إجراءات جديدة لتدبير دواء "نقص المناعة الأولي"

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن وزارة الصحة أحدثت لجنة خاصة لتدبير عملية توزيع دواء الأمينوكلوبيلين على مرضى نقص المناعة الأولي.

وأوضح المصدر أن الوزارة شكلت لجنة تضم خبراء من الوزارة، وطبيبا مختصا في علاج مرض نقص المناعة الأولي، وممثلا عن الصيدلية المركزية.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تدبير أمثل لهذا الدواء باهض الثمن، الذي يعتبر العلاج الوحيد لمرضى نقص المناعة الأولي، الذين يحصلون على حقن منه مدى الحياة.

ويبلغ ثمن الحقنة الواحدة من هذا الدواء من حجم 10 ملغ 4800 درهم، وهو ما يثقل كاهل المرضى وعائلاتهم.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة تستقبل ملفات المرضى وتقرر ما إذا كانوا يستحقون الاستفادة من هذا الدواء أم لا، مبرزا أن هذا القرار جاء لتفادي النقص الحاد الذي تم تسجيله على مستوى هذا الدواء بداية العام الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الدواء يصفه الأطباء لعلاج أمراض أخرى، رغم أنه لم تثبت فعاليته في علاجها، وهو ما تسبب في حدوث نقص حاد فيه.

وأضاف أن الاستعمالات غير الضرورية لهذا الدواء، فضلا عن نقص التبرع بالدم على المستوى الوطني والعالمي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، أديا إلى حدوث أزمة حادة على مستوى هذا الدواء.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة المذكورة تبت في طلبات المرضى خلال وقت قصير، مشيرا إلى أن المرضى الذين يحق لهم استعمال هذا الدواء يتوصلون به خلال 24 ساعة من وضع طلباتهم.

ويستخلص هذا الدواء من البلازما بوسائل تقنية متطورة غير متوفرة في المغرب، ويتم جلبه من الخارج، وتحديدا من فرنسا؛ إذ يتم إرسال كمية الدم من المملكة إلى مختبرات فرنسا لاستخلاص هذا الدواء، وأحيانا يتم استيراده مستخلصا من دماء أشخاص أجانب.

ويعتبر هذا الدواء من المضادات التي تحمي من الجراثيم، والتي يستحيل في الوقت الراهن إنتاجها بطريقة صناعية، ولا يمكن الحصول عليها إلا باستخلاصها من البلازما.

وكانت وزارة الصحة قد أقرت بوجود صعوبات أثرت على توافر هذا الدواء ببعض مراكز تحاقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المتبرع بها، سواء ببلادنا أو ببقية دول العالم، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليه بسبب الجائحة.

وجوابا على سؤال برلماني في أبريل الماضي، أعلنت الوزارة توصلها بدفعة من 6000 جرعة، انضافت إلى 4000 جرعة توصلت بها في وقت سابق.

كما تدرس الوزارة مشروع تحويل المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وكالة وطنية، مما سيمكن من تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة جمع الدم وتأهيله وتوزيعه وفق المعايير الدولية، إضافة إلى النمو الذي سيعرفه مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم.