أعشاب طبية وأدوية عشوائية تهدد صحة المواطنين بـ"جهة درعة"

انتشرت في الآونة الأخيرة بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، التابعة لجهة درعة تافيلالت، العشرات من المحلات العشوائية المتخصصة في بيع الأعشاب الطبية، رغم المخاطر الصحية التي يمكن أن تسببها هذه الأعشاب والأدوية المستخلصة منها بطرق عشوائية غير قانونية.

ظاهرة انتشار تجارة هذه “الأدوية” المستوردة من دول جنوب الصحراء والهند وغيرها، والتي يتم ترويجها من طرف “العشابة” في الأسواق الشعبية، وفي محلات متخصصة في هذا المجال، تلقى ترحيبا من طرف المواطنين، خصوصا من الفئة الفقيرة، رغم علمهم بالمخاطر التي تحملها هذه “الأدوية” والأعشاب الطبية، وهو ما يسائل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الصحة، عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل وقف هذه التجارة التي تسبب انعكاسات سلبية على صحة المواطنين.

لم يخف عدد من الصيادلة الذين استقت هسبريس آراءهم، أثناء إعداد هذا الربورتاج، أن تناول الأدوية المرخص لها من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يجب أن يتم بناء على استشارة طبية، ووصفة دواء بعينه، لافتين إلى أن تناول الأعشاب الطبية والأدوية العشوائية يمكن أن يسبب للمريض مضاعفات خطيرة، أخطر من المرض الذي استدعى تناولها.

مخاطر التداوي بالأعشاب

بمجرد ولوجك أحد المحلات المتخصصة في بيع الأعشاب الطبية والأدوية المستخلصة منها، يستقبلك صاحبه بابتسامة عريضة، قبل أن يبدأ في تقديم فوائد الأعشاب الطبية والأمراض التي تعالجها، وقد يقدمها لك على أساس أن لها مفعولا كبيرا في علاج مرض يستعصي على الأطباء تشخيصه أو علاجه.

عبد المجيد أيت صالح، واحد من أصحاب المحلات المتخصصة في الأعشاب الطبية ومشتقاتها بمدينة زاكورة، قال إن غالبية المرضى أصبحوا يلجؤون إلى “العشابة” من أجل التداوي، مشيرا إلى أن بعض الأدوية التي تباع في الصيدليات تصنع من مواد كيماوية خطيرة، عكس الأعشاب الطبية الطبيعية، بتعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن انتشار الفقر يلعب دورا مهما في رواج التداوي بالأعشاب، فضلا عن تراجع الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن “العشابة رغم عدم دراستهم الطب والصيدلة فإنهم قادرون على وصف أدوية طبيعية تشفي المريض من أمراض مستعصية وخطيرة”، ولافتا إلى أن “الأعشاب الطبية لها قدرة على شفاء عدة أمراض مستعصية، ويغني بعضها عن التدخل الجراحي”، بتعبيره.

صيدلي من مدينة تنغير قال في تصريح لهسبريس، وهو يعلق على انتشار ظاهرة الأعشاب الطبية والأدوية المستخلصة منها بالمدينة والأقاليم المجاورة والمغرب بشكل عام، (قال) إن “هناك من يتعامل مع الدواء كسلعة قابلة للبيع والشراء، بصرف النظر عن المخاطر الناجمة عن سوء استعماله على حياة الناس”، مشيرا إلى أن “جل الأعشاب الطبية والأدوية المستخلصة منها لا تتوفر على تراخيص وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبالتالي فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه بمعاقبة كل من يمتهن هذه التجارة التي تسيء إلى الطب المغربي”.

وحذر الصيدلي ذاته المواطنين من استعمال الأدوية بطرق عشوائية، مشيرا إلى أن “هناك أعشابا طبية يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة على الصحة، وقد يصل الوضع إلى ما هو خطير ويستعصى على الطب الحديث علاجه”، ولافتا إلى أن “أي دواء يجب تناوله بعد الاستشارة الطبية وإجراء فحوصات”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “العشابة يريدون من تجارتهم هاته الربح المادي ولا تهمهم صحة الناس”، داعيا المواطنين وجمعيات المجتمع المدني ووزارة الصحة إلى “التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدا خطيرا على صحة المواطنين، وتشوه صورة الطب المغربي بشكل عام”، وحاثا على “التصدي لهذه التجارة وتوخي الحذر من العلاج بالأعشاب أو استخدامها”، واصفا إياه بأنها “ضحك على الذقون”.

مراقبة ضعيفة

كريم الوالي، موطن من مدينة ورزازات، أكد أن ظاهرة تجارة الأعشاب الطبية انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مرجعا هذا الانتشار إلى “غياب أو ضعف الرقابة من طرف وزرة الصحة”، ومشيرا إلى أنها، ومن خلالها الحكومة، تتحمل المسؤولية عما آل إليه وضع الصحة في البلاد، وتدهورها وانتشار ظاهرة التداوي بالأعشاب.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “غالبية المواطنين يلجؤون إلى الأعشاب الطبية لثمنها المنخفض وكثرة الإشهارات والتأويلات التي يطلقها العشابة بين الناس للإطاحة بزبناء جدد”، موضحا أن “غالبية المرضى الذين يلجون محلات العشابة هم من الطبقة الفقيرة جدا”، ومشيرا إلى أن “الوضع أصبح غير مقبول”، وزاد: “على الوزرة الوصية توفير الأدوية بالمجان للفئات الفقيرة لمحاربة جميع أشكال الاتجار بمعاناة المرضى”.

من جهتها، قالت جميلة حليمي، من مدينة تنغير: “عائلتنا كانت ضحية للأعشاب الطبية، إذ كان والدي رحمه الله يستعملها، وذات يوم أحس بمرض فنقلناه إلى المستشفى، ليخبرنا الطبيب بأن بعض العروق في جسده انسدت بسبب تلك الأعشاب، ونقلناه إلى مراكش لكنه توفي”.

متحدثة هسبريس حذرت المواطنين من التعاطي لهذه الأعشاب، خصوصا التي يتم شربها أو استعمالها عن طريق الفم، مشددة على ضرورة التصدي لهذه التجارة التي تسبب معاناة كبيرة للمرضى، خصوصا المعوزون منهم، وحملت بدورها المسؤولية للحكومة ومن خلالها وزارة الصحة عن غياب الرقابة لهذه المحلات وللأشخاص الذين يروجون الأعشاب والأدوية العشوائية في الأسواق الشعبية، حسب تعبيرها.

صيدلي من مدينة ورزازات أكد هو الآخر أن “ضعف الرقابة من طرف المسؤولين جعل “العشابة” يطورون تجارتهم في معاناة المرضى”، وزاد: “خلق بعضهم الصراع بين الصيدليات والمرضى بعد إيهامهم بأن الأعشاب تداوي الأمراض عكس الأدوية التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة”.

وطالب المتحدث ذاته بتشديد الرقابة على الأدوية والأعشاب التي تروج في المحلات العشوائية والأسواق الشعبية لحماية صحة المواطنين، لافتا إلى أن “الوضع الصحي بالمغرب يمكن أن يعرف مشاكل خطيرة بفعل هذه الظاهرة وغياب الرقابة من القطاع الحكومي المعني”.

مصدر رسمي يوضح

مصدر من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت لم يخف بدوره المشاكل التي تسببها هذه الأعشاب الطبية لصحة المواطنين، مضيفا: “في أقاليم درعة تافيلالت تتواجد المئات من المحلات المتخصصة في الأعشاب الطبية، وهناك العشرات أيضا يروجون سلعهم في الأسواق الشعبية”.

المصدر ذاته أوضح في تصريح لهسبريس أن هذه الظاهرة لا يمكن لوزرة الصحة لوحدها أن توقفها، موجها أصابع الاتهام إلى المجالس المنتخبة التي ترخص لفتح هذه المحلات، وإلى السلطات الإدارية التي لا ترفع تقارير حول الوضع وخطورته على صحة المواطنين.

ودعا المصدر نفسه المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من استعمال هذه الأعشاب الطبية التي تشكل تهديدا لصحتهم، مشيرا إلى أن أي دواء يتم استعماله دون استشارة الطبيب يمكن أن يخلف مضاعفات خطيرة على صحة المريض، وداعيا السلطات الإقليمية بدرعة تافيلالت إلى تشكيل لجان إقليمية تضم الجماعات والصحة والسلطات المحلية والأمن والدرك وحفظ الصحة، لتنظيم دوريات إلى تلك المحلات، لمراقبتها ومعرفة مدى ملاءمتها للقانون.