استبعد الحسين أزدوك، رئيس منتدى رؤساء الجامعات، باعتباره أعلى جهاز لتنسيق عمل الجامعات، محدَث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أيّ مراجعة قريبة لرسوم التكوين بـ”التوقيت الميسر”، الذي أثار جدلا واسعا عقب البلاغ التوضيحي الذي أصدره المنتدى أمس السبت، مؤكدا أن “سيناريو تخفيض هذه الرسوم غير مطروح حاليا في اجتماعات المنتدى”.
وقال أزدوك شارحا موقف المنتدى سالف الذكر، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية اليوم الأحد، إن “القرار جاء بعد سنة كاملة من التفكير والإعداد، إذ أطلق المنتدى هذا التوقيت (الميسر) بشجاعة الموسم الماضي رغم المخاوف المرافقة له آنذاك”، معتبرا أن “التجربة أثبتت نجاعته قبل اعتماد الرسوم الموحَّدة الجديدة هذا الموسم”، التي وصفها بأنها “مجرد تغطيةٍ لتكاليف وأعباء إضافية ناشئة عن التدريس في مواقيت المساء ونهايات الأسبوع”.
وجدد المتحدث عينه ترسيخَ ما ورد في بلاغ منتدى رؤساء الجامعات، بخصوص كون تفعيل هذا التوقيت وتوحيد رسومه، بدءًا من الدخول الجامعي 2026-2027، “لا يمس بأي حال من الأحوال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة”، موضحا أنه “صيغة موازية تستجيب لحاجيات الموظفين والأجراء الراغبين في استئناف مسارهم الجامعي دون التخلي عن التزاماتهم المهنية”.
أزدوك، وهو أيضا الرئيس الحالي لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بعد تدرجه في عدة مؤسسات جامعية، أبرز أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة “لم تعرف أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر لتيسير استفادة الموظفين والأجراء منه”.
أما بخصوص الدكتوراه فأرجع رئيس “المنتدى” خصوصية رسومَها إلى ما يستلزمه هذا السلك من “تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر والمختبرات”، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من مداخيلها تخصص لميزانية التسيير والاستثمار، فيما تُستغل 60 بالمائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين.
واستحضر المصرح لهسبريس بلاغا سابقا صادرا بتاريخ 13 دجنبر 2025، أقر بموجبه “إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في هذا التوقيت”.
وفي تبريره لمنطق هذه الرسوم لدى سؤاله من قِبل الجريدة ردّ أزدوك بأنها “لا تُدر أي ربح على الجامعات، بل تغطي فقط الأعباء الإضافية الناتجة عن التوقيت الميسر، كتعويض الأساتذة والموظفين الذين يشتغلون مساء وخلال عطل نهاية الأسبوع خارج توقيتهم العادي”، وأضاف أن “توجيه الموظفين والأجراء نحو هذا التوقيت يفسح المجال أمام الشباب غير المشتغل لولوج الجامعة”، في ظل اكتظاظ وصفه بـ”الكبير” في بعض الكليات.
وذكّر الحسين أزدوك بأن “التكوين المستمر (Formation Continue) ليس بدعة جديدة، بل كان معمولًا به منذ ثلاثين سنة، غيرَ أن المستفيدين كانوا سابقا يؤدّون رسوما أعلى بكثير مقابل دبلومات ذات طابع داخلي غير معترف بها وطنيا، في حين أصبحت اليوم جميع الدبلومات، سواء في التوقيت العادي أو الميسر، وطنية ومعتمدة من الوزارة وتخضع لمعايير التقييم والضوابط البيداغوجية نفسها، بما يضمن جودة المخرجات ومستوى الخرّيجين”.
وختم رئيس منتدى رؤساء الجامعات المغربية بـ”نفي أي خلفية سياسية أو انتخابية وراء هذه الرسوم”، وهو ما شدد عليه بلاغ المنتدى الذي عبّر عن “رفضه أي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية التي يسعى النظام الجامعي الوطني إلى صونها”.
رسوم الدكتوراه هي تخريب للبحث العلمي، كنا ننتظر فرض شروط انتقائية علمية لفرز الطلاب النبهاء المتمكنين علميا. أما هذه الرسوم فهي تعزل فقط الطلاب الأغنياء وإن كانوا فارغين علميا.
الدكتوراه ليس فيها توقيت ميسر لذا يجب التراجع عن هذه المبالغ الخيالية.
عجيب وغريب عن أي تكوين مستمر يتحدث هؤلاء، بالنسبة لطلبة الدكتوراه بالتوقيتين العادي والميسر، يجدون في مواقع متخصصة وفي بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي أفضل ما يقدمه الأستاذ بكثير وبجودة عالية مع تحيين في المعارف والمعطيات، الجديد انك ترى الطالب محبوسا ومخنوقا في قاعة ينتظر فقط متى يفرج عنه. وفي الأخير يطلب منه كموظف أداء مبالغ كبيرة من عرق جبينه لتكوين لا يفدم ولا يؤخر ولا أثر له في محصلته العلمية.
إذا كانت هذه المبالغ المبالغ فيها مقابل هذه التكوينات الصورية، فيمكن للطلبة تكوين أنفسهم من خلال التكوين الذاتي وبجودة عالية، ويستفيد ويفيد حقيقة من خلال مشاريع وبحوث
والأعباء تبرر الكلفة الحالية!!! أي أعباء تتحدثون عليها وغالبية الاطروحات الدكتوراه فارغة وغير تطبيقية وتساوي صفر في المجتمع العلمي الدولي
ما هي هذه الأعباء بالضبط؟
فالطلبة المسجلون في الساعات العادية والطلبة المسجلون في الساعات الميسرة في جامعة محمد الخامس يتلقون دروسهم معاً، في نفس القاعة، مع نفس الأستاذ، وفي نفس الوقت، ويستفيدون من نفس الدروس والمحتوى الدراسي.
فإذا كان الطلبة في التوقيت الميسر لا يتلقون خدمات إضافية أو دروساً منفصلة أو تجهيزات خاصة، فما الذي يبرر فرض كلفة إضافية عليهم؟
قبل ظهور بدعة و خطيئة الترقي و تغيير الاطار (في الاداب و القانون)، كان غالبية الناس تجتهد و تبحث دوما عن العلم و المعرفة و التكوين سواء في معاهد الموسيقى او المسرح الهاوي او جمعيات التكوين او في ورشات او في ضيعات او معامل او في نقابات او في احزاب في مدارس تقنية خصوصية، او زوايا، الخ كان دوما الميل الى رفع المستوى او اشباع رغبات او فضول معرفي الخ – لكننا اليوم صرنا فيما يشبه نواع من الاختلالات و السطو و التطاول و الالتفاف على القوانين بما يعرف بقضية الترقية و تغيير الاطار الذي احدث فوضى و تشويشا في عقول الكثير اذ تحول الامر الى فرصة او فجوة لتجاوز القوانين الداخلية التي تضبط و تنظم المسار المهني للموظف في قطاع ما –
20.000 , درهم..يعني تقريبا 2000 درهم شهريا..أي أن إذا كان هناك أستاذ لديه فقط 4 طلبة موظفين تحت “تأطيره ” (تأطير مزعوم فقط بقوة القانون المستفيد الأول هو الأستاذ نفسه الءي يضيف إسمه لمقالات “طلبته”) ف الأستاذ ها هو لديه 8000 درهم إضافية.. ب..رئيس الجامعة ياخذ 2000 درهم من كل أستاذ والأستاذ تبقى ليه 6.000 درهم
هذه الحكومة لم تترك فئة من المجتمع إلا وزرعت في قلبها الغضب، ..خلص 8 مليون باش تكمل دراسة في جامعة مصنفة 2800 عالميا..
هل تعلم أنه في الدول المتقدمة البحث العلمي ينتج الثروة، بينما في دول العالم الثالث البحث العلمي يستهلك الثروة؟؟ الجامعيون في دول العالم الثالث ينالون أموال لينتجو أبحاث لا قيمة لها ، إن لم تكن في الغالب عبارة عن إعادة صياغة ،وتغيير الترميز الرياضي “les notation” لأعمال اشخاص أخرين من الصين والهند إلخ
وغيرها من تقنيات الإخفاء…ما يجعلها تمر بسهولة في الإختبار الآلي ل “plagiat”
خلال بحث لي في الماستر ، وجدت ورقة بحثية لمغربي مصنفة scopus, لأكتشف فيما بعد أنها عبارة عن إعادة عجن وصياغة وتغيير الترميز الرياضي لفقرات من كتاب لباحث پيرو ڤي
الناس عادة تخاف من التغيير، وهذا ما يبرر هذا الحديث الفارغ عن التوقيت الميسر وان كان في جوهره لا يحدث أي تغيير. لذا دعوني أفسر، الموظف صار موظفا بعدما ان سبق له الاستفادة من تعليم عالي مجاني، وبحكم المنفعة الحدية التي تميزنا نحن البشر سرعان ما يمل ذاك الموظف من روتين عمله أو محدودية دخله فيفكر في الترقية السريعة او تغيير الإطار، والحل القريب هو التسجيل بالجامعة من جديد ومنافسة الطلاب غير الموظفين بامكانيات غير متكافئة (طبع، نسخ، تكنولوجيا، تنقل، شبكة العلاقات..)، والانكى ان كل هذا يحدث في وقت عمله. وهي امور غير متاحة لجل الطلاب العاديين.
الآن ما الذي سيحدث؟ سيبقى الطلاب غير المأجورين يتسجلون ويتابعون دراستهم الجامعية بكل حرية وبدون قيود وبصفر درهم، أما الأجراء فيتعين عليهم اداء مهامهم في نفس التوقيت الذي يدرس فيه الطلاب، وبعد انقضاء فترة العمل الرسمية يمكنهم الالتحاق بالجامعة مساء او نهاية الاسبوع يعني خارج اوقات العمل ومتابعة الدراسة بنفس الحقوق لكن بعد اداء واجبات التسجيل، فنضمن بذلك عدالة بين فئات الطلاب ونصون حقوق الدولة والشركات والمرتفقين من مهام الأجراء، ونحقق ميزانية مالية تضمن لنا تعبئة الموارد البشرية من أساتذة وإداريين ومرافق الجامعة خارج أوقات العمل.
الباب الثامن المادة 45
تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على جعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.
لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة
لا بد من حل معقول للموظفين الذين يريدون الحصول على الدكتوراه – بما انه من المستحيل القيام بعملين في وقت واحد فالاجدر ان يترك الموظف عمله للتفرغ للدكتوراه التي تتطلب التنقل و المشاركة في الندوات و البحث في المكتبات وطنيا و خارجيا – في دول كثيرة حيث يسود التعقل و العقلانية و الواقعية يتخلون عن عملهم من اجل اعمال اخرى لان المرء لا يمكنه ان يكون في المطحنة و في الفران في نفس الوقت كما يقولون- قبل سنوات استغل الموظفون الفرصة للالتفاف حول قانون الوظيفة بمساعدة حكومات سابقة ( لاسيما حكومة بنكيران) لم تفكر مليا في نتائج قراراتها المجحفة في حق الكثير من الموظفين اذ ان الموظفين الساكنين بالمدن الجامعية هم من استفاد من الغلطة الادارية فكان لهم ما يسمى بتغيير الاطار و الترقية على حساب موظفين اخرين يسكنون بعيدا عن المدن الجامعية – اليوم مع تناسل الكليات في ربوع المملكة الكل يطالب بنفس الامتياز و المحاباة و المعاملة التفضيلية الخاصة المتجاوزة لقانون الوظيفة ذاته – الخ
انا معاكم حتى في قرار ثمانبن مليون سنويا بشرط أن بتم الزج بتاقليليشت قي السجن لمدة عشرين عاما كما هو ولرد في القانون الجنائي وفي حقه
هل أصبح العمل سببًا لأداء رسوم التعليم العالي؟ وإذا كان الأمر يتعلق فقط بتنظيم التوقيت الميسر، فلماذا تصبح شهادة عدم العمل شرطًا؟
هناك خلط بين صفة المستفيد وتوقيت الدراسة. فهناك من يشتغل كأجير، ومع ذلك تسمح له ظروفه بمتابعة الدراسة في التوقيت العادي، الذي يتيح في حالات كثيرة الجمع بين العمل والدراسة.
أما من يحتاج إلى التوقيت الميسر، أي الدراسة خارج التوقيت العادي، فحاجته واضحة، وما يترتب عن هذا الاستثناء من أعباء إضافية يمكن مناقشته على هذا الأساس.
لكن لماذا ربط الاستفادة بإثبات عدم العمل؟ هل المعيار هو الحاجة إلى التوقيت الميسر، أم مجرد كون الطالب أجيرا؟ لأن الرسالة التي قد تصل هي: «عندك أجرة؟ إذن خاصك تخلص!»
ويزداد السؤال وجاهة مع طالب الدكتوراه، الذي لا يرتاد الكلية إلا نادرا، وقد يكون مطالبا في المقابل بأداء مهام لفائدتها، كالحراسة وغيرها.
لذلك، إذا كان الأداء مبررا بكلفة التوقيت الميسر، فليكن مرتبطا بمن يطلب هذا الاستثناء. أما جعل صفة الأجير وحدها سببا للأداء، فهنا السؤال: هل ننظم التوقيت الميسر، أم نفرض رسما على من يشتغل؟
التوقيت الميسر لا يسمح للطلبة المسجلين فيه بالحضور في وقت التعليم العادي؛ لانه يعتدم على التكوين في أخر الأسبوع وفي الحصص المسائية عن بعد ليستفيد كل المسجلين. إذن أين هو المشكل الذي يشتكي منه طلبة الوقت العادي. وعن الرسوم نتمنى أن تخفض قليلا حتى يتمكن الجميع من التسجيل؛ ف 10000 درهم للدورة في الدكتورة كثيرة جدا؛ فيما نجد الأساتذة الباحثين معفيين وأخرين لهم منح. هل فئة تصرف على فئة؟
هل الأجير صار مبررا للأداء؟
المسألة في الأصل بسيطة: هناك توقيت عادي للدراسة، وهناك توقيت ميسر لمن يحتاج إلى الدراسة خارج التوقيت العادي. لذلك، لا ينبغي الخلط بين وضعية الطالب المهنية وبين التوقيت الذي يدرس فيه.
فقد يكون الطالب أجيرًا، ومع ذلك تسمح له ظروفه بالدراسة في التوقيت العادي. أما من يحتاج إلى التوقيت الميسر، فحاجته واضحة، ويمكن أن يرتبط الأداء بكلفة هذا الاستثناء.
لكن لماذا تُطلب شهادة عدم العمل من قائد المقاطعة التي يقطن فيها الطالب؟ ما علاقة القائد بوضعية الطالب المهنية؟ وما السند القانوني الذي يمنحه صلاحية إثباتها؟ وإذا كان لا بد من إثبات، أليس الأجدر أن يصدر عن جهة مختصة، كإدارة الضرائب؟ أو يكفي أن يصرّح الطالب بوضعه المهني ويلتزم بصحة تصريحه، مع ترتيب الجزاء إذا ثبت خلاف ذلك.
الخلاصة: التوقيت الميسر شيء، وكون الطالب أجيرًا شيء آخر. فإذا كان الأداء مقابل الاستفادة من التوقيت الميسر، فليكن مرتبطًا به، لا بمجرد كون الطالب يشتغل.
وإلا اختُزل الأمر في عبارة واحدة: تشتغل؟ إذن تخلّص!
رئيس الجامعة لا يعرف أن 8 مليون للدكتوراة هو رقم كبير جدا و أن الدكاترة لا يحتاجون إلى تأطير يشبه تأطير طلبة الإجازة .
ذكّر الحسين أزدوك بأن “التكوين المستمر (Formation Continue) ليس بدعة جديدة، بل كان معمولًا به منذ ثلاثين سنة، غيرَ أن المستفيدين كانوا سابقا يؤدّون رسوما أعلى بكثير مقابل دبلومات ذات طابع داخلي غير معترف بها وطنيا، في حين أصبحت اليوم جميع الدبلومات، سواء في التوقيت العادي أو الميسر، وطنية ومعتمدة من الوزارة وتخضع لمعايير التقييم والضوابط البيداغوجية نفسها، بما يضمن جودة المخرجات ومستوى الخرّيجين”.
Est-ce que le master en formation continue de l’ENCG est désormais reconnu par l’État ?