"أمنيستي": تأييد أحكام معتقلي الريف "خطأ مقلق"

وصفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 5 أبريل الماضي، للأحكام الصادرة في حق 43 من معتقلي حراك الريف، خلال الطور الابتدائي، والتي تراوحت بين سنة و20 سجنا نافذا، بـ”الخطأ المُقلق للعدالة”.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان حول أحكام الاستئناف ضد معتقلي حراك الريف، محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، إلى فتح بحث مستقل حول “الانتهاكات التي شابت الحق في المحاكمة العادلة لمعتقلي حراك الريف ومزاعم التعذيب الذي قالوا إنهم تعرضوا له”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء قد أدانت، أواخر شهر يونيو من السنة الماضية، 43 من أبرز الوجوه التي تزعمت حراك الريف، على خلفية “المسّ بأمن الدولة”؛ وغداة تأكيد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الاستئناف دخلوا في إضراب عن الطعام قبل أن يوقفوه بعد الاستجابة لمطلب تجميعهم في سجن الناظور.

وعادت منظمة العفو الدولة لتذكّر بأن محاكمة معتقلي حراك الريف شابتها انتهاكات، تمثلت، حسبها، في أنّ الأحكام الصادرة ضدّ المعتقلين بُنيت على “اعترافات” انتُزعت تحت طائلة التعذيب؛ كما شابتها خروقات أخرى لحقوق الإنسان، مثل حرمان المعتقلين من التواصل مع محاميهم، ووضع بعضهم في السجن الانفرادي.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنّ محاميي هيئة دفاع معتقلي حراك الريف لم يُسمح لهم بفحص وثائق أدلة الاتهام من أجل إعداد الدفاع، علاوة على أنّ المحكمة لم تقبل شهادات أكثر من 50 شاهدا، لأسباب اعتبرت “أمنيستي” أنها “غير مؤسسة على تبريرات مناسبة”.

منظمة العفو الدولية استغربت أخذ المحكمة بأدلة إدانة معتقلي حراك الريف “رغم أنهم زعموا أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب أثناء التحقيق، وغيره من أنواع سوء المعاملة”، معتبرة هذا السلوك “انتهاكا لالتزامات المغرب بالقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان”.

وأوردت “أمنيستي”، بناء على شهادات عدد من معتقلي حراك الريف، أنّ ثلاثة من المعتقلين على الأقل أَبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كالضرب والخنق ونزع الملابس، وتهديدهم بالاغتصاب وإهانتهم أثناء القبض عليهم، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أثناء التحقيق معهم؛ فيما قال تسعة آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة وإبان اعتقالهم في السجن.