عزا نجيب أقصبي، الأستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي، سبب التضخم وارتفاع الأسعار في المغرب إلى كون هياكل الاقتصاد المغربي مبنية على الريع، وانتفاء المنافسة في السوق الاقتصادية، معتبرا أن النظام الاقتصادي الوطني كما هو حاليا، إضافة إلى النظام السياسي الذي لم تنضج فيه شروط الديمقراطية، يعتبران من العوامل التي ستساهم في عدم نجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة.
وقال أقصبي في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي حول موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين التنفيذ السياسي وانتظارات المجتمع”، مساء الخميس بالرباط، إن “التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية التي يحترق بها المغاربة الآن، سببهما الرئيسي مرتبط بالهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة والانفتاح في السوق الاقتصادية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي المغربي أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي وضعته الدولة، “هو مشروع طموح جدا لا يمكن لأي مغربي إلا أن يصفق له إذا تحقق، وبكل صدق سيكون إنجازًا حقيقيا، ولكن حين نرصد الإمكانيات والمقومات السياسية والاقتصادية والمالية بالبلاد نجد أننا، مع الأسف، بعيدون عن الشروط التي ستمكننا من التقدم في هذا المشروع”.
ويرى أقصبي أن “من الصعب جدا القول إننا في المجال الاقتصادي نتوفر على الأقل على بعض مقومات الاقتصادات الأوروبية التي أنجحت مشروع الحماية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية”، لافتا إلى أن استمرار قيام المنظومة الاقتصادية الوطنية على “الريع”، وغياب العدالة الجبائية، يُكرسان الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأردف قائلا: “الميزانية العامة تكرس الفوارق الاجتماعية، لأن جزءا كبيرا من مواردها يأتي من الضرائب، والفئة التي تدفع الجزء الكبير من الضرائب هي الطبقة الوسطى، من خلال الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة، عبر الضرائب غير المباشرة كالضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ولكن عندما تُنفق الميزانية، فإن المستفيدين منها بالأساس هم الكبار الذين لا يؤدون الضرائب”.
وربط أقصبي نجاح مشروع الحماية الاجتماعية بشرط “التحول إلى دولة الحق والقانون”، مبرزا أن الدول الغربية التي نجح فيها مشروع “الدولة الاجتماعية”، أو “الدولة الراعية”، نجحت في هذا المسار لكونها دولا يسود فيها الحق والقانون، من خلال وجود فصل للسلط، وسلطات مضادة للسلطة التنفيذية، كالصحافة وجمعيات المجتمع المدني والمثقفين.
وزاد موضحا: “موضوعيا، الدولية المغربية لا تتوفر على مقومات دولة الحق والقانون. وإذا تأملنا في الممارسة اليومية، فهذا الشرط غير متوفر”، وأردف متسائلا: “هل لدينا آليات الديمقراطية التمثيلية التي تمكن المؤسسات التمثيلية من لعب دورها في ضمان توازن المجتمع؟”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن غياب شرط دولة الحق والقانون في المغرب يتجلى أيضا في استمرار الخروقات في مجال حقوق الإنسان، “التي لا تتحدث عنها فقط المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بل حتى تقارير الإدارة الأمريكية”، ليخلص إلى “أننا ما زلنا بعيدين جدا عن المقوم الأول لنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، الذي هو شرط دولة الحق والقانون”.
يبدو ان هذا الخبير خارج التغطية!!
على العكس تماما فالريع يقطع أرزاق الشعب و يؤدي إلى تدهور و ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين و بالتالي إنخفاض الأسعار….
هناك الاحتكار قد يؤدي الى التضخم و إرتفاع الأسعار ،مثلا احتكار العقارات و النقل و الخدمات…
للإشارة في البرازيل لا يوجد الريع لكن أسعار المواد الاستهلاكية أعلى من المغرب.
ماحد باقي موشكيل الصحراء المغربية غايبقا الريع أو الافلات من العقاب.
باقي ترضية الخواطر خليونا ساكتين
راي الاستاذ الخبير الاقتصادي السيد اقصلي يبقى محترما وله بعض الدلالات العلمية والعملية لكن الجميع يعلم ان سبب الغلاء المهول هو ارتفاع ثمن المحروقات وعدم تسقيفه مراعاة للحماية الاجتماعية ،نعم المحروقات وارتفاع ثمنها لعب دور قاطرة القطار وجر مل الاثمنة والخدمات الى الأعلى بل الامثر من ذلك هناك من وجد الفرصة سانحة لإقرار اثمنة من صلب مخيلته في غياب الردع والزجر من الجهات الوصية والغريب ان حاليا رغم انخخفاض نسبيا ثمن المحروقات فاثمنة المواد والسلع والخدمات لا زالت في موضعها وكان الرجوع بها الى ما كانت عليه قبل الازمة من مستخيل المستحيلات (حلل وناقش أيها المستهلك المحطم) لذا نلتمس من الجهات العليا اعادة تشغيل مصفاة سامير
مقال في الصميم، لكن هل يعقل أن تكون مستفيدا من الريع وتتنازل طواعية على كل تلك الامتيازات لصالح الشعب أو الوطن ؟ مستحيل.
السلام عليكم ،
هل ممكن وضع النقاط فوق الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها وتتحلو بالجرأة وتقولون لنا ، من هم هؤلاء الكبار الذين يستفيدون من الميزانية العامة ولا يؤدون الضرائب؟؟؟
شكرا على عدم الجواب
نريد الحلول وليس تعداد الاسباب ونفس الكلام يعاد كل مرة .نعرف ان هناك المضاربون والمحتكرون ومصاصي دماء الفقراء .الاسعار مرتفعة في بلد فلاحي وبلد الفوسفاط وبلد 2 بحور الذي يطعم الاجنبي على حساب المواطن المغربي.
صحيح ارتفاع التضخم بالمغرب يرجع بالأساس إلى اقتصاد الريع إضافة إلى انشار الفساد بكل أنواعه و في كل القطاعات كالقضاء و الصحة و الجماعات المحلية و المنتخبين مع غياب المحاسبة.
مقال سي أقصبي منطقي و معقول. الحماية الإجتماعية و التضخم الدي اصبح المغرب يعيشه سببه انعدام العدالة الإجتماعية و الأجرية في القطاعين العام والخاص و هيمنة اقتصاد الريع و القضاء على الطبقة الوسطى التي تعتبر ركيزة أساسبة لتحريك عجلة النمو. المشروع الإجتماعي الدي يتردد بألسنة الحكومة لايمكن تحقيقه في غياب العدالة بمفهومها الشامل و ما دامت السلط الجمعيات الحقوقية و الصحافة و القضاء لا تقوم بواجبها احسن قيام اتجاه السلط التشريعية و التنفيدية.
التضخم يشمل العالم بأسره. بالفعل هناك اقتصاد الريع ولكن ليس السبب الأساسي للتضخم. اقتصاد الريع يكبح التطور والنمو ويحد من المنافسة وعدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين الإقصاديين، كما أنه السبب الأساس في هجرة الأدمغة
الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن الفقير سببه التصدير سنة 80 و 90 و 2000 كان الجفاف وكانت أزمة ولكن المواطن لم يكن يعاني من هاته الاسعار الملتهبة لنا الله وحده
السبب الريع والتسيب ادى الى انعدام وجود سلطة تفرض الضبط والانضباط لان تغول اللوبيات صار غير متحكم فيها وتعربد وتعبث كيف تشاء خصوصا مافيا المحروقات التي اصبح التطرق اليها من التابوهات تحضى بحماية حكومة رموز الاحتكار
إرتفاع الأسعار سببه الجفاف والحرب العالمية،والأزمة الإقتصادية،ولا داعي للمزايدات الكلامية
كلام حقيقي وواقعي ويعيشه المواطن يوميا.
الريع الاقتصادي والريع السياسي كل منهما يكمل ويقوي الاخر من اجل التحكم في مصادر القرار وتوجيه الاقتصاد بما يخدم مصالح اللوبيات واصحاب الريع والنتيجة هي معاناة الطبقة ااوسطى والفقيرة التي تتاكل كل يوم ومن المستحيل ان يكون تغيير اجتماعي ديمقراطي على شاكلة اوروبا لان الريع السياسي والاقتصادي لايزال هو المتحكم وانه يعش وينمو على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة. فان انتهى فربما سيكون تحسن ولكن بعد سنوات طوال من اختفاءه لان اتاره وجدوره عميقة ومن الصعب اجتتاتها في ولاية سياسية ديمقراطية او حتى ثلاث ولايات سياسية ديمقراطية وطنية اجتماعية وسوسيواقتصادية.
الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن الفقير سببه التصدير سنوات التسعينات كان الجفاف و كانت أزمة ولم تكن مثل هاته الاسعار الملتهبة لنا الله وحده
لم ينجح المغرب حتى الآن في انجاز مشروع كبير مثل مشروع الحماية الاجتماعية حتى نثق في قدرته على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية, فمشروع الراميد كان فشلا ذريعا ومشاريع أخرى أقل حجما لم ينجح فيها أيضا مثل برامج دعم إخداث المقاولات الصغيرة (مقاولتي ومثلا) , نعم نتمنى كل الخير لبلادنا لكن هناك شك في أن المغرب سينجز فعلا بنجاح هذه البرامج
في نظري أتفق مع الأستاذ أقصبي في تصوره للواقع الإقتصادي المغربي أريد أن أسأل الأستاذ من هم الكبار في المغرب الذين يستفيدون من الريع و لا يؤدون الضرائب ؟ ما هو الريع ؟ الريع هو عندما يربح شخص أموالا دون أن ينتج خدمة أو سلعة مقابل تلك الأموال. الأستاذ أقصبي ألمس أن لديه توجه اشتراكي الذي يدعم الإقتصاد السياسي في حين أن الإقتصاد هو منظومة معقدة تتحكم فيه متغيرات كثيرة بدورها تتغير في الزمان و المكان. لا بد أن نتبنى مختلف النظريات الإقتصادية و نبدع أخرى لتكوين مقاربة شمولية نستطيع بها تفسير المشكلة و إيجاد الحلول. ربما لابد من خبرائنا الإقتصاديين أن ينظروا للإقتصاد المغربي و يعتبرونه حالة خاصة لا يمكن الإقتصار في تفسيرها فقط على النظريات المستوردة. . لا أستطيع أن أربح النقود و تحافظ هذه النقود على قيمتها إلا عندما أنتج مقابل تلك النقود خدمة أو سلعة يستفيد منها المجتمع و ضرورية لحياة الناس.
وأردف قائلا: “الميزانية العامة تكرس الفوارق الاجتماعية، لأن جزءا كبيرا من مواردها يأتي من الضرائب، والفئة التي تدفع الجزء الكبير من الضرائب هي الطبقة الوسطى، من خلال الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة، عبر الضرائب غير المباشرة كالضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ولكن عندما تُنفق الميزانية، فإن المستفيدين منها بالأساس هم الكبار الذين لا يؤدون الضرائب”.
تحية للسيد اقصبي على هذا التحليل الجيد.
الفساد وارتفاع نسبة الفاسدين وسراق المال العام وسيطرة ثلة قليلة من العائلات والفاسدين على كل مصادر خلق الثروة في هذا البلد وغياب تطبيق القانون والعقاب والزجر … كل هاته الأسباب وأخرى كثيرة تؤدي الى الأزمات والى تدهور أحوال الشعب المغربي
لاشك ان الريع سبب مباشر في ارتفاع الأسعار…مند مدة طويلة كان يعمل معي احد الأشخاص في الشركة في قسم المبيعات …الغريب هو انه كان داءما مبتسما ومنشرحا و ليس له أي مشكل مالي و له سيارة و منزل و اولاد…و بعد.سنوات شرح لي لمادا الكل محطم نفساني و ماليا الا هو…فصرد عاي قصته و سره…فقد كان يستفيق قبل الفجر ويدهب قرب سوق الحضر gros ويقف جنب الطريق يلاحض الشاحنات التي تدخل إلى المارشي لبيع سلعتها و ما ان يرى شاحنة بخضر او فاكهة مطلوبة في السوق حتى يستوقف صاحبها و يشتري منه البضاعة باكملها …ثم يدخل إلى بها عاديا ال السوق و يعيد بيعها…و على حسب ماشرح لي كان يربح مابين 1500 إلى 2000 درهم كل يوما. ولايمس أجره الشهري انداك والدي كان حوالي 6000 درهم .. الان اضن ان السمسارة كثروا و السلعة تباع عدة مرآة قبل الدخول إلى السوق . ادن هناك خلل يجب تداركه