صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، بتصويت 112 نائبا لصالح المشروع ومعارضة نائبة واحدة، بعدما كشفت الحكومة عن تفاصيله وصادقت عليه خلال مجلسها المنعقد مؤخرا.
ويتعلق الأمر بـ”إحداث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط”، يترأسها “رئيس لجنة كأس العالم 2030″، مع تعيين مدير عام لها. وتتألف هذه المؤسسة من مجلس تنفيذي وآخر استشاري، بالإضافة إلى لجنة للتدبير الترابي يترأسها وزير الداخلية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ضمن جلسة تشريعية عمومية، إن “الغاية من إحداث هذه المؤسسة تتمثل في ضمان التنسيق فيما بين مختلف المتدخلين، وتتبع تنفيذ وتتبع مختلف الالتزامات لمختلف المؤسسات، وفق دفتر تحملات الفيفا، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والمواكبة لمختلف الأجهزة والجهات”.
وحظي مشروع القانون بالدعم التام من لدن فرق الأغلبية والمعارضة، التي تمسّكت بغاياته الكبرى التي تشمل “الإعداد السليم وتنسيق مختلف العمليات الخاصة بالإعداد لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية المقبلة بالمغرب، من بينها مونديال 2030”.
وأكد محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، “أهمية وعي الحكومة بإحداث مؤسسة من هذا القبيل، وهو ما من شأنه إعداد المغرب على المستوى اللوجيستي والبنيات التحتية بما يضمن الإطار القانوني للعمل في هذا الجانب، ويعطي رؤية مؤسساتية بعيدة الأمد”.
بدوره، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن “دعم هذا المشروع يمثل دعما لصورة المغرب وقدراته التنظيمية، مادام أنه يمثل إرادة سياسية عليا في اتجاه تعزيز مكانة المملكة وقدراتها التنظيمية”.
في سياق متصل، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “ضرورة أن تشمل كل الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة استعدادا لكأس العالم كل مناطق المملكة، وليس فقط المدن السّت المحتضنة للنهائيات”.
ودعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى “العمل على نزع العوائق البيئية والحقوقية والتنموية والتنظيمية والمالية التي يمكن أن يستغلها أي طرف ضد المملكة، مع العمل على نزع كل الموانع القانونية حول الألتراس بالمغرب”.
وعبّر الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدورهما، عن دعمها الكامل والمبدئي لإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بالنظر إلى المهام الرئيسية التي تضطلع بها، لا سيما فيما يخص التنسيق بين مختلف المتدخلين”، مؤكديْن أن هذا الحدث “يعتبر فرصة لإعطاء صورة عن حضارة المغرب وثقافته”.
وكان فوزي لقجع قد أكد خلال الجلسة التشريعية نفسها “حذفَ مصطلح الدولة من مضمون المادة الثانية من مشروع القانون رقم 35.25 المُصادق عليه، مع تعريف التزامات مؤسسة المغرب 2030، حتى لا تكون مرتبطة بالتعريف القانوني للدولة”.
ومنذ الكشف عن مضامينه خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، برزت رغبةٌ واضحة لدى الحكومة في تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور، وإنهاء مسطرته التشريعية قبيل نهاية الدورة الربيعية الحالية. وتم ذلك بالمصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، وخلال جلسة واحدة.
“إحداث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط”،هههه اودي شنوا غادي نݣولو غير حسبنا الله و نعم الوكيل،استحمرتونا و ..،نستاهلو.ههه
و هل سيختلفان في مشروع سيحلب منه المعارضة و الحكومة مليارات الدراهم و تقتسم مناصب عليا ووسطى و سفلى لعائلتهم.
و هل حقا نصدق أنه في المغرب عندما معارضة و حكومة و برلمان
الكل متوطىء مع الفساد و الكل يأكل من نفس الكعكة و يحلب من البقره الحلوب التي لن تجف حتى جفاف نهر دجلة و الفرات حينها يظهر جبل ⛰️ من الذهب ثم يليه ظهور المهدي المنتظر و يعم الحق و السلام و في الأخير يحرر المغرب من الفاسدين و الظالمين لأنهم أسوأ من الدجال الأعور نفسه
ميزانية الدفاع تلتهم أقل قليلا أو أكثر قليلا من%8من الناتج الداخلي الخام.ذلك يعادل13،5مليار دولار،أي حوالي130مليار درهم.كم يشكل ذلك من الميزانية العامة للدولة؟نسبة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام في دول الناتو أقل من2%.الهدف هو5%في2035عندما سنصل نحن لنسبة20%.كم تبتلع ميزانية الفساد من الباقي؟من أجل ربع المونديال،أكبر ملعب لكرة القدم سيكلف أزيد من600مليون يورو،أي600 مليار سنتيم أو60مليار درهم.كم سيكلف القطار الفائق السرعة وماذا سيكون مفعوله الاقتصادي التنموي؟كيف أصبحت جنوب إفريقيا والبرازيل اقتصاديا واجتماعيا بعد تنظيم كأس العالم مع الأخذ بعين الاعتبار حجم مواردنا مع نظيرتها في البرازيل وجنوب إفريقيا؟حجم الديون الخارجية يقترب من أو تجاوز 100مليار دولار.هذا هو حجم ديون البرازيل في ال80و كان أكبر دولة مدينة في العالم.كيف أصبح البرازيل الآن اقتصاديا،تكنولوجيا وسياسيا؟لا تنهض وتتقدم الدول بالريع،الطغيان،الفساد وبرهن وارتهان السيادة لعدوها باسم الشلام والمصلحة الوطنية.لايمكن ولايعقل بيع البلاد والشعب باسم المصلحة الوطنية.فعل ذلك خيانة عظمى باسم المصلحة الفسادية والطغيانية.والسلام.
هل يعقل هل هذا منطقي !!؟اموال الشعب تبذر في اختيارات وتوجهات لا تمس الواقع المعاش للمواطنين ووضعية ثلاثة ارباع مناطق البلد التي تفتقد لادنى شروط العيش الكريم وملايير وملايير تذهب للتبويق الكروي
فكيف يمكن تبرير هذه الاختيارات!!في ظل انعدام كلي للعدالة المجالية والاجتماعية والفوارق المهولة
واخيراً اتفق الجميع على شيء ذات المنفعة العمّة، اي ما في صالحهم. ان الفساد ينتهي باكل الفاسدين.
نقدروا نسيميوها حكومة ظل مؤقتة على هاذ الحساب. ما دور الحكومة والدولة ان لم يكن التنسيق الفعال بين مختلف الإدارات والشركات والمصالح؟!
اتفاق وتبادل المصالح الشخصية والحزبية بين تجار السياسة .. بعيدا وعكس احتياجات الشعب المسجون الدي صار يمني النفس أن يجد الطريق للهجرة ..
فلاجدوى من حكومة رجال المال والاعمال المشبوهة….
المعارضة كالأغلبية، إلا من رحم ربي، فهم عبارة عن مجموعة مصفقاتي يهللون لكل ما تقرره الدولة العميقة.
مع الإعلان عن إحداث “مؤسسة المغرب 2030″، ندخل مرحلة جديدة من العمل الوطني، برؤية ملكية بعيدة عن منطق الحسابات الضيقة و الإعتبارات الظرفية، لقد إختار جلالة الملك نصره الله، أن يُوكل مهمة قيادة هذا الورش الكبير إلى شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل السيد فوزي لقجع والسيد عبد الوافي لفتيت، وهو إختيار يترجم إرادة ملكية قوية لضمان أعلى مستويات الحكامة والفعالية، نتمنى من سي عزيز أخنوش أغراس أغراس متابعة هاته المشاريع العملاقة مع فريق عمله.
ما راعني في المقال هو: ”إحداث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط”، يترأسها “رئيس لجنة كأس العالم 2030″، مع تعيين مدير عام لها. وتتألف هذه المؤسسة من مجلس تنفيذي وآخر استشاري، بالإضافة إلى لجنة للتدبير الترابي يترأسها وزير الداخلية.”
أولا: لماذا لا يكون مقرها هو مدينة العيون المغربية أم أن الرباط تحتضن مقر كل المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.
وثانيا: كم سيكون أجر المدير العام المسير لهذه المؤسسة ومبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري ولجنة التدبير الترابي.
وثالثا: بما أن هذه المؤسسة لا تسعى إلى تحقيق الربح، فما هي الموارد المالية لهذه المؤسسة؟ وهل ستكون خاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات؟