علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح التحصيل بمجلس جماعة الدار البيضاء استنفرت المقاطعات الـ16 بالعاصمة الاقتصادية من أجل مضاعفة الجهود لتقليص قيمة المتأخرات الجبائية المستحقة بذمة الملزمين قبل نهاية السنة الجارية، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المحلية من أجل تحسين المداخيل الجماعية، موضحة أن الاجتماع الذي ضم “شسيعي” المداخيل بالمقاطعات عرف مناقشة مدى التزام نقط التحصيل برسالة نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، حول الملزمين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم من واجبات جبائية لفائدة ميزانية الجماعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع الجديد يندرج ضمن خطط مجلس جماعة الدار البيضاء لرفع قيمة موارد الميزانية الجماعية إلى 4.6 مليارات درهم بنهاية السنة الجارية، و5.4 مليارات درهم متم 2025، مؤكدة أن توجيهات تكثيف عملية التحصيل مرتبطة أيضا بالامتثال للمعايير والشروط الائتمانية الخاصة بالبنك الدولي، كمؤسسة مقرضة، إذ ركزت في اجتماعاتها الأخيرة بمسؤولي الجماعة على عقلنة تدبير وضبط الموارد، والمحافظة على مستويات ملاءة معينة، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها الشهرية، المتعلقة بأقساط الدين وفوائده.
وكشف عبد الإله الصفدي، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن ارتباط الاجتماع الجديد بخطة عمل قائمة منذ سنتين، تركز على تعزيز التنسيق مع رؤساء المقاطعات في ما يخص تحصيل الموارد الجبائية المحلية واستخلاص المتأخرات المرتبطة بها، موضحا أنه يجري التدقيق في حصيلة تحصيل شهرية في هذا الشأن، مع تحديد أهداف محينة بخصوص مستوى الموارد المفترض بلوغه كل شهر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع وتيرة التحصيل واستخلاص الموارد خلال سنتين متتاليتين.
وأكد الصفدي، في تصريح لهسبريس، وجود غموض في ما يتعلق بتحديد الباقي استخلاصه من المتأخرات المستحقة بذمة الملزمين، موردا أنه يصعب تحديد هوية الممتنعين عن الأداء دون الاستناد إلى معايير وشروط معينة، تهم التوقف عن الدفع والتوصل بالإشعارات والإنذارات الودية والقضائية وغيرها من الإجراءات، ومشيرا إلى أن مصالح التحصيل المركزية على مستوى جماعة الدار البيضاء تعمل على استنفار رؤساء المقاطعات بشكل متكرر لتحفيز وتيرة استخلاص المستحقات الجبائية، في أفق تقليص الديون لفائدة الجماعة.
وبخصوص التدبير المندمج لمداخيل الجماعات وجه وزير الداخلية، في مراسلة أخيرة، المجالس الجماعية إلى الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل، والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى، التي سبق أن اقتنتها أو قامت بتطويرها للقيام بالعملية المذكورة، علما أن الوزارة عملت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكورة، ودمج “شساعات” المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر.
وعمل الطرفان أيضا على إنجاح المرحلة الموالية، المتمثلة في تحصيل الأوامر بالمداخيل عبر منظومة التدبير (GIR-CT)، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيغتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
لو كانت الاستخلاصات تتم بوتيرة شهرية و عبر منصة إلكترونية، كما في جل الدول، فلن يكون هناك تأخير أو امتناع عن الأداء، كذلك كثرة المكوس و الرسوم تكون عائقا كبيرا،،
كلام جميل…ولكن ماذا عن الديون التي بذمة الجماعة ؟هل ستؤديها بنفس الوثيرة المعتمدة في تحصيل مستحقات الجماعة؟
إنه البنك الدولي الذي حكم العالم
متى ستقتنع جماعة الدار البيضاء بضرورة التخلص من الفساد المستشري في التحصيل
ياك ما نساو الناس ديال كازا كيفاش كانوا فزمان وهم كايخلصوا الضرائب بلا هاد المشاكل؟ لا خدمة دابا ولا تكنولوجيا كانت، غير الكلمة وأحيانا شي ضربة طبل كافية باش ناس تتسابق تخلص. خاص المسؤولين يديرو يدهم فد اليد مع الناس ونحلو الأمور بواقعية وتفاهم.
هل ستنجح فعلاً هذه المبادرات بتحفيز المواطنين على دفع ما بذمتهم من متأخرات جبائية، أم أنها مجرد كلام عابر؟ محاربة التهرب الضريبي تحتاج إلى آليات فعالة وإجراءات صارمة ترافقها شفافية في التدبير حتى يثق الناس بالنظام ويكونوا جزءاً من الحل.
ومادا عن الديون الخارجية والداخلية في دمة المجلس ، وهل المداخل المحصلة تسير بدون اختلاس ، وترشيد النفقات مصاريف السيارات وووو
اللي بغا يجيب الفلوس يخصو يصبر ويخدم العقل الكزاويين كانوا زمان كيف كايجمعوا الفلوس ديال الضرائب بلا هاد البلبلة كلشي بالتفاهم والكلمة السخية دابا مع التكنولوجيا لازم تدبير شفاف وصارم يزيد الثقة فالمنظومة
واش هاد التحركات غاتجيب نتيجة ولا غير هضرة خاوية بزاف من الاجتماعات والوعود ومابقاوش الناس تيتيقو فيها خاصهم يفكرو فحلول ‘لحية وملحة’ اللي ترجع الثقة للناس وتساعدهم على أداء ما عليهم بطمأنينة خدمة للبنية الوطنية ديالنا
الأوقات كانت أبسط عندما الكلمة كانت لها وزنها والالتزام التام كان عنوان الجميع. التكنولوجيا تحتاج لمعالجة شفافة لاستعادة الثقة.
كثرة الاجتماعات والتنظير بلا فائدة لي بزاف من المتأخرات الجبائية كيضيعو، واش ما كافاش هدر الوقت على خطط ما كتوصل لحتى نتيجة ملموسة فميدان؟؟
كانت ديك الزمان كلمة الراجل فيها بركة، واليوم خاص المسوولين يلقاو حلول تنفع الناس وتفرج علي المواطنين.
تعليمات البنك الدولي… الحماعة تأخد قروض يتم نهبها و الساكن البيضاوي يدفع أقساط القروض و فوائدها!!
يجب تفعيل و المحاسبة و منه المجالس الجماعية من أخد قروض لا تتحمل مزانيتها دفعها! و تتبع مسارات هته ااقروض!
حين تكون المداخيل محدودة والحركة الاقتصادية على قد حال من الطبيعي عدم دفع الضراءب والمستخلصات من طرف جميع السكان
بعض مسؤولي الجماعات يتلاعبون بالضرائب والرسوم الجماعية، يغمضون العين عن البعض مقابل الإتاوات ،
ويعاقبون الممتنعين عن الخضوع لابتزازهم عن طريق فرض ضرائب خيالية .
ونظرا لوعي المواطن بهذه الأشياء ، فانه بدوره يحاول ان يتملص من دفع الضرائب والرسوم الجماعية.
اما ما يسمى بحملات تحصيل الباقي استخلاصه ،فهي
بهلوانيات يُلتجأُ اليها بين الفترة والأخرى ، كلما توصلوا بمذكرة في الموضوع من وزارة الداخلية، لِدرِّ الرماد في العيون ، وتقتصر على اعداد محاضر للقول بان مسؤولي الجماعة قاموا بواجبهم.