطوات الجديدة كتحاول تصلح الاختلالات وتضمن تقاعد محترم ومستقر. المهم هو يكون الحوار والتشارك، وحنا كمواطنين خاصنا نفكرو للمستقبل
التقاعد ماشي غير للناس الكبار، راه كيهمنا كاملين. الإصلاحات لي كتديرها الدولة دابا هي باش ما يبقاش النظام مهدد، وباش الشباب حتى هوما يلقاو تقاعد فالمستقبل. خاص شوية صبر وتفاهم، وغايتنا تكون عدالة للجميع
إصلاح نظام التقاعد ضروري فهاد المرحلة، حيت كيشوف للمستقبل وكيحاول يوازن بين حقوق المتقاعدين الحاليين وضمان تقاعد كريم للجيل الجديد. خاصنا نكونو واقعيين، النظام القديم ما بقاش قادر يواكب التغيرات، والإصلاح غادي يساعد على الاستمرارية والعدالة للجميع
كاينين مشاكل بصح كاينين حلول بدات كتطبق وهادي حاجة مزيانة
خطوة مهمة نحو الإنصاف الاجتماعي، إصلاح نظام التقاعد يعكس حرص الحكومة على ضمان كرامة المتقاعدين واستقرارهم المعيشي
تحسين شروط التقاعد ورفع الحد الأدنى للمعاشات يؤكد التزام الحكومة برعاية الفئات التي أفنت عمرها في خدمة الوطن
المبادرات الحكومية الأخيرة بشأن التقاعد تبعث على الارتياح، وتعكس رؤية إصلاحية شاملة تروم العدالة والاستدامة المالية
إصلاح التقاعد ليس بالأمر السهل، ومع ذلك استطاعت الحكومة أن تقارب الملف بحكمة وتوازن بين حقوق المتقاعدين والحفاظ على ديمومة الصناديق
بلادنا محتاجة الاستقرار والحكومة كتلعب دور كبير فهاد الاتجاه
برافو للحكومة اللي خذات ملف التقاعد بجدية، وبدات كتحسن الوضعية ديال المتقاعدين اللي عطاو بزاف لهاد البلاد.”
خطوة جادة من رئيس الحكومة تؤكد التزامه بمواصلة اصلاح ورش التقاعد بما يخدم مصلحة جميع المغاربة
اجتماع لجنة التقاعد يحرص الحكومة على التتبع الدقيق و التقييم المستمر لمدى تقدم الاصلاحات
اشراف اخنوش المباشر على هذا الملف الحساس يعزز القة في الارادة السياسية لتحقيق عدالة تقاعدية
الحوار المؤسسي و المتواصل مع لجنة المتابعة يعتبر نموذجل للحكامة الجيدة و الشفافية في تدبير الملفات الاجتماعية
هذه المبادرة تبرهن على ان الحكومة تضع مصلحة المواطن في صلب اولوياتها و تسعى لحلول مستدامة و عادلة
برافو على هاد المقاربة التشاركية، هادشي اللي كيبين حسن النية فالإصلاح وخدمة المواطن بجدية
مزيان بزاف كيبانو النتائج ديال الحوار الاجتماعي، خصوصا إلى كانت كتمس القدرة الشرائية وتحسين الدخل
الاجتماع فيه جميع الأطراف: الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، وهادشي كيأكد أن الإصلاح غادي يجي متوازن وعادل
ملي كتشوف رئيس الحكومة كيهضر على رؤية واضحة وحقوق كل فئة، كتحس فعلا كاين اهتمام بالمواطن قبل كلشي
الملف ديال التقاعد حساس، ولكن إذا استمر الحوار بهاد الشكل، أكيد غادي نوصلو لحلول تنفع الجميع
الكل يتآمر ضد المتقاعدين و المتقاعدين دوي داخل الضعف ؟؟؟
كان الاجدر ان يسمى ما قام به بنكيران سابقا و ما تريد القيام به المحكومة حاليا تخريبا و ليس اصلاحا
صوتنا على هذه الحكومة للإصلاح فتبين أنها جاءت لإفساد أنظمة التقاعد .
كامواطن متقاعد بعد سنين المحنة ولاجرة الشهرية كانت ضعيفة لكن الدرهم يومها كانت لها قيمة وكدالك مائة درهم اما اليوم فلا ونحن نتمنى ان يكون بلدنا من جملة البلدان السائرة في طريق التقدم رغم الرياح والعواصف واحسن فعلت هده البلدان في كل سنة تزيد متقاعديها بعض الذراهيم حتى لايخرجوا لشوارع ونتمنى من الله أولا فهو يعلم حالة المتقاعدين اليوم بشكل جيد بل ممتاز جد ا وكدالك المسؤولين النية الحسنة والشعور بالمسؤولية بأن يكون هد ا الشهر ان شاء الله زيادة لابأس بها وسطية فالزمان صعب وبالاخص الكراء شكرا للكل .
خاصة فئة الموظفين والمتقاعدين، من سياسات جائرة خلال فترة رئاسة عبد الإله بنكيران للحكومة، والتي كان لها الأثر السلبي العميق على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
لقد شهدت تلك المرحلة تمرير قرارات غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، نذكر منها على وجه الخصوص:
1. رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، ما تسبب في موجة غلاء خانقة أرهقت الأسر المغربية وقلّصت من قدرتها الشرائية.
2. الإجهاز على نظام التقاعد، من خلال:
رفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
تقليص نسبة احتساب المعاش من 2.5% إلى 2%.
الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين.
اعتماد معدل 8 سنوات الأخيرة في احتساب التقاعد عوض آخر أجر، مما قلّص قيمة المعاش بشكل كبير.
وأدى ذلك عمليًا إلى تجميد الترقية وضرب مبدأ التحفيز والاستحقاق.
3. تمرير قوانين مجحفة لم تجرؤ أي حكومة سابقة على طرحها، بل تم تمريرها في غياب توافق حقيقي مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تجاهل تام لصوت الشارع وهموم المواطن.
إننا نعتبر أن ما جرى كان انقلابًا على مكتسبات الطبقة المتوسطة والضعيفة، وخدمةً لأجندات خارجية ومصالح ضيقة، على حساب كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم.
.
السلام عيكم اتمنى ان يكون قرار يرضي جميع الأطراف لأنه كما قال الحد الادنى للأجور هو ألف درهم فهل هذا هو العدل لان هذا القدر يخص الأغلبية فنحن كموظفين وكعمال وكأعوان سلطة وكموظفين مؤقتين نريد قانون يحمي الكرامة ويحمي الانتماء فهذا تقاعد ينهك النفسية قبل إنهاك الحياة فهل هذا هو جزاء من فنى حياته في خدمة الوطن وخدمة مصالح الوطن وهل هذا تقاعد يشد متطلبات الفرد فما بالك الأسرة لهذا نطالب كحد ادنى للتقاعد في 3500 درهم ويتزايد حسب مدة ونوعية الخدمة وكما اتمنى ان تتفهموا اوضاع الطبقة الفقيرة عند تقاعدها او وصولها سن لا يسمح لها القدرة على الاشتغال لسد الحاجيات الضرورية وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم:
في رأيي المتواضع يجب أخد بعين الإعتبار بعض توصيات مرصد العمل الحكومي الذي ينص على:
1. ضرورة اعتماد اصلاح تدريجى وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام؛
2. ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل اثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة؛
3. ضرورة العمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص من أجل تسهيا حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص او فى الاتجاه المعاكس.
الله الموفق