سجلت بيانات حديثة نشرها اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، الذي يضم أكبر منتجي ومصدري الحبوب في هذا البلد، أن إمدادات الحبوب الموجهة إلى المملكة المغربية زادت بمقدار ست مرات خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر الماضيين (الربع الأول من العام الزراعي)، مشيرة إلى أن موسكو صدرت خلال هذه الفترة أكثر من 17 مليون طن إلى دول العالم، منها أكثر من 14,3 مليون طن من القمح.
ووفق المصدر ذاته، تصدرت مصر قائمة مستوردي الحبوب الروسية بأكثر من 2,9 مليون طن، منها حوالي 2,88 مليون طن من القمح، وهو ما يمثل زيادة قدرت بـ40 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي استوردت من موسكو ما مجموعة 1,39 مليون طن من الحبوب.
وحلت إيران في المركز الثالث ضمن القائمة، إذ وصلت إمدادات الحبوب الروسية إليها إلى أكثر من 1,26 مليون طن، متبوعة بتركيا بالرقم نفسه تقريبا، ثم الجزائر التي استوردت خلال الربع الأول من الموسم الفلاحي ما مجموعه 978 ألف طن من الحبوب، في وقت زادت فيه الإمدادات إلى نيجيريا على هذا المستوى بأكثر من ثلاث مرات.
وذكر اتحاد مصدري الحبوب في روسيا الاتحادية أن “وتيرة تصدير المنتجات الزراعية الروسية تكاد تكون مماثلة للوتيرة التي كان عليها الحال في الموسم الماضي”، في وقت تشير فيها تقديرات وزارة الزراعة الروسية إلى أن محصول الحبوب في البلاد سيصل هذا العام إلى 132 مليون طن، منها 84 مليون طن من القمح، فيما قدرت الكميات التي ستوجه للتصدير بنحو 60 مليون طن.
وكانت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور” أفادت في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة “‘إنترفاكس” نقلا عن اتحاد مصدري الحبوب الروس، بأن المغرب استورد أكثر من 200 ألف طن من الحبوب منذ بداية العام الجاري إلى غاية أواسط شهر يونيو الماضي، فيما جرى تصدير 146 طنا من القمح الروسي إلى المملكة من فاتح يوليوز المنصرم إلى غاية الـ20 منه.
في السياق ذاته، سجل الاتحاد سالف الذكر، على لسان أحد مسؤوليه، أن سعر القمح الروسي في الأسواق العالمية لا يتجاوز 215 دولارا للطن الواحد، مؤكدا أن الفرق في السعر بينه وبين القمح الفرنسي، على سبيل المثال، يصل إلى 23 دولارا في كل طن، وهو ما يشكل، بحسبه، “حافزا لتنمية المبيعات وتعزيز الصادرات”.
جدير بالذكر أن معطيات رسمية مغربية كانت توقعت تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب بحوالي 43 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، في وقت أكد فيه مهنيون في تصريحات لوكالة “رويترز” أن المغرب يحتاج إلى استيراد 5 ملايين قنطار من القمح لتجاوز تداعيات الجفاف على المحصول الوطني.
طبعا المستفيد الشركات التي تستورد القمح الروسي بثمن رخيص ومدعم من طرف أموال الدولة وثمنه في السوق الوطنية يفوق جيب المواطن، كما يقع مع النفط الروسي المهرب إلى الأسواق الوطنية.
الحمد لله بفضل مخطط المغرب الأخضر أصبح المغرب يستورد الحاجيات الأساسية وإستفاد رجال الأعمال من دعم الحكومة حتى لا يجد المغربي الخبز و هنا نشيد عالياً بحكومة الكفاءات
ين ذهبت اموال المغرب الأخضر ؟ اين ذهبت الفلاحة المغربية ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
من الأحسن لنا أن نكري لروسيا الاتحادية العظمى المتقدمة على جميع الأصعدة الصناعي والتكنولوجيا والفلاحي ،نكري لها الاراضي الشاسعة التي يملكها المغرب ربما يحققوا لنا الفلاحين الروس الاكتفاء الذاتي من القمح بأنواعه المختلفة..بدلا من المخطط البني الغامق الذي لم يحقق شيئا منذ أكثر من 15سنة على انطلاقه.
لان المغاربه اصبحوا يطعمون ابناء شعوب اخرى تقيم على أرض المغرب وتستنزف العمله الصعبه التي تجلب عبر الحاليه المغربيه وعبر تصدير ترومان المغرب نحو الخارج….
جلابيات افريقيه ومشرقيه تقيم على أرض المغرب دون قيمه مضافه سوى الاستهلاك واستنزاف احتياطي المغرب من العمله الصعبه….جاليات اغلبها لا تساهم في اقتصاد المغرب واغلب شغلها في القطاع الغير المهيكل…..المغاربه مقدهومش الفيل زادوهم الفيله بابناءها
تضاعف ستة مرات ووزعت على مطاحن اللوبيات اما المواطن فعليه تحمل الغلاء و أسعار البترول الرخيصة دوليا….
غريب امر المسؤولين عن الميدان الفلاحي في بلادنا. انتاج الكثير من الخضر والفواكه نسبة كبيرة منها معدة للتصدير والبلاد في حاجة ماسة الى الحبوب التي تعتبر من ضروريات معيشة المواطنين. والمؤسف ان نسمع عن اتلاف بعض الخضر كالطماطم . الحبوب هي اساس التغدية في العالم كله والعالم المتخلف بالخصوص.
تعزيز العلاقات المغربية الروسية افضل بمآت المرات من التعاون مع امريكا او الاحتلال ، الناس لا ياكلون الطائرات الحربية او الدبابات او الصواريخ او اقمار التجسس بل يسعون لاشباع بطون شعوبهم و ترويج الرخاء و الطمأنينة .
هذه هي حصيلة مخطط المغرب الأخضر فقد أصبحنا من أكبر مستوردي القمح و السكر و الزيت فعلا نتائج باهرة.
نحن في 2024 ونمتلك حكومة الكفاءات التي تنتظر قطرات من السماء كي ننتج القمح و ونوفر فرص الشغل وفي حال غياب المطر لا غداء ولا عمل.
وهذا دليل أننا لا نمتلك الأمن الغدائي و الأسوء أن هناك أراض فلاحية كانت مخصصة لزراعة القمح و البطاطس تحولت لطماطم و الدلاح.
فقط في الثمانينات كان المغرب يصدر السكر ويمتلك الإكتفاء الذاتي من القمح والزيت لكن مع المخطط الأخضر أصبحت تلك الأراضي تُزرع فيها الطماطم و الدلاح و الأفوكا لتصدير وأصبحنا نستورد القمح وزيت المائدة وزيت الزيتون و الشاي.
الصديق بعرف في الحزة ..الموقف الروسي عملي يساعد كل الدول التي تعاني من نقص في الحبوب بعيدا عن الصراعات السباسية او الايدلوجية الفارغة ..مما يتحتم معه ان يطور المغرب معاملاته الاقتصادية معه .بدلا من الغرب الذي ابان في اكثر من مناسبة انانيته واستهتاره بمصالحنا ..لازلنا تذكر الموقف الفرنسي من لقاحات كوفيد بل حتى من الكمامات ..التي رفض منحها او بيعها الى المغرب بحجة عدم كفاية المخزون..اي كما قال الشاعر..عن الاصدقاء الكثر و لكن حين تعدهم في النائبات قليل..
.
ما استورده المغرب من القمح الروسي أقل بكثير مما استوردته الدول العربية الشقيقة مثل مصر و المملكة العربية السعودية و الجزائر و أيضا ايران و تركيا و غيرها من الدول لأن مخطط المغرب الأخضر نجح في تقليص الواردات من القمح و رفع من صادرات المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق العالمية، الأرقام تؤكد نجاح سياسة الدولة المغربية في القطاع الفلاحي و لولى توالي سنوات الجفاف لكان الوضع أحسن بكثير مما عليه.
الحمد لله أنا لي ارض احرثها وازرعها بالقمح والشعير ورغم السنوات العجاف احصل على ما يكفيني طول السنة لي أسرة صغيرة على المغاربة ان يأكلوا الخبز برفق كل مغربي يأكل خبزتين اورامثر في اليوم أنا آكل خمسون غراما من الخبز في ثلاث وجبات
مخططنا الأخضر انتقل لروسيا ….الحمد لله على هذا الإنجاز الحكومي . هذا لا يهم إن أصبحت روسيا بيدرا لمادة خبزنا . فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.
حسب ما قرأته بخصوص متطلباتنا
استراد الحبوب ، اللحوم المجمدة و الابقار لدبح و و و
من الاحسن الغاء وزارة الفلاحة و الحاق اختصاصاتها الى وزارة الداخلية ووزارة المالية
الداخلية لمتابعة الاسواق و وزارة المالية للمصادقة على الاستيراد.