أشغال إزالة الأوحال تواصل التقدم بسد إغبولا

بلغت أشغال تنقية وإزالة الأوحال بسد إغبولا، التابع لجماعة بوزمو بدائرة إملشيل في إقليم ميدلت، مراحل متقدمة بعد تخصيص ميزانية لهذه الأشغال، تقدر بـ1,8 ملايين درهم، من طرف مجموعة من الشركاء في إطار اتفاقية شراكة أشرفت عليها عمالة الإقليم.

وتمت برمجة هذه الأشغال بعد تراجع حقينة سد إغبولا، استعدادا لموسم التساقطات المطرية المقبلة، بهدف رفع نسبة ملء السد بالمياه ولتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله، والمحدد في زيادة القدرة الاستيعابية والمحافظة على البيئة.

وحسب معطيات رسمية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع تم توقيعها من طرف المجلس الإقليمي، ومجلس جهة درعة تافيلالت، ومديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمديرية الإقليمية لقطاع المياه والغابات، ووكالة الحوض المائي أم الربيع، وجماعة بوزمو.

صالح آيت حماد، وهو من ساكنة جماعة بوزمو، قال إن هذا السد يساهم في تعزيز مخزون الفرشة المائية بالمنطقة، مضيفا أن أشغال إزالة الأوحال والأتربة المتراكمة فيه تتم بشكل جيد استعدادا لموسم الشتاء المقبل، منوها بهذا العمل الذي قال إن الساكنة كانت تنتظره منذ سنوات.

وأضاف آيت حماد، في تصريح لهسبريس، أن من شأن هذه الأشغال أن تساهم في زيادة السعة التخزينية للسد، وفي تلبية حاجيات الساكنة المحلية من الماء الصالح للشرب ومياه الري.

مصدر من وكالة الحوض المائي لأم الربيع أوضح أنه “في إطار محاربة آثار الجفاف وتعبئة الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خصوصا في ظل الظرفية المناخية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا هذه السنة، يسابق الفريق التقني، المكون من مهندسين وتقنيين وعمال متخصصين، الزمن من أجل إتمام أشغال الصيانة وإزالة الأوحال وإنجاز البنية التحتية للري وبناء عتبات على مستوى حوض الصرف، قبل الموعد المحدد في بنود الاتفاقية”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع الذي يروم صيانة وإزالة الأوحال بسد إغبولا جاء نتيجة المجهودات التي يقوم بها عامل الإقليم المصطفى النوحي، في إطار إيلائه العناية لبرنامج محاربة آثار الجفاف وتعبئة الموارد المائية، مشيرا إلى أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، وتحت مراقبة وتتبع المصالح الإدارية والتقنية المعنية، والإشراف المباشر لعامل الإقليم.

وكشف مصدر آخر من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت أن هذا السد سيمكن الساكنة المحلية من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار واستغلالها في سقي الأراضي الزراعية خلال الموسم الفلاحي المقبل، مضيفا أن هذا السد سيستعيد في القريب العاجل أهم وظائفه، المتمثلة في الحفاظ على الموارد المائية من الضياع، وحماية الساكنة وممتلكاتها الزراعية من خطر الفيضانات.

وأوضح المصدر ذاته أن حقينة السد الصغير ستتجاوز بعد هذه الأشغال 53 ألف متر مكعب، مضيفا أنه سيستفيد من مياه الري أكثر من 65 هكتارا في ملكية الساكنة المحلية لدائرة إملشيل بصفة عامة، وتوريد الماشية لكون هذه الأخيرة تعتبر هي النشاط الاقتصادي الرئيسي بالمنطقة، بالإضافة إلى برمجة تجهيز سواقٍ لسقي الأراضي الفلاحية الموجودة بسافلة السد.