خرج أرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية بالمغرب عن صمتهم تجاه الانتقادات المتواصلة ضدهم جراء “الاستنزاف”، في سياق يشهد فيه القطاع أزمة تراجع المخزون السمكي.
ورفض المهنيون المعنيون، ضمن بلاغ للكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية، “ادعاءات” حظر الشباك الجرّافة السطحية من مصايد الأسماك العالمية.
وقال البلاغ إن هذه الشباك “قانونية” في البلدان الإسكندنافية والمملكة المتحدة وإيرلندا.
وتابع المصدر: “إن الإطار القانوني المغربي يُحمّل، اليوم، المسؤولية الجنائية لربان السفينة؛ حتى عندما يكون القرار الخاطئ صادراً عن القبطان”.
وفي هذا السياق، أوضح البلاغ سالف الذكر أن المخالفات الجسيمة تنتج عادة عن تداخل عوامل عديدة؛ منها: “الإرادة المتعمدة للقبطان في خرق القوانين، واحتمالية وجود تساهل أو إهمال من طرف المالك (الربان/المجهّز)”.
وزادت الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية في البلاغ الصادر عنها الذي توصلت به هسبريس: “وكما هو الحال في جميع المهن، هناك فاعلون قد يرضخون لإغراء الربح السريع؛ لكن هذا يجب ألا يُلطّخ صورة قطاع كامل يحترم القوانين ويحرص على استدامة الموارد”، وفق تعبير الوثيقة عينها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخلاف شباك الجر القاعي، فإن الشباك الجرّافة السطحية “لا تكشط قاع البحر ولا تُدمّر المواطن القاعية، ومع والتطورات التكنولوجية الحالية تسمح بالصيد في أعالي المياه بأثر بيئي محدود جداً على الوسط البحري”.
كما رفض المصدر اتهامات استهداف المواطن البحرية موردا: “سفن RSW الحديثة مجهزة بأجهزة سونار وكاميرات مدمجة تسمح بالتعرف على الأنواع المستهدفة وتقدير حجم الأسماك قبل أية عملية صيد”.
وفي سياق يشهد فيه القطاع تفاقم شكايات المهنيين أصحاب الصيد التقليدي في المياه السطحية من نفاد المخزون السمكي، سجل فؤاد بوؤدينة، العضو في الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، أن “المسؤولية مشتركة”.
وأضاف بوؤدينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه رغم تداخل مسؤولية المهنيين، منهم أصحاب السفن الصناعية، “تبقى الحكومة والجهاز الوزاري المعني هو المسؤول الأول”.
وأورد المتحدث عينه أن الوضع الحالي يشهد أزمة واضحة على مستوى المخزون السمكي؛ ما يستدعي “تعزيز الجهود لإيجاد حلول عملية”، وبداية عبر إشراك القطاع الوزاري للمهنيين في هذه الخطوة.
وقضية عشرات الشبابيك المدمرة الخطيرة لأفعال الاجرامية التي تم حجزها من طرف الجمارك وهذه فضيحة لان أصحابها من رموز السياسة وتم طمس القضية بالاكتفاء بأداء غرامة بسيطة !! التدمير والتخريب يتم بشكل ممنهج في ظروف الفساد والتسيب كما هي الظروف في البر يسود الفساد البشع في البحر
حتى المخزون السمكي نفذ..في البحر..و المهنيون يتخبطون في البحار أصحاب القوارب التقليدية..و أصحاب السفن المجهزة الصناعية هي من تكشط الثروة السمكية..و تجهز على الأحياء البحرية..و أخيرا يتجول المواطن في الأسواق فلا يجد غير سمك السردين و للأسف الشديد باثمان بعيدة عن ثمنه الأصلي..ماذا عسانا أن نقول..لا حول ولا قوة إلا بالله..
كمهني بخبرة لا بأس بها في مجال الصيد البحري في السفن الصناعية للأسماك السطحية أعتبر أن رغم التكنولوجيا وكل شئ يبقى الصيد رزق إلاهي يعطى بقدر ..وله الجواري المنشآت في البحر كلأعلام…والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس…صدق الله العظيم.. أما بخصوص نقص المخزون اكاد اجزم أن الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية لها تأثير كبير على الأحياء البحرية لكن الإدارة والاستغلال سيئة جدا في ظل السياسات الوزارية المتعاقبة والحالية كيف لا وهم لا يتطورون يعملون بقوانين منذ 1919 أكل عليها الدهر وشرب وفيها من السلبيات ما يندى له الجبين صراحة ..وزارة فاشلة تحت إدارة السيدة الوزيرة ومركز أبحاث لا علاقة له بالأبحاث صرفت ملايير من أجل لا شئ
ولو يخرج الحوت يتمشى للأسواق و البترول يفور من الأرض و الخضر و الفواكه طيح في كل مكان و المواشي تدبح راسها
و لو هادشي كامل أقسم بالله حتى تلقاو الطرق باش تبيعو حتى السلام عليكم يا…
وزارة الصيد البحري وزارة محكومة من طرف لوبيات الصيد البحري و لا تملك القرار
اما سفن الصيد الصناعي فيجب ايقافها عن العمل لمدة حتى يتجدد مخزون الاسماك وبعد يمكن السماح لها في مدة لا تتجاوز شهرين في السنة و يتم تحديد نوع و كمية الاسماك المصطادة كما يجب تشديد الرقابة عليها
لتعلم حكومتنا الموقرة بان الشعب المغربي نسا بان له السمك في البلاد وازاله من المواد المغربية بسبب نذرته وغلاءه وتركه للاغنياء
قال الله تعالى. ظهر الفساد في البر والبحر. بما كسبت. ايدي. الناس. فلا داعي لرمي. الكرة من مسؤول لاخر.