"إخباريات" تدفع المصالح الضريبية إلى تشديد المراقبة على "المهن الحرة"

شرعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية للضرائب، بتوجيهات من مديرية المراقبة المركزية، في مباشرة عمليات مراجعة وتدقيق موسعة لتصريحات مئات من الملزمين المنتمين إلى فئة المهن الحرة، على رأسهم الأطباء، وفق إفادات قدمتها مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت بناء على إخباريات جديدة توصلت بها الإدارة الجبائية تفيد بوجود مؤشرات على إخفاء مداخيل ومكاسب غير مصرح بها ضمن الإقرارات الضريبية.

وأبرزت مصادرنا أن مراقبي الضرائب رصدوا وقائع توظيف جزء من المداخيل المخفية عن أعين المصالح الجبائية في مقتنيات يصعب تعقبها عبر المسالك المالية التقليدية، لافتة إلى أنها أساسا بمشتريات مهمة من الذهب والمعادن النفيسة.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن تقدم مسار التحريات مكّن ربط ملزمين أطباء بهذه المعاملات عبر سجلات تجار ونقط بيع ذهب معروفة، بتنسيق وثيق مع مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكشفت المصادر نفسها عن تمكن المراقبين من تحديد هوية أطباء متهربين ثبت تناقض مداخيلهم الحقيقية مع تصريحاتهم الضريبية ومستوى إنفاقهم العام، حيث تمركز أغلب هؤلاء الملزمين في الدار البيضاء ومراكش.

وأوضحت أن عملية فحص وضعيتهم الضريبية استندت إلى معايير احترازية، همت عدم استفادتهم من إرث أو توصلهم بهبات من أقارب؛ وذلك في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية وقيمة دخولهم، من خلال التبرير بالوثائق والمستندات، ردا على إشعارات بالمراجعة الضريبية يرتقب أن يتوصلوا بها قريبا.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مهام التدقيق الجارية استندت إلى معطيات تضمنتها تقارير واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بمديرية المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب حول تهرب أطباء مستقلين من التصريح بمداخيلهم عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة، لا يشتغلون بها كأجراء.

وأوردت أن هؤلاء الملزمين استغلوا فضاءاتها وتجهيزاتها وأطقمها الطبية لإجراء عمليات جراحية وتدخلات طبية مختلفة، واستفادوا من رواج الدفع نقدا بصناديق الأداء في تهريب هذه المداخيل عن مظلة التضريب، قبل تحويلها إلى مقتنيات من الذهب.

يشار إلى أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب نصت على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات؛ وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.

وأثارت أبحاث مراقبي الضرائب، وفق مصادر هسبريس، وقائع تنامي لجوء ملزمين، خصوصا من فئة المهن الحرة، إلى إخفاء مداخيل ومكاسب في أصول ومقتنيات يصعب تعقبها، خصوصا مع تزايد نجاعة استغلال قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية بين مديرية الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن القنوات المشار إليها مكنت المراقبين خلال الفترة الماضية من رفع قيمة مستحقات الضريبة على الدخل المسترجعة من متهربين، بناء على عمليات مراجعة ضريبية، استندت إلى تناقضات بين مداخيل مصرح بها وبين مستوى إنفاق ومقتنيات، همت خصوصا أصولا عقارية ومنقولات باهظة الثمن.