أثار اهتمام مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم منذ أربع سنوات خلت بإشكالية الهوية، وتأكيده على الاحتفال بشكل مغاير بقدوم السنة الأمازيغية، عدة تساؤلات من قبل المهتمين من الأكادمييين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
والحال أن المراقب العارف بمسارات مؤسسي تجربة مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، سيلاحظ أن جل هؤلاء انتقلوا من تجارب متعددة للمطالبة بالحريات السياسية والمدنية في مختلف تجلياتها، باعتبارها حقوق أساسية، إلى المطالبة بالحقوق الخاصة، واعتبارها أساسية أيضا، بل مطلب من مطالب العدالة التوزيعية، ألا وهي الحقوق المتصلة بالهوية والوفاء للذاكرة الفردية والجماعية.
ومحاولة الجمع بين هذه المطالب نابع من ملاحظة المركز أن المظالم الثقافية والتأريخية التي تقع بسبب تفشي نماذج اجتماعية للتمثيل والتأويل والتواصل، هي التي تؤدي – حتما – إلى انتشار ثقافة القتل والإذلال والتهميش، وما ينتج عنها من خسارة لطاقات وثروات وأفكار كان بالإمكان إدماجها في إطار الذكاء الجماعي، وهي الصيغة الوحيدة التي يمكن أن تنتبه إلى مؤشرات المخاطر المحدقة بالمجتمعات، وهي الكفيلة أيضا بإبداع صيغ تجاوز هذه المخاطر، خاصة وأن المخاطر المحدقة بالمجتمعات اليوم لم تعد تخضع إلى الخطاطة التقليدية التي تستند إلى تطور الصراع الطبقي و تجلياته الاجتماعية و السياسية و الثقافية.
فالمتتبع الرصين لطبيعة الصراع اليوم في العالم سينتبه إلى حدوث انقلاب نوعي في مواضيع الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي، حيث صار الصراع اليوم يتمحور أساسا حول المطالب المتصلة بالهوية والوفاء للذاكرة الفردية والجماعية، مما جعل المطالب المتصلة بالهوية والذاكرة محركا للتاريخ راهنا، وسيضلان كذلك لوقت غير قصير أي إلى حدود بروز تناقض أساسي آخر بين المجموعات البشرية، وهو التناقض الذي لن يبرز إلا من خلال التعاطي مع هاتين الاشكاليتن.
من هذا المنطلق، وبغية مساهمة مركز الذاكرة المشتركة في ملامسة جوهر و حقيقة الإشكالات الكبرى المطروحة ليس فقط على مجتمعنا، والانخراط في محاولة الإجابة على الأسئلة الكبرى التي يطرحها المهتمون والمشتغلون على الموضوع، قرر المشرفون عليه الاحتفال هذه السنة بقدوم السنة الأمازيغية على إيقاع التفكير العميق ومحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة المرتبطة بسؤال الهوية والإشكالات التي تطرحها الذاكرة، وتقييم مسلسل الاعتراف ليس فقط في التجربة المغربية، بل في كل التجارب التي اهتمت بالموضوع، وهذه الاسئلة هي:
هل يمكن للهوية أن تمتحن نفسها؟
كيف يمكن أن نمتحن هويتنا؟
هل تمتحن الهوية ذاتها امتحانا داخليا على ضوء الآخر ، أم أن الامتحان عادة ما يكون في علاقتها مع الآخر؟
ما هي الإشكالات المرتبطة بالعدل التي يطرحها الاعتراف ؟
هل الاعتراف وصفة جاهزة أم نموذجا أحاديا؟
كيف يمكن تحصين المجتمعات من الانفجار والتقسيم بسبب حق الأقليات في التعبير عن نفسها، وكيف يمكن تحصين المجتمعات من الانغلاق على ذاتها، وتحويل مسألة الأقليات إلى مصدر للتفاوت والظلم؟
كيف يمكن التأسيس للمواطنة المتعددة الهويات، وهل هذه المواطنة تتناقض مع الحقوق الكونية لحقوق الإنسان؟
هل الاعتراف هدفا في حد ذاته؟
كيف يمكن تجنب الاعتراف لكي لا يصبح أداة إيديولوجية؟
هل الاعتراف منتهى؟، أم أنه يحتاج إلى تفكير نقدي دائم من أجل حمايته، وفي حالة الإيجاب ما هي طبيعة هذا التفكير النقدي؟
ما هو المصدر الأساسي للاعتراف، الذاكرة باعتبارها شكل من أشكال المقاومة و الوفاء أم التاريخ باعتباره علما؟
وأعتقد أن هذه الأسئلة العميقة من الضروري أن تخضع الإجابة عنها لنقاش فكري عميق بين المهتمين من العيار الفكري الثقيل، على أن تكثف هذه النقاشات في تقرير تركيبي سيكون أرضية لإعلان سياسي بالمناسبة.
قرأت مقال الأستاذ ع السلام بوطيب وأعترف أنني لم أفهم مضمونه ولم أتمكن من استيعابه. لعل العيب موجود في أنا القارئ البسيط.
لا توجد سنةامازيغية
لا توجد هوية أمازيغية
كل ذلك بهتان عظيم
وعصبية قبيلة تندثر بثوب حداثي خادع
غزا الانسان الابيض الهيسباني الايبيري والروماني والوندالي أرض Maurétania التاريخية ( المغرب حاليا ) وهجر سكانها الاصليين Maures /السود و استوطن ارضهم .حذث هذا في بداية الألفية الاولى قبل الميلاد . عن أية ثقافة وهوية أمزيغية تتحذث يا أستاذي ؟ اين نحن من تاريخ وهوية و ثقافة السكان الاصليين لزاكورا و وارزازات و قصرالسوق و فكيك وطاطا ووو ؟ فوق ارض المغرب لا توجد سوى التشلحيت والحيحية والزيانية والزمورية والسغروشنية والفكيكية والريفية .أما الامزيغية فنشأتها وموطنها في مونبوليي جنوب فرنسا .
"….مطلب من مطالب العدالة التوزيعية…"
اللي فهم شي حاجة اهز صبعه،
الشعب المغربي تهمه القفة تهمه المدرسة والصحة
اما العدالة التوزيعية فتحيلنا على الوزيعة والكعكة والكاميلة….
السنة الامازيغية والسنة الميلادية والسنة المسمارية والسنة الهيروغليفية ، في كل يوم سنة….
la mémoire collective et celle de tous les Marocains de toutes origines, elle ne peut être celle d'un groupe au détriment de tous les autres a moins de faire la différentiation entre les Marocaines et donc de
la discrimination raciale, nous appartenons à ce que nous sommes aujourd'hui des hommes et des femmes Marocains et Marocaines , s'il y avait une année berbère, les berbères l’aurait fêter depuis des lustres
chercher à semer la haine et la discorde entre les marocains c'est chercher a faire le jeux des Houttous et des Toutssis
la seule Année que les Marocains connaissent et celle de l'Hégire et c'est elle qui a forger notre mémoire collective
…مسالة حقوق الاقليات يكاد ان يكون الاساس لمفهوم الدمقراطية شرط ان لا توضع لائحة مسبقة لحقوق مجموعة اقليات دون غيرها ..حينها نبتعد عن روح هذا الاقتراب الذي يعتبر ان الديقراطية تكون بتفعيل وحصن حقوق ك الاقليات المتواجدة في مجال اجتماعي/اقتصاي وسياسي محدد.
…الاقلية قد تكون المراة …لغة..وان كانا عدديا اغلبية…
عزل احد الحقوق او اعتباره ثانوي-غير ملح وبالتالي يمكن بناء دمقراطي دونه هو في حد ذاته الطعن الاول في سلامة البناء
…حقوق الاقلية المثلية …مثال لمقياس اقصى
سنة امازيغية قالك .
سيرو كدبو علا واحد خر